تغییر جنسیت یکی از مسائل مستحدثه وپای فقهی است که با انجام یکسری عملیات هورمون درمانی و جراحی،شکل فیزیکی بدن تغییر می کند وفرد از یک جنس به جنس دیگر تغییر می یابد این عمل بر روی دو گروه از افراد یعنی هرمافرودیتها( خنثی ها )وترانسکشوالها(ناراضیان جنسی) صورت می گیرد وهمچنین در حقوق کیفری با توجه به اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم وتفسیر مضیق،در صورت شک در جنسیت متهم،مجازاتی تعیین میگردد که به نفع متهم بر اساس جنسیت وی در زمان ارتکاب جرم یا در زمان اعمال مجازات باشد.

عقد اجاره از عقود لازم بوده و یکی از مهمترین عقود معین می باشد و موضوع فسخ اجاره در موارد خاص و ضمان موجر و مستأجر جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اند و فسخ اختصاص به عقد جائز دارد و خداوند در قرآن کریم مردم را طبق آیه اوفوا بالعقود به عهد و پیمان ها فرا می خواند و پیمان شکنان را شدیداً مذمت و نکوهش نموده است و نباید آن را امری کوچک محسوب کنند و فسخ عقد اجاره حقی است که هر یک از متعاقدین آن را برخلاف مقصود خودشان یافتند از این حق قانونی به نام فسخ عقد اجاره بهره مند گردند و عقد اجاره چون لازم بوده جزئ با اقاله یا یکی از اسباب مقتضی فسخ باطل نمی شود و قانون در موارد مختلف عقد اجاره تنها به ذکر احکام خیار تخلف شرط، عیب، تبعض صفقه و خیار شرط پرداخته برا ی مثال خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد و خیار عیب از جمله خیارات جاری در عقد اجاره است و در فقه هم خیار عیب در عقد اجاره قابلیت اجرایی دارد و قانون مدنی تمام انواع خیارات را در تمامی معاملات لازم قابل اجرا دانسته است و موارد ضمان موجر یکی تسلیم عین مستاجره دوم انجام تعمیرات و تحمل هزینه و سوم خودداری از تغییر عین است و موارد ضمان مستأجر که در عقد اجاره بلامانع است 1- پرداختن اجاره بها 2- خودداری از تعدی و تفریط 3- تغییر ندادن مصرف مورد اجاره که حتی فقهای اهل سنت آن را باعث ضمان می دانند و اما فسخ و بطلان اجاره که فسخ عقد اجاره شامل 1- خیار تخلف شرط که خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می شود 2- خیار عیب که خود شامل الف- معیوب بودن عین مستأجره در حین عقد ب- معیوب شدن عین مستأجر بعد از عقد و قبل از قبض ج- معیوب شدن عین مستأجره در اثنای مدت اجاره می باشد 3- خیار تبعض صفقه که مختص حالتی است که عقد اجاره نسبت به بعض مورد اجاره به جهتی از جهات باطل باشد 4- خیار شرط که در واقع همان شرط خیار در عقد است. و اما بطلان عقد اجاره که به معنی نادرست و ناحق که اصطلاحاً وصف عملی است که مطابق قانون نباشد و اثری نداشته باشد مثل قمار و بیع صغیر که شامل موارد 1- فقدان یکی از شرایط صحت معامله 2- تلف عین مستأجره قبل از قبض 3- انتفاع امری که اجاره برای آن به عمل آمده است 4- تلف عین مستأجره در اثناء مدت اجاره مثل آتش سوزی و... و مبحث آخر ضمان اجیر در اجاره اشخاص است که اجیر همانند هرامین دیگر وظیفه دارد که ازکالای متعلق به مستأجر نگاهداری کند و در این راه مرتکب تعدی و تفریط نشود ولی تعهد او در این باره ناظر به نتیجه حفظ کالا نیست و فقط ملزم است در این راه چنان که عرف و قرارداد ایجاب می کند رفتار، و کالای مورد امانت را مواظبت نماید و تنها در صورتی ضامن است که در حفظ مال کوتاهی کرده باشد که اثباتش جهت تقصیر به عهده مستأجر است و نققه اجیر بر عهده مستأجر است مگر شرط شده باشد که بر عهده خود اجیر باشد و مبحث آخر اجاره حیوان و ضمان مستأجر بوده که در اجاره حیوانات تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است طبق ماده 507 ق. م یا به بیان مسافت و محلی که را کب یا محصول باید به آنجا حمل شود وظیفه موجر در اجاره حیوان: کسی که حیوانی را اجاره میدهد باید هر آن چه را که در سواری از حیوان لازم است همراه حیوان نماید (مثل افسار، پالان، زین) تا اجاره کننده به نحو احسن استفاده نماید. ضمان مستأجر در اجاره حیوان: هرگاه کسی حیوانی را جهت مسافرت اجاره نماید ولی بیش از حد معمول از آن سواری بگیرد و یا بیش از حد، حیوان را مورد ضرب قرار دهد که حیوان زخمی شود ضامن است زیرا در این حالت ید امانی او با تعدی و تفریط به ید ضمانی تبدیل می شود و هزینه نگهداری حیوان: که موجر وظیفه آب و علف حیوان در مدت اجاره را ندارد بلکه این حیوان نزد مستأجر امانت بوده و در اجاره او می باشد و مستأجر موظف است تا به خوراک وی برسد و در صورت تعدی و تفریط ضامن است هر چند تغذیه نمی تواند به عنوان اجرت در اجاره به حساب آید.

دربین جوامع انسانی تعامل اجتناب ناپذیر است و درسایه این تعامل تجارت امری معمول و ضروری است .حقوق تجارت یکی از مواردی است که ما در جامعه با آن بسیار سروکار داریم و دین از مهم ترین حقوق است که باید احکام و قوانین آن را به درستی فهمید و آن را به کاربست .دیون موجل مورد سوال بسیاری از افراد جامعه وهمچنین موضوع بسیاری از اختلافات در پرونده های قضائی است با توجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای به منابع غنی اسلامی وحقوق موضوعه مراجعه و مطالب جمع آوری شده است .دیون موجل تحت شرایطی از جمله ورشکستگی ، فوت و... حال می شود و سقوط تعهدات نیز ممکن است و اجل هم آثار و نفعی دارد . کلید واژه : دین ، اجل ، مفلس ، حال ، ضمان ، طلبکار .

ورود قانون و حقوق به قلمرو خانواده هر چند نا خوشایند است اما گاه اجتناب ناپذیر می باشد . خانواده کانونی که مرکز مهر ومحبت قرار دارد ولی حقوق نیز به دنبال عدالت و نظم و ترتیب دادن است . و فداکاری و محبت را نمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند چرا که این قواعد ناتوان تر است که بتواند به کانون خانواده نظمی بدهد و البته بعضی از افراد را جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت و از ترک کاری جلوگیری کرد. قوانینی که برای خانواده تنظیم گردیده بر نقش و جایگاه خانواده تاکید داشته است و هدف آن بر طرف کردن کاستی ها و نواقص می باشد . اما می دانیم که هر گونه تغییر بدون پشتوانه دقیق علمی و اخلاقی اثر مخربی بر جامعه خواهد داشت در این تحقیق با عنوان بررسی قواعد فقهی و حقوقی قانون جدید حمایت از خانواده سعی شده است ضمن بررسی قوانین جدید و قدیم خانواده نقاط ضعف قوانین جدید و قدیم را پیدا کنیم و ایرادات و اوصاف و ویژگی های آنان را نیز بیان کنیم و سیری در تحول قوانین خانواده داشته باشیم و در نهایت به بررسی قواعد نکاح بپردازیم و از منابع موجود و تفاسیر معتبر معنای آن را به دست بیاوریم تا بتوانیم بهتر به عمق قوانین خانواده و نکاح پی ببریم .

امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری ها را به خود اختصاص داده است. که این دعاوی با توجه به مقررات جاری، می بایست در دادگاه های خانوادگی رسیدگی شود. متاسفانه عدم توسعه دستگاه قضایی و رشد روزافزون اختلافات خانوادگی موجب شده است که روند رسیدگی در محاکم خانواده بسیار طولانی شود که این خود موجب بروز مشکلاتی برای طرفین دعوا خواهد بود. نویسندگان لایحه جدید حمایت خانواده، هدف از تدوین آن را رفع مشکلات موجود، برطرف کردن خلاء های قانونی و فقهی و از بین بردن کاستی ها و نواقص قوانین و مقررات حاکم بر حقوق خانواده و منطبق نمودن هر چه بیشتر با شرع بیان نموده اند. لایحه مزبور علاوه بر اینکه برخی از مقرراتش از قوانین دیگر گرفته شده، دارای نوآوری هایی نیز است که در این نوشتار ضمن بررسی مقررات اصلاحی حقوق خانواده در قانون مدنی، قضات زن، ازدواج مجدد، سن ازدواج، طلاق، ازدواج موقت، سقف مهریه، خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی، بررسی و نقد خواهد شد و بعضا با قوانین و مقررات مشابه نیز مقایسه می گردد تا مزایا و معایب آن مشخص گردیده و به این نتیجه دست یابیم که آیا مقررات لایحه جدید به تسریع و تسهیل روند دادرسی پرونده های خانوادگی کمک خواهد کرد و یا بالعکس موجب بروز مشکلات جدید خواهد شد؟و آیا این لایحه منطبق با شرع مقدس اسلام است؟ واژه های کلیدی:دادگاه خانواده، طلاق، ازدواج مجدد دائم، مهریه،ازدواج موقت