پذیرش و توسعه مالکیت های غیر مادی یکی از تحولات بزرگ نظام های اقتصادی جهان است که امروزه در میان تمام ملل متمدن رسوخ کرده است، انسانهای پیشین مالکیت را همواره منحصر به اشیاء مادی می دانستند و برای آنها مالکیت های فکری و سایر چهره های مالکیت غیرمادی مفهومی نداشت. این قبیل مالکیت که در اثر پیشرفت و تکامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است. هنر اصلی در شکل گیری سیاست های مربوط به مالکیت فکری و غیرمادی در سراسر جهان، در حمایت از دست آوردهایی است که مناسب با هدف حفاظت از آنهاست. جنبه های متنوع این موضوع، از نظر هدف و در رابطه با جزئیات قواعد با یکدیگر متفاوت اند. لیکن برخی از این نوع حقوق، شباهت های زیادی با حقوق مالکیت در اموال منقول مادی دارند. اختلاف در تعریف و تفسیر و تعیین استانداردها در زمینه حقوق مالکیت فکری، یکی از بزرگترین چالش های پیش روست و تلاش برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و یکسان سازی مفاهیم مرتبط با این حقوق به یک معمای اجتماعی تبدیل شده است. حق سرقفلی تاجر و حق کسب، پیشه و تجارت از جمله مالکیت های غیرمادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم ظهور پیدا کرده و قانون گذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.

قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد 141 تا 182 ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل 45 قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های 1317، 1336، 1362، 1377 و اصلاح قانون معادن در22/08/1390 مواد معدنی را به طبقات مختلف تقسیم بندی نموده و به جز موارد محدود انجام هرگونه فعالیت معدنی را منوط به اخذ مجوز از دولت نموده است. با ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی این وضع دگرگون شد و بخش خصوصی مجاز به سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت برخی معادن گردید. با مطالعه آرای فقها و بررسی تطبیقی قوانین معادن ایران و فرانسه به این نتیجه رسیدیم که از یکسو فقها نظرات مختلفی در خصوص مالکیت معادن دارند و معادن جزء مباحات به شمار نمی روند و از سوی دیگر قانون معادن فرانسه مقررات جامع تری را نسبت به قانون معادن ایران مقرر نموده و امکان بهره برداری از معادن نفت و گاز برای اشخاص دارای امتیاز وجود دارد. واژگان کلیدی : مالکیت معدن، قانون معادن ایران، قانون معادن فرانسه، سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی