عدالت کیفری بین المللی اقتضا می کند که اشخاصی که در پوشش دولتهای مختلف و حاکمیتها دست به جنایات می زنند و خود را در پس پرده اصل مصونیت کیفری پنهان می سازند به مجازات برسند. دیوان بین المللی دادگستری صرفاَ به اختلافات میان دولتها و در صورت رضایت آنها رسیدگی می نماید و اشخاص بطور مستقیم حق مراجعه به دیوان را ندارند. اما دیوان در دو رأی خود در قضایای کنگو علیه بلژیک و کنگو علیه فرانسه وارد مسئله مصونیت شده است. دیوان در 14 فوریه 2002 اعلام کرد که بلژیک با صدور قرار بازداشت برای وزیر امور خارجه کنگو و به جریان انداختن آن در سطح بین المللی مصونیت وزیر خارجه را نقض کرده است. بنابر این دیوان مصونیت وزیر خارجه را مطلق فرض کرده است. اما بر اساس اصل صلاحیت جهانی هیچ منطق حاکمیتی برای مصونیت شخصی مطلق در زمان ارتکاب جنایات بین المللی قبل یا بعد از تصدی منصب رئیس دولت یا مقام عالیرتبه وجود ندارد. رأی دیوان به نوعی منجر به بی کیفر ماندن اشخاصی می شود که مرتکب جنایات بین المللی شده اند و دارای مصونیت هستند. پس از واکاوی موضوعات مرتبط این تحقیق در نهایت نشان می دهد که: با در نظر گرفتن توسعه اخیر در زمینه حقوق کیفری بین المللی، تاکید دیوان بر حمایت از عملکرد حاکمیتی دولتها منجر به زوال و یا سستی اصول برقرار شده مسئولیت کیفری فرد می گردد. بنابر این یک رویه منفی و نامناسب در نظام حقوق بین المللی است.