اتحادیه عرب یکی از سازمانهای بین المللی منطقه ای می باشد که سال 1945 با حضور نمایندگان مصر ، سوریه ، لبنان ، عراق ، اردن ، عربستان سعودی ، یمن و فلسطین تشکیل و بعدها سایر کشورهای عربی به آن پیوستند. هدف از ایجاد اتحادیه عرب افزایش همبستگی دولت های عربی و همکاری در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، بهداشتی ، مخابراتی ، پلیسی و امور قضایی است . معذالک همکاری سیاسی مهمترین عامل ایجاد اتحادیه است و کوشش داشته از طرفی به استقلال سرزمین های عربی که در گذشته تحت تسلط دولتهای خارجی قرار داشتند ، کمک کند و از طرف دیگر تمامیت ارضی و استقلال دولتهای عضو را حفظ نماید. اتحادیه عرب با توجه به شرایط عضویت که محدود به کشورهای عربی می باشد ، بعنوان یک سازمان بین المللی بسته مطرح بوده و سعی داشته در میثاق خود اصول بین المللی مهمی چون استقلال سیاسی کشورهای عضو ، احترام به اصل برابری حاکمیت کشورهای عضو ، همکاری متقابل ، خودداری از توسل به زور ، حل و فصل اختلافات از طرق مسالمت آمیز و عدم دخالت در اموری داخلی کشورها را رعایت نماید. ارکان این سازمان بین المللی شامل ، مجلس اتحادیه عرب ، شورای دفاع مشترک ، شورای اقتصادی و اجتماعی و دبیرخانه می باشند. در میثاق اتحادیه صرفاً دو روش میانجی گری و داوری ، برای حل و فصل اختلافات با روش های مسالمت آمیز عنوان شده است که بدلیل محدودیت روش ها اتحادیه متوسل به روش های دیگری چون ، تلاش های سیاسی دبیرکل و دیپلماسی اجلاس های اتحادیه ، شده و در مواردی از نیروی نظامی نیز استفاده کرده است. با وجود اینکه داوری بعنوان روش حقوقی در میثاق اتحادیه عرب ذکر گردیده و ماده 20 میثاق نیز پیش بینی برای راه اندازی تشکیلاتی برای قضاوت بین المللی در راستای اتحادیه نموده است منتهی بررسی های بعمل نشان می دهد که این سازمان در حل و فصل اختلافات از روش حقوقی استفاده ای ننموده و بیشتر با روش های سیاسی اقداماتی انجام داده است. در این رساله سعی شده با استفاده از کتب ، مقالات و اسناد فارسی و خارجی و روش توصیفی و تحلیلی ، اهدافی چون ، شناخت ساختار و اختیارات اتحادیه عرب ، شناخت تاریخچه و اهداف ، آشنایی با روش های مورد استفاده در حل و فصل اختلافات منطقه ای ، بررسی میزان تاثیرگذاری این سازمان بین المللی و بررسی قوانین و قطعنامه های آن ، مورد تحقیق قرار گیرند.

ظهور اموال جدیدی که خصیصه اصلی آنها غیر قابل لمس بودن و نداشتن پایگاه ملموس مادی است، به دلیل گسترش روز افزون آنها نیازمند تبیین قواعد حاکم بر انتقال آنها است.تردیدهایی که نسبت به مالیت آنها وجود دارد با توجه به تعریف و اوصاف عمومی مال از بین می رود و با احراز مالیت آنها تقسیم بندی جدیدی در اموال ایجاد می گردد. مبنای این تقسیم بندی دارا بودن ابعاد فیزیکی و داشتن پایگاه مادی است که اموال را به مادی و غیرمادی تقسیم می کند. با شناسایی اموال غیرمادی ، این اموال نیز به جهت های گوناگونی قابل تقسیم است. تقسیم از جهت تاثیر قوه فکر و اندیشه در ایجاد آنها باعث می گردد که اموال غیرمادی به فکری و غیرفکری تقسیم گردد که هر کدام از این اموال گونه های مختلفی دارند. مهمترین مصداق های اموال غیرمادی غیرفکری سهام شرکت ها، حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق زارعانه است. اموال غیرمادی غیرفکری به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است. انتقال قراردادی این اموال همانند سایر عقود و قراردادها تحت شرایط عمومی معاملات(ماده 190ق.م) و بعضی شرایط اختصاصی واقع می شود. موانع انتقال این اموال را در قالب برخی از عقود معین تردید در مورد امکان قبض این اموال و استفاده قانونگذار از واژه ی «عین» در تعریف و شرایط این عقود که ظاهرا باعث خروج اموال غیرمادی از شمول این عقود می شود، است. اما با توجه به اینکه در قبض، دریافت و تسلط فیزیکی مورد نظر نیست و با توجه به تفاوت اموال قبض و تسلیم آن نیز متفاوت است و چگونگی قبض هر مال به ماهیت و طبیعت ذاتی آن بستگی دارد و با تسلط معنوی بر اموال نیز قبض حاصل می شود مانع اول رفع می گردد و همچنین با ارایه تفسیر جدید ار واژه ی «عین» و بررسی مبانی فقهی برخی از این عقود انتقال اموال غیر مادی غیر فکری در قالب برخی ازآنها صحیح به نظر می رسد. هر چند که پذیرش انتقال این اموال در قالب عقود معین باعث می گردد که تکلیف تشریفات انعقاد و آثار و احکام انتقال روشن گردد و از اختلاف نظرها و سردرگمی دادرسان جلوگیری شود، اما پذیرش برخی از آنها تا زمانیکه رویه قضایی یا قانونگذار موانع مذکور را مرتفع نکند، همچنان با اشکال مواجه است.

در یک رابطه حقوقی اصل بر این است که، هر کس به دیگری بدهکار باشد و تعهدی در برابر وی داشته باشد، می بایست به تعهد خود عمل کند. در صورت عدم اجرای اختیاری تعهد و در نتیجه، اقدام از طریق ساز و کارهای قانونی و محکومیت بدهکار به پرداخت دین، مدیون می بایستحکم دادگاه را اجرا کند. اما در مواردی محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم، خودداری می کند و نیاز به استفاده از مأمورین رسمی و اجرای احکام مدنی پیرامون مدیون (توقیف و فروش اموال مدیون) یا مودی یا متعهد و به طور کلی بدهکارخواهد بود. به همین دلیل در بیشتر موارد، برای اجرای حکم، نیاز به توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال است. از سوی دیگر مدیون و خانواده اش برای ادامه ی حیات و نگاه داشتن جایگاه اجتماعی و حفظ کرامت خود، نیاز به برخی از اموال خود همچون مسکن و ابزار و وسایل ضروری برای ادامه زندگی دارند. از این رو، می بایست برای حفظ این نهاد اجتماعی برجسته (خانواده)،برخی از اموال، توقیف ناشدنی گردند. قانون گذار ایران و امارات متحده ی عربی در این راستا، اموالی را غیر قابل توقیف قرار داده اند.مقرراتی که پیرامون این اموال در حقوق ایران موجود است بر خلاف حقوق امارات بسیار پراکنده می باشند تا جایی که زمینه ی تشتت آرا در محاکم و اختلاف نظر فراوان میان حقوق دانان را پدید آورده است.شناسایی اموال مشمول نهاد مستثنیات دین در حقوق ایران و تعیین موارد اختلاف از اهداف پژوهش کنونی است. مطالعه و بررسی این مقررات در ایران، نشان گر اختلاف زیاد این مقررات با یکدیگر است. برای نمونه مقرراتی که پیرامون ممنوعیت توقیف برخی از اموال مدیون در ق. آ. د. م (ماده ی 524) وجود دارد با مقرراتی که پیرامون مودی در ق. م. م (ماده ی 212) و یا مقرراتی که پیرامون متعهد در آ. ا. م. ا. ر. ل (ماده ی 61) اجرا می گردد، در موارد بسیاری متفاوت می باشند که بازنگری و اصلاح این مقررات و تدوین مقررات جدید، به گونه ای واحد را ایجاب می کند. افزون بر آن مقایسه ی این اموال در حقوق ایران با حقوق امارات و در کنار آن با حقوق برخی از کشورهای عربی دیگر همچون مصر، لبنان، اردن، قطر، کویت، فلسطین، سوریه و عراق نقطه های قوت و ضعف مقررات ایران در این زمینه را به خوبی می نمایاند تا در راستای بازنگری و اصلاح این مقررات و یکپارچه نمودن آن ها، به بهترین شیوه ی ممکن عمل گردد.

میزان مسوولیّت مدنی عامل زیان در جایی که زیاندیده در ورود زیان به خود دخالت موثر دارد، همواره از جمله مباحث مناقشه برانگیز علم حقوق در حوز? مسوولیّت مدنی است. زیرا در اغلب اوقات شخصی که در اثر وقوع حادث? زیانبار متضرر شده و جهت مطالب? خسارت وارده به خود بر علیه عامل فعل ‏زیانبار در دادگاه اقام? دعوا می نماید، با دفاع خواند? دعوا مبنی بر اینکه زیاندیده در تحقق یا گسترش خسارت وارده به خود مشارکت موثر داشته است، روبرو می گردد. در این رساله نگارنده با مطرح کردن این موضوع که: هرگاه زیاندیده نیز خطاکار باشد و تقصیر یا دخالت او یکی از اسباب ورود ضرر به شمار آید؛ خواه شرکت در خطا و دخالت در ایجاد ضرر همزمان با تقصیر عامل زیان باشد یا پس از آن عامل متمم شود؛ و خواه دخالت زیاندیده مادی باشد یا روانی یا اقتصادی ، در پی یافتن پاسخ برای این سوال بوده است: آیا نقش زیاندیده در زیان وارد به خود، بر میزان مسوولیّت عامل زیان در جهت کاهش آن تاثیر گذار هست یا خیر؟ در این رساله پس از بررسی مبانی نظری و ارکان مسوولیّت مدنی و مطالع? تطبیقی چرایی این تأثیر در میزان مسوولیّت مدنی عامل زیان و شرایط و آثار تحقق این دفاع از جانب خوانده، در قالب سه فصل، به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به اینکه انتساب خسارت به فاعل فعل زیانبار ( خوانده ) و استقرار مسوولیّت بر عهد? وی، مبتنی بر وجود و برقراری ‏رابط? سببیّت بین فعل او و خسارت وارده به زیاندیده است. بنابراین هرگاه رفتار زیاندیده این رابطه را به گونه ای قطع نماید، به نحوی که تمام یا ‏قسمتی از خسارت وارده عرفاً به عمل خود وی قابل انتساب باشد، حسب مورد تمام یا قسمتی از خسارت وارده برعهد? فرد زیاندیده ‏مستقر شده و خواند? دعوا جزئاً یا کلاً از جبران خسارت وارده به زیاندیده معاف خواهد شد.‏ البته در سیر تحول مسوولیّت مدنی، تأثیر این دفاع بر میزان خسارت دریافتی زیاندیده بیش از پیش در حال محدود شدن است. به نحوی که در اکثر نظامهای حقوقی، تأثیر حالت های جسمانی و روانی پیشینی زیاندیده بر میزان خسارت های دریافتی وی در جهت کاهش آن جز در برخی از شرایط خاص رد شده است.

قرارداد به عنوان مظهر آزادی قراردادی محسوب می شودکه باعث گردش ثروت و تسهیل امور حقوقی اشخاص می گردد.اشخاص حقوق وتکالیف مختلف ومتنوعی را به تبع قراردادها بر اساس توافق با یکدیگر در قرارداد درج می نمایند،در برخی موارد قانونگذار با ورود به حیطه ی توافق طرفین حقوقی را برای طرفین قراردادوضع می نماید.گسترش و شکل گیری اصل آزادی قراردادها، باعث خروج قراردادها از شکل و غالب سنتی شده است؛و در این قراردادها انواع گوناگونی از حقوق درج می شود که بسیاری از آنها مأمنی جهت سوءاستفاده از حق قراردادی در دست صاحب حق شده اند.البته اشخاص در اعمال واجرای حق خود دارای آزادی مطلق نیستندو اجرای حقوق باید در چارچوب توافق وقانونی که آنها را ایجاد کرده است صورت پذیرد والا خروج از این امر به منزله ی سوءاستفاده از حق قراردادی است.علی رغم پذیرش نظریه منع سوءاستفاده از حق در اصل 40قانون اساسی،نظریه سوءاستفاده از حق قراردادی درحقوق ایران مسکوت مانده و حد مرز آن مشخص نیست.شناسایی مفهوم،مصادیق،ارائه مبنا ومعیار وضمانت اجرا و راهکار برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق قراردادی از اهداف این پژوهش است.نتایج مطالعه و بررسی قراردادو حقوق درج شده در آنها بیانگر وجود موارد بیشمار از سوءاستفاده از حق قراردادی است.از سوی دیگر نتایج نشان دادکه ارائه معیار وضابطه ی دقیق سوءاستفاده از حق قراردادی همراه با ضمانت اجرا ،روشن کننده وضعیت سوءاستفاده از حق قراردادی در حقوق ایران است که این امر می تواند زمینه ساز تصویب قوانین مستحکم در زمینه ی حقوق قراردادی باشد.

جوانه باروری که بر درخت کهنسال حقوق مدنی روییده، اکنون نهال برومندی است که نام مسئولیت مدنی را درسر دارد و به زودی سایه گستر تمام نظام های حقوقی می شود. خسارات و حوادث زیانبار و غمبار ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما روز به روز در حال افزایش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیان دیده را به سهولت جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. اینک در کشور ما مسئولیت مدنی دولت و جبران زیانهای ناشی از حوادث رانندگی، بیش از پیش احساس و از اهمیت بسزایی برخوردار است. خسارات ناشی از این حوادث علی الاصول، بر مالک وسیله نقلیه تحمیل می شود. مگر این که دارنده، وقوع یک عامل خارجی را که سبب شده رابطه علیت بین حادثه زیانبار و وسیله نقلیه قطع شود، اثبات کند. درحقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتی که برخلاف حق به دیگری وارد آمده است، یکی از قواعد مسلم حقوقی می باشد که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا که در نظریه های جدید، به جای«حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می آید. اصول حقوقی و عدالت اقتضاء دارد، همان گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند، متحمل پرداخت خسارت می شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به ابهاماتی که در مورد شرایط لازم جهت تحقق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی در نظرات کارشناسان تصادفات و دادگاهها وجود دارد ومبانی مسئولیت دراین قسم از مسئولیت مدنی بعضاً ناشناخته ویا مورد بی توجهی قرار می گیرد. پایان نامه حاضر با روش تحلیلی و توصیفی جهت استفاده کاربردی تنظیم شده است، که به مسائل مهمی همچون،شرایط، ارکان وآثار تحقق مسئولیت مدنی دولت ناشی از حوادث رانندگی، و شیوه های خسارتهای ناشی از آن با تکیه بر قواعد فقهی و حقوقی به این مهم پرداخته شده است.

ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است. عدم النفع در فقه بیشتر در کتاب غصب و هنگام مطرح کردن حبس انسان آزاد و منع کردن صاحب مال از فروش آن و تنزل قیمت کالا مورد، بحث قرار گرفته است. میان فقهای شیعه و حقوق دانان ایرانی در تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تلف منفعت اتفاق نظر وجود دارد و ایشان فوت منفعت بالفعل که حاصل ورود عامل زیانبار می باشد را خسارتی قابل جبران به شمار آورده اند و در اینکه عامل، باید ضرر و زیان ناشی از فعل خویش که باعث تلف منفعت شده است را جبران نماید تردیدی ندارند زیرا مطابق قاعده لاضرر که هم مدنظر فقها بوده و هم حقوق ایران که برگرفته از شرع انور است آن را پذیرفته است هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران بماند و هر کس باعث ورود خسارت به دیگران شود باید تا جایی که ممکن است رفع ضرر نماید، خواه خسارت، حاصل تقصیر وی باشد یا بدون تقصیر او بار آمده باشد. اما در مورد عدم النفع، عده ای از فقها و حقوق دانان ایرانی با این استدلال که چنین منفعتی فعلاً موجود نیست پس نمی تواند معدوم گردد آن را غیرقابل جبران اعلام نموده اند و مخالفان در پاسخ این عده چنین استدلال نموده اند که: عدم النفع گرچه بالفعل نیست اما بالقوه است و چنانچه اوضاع و احوال روند طبیعی خویش را طی نماید در آینده محقق می گردد و همانند تلف منفعت اگر عاملی سبب شود تا چنین منافعی در آینده قطعی باشد قبلاً جبران نشده باشد، میان فعل زیانبار و منفعت فائته واسطه ای نباشد به گونه ای که عرفاً بتوان عدم النفع را به حادث? مزبور نسبت داد که این مورد در رویه عملی بیشتر مورد استناد واقع می گردد.

مقدمه یکی از ویژگیهای قرار داد فروش، طرفینی بودن تعهدات طرفین قرار داد است که به موجب آن، فروشنده، تعهد به انتقال مبیع و خریدار نیز تعهد به پرداخت ثمن می کند. در عمل، غالباً خریدار قادر به پرداخت فوری و یک باره ثمن نیست مگر اینکه به او فرصتی داده شود تا مبیع را بفروشد یا در فرایند تولید به کار ببندد و از منافعی که از تولید به دست می آورد، ثمن را بپردازد. در نتیجه، خریدار نیازمند فرصت مناسبی است تا بتواند با فراهم کردن ثمن، آن را فروشنده پرداخت نماید. الف) بیان مسأله یکی از موضوعات مهم بیع انتقال مالکیت است که از دیر باز مورد بحث بوده وامروزه نیز دارای اهمیت عملی و علمی شایان است. بااین حال اگر چه هدف از بیع، انتقال مالکیت مبیع توسط فروشنده به خریدار است، امّا در نظام های حقوقی مختلف در مورد زمان و چگونگی انتقال مالکیت اتفاق نظر نیست و به این جهت در کنواسیون های بین المللی مربوط به بیع از جمله در آخرین آنها یعنی کنوانسیون وین 1980 به ناچار زمان و چگونگی مالکیت مسکوت ماند و به قوانین داخلی موکول شد.با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین المللی این اختلاف نظرها در چگونگی انتقال مالکیت چشمگیرتر شده است وتلاش در جهت کاستن این اختلاف ها بی تردید امری ضروری است. بحث انتقال مالکیت در بیع قانون مدنی ایران که مقتبس از فقه امامیه بوده است، امروزه در همه انواع مبیع مورد اتفاق نظر حقوقدانان نیست و مشهود است. این که ظاهراً در قانون مدنی ایران انواع مببیع شامل عین معین، کلّی در معین وکلّی فی الذّمه شده است، وضعیت بیع مال آینده و انتقال مالکیت آن را مبهم ساخته است. در حقوق برخی کشورها با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در این زمینه چهره ی قانونی یافته است که پاسخگوی نیازهای جدید است و ضرورتاً باید در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرند.از سویی بنا به نیازهای اجتماعی مفاهیم جدیدی در بحث انتقال مالکیت در بیع مطرح است، از جمله این که طر فین عقد با توافق زمان انتقال مالکیت را تعیین نمایند و به عنوان مثال، به جای استفاده از روش توثیق سنتی در دادن اعتبار به خریداران جهت ایجاد رونق اقتصادی و توانایی خرید برای اشخاص فاقد وثیقه، با شرط تأخیر در انتقال مالکیت و نظایر آن، خود مبیع به عنوان وثیقه تلقی می گردد و تبعاً مباحث حقوقی قضیه در تبیین وضعیت حقوقی متعاقدین و توصیف نوع حقی که برای طرفین ایجاد می گردد، مطرح است. اگر چه این مباحث ابتدا در جوامع پیشرفته مطرح شده است، عملاً در جوامع در حال توسعه و از جمله ایران نیز رواج یافته و حتی قانون گذار ایران در برخی قوانین خاص بنا به ضرورت و بطور مبهم و نامناسب بخشی از این مفاهیم را پذیرفته است که رفع این ابهامات مستلزم بررسی و ارائه طریق جهت تنظیم مقررات و سازماندهی آنها است. در همه ی قراردادهای معوض تملیکی که هر یک از عوضین در برابر عوض دیگر قرار می گیرد همواره این بحث وجود دارد که آیا پس توافق، تضمینی وجود دارد که هر یک از طرفین قرارداد به موضوع مورد توافق دست یابند؟ و یا اینکه پس از ایجاد قرارداد و تسلیم موضوع عقد از سوی یکی از طرفین و ورشکسته شدن طرف مقابل، ضمانت اجرایی برای عمل به تعهدات وی وجود دارد؟ اگر چه قانون گذار ایران راهکارهایی از جمله خیار تاخیر ثمن یا تفلیس را پیش بینی نموده است اما به نظر می رسد شرط حفظ مالکیت بهتر می تواند حقوق طرفین قرارداد را تامین کند. با توجه به اینکه عقد بیع یا خرید و فروش متداول ترین و رایج-ترین قرارداد در جامعه است، مطالعات پژوهش حاضر بیشتر پیرامون قرارداد مذکور خواهد بود. بحث انتقال مالکیت در عقد بیع در زمینه های مختلفی قابل طرح است و می تواند به عنوان مثال، شامل شرایط لازم برای مبیع در انتقال مالکیت از جمله طلق بودن، در توقیف یا در رهن غیر نبودن و رعایت حق اختراع در مورد مبیع و همچنین انتقال مالکیت از جانب اشخاص غیر از مالک و نظایر آن باشد. بررسی هر یک از این مباحث می تواند موضوع رساله های مستقل باشد. در هر حال قاعده این است که در اثرعقد بیع، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن شود(بند یک ماده ی 362 قانون مدنی) تملیک با عقد انجام می شود، امّا بدین شرط که موضوع قرارداد، قابلیت آن را داشته باشد.آنان که عقد بیع را در همه ی انواع مبیع تملیکی دانسته اند، بر مبنای خود می توانند بگویند انتقال مالکیت به مجرد وقوع عقد بیع ، یک اصل و قاعده کلّی است، اما عده ای که معتقدند انتقال مالکیت به مجرد وقوع عقد بیع، مختص کالای معین است و در مبیع کلّی تا مورد معامله تعیین نشود(یا به نظر برخی دیگر تا تسلیم نشود)خریدار نمی تواند بر هیچ چیز در عالم خارج حق عینی پیدا کند و در این صورت، پس از عقد بیع، خریدار مالک هیچ چیز نمی شودجز این که حق دارد از فروشنده بخواهدکه فرد مبیع را تعیین و تسلیم نمایدو به عبارت دیگر، مالکیت را در معنی ایجاد حق عینی در نظر گرفته اند، انتقال مالکیت را علاوه بر وقوع عقد بیع منوط به قابلیت موضوع قرارداد دانسته و قاعده ی مذکور در بند 1 ماده ی 362 قانون مدنی را ناظر به موردی می دانند که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را داشته باشد. در این مبنا، شاید با عبارت جامع تری بتوان گفت که اگر مبیع معین باشد، انتقال مالکیت به مجرد وقوع عقد بیع و اگر کلّی باشد با وقوع عقد بیع و به مجرد تعیین(یا به نظر برخی، با تسلیم) آن محقق می شود و اگر متعاقدین عقد بیع را بدون قید وشرط منعقد نمایند، تملیک به معنی ایجادحق عینی با قابلیت مبیع و معین بودن و معین بودن یا تعیین صورت می گیرد، امّا گاه طرفین ممکن است نخواهند که انتقال مالکیت در کالای معین یا کالای کلّی بعد از تعیین صورت گیرد و انتقال مالکیت را مثلاً برای مدتی به تأخیر اندازند یا منوط به تحقق امری نمایند. از آنجا که انتقال فوری و بدون قید وشرط مالکیت مبیع و ثمن، جزء مقتضای ذات بیع نیست و بند یک ماده ی 362 قانون مدنی ناظر به اقتضای اطلاق عقد بیع است و از طرف دیگر همواره نگرانی تخلف خریدار در پرداخت ثمن نزد فروشنده وجود دارد که مبادا از انجام تعهدات قراردادی خویش سرباز زند، متعاقدین می تواند در خصوص زمان انتقال مالکیت در کالای معین و کالای کلّی بعد از تعیین و تشخّص توافق نمایند و علی رغم تعیین ، مثلاً آن را به تأخیر اندازد. در این پایان نامه سعی گردید تا شرط ذخیره مالکیت در بیع به عنوان احد از شروط تعلیقی که در عقد بیع مورد توافق قرار می گیرد وهدف از آن حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمان پرداخت کامل ثمن از جانب خریدار علیرغم تحویل مبیع که در واقع نوعی تضمین برای فروشنده در قبال نقض تعهدات از جانب خریدار است ونقشی شبیه رهن را ایفاء می کند را در حقوق ایران و فقه عامه بررسی شود . شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلستان با عنوان the retention of title clause و در ادبیات حقوقی عربی با عنوان شرط الاحتفاظ بالملکیه بررسی شده است و در حقوق فرانسه به ذخیره ی مالکیت شهرت دارد. به موجب این شرط ، فروشنده در عقد ، شرط می نماید تا زمانی که ثمن به طور کامل، پرداخت نشده (یا هر شرط دیگری)، مالکیت مبیع، برای او حفظ و ذخیره گردد. با این مکانیسم، انتقال مالکیت را تا زمانی که شرط مورد نظر محقق نشده،به تاخیر می اندازد. در عمل دائماً برای فروشندگان این امکان وجود ندارد که از تک تک مشتریان خود، وثیقه های عینی اخذ نمایند زیرا از طرفی نگهداری وثیقه های عینی، نیازمند جا و مکان مناسبی است، علاوه بر اینکه نگهداری اینگونه وثیقه ها، هزینه زیادی بر دوش فروشنده می گذارد و از طرفی دیگر در تجارت دنیا، آنچه بسیار مهم است و حرف اول را می زند، سرعت بالای مبادلات تجاری است و اخذ وثیقه های عینی، باعث کند شدن جریان مبادلات بازرگانی می شود. در نتیجه این فکر و ایده در معاملات و تجارت های کلان پیشنهاد شده است که در عوض اخذ وثیقه عینی از مشتریان، که هم هزینه بر است و هم باعث کند شدن جریان مبادلات می شود، فروشنده از مکانیسمی در معاملات خود استفاده نماید که بدون اخذ وثیقه عینی، از بازپرداخت ثمن، اطمینان حاصل کند. این مکانیسم معاملاتی که از طرف حقوقدانان کشورهای اروپای قاره ای پیشنهاد شده است و در معاملات این کشورها رواج یافته، « شرط ذخیره مالکیت » است. این بحث در بیع بین المللی نیز موجود می باشد. بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود. حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله ورشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یع اهمیت خاصی می یابد. توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد. طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس وورشکستگی، اصولاً از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد، بنابراین بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند. ب) ضرورت و اهمیت پژوهش انتخاب این موضوع مخصوصاً به خاطر جدید بودن آن است. گر چه از حکومت اراده طرفین در کتب و مجلات حقوقی متعددی صحبت شده است، اما این اصل در رابطه با آثار عقد بیع و آن هم انتقال مالکیت به طور جدی در جایی به چالش کشیده نشده است. در اهمیت موضوع بی تردید می توان گفت؛ بررسی ابهامات موجود در انتقال مالکیت در بیع و در انواع مبیع و تبیین مباحث توافق طرفین در تعیین زمان مالکیت در بیع که امروزه روشی جایگزین راهکارهای توثیق سنتی شده و یکی از اهرمهای رونق اقتصادی است، امری ضروری و مستلزم انجام تحقیقات بسیاروسیعتر از نوشته ناچیز است. نیاز مردم و عدم شفافیت حقوق باعث شده به نوعی حقوق نتواند در انجام رسالت خود که هماناً، تامین و تنظیم زندگی و روابط اجتماعی انسانها است موفق باشد. بنابراین هدف از این تحقیق، حتی المقدور ارائه راهکارهای مناسب خصوصاً در راستای تقنین می باشد. همچنین بهره گیری از تجارب عملی قضائی اساتید محترم درراستای تجزیه وتحلیل بهتر موضوع و تئوریهای آن جهت رفع ابهامات، اشکالات و خلاهای قانونی می باشد تا بتوان با تحلیلی جامعتر از موضوع، متعرض اشکالات و نقائص آن شده وحسب مورد با پی بردن به مشکلات عملی آن، راه اصلاح را پیش بینی کرده، ارائه طریق نمود. ج) پرسشها و فرضیه های تحقیق در ذیل به پرسش ها و فرضیات پژوهش پیش رو اشاره می شود. این موارد شالوده ی این پژوهش را بنیان نهاده اند. پرسش های این پژوهش عبارتست از: 1- آیا امکان جدا سازی زمانی انتقال مالکیت از عقد وجود داردیا خیر ؟و اینکه تأخیر یا تقدم مالکیت نسبت به زمان انعقاد عقد چه تعریف و آثاری دارد؟ 2- تکلیف عقد با وجود شرط حفظ مالکیت در صورت عدم پرداخت ثمن از جانب خریدار و یا مطالبه ثمن از جانب فروشنده چیست؟ 3- تفاوت شرط حفظ مالکیت و شرط رهن مبیع در مقابل ثمن چیست؟ 4 – آیا شرط حفظ مالکیت باعث تعلیق در عقد می شود یا فقط انتقال مالکیت را معلق می سازد؟ همچنین فرضیات پژوهش کنونی عبارتست از: 1- به نظر می رسد که طرفین در عقد بیع می توانند توافق در تعیین زمان انتقال مالکیت را بنمایند . 2- به نظر می رسد در شرط حفظ مالکیت ، عدم تأدیه ثمن از جانب خریدار ، سرنوشت این رابطه حقوقی در اختیار بایع قرار می گیرد. 3- به نظر می رسد در صورت تخلف مشتری از پرداخت ثمن و مطالبه ثمن از جانب بایع، شرط بقای مالکیت منتفی می شود . 4 - به نظر می رسد که در رهن مبیع در مقابل ثمن ،بر خلاف حفظ مالکیت، بایع مالکیت را از دست می دهد. 5 - به نظر می رسد که شرط حفظ مالکیت، سبب تبدیل عقدبیع، به عقد معلق نمی شود. د) پیشینه پژوهش با مداقه در پیشینه این تحقیق به نظر می رسد که علیرغم اهمیت موضوع، تا کنون در این زمنیه کارهای علمی و پژوهشی جدی انجام نیافته است. سوابق تحقیق در حقوق ایران تحت این عنوان خاص محدود است که مورد توجه بوده اند، امّا به جهت ایراداتی که گاه در تحلیل موضوع وگاه درترجمه منابع مورد نظر وجود داشته، کماکان محل فعالیت بر این موضوع را باز نگاه داشته است. همچنین هیچگاه این موضوع به نحو تطبیقی با فقه عامه مورد بررسی قرار نگرفته است البته در دانشگاه تهران موضوع مرتبط تحت یک پایان نامه با عنوان « مطالعه تطبیقی شرط تاخیر انتفال مالکیت» توسط آقای رضا شکوهی زاده در مقطع کارشناسی ارشد در سال 86 با راهنمایی دکتر عباس کریمی مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه تاکنون چند مقاله چاپ شده است از جمله مقاله «بررسی تطبیقی شرط حفظ مالکیت در بیع در حقوق ایران وانگلستان» توسط دکتر حمید رضا علوم یزدی، « شرط حفظ مالکیت در بیع» توسط دکتر محمد رضا پیر هادی. تاکنون کتابی که این موضوع را مستقلاً در فقه عامه مورد بررسی قراردهد، به چاپ نرسیده است. البته کتابهای موجود است که این شرط را در حاشیه مطلب به نحو اختصار مورد بررسی قرار داده اند از جمله کتاب انتقال مالکیت در مبیع نوشته دکتر محمد رضا پیر هادی وکتاب انتقال مالکیت در بیع نوشته قاسم محسنی. و) روش پژوهش انجام این طرح به نحو تفصیلی و اصولاً مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات گسترده در منابع حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فقهی و استخراج نظریات ارائه شده در مورد موضوع اصلی بحث و موضوعات فرعی مرتبط با آن است تا پس از طرح و بیان نظریه ها، مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت و آثار مثبت و منفی آن ها تبیین گردد و در پایان نظریه برگزیده ارائه شود. در این راستا، علاوه بر مراجعه به قانون ایران ، منابع فقهی به عنوان بخش عمده مبانی نظری نظام حقوقی ایران مورد اهتمام ویژه است.

مراجع حل اختلاف ثبتی به عنوان مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و در نهایت قوه قضاییه قرار دارند .وظایف و صلاحیت های آنها در قوانین و مقررات بیان شده است .آیین دادرسی یا شیوه رسیدگی هر کدام هم نیز تا حدودی در قانون اختصاصی هر یک از مراجع تصریح گردیده است. اما در اغلب موارد اصول اختصاصی برای دادرسی در این مراجع پیش بینی نشده است . اصولا انتظار می رود آیین رسیدگی مراجع مذکور در عین تامین منافع عمومی سازمان بایستی تضمین کننده حقوق و منافع طرف مقابل یا متداعیین نیز باشد . امروزه در نظام های دموکراسی تلاش جدی جهت اعمال دادرسی منصفانه در مراجع اداری و تصویب قانون آیین دادرسی اداری واحد برای اجراء در تمام مراجع اداری با دو مرحله رسیدگی ماهیتی و یک مرحله رسیدگی شکلی (فرجام)مشاهده می شود .این اصول تحت دو عنوان کلی «اصل گوش فرا دادن به اظهارات طرفین دعوی »و فروعات آن از قبیل رعایت اصول کلی حقوقی ، امکان مشارکت یا دخالت طرفین دعوی در فرایند دادرسی منتهی به صدور رای ، اطلاع قبل از پرونده یا دعوی مطروحه و اعطای فرصت کافی دفاع ، امکان اعطاء وکالت و دخالت وکیل در دادرسی ، مستدل و مستند بودن آراء صادره از مراجع اداری ، امکان اعتراض به آراء صادره و همچنین « اصل بی طرفی »اصل استقلال و عدم نفع قاضی و عدم تبعیض از سوی وی مطرح می باشد . دراین تحقیق اصول مذکور در تمام مراجع حل اختلاف ثبتی که عبارتند از : 1 – هیات نظارت موضوع مواد6 و 25 قانون ثبت 2- شورای عالی ثبت 3- هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 4- هیات حل اختلاف موضوع ماده 5 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند 5- هیات حل اختلاف موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرند . البته در قوانین و آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مراجع حل اختلاف ثبتی اصول فوق بصورت ناقص و ناکارآمد پیش بینی شده است درواقع تضمین کننده حقوق و آزادیهای طرفین نبوده و این امر باعث دور ماندن رسیدگی مراجع از دادرسی منصفانه منطبق با اصول دادرسی مذکور شده است .و همین امر در اکثر موارد کارآیی و اثر بخشی بعضی از مراجع حل اختلاف ثبتی را با مشکلاتی مواجه ساخته است .بطوری که آن گونه که شایسته است قادر نبوده در تضمین حقوق طرفین و برگزاری دادرسی عادلانه موثر واقع شده و آراء صائب و به دور از شبهه صادر نمایند .

چکیده مسئولیت مدنی دولت در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همه ی زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحیت های دولت و کارکنان آن اصلی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از وظایف دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی در سطح داخلی و بین المللی حفاظت از محیط زیست بوده و از آنجا که خسارات و حوادث زیانبار ناشی از محیط زیست به ویژه آلودگی هوا روز به روز در حال افزایش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع که حقوق زیان دیدگان را به سهولت جبران نماید ، بیش از پیش احساس می شود.پرسش اصلی در این تحقیق این است که مسئولیت دولت ناشی از آلودگی هوا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت.این پرسش ها و مجهولات دیگر باب تحقیق در این زمینه را فراهم آورده است.در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی این بخش از مسئولیت دولت به مسائل مهمی همچون شرایط، ارکان و آثار تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا و شیوه های جبران خسارت ناشی از آن با تکیه بر قواعد حقوقی داخلی و خارجی ، آیین نامه ها و پروتکل های بین المللی پرداخته شده است.دستاوردهای این تحقیق وجود مسئولیت برای دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوق عمومی در قبال آلودگی هوا بر اساس قوانین موضوعه و اصول کلی حقوقی است و مبنای پذیرفته شده در این مسئولیت علاوه بر نظریه سنتی تقصیر بر اساس نظریه خطر قابل توجیه می باشد. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی دولت ، آلودگی هوا ، قواعد حقوقی جبران خسارت

مصرف کننده زمانی می تواند از امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای حمایت از حقوق وی پیش بینی کرده است استفاده کند که، اشخاصی را طرف دعوا قرار دهد که قانون گذار به عنوان عرضه کننده کالا یا خدمات معرفی کرده است. عرضه کننده کالا شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است. تولیدکنندگان و واردکنندگان (نسبت به کالاهای وارداتی) مسئولان اصلی حادثه هستند که خسارت ناشی از عیب کالا در نهایت بر عهده آن ها قرار می گیرد. عمده فروشان و خرده فروشان مسئولان فرعی حادثه هستند که در نقش یک پل ارتباطی عمل می کنند تا خسارت وارده به مصرف کننده برعهده مسئولان اصلی قرار بگیرد. با توجه به اینکه دولت نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا می کند و عمده اقتصاد کشور در اختیار دولت(نظام حکومتی) می باشد لذا مصرف کننده با خطر جدی مواجه بوده و ممکن است حقوق وی به خوبی تامین نگردد. در قوانین ایران علاوه بر قانون حمایت از حقوق مصرف کننده که در سال 1388 به تصویب رسید و گامی مهم در جهت حقوق مصرف کننده برداشته شد؛ قوانین دیگری اعم از حقوقی و کیفری نیز وجود داشتند که به مسئولیت دولت اشاره می کردند. مطابق قوانین حمایتی جبران خسارت وارده به مصرف کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. با این وجود خلاء قانونی در خصوص مسئولیت مدنی دولت وجود دارد که تصویب قانونی خاص در این زمینه می تواند حمایت از حقوق مصرف کننده را به صورت ضابطه ای متقن و محکم در آورد.

فرض رویه داوری بین¬المللی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی این است که مقررات موضوعه ملی و بین المللی تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است. اما به عللی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات سرمایه گذاری خارجی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آن ها، شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه ای از انعطاف پذیری را در داوری اختلافات سرمایه گذاری خارجی لازم می نماید و دستیابی به این امر بدون اعمال انصاف میسر نمی باشد . اعمال انصاف در داوری های اختلافات سرمایه¬گذاری خارجی ضامن اجرای عدالت بین¬المللی می باشد. شناسایی انصاف در اسناد و مقررات بین المللی و اعمال آن در رویه داوری سرمایه¬گذاری¬ خارجی پذیرفته شده است . بنابراین رعایت انصاف پایه¬ای است برای صدور رای توسط مراجع داوری بین¬المللی سرمایه گذاری خارجی، و به عنوان اصل اساسی دادرسی در نظام های حقوقی شاخص جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. در مواردی که داور براساس انصاف رأی صادر می کند به جای اعمال مفاد قرارداد یا قاعده ی حقوقی که نتیجه¬ی غیرمنصفانه ای به بار می آورد خودداری کرده، زیرا در این نوع داوری ، داور مکلف به اجرای مرّ قانون نبوده و در اعمال انصاف می تواند از آن عدول کند اگر چه در این میان اعمال انصاف بدون در نظر گرفتن حقوق ملّی دولت سرمایه¬پذیر ممکن نیست.

مسئله ی شناسایی و اجرای احکام خارجی با حق دسترسی به محاکم قضایی توسط بیگانگان ارتباط مستقیم دارد. لذا کشورها شناسایی و اجرای احکام خارجی را در کشور خود تحت شرایطی پذیرفته اند. این امر در زمینه ی حقوق خانواده با توجه به تنوع مصادیق حقوق خانواده و ارتباط آن با مبانی فرهنگی و اعتقادی در نظام‏های ‏حقوقی مختلف از اهمیت به سزایی برخوردار است. دیدگاه نظام حقوقی ایران در زمینه‏ی ‏اعتبار احکام خارجی ایرانیان مقیم خارج از کشور در امور خانواده تا قبل از وضع قانون حمایت خانواده 1391، به موجب تبصره ی 7 قانون حمایت خانواده 53، اصل بر صحت احکام صادره از محاکم خارجی بوده است؛ مگر اینکه در مهلت یک ماه نسبت به آن در دادگاه شهرستان تهران اعتراضی شده باشد. اما در حال حاضر براساس ماده ی 15 قانون حمایت خانواده 1391، اعتبار احکام خارجی صادر شده و اجرای آنها منوط به صدور حکم تنفیذی از دادگاه صلاحیتدار ایرانی دانسته است. باید دانست در شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور خانواده علاوه بر شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی، عناصری مانند تابعیت، اقامتگاه زوجین، رابطه ی زوجیت و ابوینی و دین طرفین دعوی نقش به سزایی دارد. به گونه ای که به عنوان مثال اختلاف دین و مذهب طرفین گاهی منجر به عدم به رسمیت شناختن حکم و گاهی منجر به تغییر قانون حاکم بر آن رابطه می شود. قاضی ایرانی در هنگام برخورد با این گونه احکام بعد از احراز صلاحیت خود به عنوان قاضی اجراکننده حکم و صلاحیت دادگاه صادرکننده ی حکم، به بررسی انطباق حکم با قانون حاکم بر موضوع از دید قواعد حل تعارض ایران می پردازد. در این میان ممکن است قاضی با مسائلی رو به رو شود، ازجمله: ممکن است قاضی با مصادیقی از حقوق خانواده رو به رو گردد که مخالف با نظم عمومی ایران باشد. در این راستا بسته به این که در مباینت با نظم عمومی در مرحله ی ایجاد حق است یا مرحله ی تاثیر بین المللی حق تصمیم دادگاه متفاوت می باشد؛ بدین گونه که در مرحله ی ایجاد حق قاضی با صدور قرار رد دعوا، حق را به رسمیت نمی شناسد؛ اما در مرحله ی تاثیر بین المللی حق ممکن است حکم را تنفیذ یا رد نماید. هم چنین ممکن است قاضی با مواردی روبه رو گردد که در قانون حاکم بر موضوع صراحتاً ذکر نگردیده است؛ در این موارد قاضی از طریق تفسیر سایر قواعد حل تعارض، به قانون مناسب دست می یابد.

داوری از دیرباز برای حل وفصل اختلاف مورد توجه مردم بوده است، علاوه بر این با توجه به مزایای خاص این روش، در نظام های حقوقی مختلف توجه خاصی به آن شده و سعی شده تا ازآن در عرصه ها و زمینه های مهم حتی دعاوی خانوادگی استفاده شود. امروزه استفاده از داوری به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت چشمگیرتر است.