چکیده مالیات از مهمترین منابع مالی دولت است که شامل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم می باشد و از دیرباز در کشور ما متداول بوده است. در فرآیند تشخیص و وصول هر یک از مالیات های مذکور همواره احتمال وقوع اختلاف بین مودی( و صاحب کالا) و دستگاه مالیاتی وجود دار. اختلافات مذکور در هر کدام در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می شود. اختلافات مالیات های مستقیم و مالیات بر لرزش افزوده در هیأت های رسیدگی به اختلافات مالیاتی و اختلافات گمرکی در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی رسیدگی می شود. با توجه به اهمیت این نوع رسیدگی ها و با توجه به اینکه این مراجع از نوع مراجع اختصاصی اداری می باشد میبایست با اصول دادرسی منصفانه که در اسناد بین المللی حقوق بشری مطابقت داشته باشد. از این رو اصولی چون استقلال و بی طرفی، علنی بودن، اصل برائت، رسیدگی در مهلت معقول، حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی، اصل تناظر، اصل تناسب، مستند و مستدل بودن رأی، عطف به ما سبق نشدن قوانین وحق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت ضمن بررسی در مراجع اختصاصی اداری، در این مراجع مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده: دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای تخصصی (قضایی اداری) زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد که وظیفه اصلی کنترل قضایی مقررات دولتی و تضمین و احقاق حق حقوق شهروندان را در برابر مأمورین، واحدها و آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و مراجع قضایی و شبه قضایی اداری بر عهده دارد و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی از مرجع صلاحیتدار مبتنی بر اراده مردم و نیز در بردارنده اصول عدالت اداری و دادرسی منصفانه باشد به عنوان ابزار کار و آب حیات و اکسیژن این نهاد قضایی اداری می باشد. این پژوهش به تحلیل و بررسی اصل دادرسی عادلانه و چگونگی عملکردآنها در دیوان عدالت اداری طی دو بخش، (دادرسی عادلانه: مفاهیم و معیارها ) و ( تبیین اصل دادرسی عادلانه در قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) می پردازد.

مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمد دولت ها مطرح است. در فرآیند مالیات، دستگاه های مالیاتی و مودیان مالیاتی نقش تعیین کننده ای بر عهده دارند. هرچه نظام مالیاتی، کارآمدتر و مطلوب تر باشد، این فرآیند با سهولت و رضایت مندی بیشتری انجام می گیرد. از مهمترین عواملی که نظام مالیاتی کارآمد را رقم می زند آگاهی دستگاه های مالیاتی و مودیان مالیاتی از حقوق و تکالیف خود است. با عنایت به این که مالیات از مصادیق اعمال حاکمیت است، لذا برای اداره مالیاتی (دستگاه مالیاتی) حقوق، اختیارات و اقتدارات خاصی پیش بینی شده است که با عنوان "اعمال قدرت مالیاتی" از آن یاد می شود. اما اعمال قدرت مالیاتی نباید سبب نادیده گرفتن حقوق مودیان شود. با توجه به نقش تعیین کننده مودیان در فرآیند مالیات، نارضایتی و بی اعتمادی آن ها، عواقبی چون بی میلی مودیان به پرداخت مالیات، فرار از پرداخت مالیات و در نتیجه کاهش این منبع درآمدی دولت را در پی خواهد داشت. از این روست که پیش از اعمال قدرت مالیاتی، جلب همکاری و مشارکت مودیان باید مدنظر قانون گذار باشد و آگاهی مودیان از حقوق خود در برابر دستگاه های مالیاتی و نیز رعایت آن از سوی دستگاه های مذکوردر جلب همکاری و مشارکت مودیان نقش بسزایی دارد. واژگان کلیدی: مالیات، مودی مالیاتی، اداره مالیاتی، مراجع حل اختلاف مالیاتی.

چکیده: انسان ها همیشه از تبعیض و بی عدالتی رنج برده اند و شهروندی به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه نموده، در نظریات اجتماعی سیاسی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه ی افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان داشته باشند. ناگفته پیداست که گروه هایی از اقشار آسیب پذیر جامعه همانند معلولین، همواره به خاطر شرایط و موقعیت خود، از دستیابی کامل به حقوق شان محروم مانده اند. بدین جهت، اسناد و قوانینی در سطح بین المللی و داخلی بتصویب رسیده که به شکلی خاص حقوق این گروه از افراد را مورد تأکید و حمایت قرار داده است. بدیهی است منظور از تدوین و تصویب چنین اسنادی، دادن امتیازی خاص و حقوقی ویژه به این افراد نبوده، بلکه اتخاذ راهکاری مناسب جهت پشتیبانی از معلولین برای نیل به حقوق برابر و کامل می باشد. کلید واژه ها: حقوق شهروندی، اشخاص دارای معلولیت، حمایت حقوقی، جانبازان و معلولان ایران

چکیده: قانون آزمایشی در ایران برخلاف فرانسه از سابق ه ای به درازای پارلمان برخوردار است . شیوه ای از قانون گذاری که از ابتدا تاکنون در قالب تفویض اختیار بوده است. اصل 85 ق .ا. ایران با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز نموده است . در فرانسه نیز با اصلاح ق.ا. از سال 2003 م این مهم در مواد 1 37 و 72 موردنظر قرار گرفته است . در این رساله با بررسی تفاوت زاویه دید دو نظام حقوقی ایران و فرانسه به قانون و قانو ن گذاری آزمایشی، سعی شده تا ضمن تشریح ابعاد این مهم در دو نظام، اصطکاک حق تعیین سرنوشت مردم با قانون گذاری آ زمایشی در ایرا ن تبیین شود . برداشتی که اگرچه در بادی امر بعید م ی نماید، ام?ا به نظر م ی رسد با مطالعه رساله نزدیک و نزدیک تر شود تا جایی که حتی، تجدید نظر قانون گذار ایرانی اعم از اساسی و عادی را ضروری بنماید. واژگان کلیدی: پارلمان، قانون آزمایشی، تفویض اختیار، حق تعیین سرنوشت، فرانسه

-تبیین مسأله از دیرباز، همواره صاحبان اندیشه آزاد و رهبران انقلابی شیوه های گوناگونی را جهت رفع هراس از تمرکز فسادانگیز قدرت خودکامه، در پیش روی صاحبان اصلی حکومت یعنی همان اراده آزاد ملت قرار داده اند. به اعتقاد آن ها یکی از مهم ترین و موثّرترین ابزارهای کنترل تندروی های قدرت، برقراری سامان? کنترل و بازرسی در روند اعمال حاکمیّت از سوی دولت ها می باشد. تا جایی که امروزه یکی از خصایص بنیادین دولت های مبتنی بر حقوق و دموکراسی، نظارت بر سازمان های دولتی واداری است و این مشخّصه در کنار مفاهیمی چون مشارکت همگانی در سرنوشت جامعه، اصل تفکیک قوا، شناسایی و احترام به حقوق بنیادین بشر از جمله حقّ حیات یا حقّ آزادی بیان و اندیشه و احترام به کرامت ذاتی انسانها متجلّی شده است. در چنین نظام هایی، ا?عمال نظارت بر اَعمال حکومتی، به طرق گوناگون در نهضت تدوین قانون اساسی تضمین شده است که از آن جمله می توان به نظارت نمایندگان مردم، احزاب و تشکّل های سیاسی، نهاد های مستقل مدنی و هم چنین دستگاه قضایی مستقل و بی طرف اشاره کرد و در این راستا نهادها و سازمان های متعدّدی در جهت تحقّق این اهداف تأسیس گردیده اند. کشور ما نیز از جمله کشورهایی است که درمسیر حرکت به سوی استقرار دموکراسی و بنیان گذاری دولتی مبتنی بر حقوق، راه کارهای متعدّدی را برای نظارت بر اعمال حکومتی تبیین کرده است که می توان به اصول57،76،90،91،133،173و174 قانون اساسی اشاره نمود. از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری، عامل موثری در تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای به شمار می رود، بهترین روش برای مبارزه با بی قانونی و سوء جریان در ادار? امور کشور و موثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهاد های خاص نظارتی در کشور است. نظر به اهمیّت و کارکرد این نهادها، در کشور ما نیز «نظارت بر حسن اجرای قوانین» مطابق بند 3 اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوّ? قضاییه بر شمرده شده است و در جهت اجرا و تحقّق این اصل، اصل 174 قانون اساسی پیش بینی شده است که به موجب آن: «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوّ? قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.» بنابراین تکلیف و رسالت « بازرسی و نظارت مستمرکلیّ? وزارت خانه ها و ادارات و امور اداری ومالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعّ قوّ? قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسّات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسّات وابسته به آن ها و دفاتر اسناد رسمی و موسسّات عامّ المنفعه و نهاد های انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلّق به دولت است یا دولت به نحوی ازانحاء بر آن ها نظارت یا کنترل می نماید و کلیّ? سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام آن ها است بر اساس برنامه منظّم »، بر عهد? سازمان بازرسی قرار گرفته است. با این همه، یکی از موضوعاتی که همواره مورد تردید و سوال قرار گرفته، موضوعات و دستگاه های تحت شمول بازرسی این سازمان می باشد؛ به طوری که با نگاهی کلّی به سوالات واصله به کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور (به عنوان تشکّل حقوقی درون سازمانی جهت رفع ابهامات و اشکالات عملی)، می توان به راحتی ادّعا نمود که دایر? صلاحیت موضوعی و قلمرو سازمانی سازمان بازرسی کل کشور، همواره از سوی دستگاه ها و سازمان ها مورد تشکیک واقع شده است. لذا پی بردن به این موضوع که آیا فلان دستگاه و فلان موضوع در عداد صلاحیت های احصاء شده قانونی سازمان بازرسی کل کشور، قرار می گیرد یا خیر، نیازمند تفسیر جامعی در این زمینه می باشد. به علاوه، مسأله دیگر این که، امر خطیر بازرسی نیازمند دراختیار داشتن بیشترین امکانات و اعمال اقتدارات عمومی و حاکمیّتی می باشد تا بتواند با نظارت کامل و دقیق و عادلانه بر اعمال و رفتار مدیران وکارکنان دولتی، در اجرای دقیق قانون حداکثر کارآیی را داشته باشد و بدین وسیله با اجرای قانون در پناه سیستم نظارتی منسجم و کارا، آزادی مردم و آسایش عمومی تضمین گردد. 2- سوال تحقیق 2-1 سوال اصلی آیا حدود صلاحیت های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده در قوانین و مقرّرات موجود دقیقاً تبیین شده است؟ 2-2 سوال فرعی آیا مقنّن اقتدارات و اختیارات حاکمیّتی لازم را برای ایفای امر بازرسی توسط سازمان بازرسی کل کشور، پیش بینی نموده است؟ 3- پیشینه تحقیق موضوع تحقیق حاضر تاکنون در مقاله، رساله یا کتابی به صورت مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است و در منابع موجود از جمله پایان نامه «نقش سازمان بازرسی در سلامت سیستم اداری» به نگارش ناصر دهقان و پایان نامه «سازمان بازرسی کل کشور و ارائه چارچوبی برای نظارت کارآمد» به قلم رحیم محمدی پور و هم چنین پایان نامه «بررسی قانون سازمان بازرسی کل کشور و تطبیق آن با نهاد آمبودزمن برخی کشورها» اثر ابراهیم موسی زاده، به صورت اشاره ای کلی اطّلاعات مختصری در این خصوص یافت می شود. 4- اهداف تحقیق هدف تحقیق حاضر، بررسی و تبیین دقیق حدود صلاحیت ها واقتدارات واختیارات حاکمیّتی سازمان بازرسی کل کشور با توجه به چالش های حقوقی موجود است؛ با تأکید بر این موضوع که عدم تبیین دقیق اختیارات وصلاحیت های موضوعی و قلمرو سازمانی صلاحیت سازمان، نمی تواند تضمین موثّر و مناسبی برای حفظ حقوق شهروندان وکنترل تخلّفات و ایجاد عدالت اداری باشد و با عدم برخورداری تصمیمات سازمان از ضمانت اجرای موثر، رابطه مستقیم دارد. لذا، بررسی موضوع حاضر، در شرایطی برای نگارنده ضرورت پیدا کرده است که تاکنون در منابع پژوهشی در دسترس، به حد انتظار به این مسأله پرداخته نشده است. 5- فرضیه های تحقیق 5-1 فرضیه اصلی حدود صلاحیت های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده در قوانین و مقرّرات موجود دقیقاً تبیین نشده است. 5-2 فرضیه فرعی سازمان بازرسی کلّ کشور از اقتدارات و اختیارات حاکمیّتی لازم در ایفای امر بازرسی برخوردار نمی باشد. 6- روش تحقیق توصیفی- تحلیلی 7- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات کتابخانه ای – اسنادی 8- سازماندهی تحقیق تحقیق حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد؛ در فصل اول برآنیم تا مروری بر تعاریف و مفاهیم نظارت، اقسام نظارت، فلسفه آن، رابط? سازمان بازرسی کل کشور با قوای سه گانه، شیوه های نظارت در ادوار تاریخی مختلف و تعدّد دستگاه های نظارتی و تداخل صلاحیت های آن ها و نقش سازمان بازرسی کلّ کشور در کاهش آسیب های ناشی از تعدّد دستگاه های نظارتی داشته باشیم. فصل دوم به بررسی صلاحیت موضوعی سازمان بازرسی خواهد پرداخت و در این راستا تعریف صلاحیت و مبانی صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور، مفهوم و مصادیق نظارت بر حسن جریان امور دستگاه های اداری، مفهوم نظارت براجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و قلمرو نظارت سازمان بر اجرای صحیح «قوانین» و اختیارات حاکمیّتی سازمان بازرسی کل کشور در روند اعمال صلاحیت های موضوعی را مورد کنکاش قرار می دهد. در فصل سوم به قلمرو سازمانی صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاههای نظارت شونده وتعاریف قانونی دستگاه های تحت شمول صلاحیت سازمان و شقوق مطرح در بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، پرداخته می شود و اختیارات حاکمیّتی سازمان بازرسی کل کشور در روند اعمال صلاحیت های مربوط به قلمرو سازمانی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

با ابلاغ سیاستهای کلی نظام و متعاقبا تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 کشور ما در مقطع بسیار حساسی قرار گرفته است لذا اتخاذ رویکرد علمی و تخصصی دراین زمینه ضروریست .از سوی دیگر با توجه به اینکه موفقیت در اجرای کامل خصوصی سازی و دستیابی به کلیه اهداف مستلزم تدوین نظام حقوقی جامع خصوصی سازی و انجام بررسی کلیه ابعاد حقوقی خصوصی سازی ، همگام با انجام واگذاریها بصورت مستمر میباشد .آنچه در پژوهش حاضرسعی در بررسی آن شده است ضرورت تعامل دولت و مجلس در تحقق سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی است طی 3 دهه گذشته مانع عظیم توسعه کشور در فصلهای مختلف علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی بی ثباتی سیاستها و نوسانات شدید آنها متاثر از تغییرات دولتها و ترکیب مجلس بوده است . همچنین جامع نبودن قوانین مصوب مربوط به خصوصی سازی منجر به آن شده که طی چند سالی که سیاست خصوصی سازی در کشور به اجرا درآمده ضوابط گوناگونی در این خصوص به تصویب برسد که این خود باعث سردرگمی و عدم اعتماد فصل خصوصی به تصمیمات اتخاذ شده از جانب دولت ومجلس بوده است . لذا انجام اقدامات ذیل از سوی دولت و مجلس محترم ضروری است : 1- ایجاد نهاد عالی سیاستگذاری به منظور طراحی استراتژی خصوصی سازی بر اساس الگو برداری از کشور های موفق در این زمینه 2- تدوین قانونی جامع در ارتباط با خصوصی سازی از طریق رفع ایرادات وابهامات موجود در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 3- اصلاح و تکمیل قوانین فرعی مرتبط با خصوصی سازی برای نمونه در این مورد میتوان به قانون کار ، قانون سرمایه گذاری ، قوانین مالیاتی ، قانون بورس اوراق بهادار ، قانون بیمه و ... اشاره کرد . 4- تدوین سازوکار نظارتی دقیق بر اجرای خصوصی سازی از طریق: الف: مشخص نمودن وظایف نهادهای حاکمیتی در این رابطه ب: تاسیس نهاد عالی نظارت ومدیریت بر روند خصوصی سازی همچنین ضمن تضمین اجرای هماهنگ توسط مجریان وکنترل میزان انحراف از اهداف لازم است زمینه افکار عمومی برای پذیرش این برنامه آماده گردد.

حاکمیت قانون اصطلاحی است که در دو معنای عام و خاص به کار می رود. حاکمیت قانون در معنای عام صرفاً به مفهوم ابتنای امور بر قانون است. در این معنا حاکمیت قانون مفهومی فراتر از قانون مداری و رعایت قانون از سوی مردم و حاکمان و قانونی بودن صلاحیت ها و شیوه های اعمال آن نخواهد داشت. از سوی دیگر حاکمیت قانون به معنای خاص به نظریه ای حقوقی اشاره دارد که غایت نهایی آن تحقق هنجارهای حقوق بشری است. در این معنا حاکمیت قانون مستلزم تحقق سه عنصر اساسی است: 1- تحدید قدرت 2- رعایت سلسله مراتب هنجاری 3- نظارت قضایی سازمان بازرسی کل کشور در تحقق هر دو معنای عام و خاص حاکمیت قانون و همچنین تحقق غایت حقوق بشری این نظریه می تواند نقشی کلیدی داشته باشد. کار ویژه ی این نهاد، بازرسی و نظارت بر رعایت قانون در دستگاههای اجرایی کشور است و از آن جا که این نهاد مطابق اصل یکصدو هفتادو چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وابسته به قوه ی قضاییه است می تواند در تحقق اولین عنصر نظریه ی حاکمیت قانون که عبارت است از «تحدید قدرت»، نقش اساسی ایفاء کند. به علاوه این سازمان با به کارگیری سازوکارهای خاص نظارتی خود می تواند در تحقق عنصر دوم نظریه ی حاکمیت قانون یعنی «رعایت سلسله مراتب هنجاری» هم تأثیر گذار باشد. و نهایتاً صلاحیتی که سازمان بازرسی در طرح شکایت و پیگیری قضایی موارد تخلف از قانون دارد بیانگر نقش سازمان مذکور در تحقق عنصر سوم نظریه ی حاکمیت قانون یعنی «نظارت قضایی» است. از سوی دیگر سازمان بازرسی در تحقق عنصر غایی حقوق بشری، از طریق نظارت بر اجرای قوانینی که مشتمل بر بیان حقوق و آزادی های عمومی است ایفای نقش نموده و با استفاده از بازرسی های مستمر، فوق العاده و موردی، اعلام موارد تخلف به مقامات ذی صلاح و یا ارسال گزارش بازرسی به مراجع صالح قضایی، می تواند موارد نقض حقوق بشر را پیگیری نماید.

حقوق بشر در جهان معاصر یکی از دغدغه های مهم افراد و حکومت ها است. تدوین و به رسمیت شناخته شدن این حقوق بیش از هر چیز ناشی از خشونت عریانی بود که در دو جنگ جهانی اعمال شد. این اعمال غیرانسانی که به نوعی از مرکز تمدن، یعنی اروپا، سربرآورد کلیه دولت ها را بر آن داشت که به طریقی بر سر اصولی مشترک به توافق برسند تا نسل های آینده را از آفت جنگ در امان نگه دارند. به محض صحبت از حقوق این پرسش به وجود می آید که دامنه این حقوق تا کجاست؟ نمی توان از حق صحبت نمود ولی حوزه اقتدار آن را تعیین نکرد. لذا با این فرض که مصادیق اصلی این حقوق محقق شود، پرسش پیرامون محدوده آنها باقی می ماند. چنانچه مفاهیم کلی و مبهم برای تعیین این محدودیت ها مقرر شود، بیم آن می رود که در مقام تبیین مصداق برای این مفاهیم کلی و مبهم جایی برای اِعمال حق باقی نماند و دولت ها چنین ادعا کنند که مصادیق تعریف شده برای محدودیت ها به راحتی ذیل عنوان های مقرر در اسناد حقوق بشری می گنجد. پیرامون مساله تحدید حقوق می توان در دو سطح بحث کرد: در سطح اول بحث «تحدید درونی» حقوق و آزادی ها مطرح است. در این مرحله همنشینی حقوق و آزادی ها اقتضاء می کند که به یکدیگر محدود شوند. این محدودسازی در دو سطح نظری و عملی صورت می پذیرد. در سطح دوم بحث از «تحدید بیرونی» است؛ در اینجا حقوق بشر به عنوان مجموعه ادعاهای فردی باید با ادعاهای جمعی همنشین شود. اینکه این تحدید چگونه و تا کجا و با چه معیاری باید صورت بگیرد، موضوع بحث سطح دوم است. پژوهش حاضر درصدد است که اولاً سطوح مختلف تحدید حقوق -تحدید درونی و تحدید بیرونی- را مشخص کند و مورد بررسی قرار دهد، ثانیاً ضمن تبیین حوزه هایی که منجر به «تحدید بیرونی» می شوند، عدم کفایت «تحدید درونی» را به عنوان یک سطح محدودکننده مشخص نماید، ثالثاً «معیارهای تحدید بیرونی» را تبیین کند.

نهاد همه پرسی از اشکال دموکراسی مستقیم می باشد. امروزه هدف از بکاربردن نهاد همه پرسی کاهش سلطه به حداقل ممکن یا پرهیز از قانون گذاری به زیان اکثریت عنوان شده است. با مطالعه نظام همه پرسی در دوکشور ایران و فرانسه به این نتیجه میرسیم که انواع سه گانه همه پرسی در قانون اساسی ایران لحاظ شده است ولی همه پرسی تقنینی با قید بسیار مهم محدود گردیده است و ابتکار همه پرسی در انحصار حاکمیت قرار دارد. در ایران نظارت بر همه پرسی برعهده شورای نگهبان است که این امر مانعی اساسی جهت تحقق حاکمیت اراده عمومی است.

این نگاشته بر آن است تا نقش بازیگران یا اشخاص غیردولتی را در جامعه حقوقی بین الملل شناسایی کند.این متن علاوه بر بررسی نقش مثبتی که اشخاص غیردولتی در جامعه بین المللی ایفا می کنند و قواعد حقوقی که به حقوق و تکالیف این اشخاص می پردازند، نقش مخرب و ناقض حقوق بشر توسط این بازیگران را تشریح می کند و نظام مسئولیت دولت را در رابطه با آن بیان می کند. پس از جنگ جهانی دوم و تسریع روند تصویب متون حقوق بشری، نقش این اشخاص بیش از پیش در صحنه بین الملل پررنگ شد. اشخاص غیردولتی که در داخل جوامع – همچون ngos- حضور چشمگیری داشتند بتدریج در جامعه بین الملل نیز -همچون شرکت های چندملیتی- شروع به فعالیت کردند. امروزه تاثیر این اشخاص غیرقابل انکار است اما مشکل از زمانی آغاز می شود که موارد نقض حقوق بشر توسط آنها رخ می دهد. برخورد با این نقض ها که چالشی در نظام حمایت های حقوق بشری دولت بشمار میرود بحث اساسی این نگاشته است. دولتها در رابطه با این اشخاص رویکردها و روابط متفاوتی دارند اما آنچه که حائز اهمیت میباشد این است که نظام بین المللی حقوق بشر به نحوی نظام مسئولیت دولتها را تشریح کرده و یا توسعه دهد که به سبب اَعمال این دسته از بازیگران، حقوق اشخاص دیگر نقض نشده و یا به سبب مسئولیت تکسویه دولت بر اعمال خود، بی حمایت نمانند.

چکیده جمعیت متناسب از عناصر اساسی در رشد و توسعه یک کشور در سطوح مختلف به ویژه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از یک سو، تثبیت جمعیتی و رشد کیفی جمعیت در کشورهای توسعه یافته موجب شده است که شرایط یک زندگی مطلوب با دست یابی به شاخص های توسعه فراهم گردد. از سوی دیگر، رشد نامتناسب و فزاینده جمعیت در کشورهای در حال توسعه مقارن با انواع مشکلات و معضلات در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بوده است. اساساً دولت ها هنگامی که با رشد نامتناسب جمعیت مواجه هستند نمی توانند کارکردی مطلوب داشته باشند. حال اگر از مرزهای سرزمینی فراتر برویم و پیوند میان رشد سریع جمعیت در کره زمین و مشکلاتی همچون فقر و محیط زیست را بررسی کنیم ابعاد گسترده تر این مسئله نمایان می شود. اما یکی از حوزه های ضروری و حائز اهمیتی که با وجود عدم تناسب جمعیت آسیب می بیند حقوق بشر و به طور ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی است که ناظر بر بهره مندی انسان از شرایط زیست سالم و مطلوب می باشد. با رشد فزاینده جمعیت، مبارزه برای ریشه کنی فقر، تلاش برای بهره مندی از حق بر کار، حق بر غذا، حق بر مسکن و تأمین اجتماعی با مشکلاتی دوچندان روبرو خواهد بود. رساله کنونی بر آن است تا به تأثیر رشد نامتناسب جمعیت بر تحقق معیارهای حقوق بشر بپردازد. از این رو می بایست از یک طرف نظریه های جمعیت را مورد مطالعه قرار داد و از سوی دیگر به شاخص های حقوق بشر و تحقق آنها با وجود رشد فزاینده جمعیت پرداخت. حاصل این بحث می تواند فهم رابطه دوگانه میان رشد متناسب جمعیت و حقوق بشر باشد به طوری که حمایت، اجرا و تضمین حقوق بشر در بستر یک جمعیت متناسب ممکن است و اجرای سازوکارهای بشری از جمله حق بر آموزش، تأثیری مثبت در رشد کیفی جمعیت و تثبیت آن خواهد داشت.

انسان امروزی زیر بمباران شدید تبلیغات تجاری زندگی می کند. از صبح که انسان بیدار می شود تا زمانی که به خواب فرو می رود، در معرض تبلیغات متنوعی از رسانه های مختلف قرار می گیرد. در واقع تکرار زیاد تبلیغات و به کارگیری شیوه های شرطی سازی در آگهی ها سبب در هم شکستن مقاومت افراد و در نتیجه درونی شدن ارزش های ارائه شده در تبلیغات می شود. بدین ترتیب تبلیغات می تواند موجب تحریک اعصاب و هیجان زدگی مخاطب شود. بسیاری از کارشناسان با تبلیغات موافقند و آن را نیروی خلاقه ای برای ترغیب و تشویق عمومی به مصرف محصولات می دانند و از سوی دیگر گروهی آن را عامل شستشوی مغزی، استثمار و تغییر شیوه زندگی مردم برشمرده و با آن مخالفند. حال چه جنبه مثبت و چه جنبه منفی تبلیغات را در نظر بگیریم، نمی توان منکر این مسأله شد که تبلیغات و پیام های تجاری بر روی مخاطبان تأثیرگزار است. در عصر حاضر تبلیغات تجاری توانسته است با فرهنگ، تعاملی خاص و کم نظیر پیدا کند. این تبلیغات در تقویت و و بازتولید عناصر فرهنگی بسیار تأثیرگزارند و آن چنان نقش موثری را ایفا می کنند که هم اکنون تبلیغات بنا به گفته مک کوایل بخشی از فرهنگ به حساب می آیند. این بدان معناست که آنچه تبلیغات عرضه می دارند، می تواند هنجارآفرین باشد؛ چراکه ما در محیطی آکنده از پیام به سر می بریم. این پیام ها لزوماً در اجتماع و فرهنگ هضم نمی شوند، بلکه به آن هجوم می برند و می خواهند که خود به فرهنگ تبدیل شوند. در این راستا از آن جایی که امروزه هیچ چیز از دست اندازی تبلیغات دور نمانده است، بازنمایی زنان در تبلیغات بازرگانی با توجه به هنجارآفرینی و تأثیرگزاری و تأثیرپذیری آگهی های تجاری از فرهنگ و ارزش های اجتماعی اهمیت ویژه ای می یابد. غفلت از نحوه بازنمایی زنان و جدی نگرفتن موقعیت آنان در پر تکرارترین و موجزترین پیام های رسانه ای موجب خسران و زیانی بعضاً جبران ناپذیر خواهد بود و جامعه را از کارکرد مطلوب نیمی از پیکره خود محروم خواهد ساخت؛ چراکه این پیام های پرتکرار با بازنمایی زنان در قالب های کلیشه ای و جنسی صرف، واژگونه ترین چهره را از زن، به زنان مسلمان این سرزمین و در واقع به کل جامعه القا خواهند کرد و زنان را از عرصه های کمال و کارایی اجتماعی دور خواهند ساخت. لذا حمایت از منزلت زنان در این پیام ها ضروری به نظر می رسد.

با توجه به یک سویه بودن حق بر اطلاعات در حقوق بین الملل بشر و عدم تطابق آن با الگوهای پیشرفت امروزی و فناوری های نوین ارتباطی ناگزیر بشر در جستجوی حقی فراتر از آن بوده و آن "حق بر ارتباط" است. واژه های "جستجو" "صدور" "دریافت"که کلیدواژه های اصل 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می باشد در دوره ای صادر شد که رسانه های توده ای مانند مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون شکل غالب ارتباطات جمعی بوده اند و نمایانگر ادراکات و نیازهای متناسب با فناوری های ارتباطی آن روزگار محسوب می شدند . اما رسانه های امروزی و به طور کلی فناوری های ارتباطی امروز ویژگی هایی دارند که وابستگی به زمین و جغرافیا نداشته و با الگوهای پیشرفت امروزی هماهنگ اند . بدین توصیف مردم می توانند حق ارتباط را به عنوان یک حق بشری مطالبه نمایند. زیرا پدیده ی ارتباط در آفرینش بشر ریشه ی فطری و طبیغی دارد و این حق از فبل تضمین گردیده و از حقوق نسل اول محسوب می شود و بدین توصیف تمامی حقوق ارتباطی همواره تابعی از این حق می باشند . بنابراین در راستای اهداف قواعد حقوق و تنظیم روابط اجتماعی مقررات گذاری در این خصوص امری ضروری است .

در این پژوهش در پی آنیم که نظارت حقوقی بر عملکرد و برنامه سازی در صدا و سیما را با تاکید بر آسیب های اجتماعی در ایران مورد بحث و مداقه قرار دهیم. مسئله آسیب های اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است و دارای علل متعددی می باشد و از خصوصیات بارز آن فراگیر بودن و پویا بودن آن است، اما یک سری عوامل همواره موجب رشد صعودی و افزایش این آسیب ها می شوند، که یکی از آن ها رسانه است. امروزه جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی و متخصصان علوم ارتباطات با تحقیقات گسترده ای که درباره این مسئله داشتند رادیو و تلویزیون را یک ابزار بزرگ و قدرتمند در فرآیند شکل گیری و بسط فرهنگ و خرده فرهنگ های مختلف در سطح جامعه می دانند که گاه تاثیر آن از نهادهای آموزشی مثل مدرسه و دانشگاه نیز افزون تر است. وسایل ارتباطی از حیث ارائه نقش ها می توانند مانند چاقوی دولبه با دوکارکرد مثبت و منفی عمل کنند، از یک سو می توانند در تقویت هنجارهای مثبت، بالندگی افکار عمومی و ارتقای سطح فکری و فرهنگی جامعه موثر باشند و از سوی دیگر می توانند به رکود فرهنگی و انحطاط فکری جامعه دامن زنند. مسئله آسیب های رسانه ها با پیدایش شبکه های گسترده رادیویی و تلویزیونی در سطح جهان جلوه پررنگ تر یافته است و مورد بحث و مداقه اندیشمندان و صاحب نظران رسانه قرار گرفته است و اقدامات و تدابیر از سوی دولت ها چه در حوزه ملی یا بین المللی جهت کاهش این آسیب ها اتخاذ شده است که در قالب قانونگذاری، کنترل و نظارت و... متبلور شده است. دراین پژوهش قصد تفصیل این موضوع را داریم که به بررسی و تحلیل بعد خاصی از این آسیب ها یعنی آسیب اجتماعی رسانه های سمعی و بصری با تاکید بر تنها سازمان رادیویی و تلویزیونی کشور(صدا و سیما) بپردازیم. بنابراین تا آرمان های خود را از صدا و سیما بیان نکنیم نمی توانیم عملکرد صدا و سیما را به درستی نقد کنیم. امام خمینی در جمله ای کوتاه و ارزشمند، رسالت صدا و سیما را بدین صورت بیان کرده است که می فرماید: صدا و سیما باید دانشگاهی عمومی برای هدایت و تربیت باشد و رسانه ملی عنوانی است که در سال های اخیر مقام معظم رهبری برای صدا و سیما برگزیده اند. همین جملات رسالت اصلی صدا و سیما را مشخص می-کند. از سوی دیگر سازمان صدا و سیما از نهادهایی است که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شود لذا به دلیل همین جایگاه حساس و تاثیرات فراوانی که بر فرهنگ، اجتماع و سیاست جامعه ما دارد، انتظارات از آن خیلی زیاد است. پس بدین دلیل عملکرد این سازمان برای بسیاری از دلسوزان که پتانسیل و ظرفیت های این نهاد را برای ترویج و تعمیق فرهنگ، اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی می-دانند، از جهاتی مورد انتقاد است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین رسانه ملی کشور و جایی که درحالت مطلوب بایستی بروندادهای آن را بر گرفته از فرهنگ مردمی ایران (که خود در دو مولفه کلان اسلامی و ایرانیت و همچنین فرهنگ انقلابی منشعب شده از انقلاب کبیر اسلامی، خلاصه می شود) قلمداد نمود پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی دارای آسیب ها و آفاتی شده است آسیب هایی که باعث گردیده، تولیدات این رسانه خود در جهت رشد و تشدید آسیب های اجتماعی ظاهر شوند.

بامطالعه قوانین و مقررات سازمان از بدو تاسیس تاکنون قصد بر این است که ضمن آشنایی با سازمان و وظایف و تکالیفش در کشور ُبه لحاظ ماهیت تخصصیی بودن سازمان نیازمند مدیریت عدم تمرکز در بوده و دخل و تصرف مدیران غیر تخصصی با تعیین و تحمیل مسپولین در حوزه مدیریت و سیاستگذاری این سازمان در فرایند تحولات سازمانی موجب انحراف سیستمی از مبانی سازمانی و موضوع اصلی وظایف گردیده است.

در این پایان نامه پس از شرح کلیات تابعیت که مشتمل بر تعریف، اصول، انواع تابعیت، نقش تابعیت در مسائل سیاسی-حقوقی، شهروندی و حقوق مربوط به آن، شرایط تحقق تابعیت، آثار تابعیت، تابعیت در اسلام، تابعیت مضاعف و بی تابعیتی است. مباحث تابعیت مبدأ، تابعیت اکتسابی،از دست دادن تابعیت، سلب تابعیت، ترک تابعیت ایران و بازگشت به تابعیت و تابعیت مضاعف در حقوق ایران بررسی می شود. در لابلای این مباحث تک تک مواد قانونی تابعیت اشخاص حقیقی در حقوق ایران بررسی می شود. در همان قسمت مقررات برخی کشورها در زمینه همان موضوع مربوطه آورده می شود. سپس موارد انتقادی و پیشنهادی هر ماده قانونی گفته شده و در انتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده موادی را در جهت اصلاح و تکمیل قانون تابعیت ایران به عنوان الگویی برای تجدید نظر در حقوق ایران پیشنهاد می دهیم.

چکیده حقوق ارتباطات رشته ای است که اخیراً در کشور ما به عنوان یک گرایش در مقطع کارشناسی ارشد، رشد فزاینده ای نموده است. مبانی و اصول موضوعات محتوایی این رشته را آزادی عقیده، آزادی بیان، حریم خصوصی و مالکیت فکری تشکیل می دهند. بسیاری از مباحث درونی گرایش مذکور، در دین مبین اسلام و بحوث فقها، سابقه ای دیرینه دارد و در قاطبه موارد، تنها اختلاف در اصطلاحات و یا شیوه های استدلال است، اما درون مایه فقهی و روایی آن بسیار واضح و مبرهن است. در تحقیق پیش رو، اصول و مبانی موضوعات محتوایی گرایش حقوق ارتباطات در دین مبین اسلام مورد کنکاش قرار گرفته و ریشه های شرعی آن استخراج شده است.

این پایان نامه که یکی از موارد مطالعاتی بین رشته ای ( روابط بین الملل و حقوق بشر ) است که به بررسی کنوانسیون حقوق کودک از دیدگاه نظریه سازه انگاری به عنوان یکی از نظریات مهم موجود در عرصه روابط بین الملل می پردازد و از طرف دیگر راجع به کودک و حق حیات کودک به عنوان بنیادی ترین حق از حقوق بشری است و همچنین راجع به شرایط و عوامل موثر در اجرای این کنوانسیون در 2 کشور اسلامی ایران و مصر است. باید عنوان نمود که اگر به خوبی از حقوق کودک صیانت به عمل آید در واقع از آینده جامعه حمایت شده و شاهد رشد و شکوفائی جامعه خواهیم بود و اگر بلعکس از او حمایت موثری به عمل نیاید ، آینده جامعه در معرض خطر قرار خواهد گرفت . جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر به کنوانسیون حقوق کودک که جامع ترین سند بین المللی در خصوص حقوق کودکان است پیوسته و به صورت مشروط ( با قرار دادن حق شرط هائی) متعهد به رعایت اصول و قواعد مندرج در آن هستند و نیز از آنجا که هر دوی این کشورها از لحاظ مبانی ایدئولوژی معتقد به دین مبین اسلام ، که مبتنی بر کرامت انسانیست ، هستند ضمن رعایت ضوابط و معیارهای بنیادین اسلامی ، اصولی را ارائه کرده اند که در برگیرنده حقوق و آزادی های اساسی انسان است ، لذا این پایان نامه در پی بررسی انطباق کنوانسیون مذبور از لحاظ دیدگاه سازه انگاری در عرصه روابط بین الملل است تا از این طریق بتواند به بررسی حق شرط های این 2 کشور در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک از دیدگاه این نظریه (سازه انگاری) بپردازد.

حاکمیت دارای ریشه های گوناگون از جمله مردمی ُ الهی و الهی مردمی می باشد و طبق دمکراسی رایج حاکمیت می بایست توسط دولت اعمال شود .در ق.ا ایران بر اسلامی بودن نظام تاکید شده و حاکمیت را الهی و خدایی دانسته و آنرا به انسان تفویض کرده است که پس از انبیا و امامان و در زمان غیبت امام معصوم ولی فقیه عهده دار آن می باشد. در ایران فرد اول مملکت بعد از ولی فقیه رییس جمهور است.در مقابل ایالت متحده امریکا یک نظام فدرالی است و در ق.ا آن بر اصل تفکیک قوا تاکید شده است. در امریکا فرد اول مملکت رییس جمهور است چرا که نظام ان ریاستی می باشد. در نهایت نظام ایران یک نظام الهی مردمی و نظام آمریکا یک نظام مردمی است.

حقوق تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف متناسب با ساختار نظام تأمین اجتماعی آنان نهادینه شده و موسسات و صندوق های دولتی و غیردولتی عهده دار ارائه خدمات تأمین اجتماعی به مردم گردیده اند که در کشور ما این مهم بر عهده صندوق هایبیمه ای دولتی و غیر دولتی و سازمان ها و موسساتی همانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری می باشد. آنچه که در این پژوهش مد نظر ما بوده، سازمان تأمین اجتماعی است که جنبه های مختلف آن در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار گرفته است بدین نحو که در بخش اول که شامل سه گفتارمی باشد، تاریخچه، مبانی و ویژگی های نظام تأمین اجتماعی، جایگاه تأمین اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در نظام حقوق اداری ایران و حوزه فعالیت، مشمولین، اهداف و وظایف سازمان تأمین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و آنگاه در بخش دوم به آثار وصف عمومی و غیردولتی بر نظام حقوقی حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شده است که در آن شخصیت حقوقی سازمان، امکان ارائه خدمات عمومی و بهره مندی از امتیازات قدرت عمومی، استقلال اداری و مالی و نظارت قدرت عمومی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است. نهایتاً آنچه که به عنوان نتیجه از مباحث ذکر شده استنباط گردیده، آن است که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مهمترین نهاد نظام تأمین اجتماعی کشور و به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی در حوزه ی امور بیمه ای فعالیت گسترده ای دارد و اهداف و وظایف او به دو دسته عمده ارائه خدمات بیمه ای و تمرکز وجوه و درآمدها و سرمایه گذاری از محل آنها تقسیم می شود و دیگر آن که ویژگی عمومی و غیردولتی بر نظام حقوقی حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی آثاری را به دنبال می آورد کهارتقای شخصیت حقوقی مستقل، امکان ارائه خدمات عمومی و بهره مندی از امتیازات قدرت عمومی، استقلال اداری و مالی و نظارت قدرت عمومی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، از جمله آنها می باشد.

اطلاع رسانی به معنای تولید، گردآوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، ترجمه، انتقال و تبدیل و کاربرد اطلاعات، در عرصه ی قوانین و مقررات به دلیل تاثیر و نقشش در بنیان های حقوقی نظیر، حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل جهل به قانون مسموع نیست، تضمین حداقل اصول دادرسی عادلانه و امنیت حقوقی لازم و ضروری است. اطلاع رسانی در عرصه ی قوانین و مقررات، علاوه بر پیروی از اصول عام، می بایست اصولی مرتبط با موضوع را نیز مدنظر قرار دهد. بدون در نظر گرفتن به روز بودن، قابل فهم بودن و قابل اعتماد بودن قوانین و مقررات، اهداف اطلاع رسانی حاصل نخواهد شد و از طرفی رعایت اصولی همچون، ابتکاری بودن ارائه قوانین و مقررات، غیر انتفاعی بودن و تناسب شیوه های اطلاع رسانی با مخاطبین، امر اطلاع رسانی را تسهیل می کند. به رسمیت شناختن حق دسترسی به قوانین و مقررات، سبب توجه به نقش و تکلیف دولت ها در انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات می شود. دولت ها در طول تاریخ، رویکرد های متفاوتی به موضوع انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات داشته اند؛ گستره ی این رویکردها از اعتقاد به عدم انتشار تا جست و جوی رویکردهای نوین با تلفیق روش های موجود است. در کنار دولت ها نمی توان نقش نهادهای غیر دولتی(تجاری و غیرتجاری) را در امر انتشار و اطلاع رسانی نادیده گرفت. موضوع انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات، در نظام حقوقی ایران، به صورت مختصر و کوتاه در قانون اساسی و برخی قوانین عادی، مورد اشاره قرار گرفته است. انتشار و اطلاع رسانی رسمی، مکتوب و از طریق روزنامه رسمی از سازمان های وابسته به قوه ی قضاییه انجام می شود. در کنار روزنامه رسمی که طبق قانون اساسی و قانون مدنی، مسئولیت انتشار قانون را بر عهده دارد، سایر نهادها در قوه ی مجریه، مقننه، قضاییه و برخی نهادهای مستقل نیز اقداماتی در این زمینه انجام داده اند.علی رغم استفاده ی گسترده ی دولت و نهاد-های دولتی از ظرفیت های اینترنت برای ارائه قوانین و مقررات به شهروندان، نظام حقوقی ایران در زمینه ی انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات، با موانعی از جمله، تعدد نهاد های قانونگذاری، فقدان قانون جامع و اختصاصی در خصوص انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات، زبان فنی و پیچیده قانون، عدم پیش بینی آموزش قوانین و مقررات و عدم استفاده ی بهینه از ظرفیت های وسایل ارتباط جمعی(رادیو ، تلویزیون و مطبوعات) مواجه است. اهمیت اطلاع رسانی و شناساندن قانون به مردم، موضوع بررسی های جدی قرار نگرفته است. در یک جامعه ی دموکراتیک، شرکت عموم مردم در روند قانونگذاری اهمیت بسیاری دارد و اگر به ارزش و جایگاه قانون، آنچنان که باید اهمیت داده نشود، یک انحراف اساسی از آرمان های جامعه ی دموکراتیک صورت گرفته است. حق عموم به آگاه شدن از قوانین و تکلیف دولت به انتشار و اطلاع رسانی، پایه های اساسی یک جامعه ی تحت حاکمیت قانون است. اجرای کامل این اهداف اساسی، باید توسط تمام بخش های حکومت پیگیری شود و از طریق یک نظام حقوقی توانمند تضمین شود. اصل کلی این است که تا وقتی قانون انتشار نیافته است، الزامی برای کسی ایجاد نمی کند، ولی این قاعده، در اعصار مختلف، به انحاء گوناگون اجرا شده است. مثلاً گاهی انتشار قانون به وسیله ی اعلان عمومی و یا اطلاع رسمی در کلیساها عملی می شده است. در مواقعی که قانون نتیجه ی شرکت مستقیم تمام ملت از طریق رأی دادن در مجالس بوده، طبعاً انتشار قانون مقارن با وضع آن بوده است. در حاضر، رایج ترین شیوه برای انتشار قانون استفاده از مطبوعات است؛ هرچند ایده های بکارگیری وسایل ارتباطی و فناوری های نوین در این زمینه در حال رشد است.

چکیده : اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین اصول دموکراسی است که طرح آن توسط اندیشمندانی نظیر ارسطو و جان لاک شروع و توسط بزرگانی چون روسو و مونسکیو توسعه و تحول پیدا کرد. منتهی در این بین تفکیک مطلق قوا در جهان پیچیده امروز به تنهایی نمی تواند هدف نظریه تفکیک قوا را که محو استبداد و جلوگیری از تمرکز قدرت است محقق سازد ، بلکه ابزاری لازم است که قوای سه گانه یکدیگر را کنترل نموده تا از این طریق توازن و تعادل قوا حاصل شود . استقلال قوه قضائیه که خود شامل استقلال قضات و استقلال دادگاههاست ، و به تَبع آن حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی محقق می گردد در سه کشور ایران ، آمریکا و فرانسه به رسمیت شناخته شده و از زوایای متفاوتی به آن نگریسته شده است . در جهت تبیین تضمن استقلال قوه قضائیه در تقابل سایر قوا ، در ابتدا نظریه تفکیک قوا و راهکارهای تضمین استقلال قضات در فصل اول بررسی می گردد . در فصل دوم قوه قضائیه سه کشور اعم از اهداف و اصول حاکم بر آن و ساختار دستگاه قضایی به صورت تطبیقی بررسی می گردد . تأثیر متقابل قوه قضائیه و قوه مجریه در سه کشور بحثی است که در فصل سوم به آن پرداخته شده است و در آخرین فصل ، تأثیر متقابل قوه قضائیه و قوه مقننه کشورهای یاد شده ، مورد بررسی قرار گرفته است .

آزادی بیان وآزادی مطبوعات یکی از حقوق مسلم انسان هاست واز منظر جهانی ونیز شرعی از اهمییت بسزایی برخوردار است. در اصل 24 قانون اساسی برای اصل آزادی بیان دو محدودیت ذکر گردیده است که هردوی این تعاریف کلی وغیرواضح است . از آنجایی که ابهام در این دو قید ممکن است از یک سو به گسترش گستره ی شمولیت این محدودیت ها ومحدودیت بیش از حد حیطه ی این قیدها شود وباعث سواستفاده از آزادی مطبوعات گردد . ارائه ی تعریفی منطقی مطابق مقصود واضع از دو مفهوم مبانی اسلام وحقوق عمومی ونیز اخلال ضروری به نظر می رسد. به نظر می رسد منظور از مبانی اسلام مندرج در اصل 24 قانون اساسی تمام مسلمات دینی است که خدشه وارد شدن به آن باعث تزلزل عقیدتی در مردم می شود . ونیز معنای حقوق عمومی در اصل 24 غیر از معنای اصطلاحی حقوق ان است که به رابطه ی بین دولت وحکومت وتنظیم رژیم حاکمیتی می پردازد . بلکه اعم از حقوق عمومی به معنای حقوق اجتماعی وحقوق خصوصی به معنای حقوق تک تک افراد جامعه است

تمامی نیازهای جامع? مدنی به طرقی بیان می شوند. این بیان ها که شامل انواع بیان اقتصادی، فرهنگی، تجاری، اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و غیره می باشد، از کانال های ارتباطی و همه جانب? افراد جامعه و مسئولان مرتبط با آن محسوب می شود. همان گونه که گفته شد، یکی از این بیان ها، بیان سیاسی می باشد. این بیان که زیر مجموع? آزادی بیان است، شیو? ابراز و مخاطبان آن با سایر بیان ها متفاوت می باشد. به همین دلیل از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار خواهد بود. وسایل ابراز بیان سیاسی در جامعه وابستگی بالایی به نوع نظام حاکم بر جامعه و عملکرد مسئولان و مقامات دارد. در این مسیر باید از فعالیت های گروهی و حزبی حمایت کرده و استفاده از رسانه های همگانی را برای همه فراهم نمود؛ علاوه بر آن، در چارچوب این آزادی نقد مقامات نیز گنجانده شده است. با توجه به این مطالب، بیان سیاسی نیازمند حمایتی از نوع قوانین مدون می باشد. قوانینی که به تحدید حوزه هایی از حقوق مقامات بیانجامد؛ چراکه اشخاص عمومی با اراد? شخصی خود، در مناصبی قرار گرفته اند که نیاز است اعمالشان شفاف بوده و پاسخگوی فعالیت های انجام شده شان باشند. این امر مستلزم کاهش حوزه هایی از حق حریم خصوصی و حق دفاع در برابر هتک حرمت این افراد می باشد.

کار عمل انسانی است که با تمامی وجودش و به جهت توانایی که به کمک عقل به او تفویض شده است، طبیعت را در آن جهت که به خدمت اهداف انسان درآید و به او امکان فعالیت یافتن استعدادهایش را دهد ، هماهنگ می سازد و از این جهت کار از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار داده شده است . کار "به معنای شغل و عمل یا آنچه از شخص یا شیئی صادر می شود"در اصطلاح به فعالیت انسان به منظور تولید یا تغییر شکل یا انتقال اشیاء به عنوان حاصل فعالیت مذکور،گفته می شود . -حقوق کار همانند سایر قواعد حقوقی ، بر روابط انسان ها با یکدیگر حاکم است . تا پیش از ایجاد قوانین خاص حقوق کار ، روابط میان کارگر و کارفرما از راه قرارداد کار مشخص می شد و چنین گمان می کردند که تعیین آزادانه ی شرایط قرارداد از سوی طرفین ، مناسب ترین وسیله برای تنظیم روابط آن ها است . اما رفته رفته دولت ها در حمایت از کار گران تمهیداتی را اندیشیدند. درباره ی تعریف حقوق کار اتفاق نظر وجود ندارد اما به طور کلی می توان گفت « حقوق کار عبارت است از مجموعه ی قواعدی که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت اجتماعی ، انجام کار تابع را تنظیم و بر آن حاکم است و اجرای آن از طرف دولت تضمین می گردد . » در این پژوهش شرایط کار زنان و کودکان در حقوق کار ایران و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده شیوه های بازنگری در قانون اساسی را به دو دسته تقسیم می کنند: الف) بازنگری صریح ب) بازنگری ضمنی. در شیوه بازنگری صریح، متن رسمی جدیدی جایگزین متن قبلی می شود. این روش هر چند که در قانون اساسی 1358 پیش بینی نشده بود اما در بازنگری سال 1368 فصل چهاردهم (اصل177) به ساز وکار تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص پیدا کرد. درخصوص بازنگری ضمنی بایدگفت که در نتیجه عملکرد نهادهای سیاسی و مردم، وضعیت مفاد قانون اساسی با گذر از آنچه که هست یا قبلا بوده، تغییر می یابد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این مورد اشاره ای نشده است، ولی با بررسی برخی نظریات تفسیری شورای نگهبان و قوانین و مقررات متفرقه از جمله سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای این سیاست ها که با تایید شورای نگهبان، همراه بوده است، می توان بازنگری ضمنی را استنباط کرد. اصولی مانند 44،73، 76، 81، 86، 113 از جمله اصولی هستندکه با تفسیری که شورای نگهبان از این اصول انجام داده، بازنگری شده اند بدون اینکه نام بازنگری براین تفاسیر نهاده باشند. لذا ما در این پایان نامه برآنیم تا ساز و کارهای روش بازنگری ضمنی در قانون اساسی ایران را بررسی کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که در عمل به راحتی از این شیوه استفاده می شود بدون اینکه ساز و کار مشخصی داشته باشد و شورای نگهبان مرجع نقش اصلی را در این فرایند داشته است؛ هرچند که نهادهای دیگری نیز در این فرایند نقش داشتند.. واژگان کلیدی: قانون اساسی، بازنگری صریح، بازنگری ضمنی، شورای نگهبان، نظریات تفسیری، روش های تفسیر قانون اساسی

یافته های علمی حاکی از آن است که مسیر تغییرات پایدار اجتماعی از مسیر «آموزش» نیروی انسانی است، چنان که کشورهای توسعه یافته نیز «آموزش» را مهم ترین اقدام ملی در مسیر توسعه یافتگی قلمداد کرده اند. از این روی به باور نگارنده، توسعه حقوق عمومی نیز در گرو ارتقای سطح آموزش حقوق عمومی بوده و بین آموزش و توسعه حقوق عمومی رابطه معناداری وجود دارد. این پژوهش در پی یافتن آسیب های آموزش دیسیپلین حقوق عمومی و بررسی موانع و عوامل موثر بر توسعه معرفت حقوق عمومی در ایران شکل گرفته و درصدد یافتن راهکار های مرتفع ساختن نقص ها و خلاء های موجود در این حوزه و متناسب ساختن آن با نیازهای جاری و آینده کشور است. از جمله نتایج این پژوهش اجمالاً می توان به وجود آسیب های متعدد در برنامه ریزی آموزش حقوق عمومی در مراکز آموزش عالی ایران و ضرورت بازنگری و اصلاح سازوکار های ناظر بر آن از یک سو و اصلاح "خُلقیات ما ایرانیان" و تولید نظریات بومی-تاریخی در راستای توسعه حقوق عمومی در ایران، از سوی دیگر اشاره کرد.

چکیده ندارد.

امروزه تعهدات دولت در قبال تامین محیط زیست سالم و هوای پاک، بدون شک به یکی از مهم ترین حوزه های موجد تعهد برای این نهاد مبدل شده و ضرورت جبران زیان های ناشی از این فعالیت ها که شاید ارتباط مستقیمی هم با فعالیت دولت نداشته باشد، موجد مسئولیتی عینی برای دولت گردیده است. در این میان، حق افراد بر دارا بودن محیط زیست سالم، سبب ساز ایجاد ارتباط میان این حوزه از تعهدات دولت و حقوق بشر و به طور خاص، حق زندگی شده و این فرضیه را به ذهن متبادر می کند که اهتمام دولت در تامین محیط زیست سالم و نیز شناسایی مسئولیت برای دولت در صورت ناکامی از اتخاذ تمهیدات مناسب در این حوزه، مبین نوعی تعهد مثبت و تعهد به نتیجه برای دولت در این عرصه است. در عمده آرایی که توسط دیوان در این ارتباط صادر شده نیز «حق حیات» بیش از سایر حق های بشری مورد استناد قرار گرفته است. از سوی دیگر عدم امکان گنجاندن این حق در یکی از نسل های حقوق بشری به طور خاص، سبب ایجاد این توهم شده که نمی توان از دارا بودن محیط زیست سالم با عنوان یک حق بشری سخن گفت. النهایه آنچه که به چشمداشت وصول به آن، این تحقیق انجام خواهد شد، امکان سنجی حق بشر بر محیط زیست سالم در قالب بررسی نحوه ارتباط این دو حوزه با یکدیگر با تکیه بر حق حیات و سلامتی و نیز تعهداتی که برای دولت ها در زمینه انجام اقداماتی جهت تمهید، تضمین و اعتلای هر چه بیشتر این حقوق، در کنوانسیون آرهوس (aarhus) از یک سو و دادگاه اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی و نیز تفاسیر این نهاد از نوع تعهدات و نحوه اجرای آن ها از سوی دیگر احراز گردیده و در انتها آثار نقض این تعهدات در چارچوب رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر خواهد بود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.