چکیده التزام به مفاد عقد از نتایج قدرت اجبارکننده در عقد و قرارداد ها است . مباحثی که در این راستا مطرح می شودآیا منبع نیروی اجبارکننده در درون عقد نهفته است و ناشی از اراده طرفین می باشد یا اینکه منبع نیروی الزام آور عقد را بایستی در قانون و سایر الزامات اجتماعی جستجو کرد ؟ در پاسخ به این سوال دو دیدگاه در فقه و دو دیدگاه در حقوق رومی ژرمنی موجود است که نظریات مکاتب فردی و نظریات مکاتب اجتماعی به آنها پرداخته است . فی الواقع این نیرو چه کسانی را ملزم به قرارداد می نماید و آیا این نیرو به اشخاص ثالث هم تحمیل گردیده و آنان را به قرارداد پایبند می نماید یا خیر ؟ که در پاسخ گفته می شود این نیرو نه تنها متعاقدین را به پایبندی به قرارداد ملزم می نماید بلکه اشخاص ثالث نیز با شرایط مواد 231 و 196 ق.م و ماده 72 ق.ث به این قراردادهای ملزم می شوند و باید از آن تبعیت نمایند . ثانیاً : آیا این اشخاص تنها به آنچه که صریحاً در عقد آورده اند ملزم هستند ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که طرفین قرارداد علاوه بر تعهدات صریح و ضمنی قراردادی : به تعهدات ناشی از عرف و قوانین نیز ملزم می باشند . بحث دیگر اینکه اگر پس از انعقاد قرارداد ، اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی دچار تغییر و تحول گردیده و در نتیجه این امر به زیان متعهد خاتمه یابد و وضعیت او را از نظر ایفاء تعهد ناشی از عقد ،دشوار و پرمشقت سازد ، آیا می توان گفت که وی می تواند قرارداد را نقض کند؟ عده ای معتقدند که صرفنظر از مواردی که با توجه به دلایل و قراین و اوضاع و احوال ، می توان شرط ضمنی طرفین قرارداد را در مورد تعدیل آن ، احراز نموده و به موجب آن اقدام به تعدیل قرارداد نمود و عده ای نیز کلاً با این نظریه مخالف بوده و به هیچ وجه نظریه تعدیل قدرت اجبارکننده در قراردادها را نمی پذیرند . ولی در نهایت به نظرمی رسد با توجه به وحدت ملاک خیار غبن (قاعده عسر و حرج و قاعده لاضر با غبن حادث) ضرورت دارد که مقنن، تعدیل قرارداد را پیش بینی نماید هرچند که بدون تصریح مقنن ، نمی توان اختیار تعدیل قرارداد را به قضاوت واگذار نمود . کلید واژه: قرارداد، الزام ،تعهد ،تعدیل ،انعقاد ، ایفاء