«تعهد منفی» یکی از انواع تعهدات می باشد که موضوع آن خودداری از انجام کار معین است و به اعتبار مورد تعهد به دو نوع مادی و حقوقی تقسیم می شود. متعهد باید در تعهد منفی مادی از انجام یک کار عینی خارجی و در تعهد منفی حقوقی از انجام یک عمل حقوقی خودداری نماید. درصورت تخلف از تعهد منفی، اگر منظور و هدف از تعهد و بستر آن از بین رفته باشد، متعهدله در نظام حقوقی ایران حق فسخ قرارداد منشا تعهد را دارد؛ در نظام حقوقی انگلیس اگر تعهد نقض شده اصلی باشد، می تواند قرارداد را فسخ کند و یا با حفظ قرارداد، مطالبه خسارت نماید و در نقض تعهد فرعی تنها حق مطالبه خسارت دارد. اگر منظور و هدف از تعهد و بستر آن همچنان باقی باشد، متعهدله در نظام حقوقی ایران ابتدائا تنها حق درخواست اجبار به انجام تعهد را دارد که در قالب اعاده به وضعیت سابق (به عنوان مثال تخریب بنایی که ساخته شده یا ابطال قرارداد منعقد شده) ظهور می یابد و فقط در صورت عدم امکان اجبار، حق دارد قرارداد را فسخ کند؛ در نظام حقوقی انگلیس درصورت نقض تعهد اصلی، متعهدله می تواند قرارداد را فسخ کند و یا با حفظ قرارداد، مطالبه خسارت نماید و اگر تعهد نقض شده فرعی باشد، تنها حق مطالبه خسارت دارد. در این نظام، متعهدله تنها درصورت کافی نبودن خسارت، حق درخواست اجبار به انجام تعهد را دارد که حق فسخ مذکور نیز درکنار این حق وجود دارد؛ البته در سال های اخیر این قاعده تا حدودی تعدیل شده است و در مواردی حتی در صورت کافی بودن خسارت نیز دادگاه های انگلیس با عادلانه و مناسب تشخیص دادن اجبار، حکم اجبار به انجام تعهد صادر نموده اند.

چکیده عقد تبعی عقدی است که وجودش تابع رابطه حقوقی دیگری است که قبلاً واقع شده است: مثل عقد ضمان و عقد حواله؛ زیرا این دو عقد زمانی تحقق پیدا می کنند که قبلاً دینی وجود داشته باشد. هرگاه منشاء دین موضوع این عقود، قرارداد باشد و بعد از انعقاد آنها، قرارداد منشاء دین باطل و یا فسخ گردد، این امر چه تأثیری بر عقود مذکور دارد؟ این بحث در کتب فقهی و حقوقی در مورد عقد حواله مطرح شده و بحث های زیادی پیرامون آن وجود دارد. قانون مدنی در ماده 733 این موضوع را در ضمن یکی از مصادیق (عقد بیع) آن بیان نموده است، اما متن ماده مزبور مجمل و مبهم است و نمی توان حکم واحدی از آن استنباط نمود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا به تبع فسخ و بطلان قرارداد منشاء دین، عقود حواله و ضمان نیز منفسخ می شوند یا اینکه عقود مذکور که در ابتدا به طور صحیح منعقد شده است، پس به اعتبار خود باقی می ماند؟ با این فرض که در صورت بطلان عقد منشا دین، این دو عقد تبعی نیز باطل است؛ ولی در صورت فسخ عقد منشاء، عقود تبعی مذکور صحیح می باشد، به این پرسش پرداخته است. پس از تحلیل نظرات بزرگان فقیه و حقوقدان و تطبیق با ماده 733 ق.م یافته های پژوهش نشان می دهد که در صورت بطلان قرارداد اصلی، عقد حواله نیز باطل است، اما فسخ بیع، تأثیری بر حواله واقع شده بعد از آن ندارد. در خصوص عقد ضمان این بحث مطرح نشده؛ با مقایسه نتایجی که در مورد اثر انحلال عقد بیع بر حواله، بدست آمد، می توان گفت که در صورت بطلان قرارداد منشاء دین، عقد ضمان هم به دلیل انتفای موضوع باطل است، اما در صورت فسخ یا اقاله بیع، عقد ضمان به قوت خود باقی است.

قرارداد درمان، قراردادی میان ارایه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی اعم از پزشکان و مراکز درمانی و بیماران است که بمنظور ارایه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران ایجاد می شود. لذا طرفین قرارداد درمان را پزشکان، مراکز درمانی دارای شخصیت حقوقی و بیماران تشکیل می دهند. این قرارداد معوض، رضایی و جایز است و ماهیت آن علیرغم بیان نظریات متعددی چون عقد اجاره، وکالت و پیمانکاری، در قالب عقود نامعین بررسی می شود؛ زیرا این نوع عقود دارای چارچوب گسترده بوده و با اوصاف خدمات بهداشتی درمانی سازگارتر هستند. این تحقیق با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس به تبیین تعهدات و مسئولیت های ارایه کنندگان خدمات در قالب قرارداد می پردازد تا بدین طریق از حقوق بیماران حمایت بیشتری نموده و از مشقت اثبات تقصیر پزشکان و مراکز درمانی بکاهد. در این راستا تعهدات ارایه کنندگان خدمات و وظایف قراردادی آنان با توجه به قوانین و مقررات بهداشتی درمانی، در قالب تعهد به وسیله بعنوان اصلی کلی و تعهد به نتیجه(نظیر جراحی زیبایی و انتقال خون)، وظایف مراقبتی و وظایف امانی بررسی می گردد. همچنین بدلیل عدم امکان انعقاد قرارداد در شرایطی(مانند فوریت های پزشکی)، مسئولیت قهری پزشکان، پرسنل و مراکز درمانی نیز با توسل به نظریاتی چون مسئولیت کارفرما، مسئولیت نیابتی، وکالت ظاهری و تقصیر سازمانی تحلیل می شود. مضاف بر مباحث مذکور، بسبب خسارات بسیاری که بیماران و مصرف کنندگان از تجهیزات پزشکی و داروها متحمل می شوند، این تحقیق نگاهی نیز به مسئولیت تولیدکنندگان، فروشندگان و ارایه کنندگان تجهیزات مذکور و داروها دارد. اما از آنجاکه در این زمینه نظریاتی چون مسئولیت محض تولیدکننده و فرض تقصیر، درحقوق ما پذیرفته شده نیست، حتی المقدور سعی شده خلاء این امور با نظریاتی همچون تضمین ایمنی کالا، نظریه قایم مقامی و تعهد به حفظ ایمنی بیماران جبران شود.

اینکوترمز 2010 ، اصطلاحات " تحویل شد " را روزآمد نموده و استحکام بخشیده و آنها را به شکلی ساده تر و روشن تر ارائه کرده است تا پاسخی باشد به تغییر و تحولات 10 ساله اخیر در بازرگانی و فناوری حمل و نقل بین المللی . تجدیدنظر هفتم در مقررات اینکوترمز موجب تغییرات مهمی در حوزه کاربرد ، معیار طبقه بندی ، تعداد گروهها ، معنا ، نقطه انتقال خطر در اصطلاحات قبلی ، حتی حذف بعضی اصطلاحات و وضع اصطلاحاتی جدید و جانشین گردیده است .

اعراض یک مسأله فقهی حقوقی می‏باشد که در قانون مدنی ما تعریف نشده است و احکامی از آن دیده نمی‏شود. فقط ماده 178 ق. م. در این باره وجود دارد که از مفاد آن به اجمال می‏توان فهمید که اعراض سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال می‏شود . اعراض عبارت از قصد سقوط حق از شی ء خارجی است.علی رغم اختلاف نظرها برای اعراض دو قصد لازم است: یکی قصد فعل و دیگری قصد نتیجه. به نظر می رسد حالتی که مالک تنها مال را رها کرده، و نسبت به آن بی تفاوت است و هیچ تصوری نسبت به ازاله اعتباری ملکیت یا نسبت به بقاء ملکیت خود ندارد این صورت هم داخل در موضوع اعراض است و ظاهراً کلام علماء هم شامل آن می شود، بلکه بیشتر موارد اعراض از این قسم است. اما درمورد اینکه اعراض از موجبات سلب مالکیت است یا خیر، بین فقها و به تبع آن بین حقوق دانان اختلاف نظروجود دارد. با بررسی تمامی نظرات فقها و حقوق دانان به نظرمی رسد با توجه به ماده 22 قانون ثبت، در مال ثبت شده بدون انجام یک عمل حقوقی انتقالی مانند هبه یا صلح یا اقاله نمی‏توان مالکیت را از خود سلب نمود و هیچکدام از این اعمال نیز اعراض محسوب نمی‏شوند.البته به صورت پراکنده قوانینی در مورد وضعیت اموال ثبتی رها شده وجود دارد(.از جمله اصل45 قانون اساسی وموادی از آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی) در بقیه موارد با اعراض، مالکیت ساقط و مال مورد نظر تبدیل به مال مباح می‏شود و هرکسی می‏تواند آن را تملک کند اما باید توجه داشت که صرف رها کردن خانه یا زمین یا هر مال دیگری دلیل اعراض نیست و اعراض از مالکیت دلیل جداگانه‏ای لازم دارد که تشخیص آن با عرف است و چگونگی آن در اموال مختلف ممکن است متفاوت باشد. به طور کلی در باب مباحات در نظام حقوقی کنونی تملک هیچ مباحی از نظارت دولت بیرون نمانده است و قوانین گوناگونی برای تعیین شیوه این نظارت به تصویب رسیده است، چندان که می توان گفت قانون مدنی جز سایه ای بر سر آن ندارد. به عقیده فقهای امامیه مباحات در زمره انفال قرار میگیرند. در حقوق ما نیز این نظر را می توان تقویت کرد که مال مباح قابل تملک خصوصی میباشد ولی مقررات مربوط به تملک در واقع با شرایط اذن حکومت است .