هم زمان با توسعه وتحول جوامع، پدیده جرم نیز دچار تحول گردیده است .بین المللی شدن جرم، حرفه ای شدن مجرمان، استفاده از فناوری های نوین در ارتکاب جرایم وپدیده جرایم سازمان یافته از مهمترین مظاهر تمدن جدید بشری می باشند. بنابراین اقتضا دارد پاسخ های جوامع در مقابل پدیده مجرمانه نیز توسعه پیدا کرده وجرم را مهار وکنترل کند.در این راستا و با تاکید بر ازدیاد همکاری های بین المللی ، سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) تاسیس گردیده است. این نهاد رسالت مهمی در همکاری های قضایی وپلیسی بین المللی بر عهده دارد. از مهمترین رسالت های این نهاد، استرداد مجرمین است. تحقیق حاضربه منظور بررسی نقش اینترپل در استرداد مجرمین در سه فصل تدوین گردیده واز روش توصیفی - تحلیلی استفاده نموده است ویافته های تحقیق بصورت مختصر این بوده است که کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین در دوجهت عمده استوار است. نخست کارکرد اصلی این نهاد به عنوان متصدی امر استرداد مجرمین، که به گواهی اساسنامه آن و رویه حاکم بر آن در بستر همکاری های قضایی وپلیسی بصورت مستقیم در امر استرداد موثر واقع می گردد.به لحاظ عدم بهره مندی اینترپل از خصوصیات حاکم بر نهادهای عدالت کیفری بین المللی رسمی همانند دیوان کیفری بین المللی نظیر آمره بودن قواعد حاکم بر آن و داشتن ضمانت اجرایی در این راستا این نهاد صرفاً دارای نقشی تکمیلی است.حمایت تابعان حقوق بین الملل از این نهاد وبه خصوص هم ردیف شدن آن با دیوان کیفری بین المللی از جمله مهمترین پیشنهادات اجرایی در این مسیر است. دومین کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین ، تعامل این نهاد با سایر نهادهای بین المللی است که به صورت غیرمستقیم در امر استرداد موثر است.در این راستا همسو شدن اینترپل با سایر نهادهای بین المللی نقش مهمی درتسهیل امر استرداد ایفا میکند. واژگان کلیدی:استرداد مجرمین، همکاری قضایی، همکاری پلیسی، اینترپل، نقش مستقیم، نقش ثانویه، جرایم بین المللی.

در نظام حقوقی ایران مسئولیت متصدی حمل ریلی تحت حاکمیت قوانین مختلفی تعیین می گردد.این قوانین به دو دسته داخلی و بین المللی تقسیم می گردند.در قوانین داخلی ایران قوانین متعددی جهت تعیین حدود مسئولیت مدنی متصدی حمل ریلی وجود دارد.از جمله این قوانین می توان به تعرفه حمل مسافر و کالا با راه آهن قانون تجارت قانون مدنی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث و قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود.متاسفانه هنوز در قوانین داخلی ایران قانون جامعی جهت تعیین مسئولیت متصدی حمل ریلی وجود ندارد و برای تعیین آن می بایست به قوانین متعددی رجوع نمود حکم قضیه را در میان این قوانین یافت.در زمینه حمل و نقل بین المللی با راه آهن کشور ایران به علت موقعیت خاص جغرافیائی خویش به کنوانسیون جهانی که حوزه قلمرو حاکمیت ایشان با یکدیگر متفاوت است ملحق گردیده است.کنوانسیون کوتیف که در کشورهای اروپای غربی و مرکزی و برخی کشورهای خاور میانه وآفریقای شمالی مقررات آن را اعمال می دارند در روابط کشور ایران با کشور ترکیه حاکمیت داردو حدود مسئولیت متصدی حمل ریلی توسط این مقررات در زمینه حمل کالا و مسافر تعیین می گردد.در زمینه روابط ریلی ایران جهت تنها حمل کالا با کشورهای اروپای شرقی آسیای میانه برخی کشورهای خاور میانه مانند چین و کره شمالی مقررات کنوانسیونsmgs اعمال می گردد و برای تعیین حدود مسئولیت مدنی متصدی حمل ریلی می بایست به این قوا نین رجوع نمود.

چکیده یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهمترین موضوعات مربوط به حقوق قراردادها بحث تفسیر قرارداد و فرایند کشف و استنباط قصد مشترک متعاقدین است. منشأ تحلیلی این امر «ضرورت اجرای مورد قرارداد» است. در واقع هدف اصلی هر توافقی اجرای مفاد آن است و این امر در صورت بروز اختلاف، متوقف بر تفسیر قرارداد و تعیین حقوق و تعهدات انشاءکنندگان آن می باشد. امروزه توسعه روزافزون دانش بشری و گسترش صنعت و تکنولوژی نحوه زندگی انسانها را تحت تأثیر قرار داده و این تحول و به تبع آن نیازها باعث گردیده قراردادهای تجاری به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل گردند. در واقع پویایی و بالندگی نظام حقوقی، بازرگانی و اقتصادی هر کشوری در گرو تنظیم این قراردادها می باشد. فرایند تفسیر این قراردادها همواره کانون توجه مراجع حل اختلاف بوده و در عین ظرافت و پیچیدگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می با شد. پس در تبیین اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای تجاری، در وهله ی نخست باید به قصد واقعی طرفین توجه کرد، اما اگر قصد واقعی یکی از طرفین برای دیگری روشن نیست، این طرف باید به آنچه که ظاهراً مورد قصد او بوده و به دیگری القاء کرده پای بند باشد. در جایی که نتوان از مفاد قرارداد، مقرره ای دریافت و نیز زمانی که اعتبار بخشیدن به آنچه که طرفین بیان داشته اند با نظم معاملاتی در تعارض باشد، باید به کمک مفاهیمی که ریشه در فطرت و سرشت انسانی دارد (چون انصاف که تعدیل کننده قراردادهای منعقده بوده و راهکاری مناسب برای یافتن راه حلی عادلانه جهت رفع ترافع پیش آمده می باشد و همچنین حسن نیت که بعنوان یک نهاد حقوقی مورد نیاز جامعه بشری که طرفین قرارداد را از ابتدای شروع مذاکرات مقدماتی تا انعقاد و مراحل اجرایی پایبند به رعایت آن می کند)، مفاد قرارداد را تعیین کرد. البته باید در این راستا، به قصد طرفین نیز احترام گذاشت تا قرارداد به گونه ای تفسیر نشود که هدف منعقدکنندگان، عقیم بماند.

اختراع، محصول یا فرآیندی است که راه نوینی را جهت انجام کاری و یا راه حل فنی جدیدی را برای حل مشکلی ارائه می نماید. اختراعی قابل ثبت است که جدید، حاوی گام ابتکاری و عملاً قابل استفاده باشد. ثبت اختراع امتیازی است که به ابداع کنندگان آثار نو وجدید که ازدیدگاه اقتصادی حائز اهمیت است اهدا می شود. این اهدا توسط موسسه خاصی صورت می گیرد و هر نوع بهره برداری مالی و اقتصادی از ابداع تا مدت زمان خاصی در اختیار مبتکر قرار داده و حق مالکیت آن را از دیگران سلب می نماید. حق اختراع طبق نظریه علمای حقوق امامیه، نه حق عینی است و نه حق دینی، بلکه حق معنوی است. همچنین جزو اموال منقول طبقه بندی می شود. برخی ازفقهای بنام حقوق معنوی را حقی شرعی تلقی نکرده وبالطبع رعایت حرمت آن را نیز لازم نشمرده اند؛ چراکه معتقدند ملازمه ای بین مالکیت حقوق فکری ومعنوی نزد عرف ومشروعیت شان نزد شارع وجود ندارد. پس از ثبت اختراع، حقوق انحصاری به صاحب اختراع برای منع دیگران از بهره برداری غیرمجاز، اعطا می گردد. معمولاً این حقوق انحصاری شامل حقوق مادی و معنوی است. حقوق مادی آن شامل اقدامات: حق ساخت، حق واردات، حق فروش، حق انتقال و واگذاری، انتقال اختراع از طریق ارث و... می باشد. حقوق معنوی و اخلاقی آن شامل حق انتساب می باشد. نقض حقوق انحصاری صاحبان اختراع نیز اشکال متفاوتی دارد که شامل: تولید و ساخت غیر مجاز، فروش غیر مجاز و واردات غیر مجاز می باشد. ضمانت اجرای نقض این حقوق نیز شامل ضمانت اجرای مدنی و کیفری در مقررات و قوانین داخلی و هم بین المللی می باشد.

داوری تجاری بین المللی برترین و موثّرترین مکانیسم حلّ و فصل اختلافات تجاری بین-المللی محسوب می گردد. امّا این شیوه حلّ و فصل اختلافات هنوز شیوه مستقل و خودکفایی نیست و در معرض دخالت های متعدّد دادگاه های ملّی به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگی های داوری و یا مساعدت به آن می باشد. هر چند که امروزه گرایش آشکاری به سمت محدود کردن موارد دخالت دادگاه های ملّی وجود دارد؛ امّا ایفای نقش آن ها در راستای حفظ حاکمیّت و رعایت نظم عمومی دولت ها از یک طرف، و حفظ شأن و منزلت داوری و احترام به اراده آزاد طرفین آن از سوی دیگر، امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این تحقیق با هدف الهام از تجربه و عملکرد دیگر کشورها در جهت ارتقاء داوری تجاری بین المللی در ایران، نحوه ایفای نقش دادگاه های ملّی در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران با حقوق فرانسه به عنوان نمونه ای از کشورهای مطرح در زمینه مذکور مقایسه شده است.

با توجه به رشد سرمایه گذاری خارجی در طی سالهای اخیر و نقش آن در انتقال فن آوری و شیوه های نوین مدیریت و تولید به کشورهای در حال توسعه جذب سرمایه های خارجی مورد توجه بسیاری از دولتها قرار گرفته است.از جمله عواملی که مانع می شود داوطلبان سرمایه گذاری بتوانند در کشورهای میزبان سرمایه های خود را بکار اندازند پدیده ملی کردن است لذا شناخت کافی از مفهوم و ماهیت آن و همچنین مشروعیت و یا عدم مشروعیت و نحوه اعمال آن و در مقابل پرداخت غرامت در صورت ملی کردن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.البته جهت اعمال این حق شرایطی بر سر راه دولتها قرار دارد که از جمله آنها عدم تبعیض توجه به مسپله هدف عمومی و ... می باشد که این مباحث نیز مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته اند.این موضوع مورد قبول حقوق بین الملل است که ملی کردن یک حق مشروع برای دولتها محسوب می گردد اما پرداخت غرامت نیز از تکالیف دولت ملی کننده است.

نگارنده در این پایان نامه با توجه به تدوین مقررات لایحه قانونی 1384 به بررسی مقررات حاکم بر اسناد تجاری (برات، سفته و چک) در قانون تجارت و مقایسه و تطبیق این مقررات با مواد قانونی تدوین شده در لایحه مذکور در این خصوص پرداخته است. در این زمینه پژوهشگر با تحقیق در چهارچوب موضوع رساله تمامی مقررات موجود در خصوص هر سه سند تجاری در قانون تجارت و لایحه قانونی مذکور را مورد بررسی و مقایسه و تطبیق قرار داده و سعی نموده است با بررسی و مقایسه مواد پیش بینی شده در قانون تجارت و لایحه قانونی و نیز بیان نقاط قوت و ضعف مقررات لایحه در مقایسه با قانون تجارت فعلی و هم چنین وجوه افتراق و اشتراک مقررات مذکور به پاسخی برای پرسش های مطرح شده در این رساله برسد. آنچه در این رساله بیشتر از هر چیز دیگر اهمیت داشته و محقق نیز به دنبال رسیدن به آن بوده است این موضوع بوده که لایحه قاونی 1384 تا چه حد توانسته است نواقص و کاستی های موجود در قانون تجارت کنونی در خصوص اسناد تجاری را بر طرف نماید. در جهت دستیابی به این مهم و رسیدن به پرسش های تحقیق، محقق پایان نامه را در سه فصل تنظیم و در نهایت به بیان یک نتیجه گیری به شرح ذیل پرداخته است: لایحه قانونی 1384 در مقایسه با قانون تجارت 1311 با الهام از برخی مقررات کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو و آنسیترال دارای نوآوری های خوبی می باشد و بعضی از نواقص و کاستی های موجود در قانون فعلی از این طریق برطرف گردیده است. با این وجود علیرغم انتظار زیاد تغییرات و اصلاحات اساسی در مقررات قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری به عمل نیامده است چرا که تغییرات ایجاد شده بیشتر به صورت جزیی از حیث نگارشی و هم چنین افزایش مواد تدوین شده در این خصوص به لحاظ تکرار احکام مشترک برات و سفته و چک می باشد.

می دانیم که نظام بانکی کشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران کننده ای از تحولات جهانی فاصله گرفته است و عقود مندرج در قانون بانکداری بدون ربا از کارایی چندانی در خصوص اعتبارات اسنادی بر خوردار نیستند.همچنین اعمال تحریم های بین المللی بر کشور تاثیرات فراوانی بر گشایش اعتبارات اسنادی بر جای گذاشته است به طوریکه می توان گفت شرکت های بزرگ بین المللی یوزانسی برای ایران قایل نمی شوند و بانک های اروپایی سخت گیری های زیادی در باز کردن lc برای ایران اعمال می کنند.

با توجه به انتخاب این موضوع و اینکه نوعی مقایسه در قانون اصلاحی 1347 و پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت سال 1384 باید صورت می گرفت امید بر آن بود که ضعف های قانون اصلاحی 1347 بر طرف گردد و نقاط قوت آن شناخته و تقویت شود. ولی متاسفانه با مطالعه و مداقه در پیش نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت متوجه این گشتیم که تفاوت فاحشی با اصلاحی 1347 ندارد و به فرض تصویب نیز امیدی به آن نمی رود که ضعف های قانون فعلی را بر طرف نماید. ولی اگر از انصاف دور نشویم باید بگوییم در پاره ای از مواد اصلاحاتی صورت گرفته که بجا و در جهت بهبود وضع فعلی می باشد. ولی همانگونه که عرض شد به ترتیبی نیست که مشکل راحل نماید در کل امید می رفت که پس از این همه سال از 1347 تا کنون یک لایحه تدوین شود که بتواند مشکلات را حل نماید نه اینکه پس از صرف این همه وقت و معطلی در مجلس جهت تصویب توانایی ایجاد تغییر جدی در قانون تجارت را نداشته باشد.

تضمین پرداخت ها در عرصه ی بین الملل ابزاری برای حصول اطمینان مضاعف طرفین معامله از انجام تعهدات متقابل است که خود در نهایت به توسعه تجارت بین المللی منجر می شود. از جمله کارآمدترین روش های تضمین تعهدات ضمانت نامه های بانکی است. کارآیی این اسناد از حیث استقلال آن ها نسبت به قرارداد پایه (مبنا) است. بنابراین صادر کننده این سند نمی تواند به ایراداتی که موجب معافیت وی از پرداخت شود توسل جوید. کنوانسیون بیع بین المللی کالا از روشی سنتی سخن می گوید که در حقوق داخلی کشورها نیز شایع بوده و آن حق حبس است. گاهی نیز طرفین عقد در تعهدات خود از شروط قراردادی شرط حفظ مالکیت استفاده می کنند. النهایه بیمه نامه ها، حق فروش مجدد کالای فروخته شده و همچنین مکانیزم های جبران خسارت، وجه التزام، فسخ و انفساخ نیز تا کنون نقش و موقعیت گذشته خود را در قراردادهای بیع بین المللی حفظ نموده اند.

الف: بیان مسئله کمیسیون کدکس المینتاریوس (کدکس غذایی) یک نهاد بین المللی است کدکسدرلغتبمعنایآییننامه،مقررات،نشانهوالمینتاریوسبهمعنایموادغذاییمیباشد.کدکسعبارتاستازجمعآوریوتطبیقبینالمللیاستانداردهایموادغذاییوارایهآنبهشکلواحد.کمیسیون در سال 1962 مشترکا" توسط فائو و سازمان بهداشت جهانی ایجاد گردید هدف از تاسیس آن تعیین استانداردهایی واحد بین المللی مواد غذایی برای حفظ سلامت و امنیت مصرف کنندگان و تسهیل تجارت مواد غذایی می باشد و در واقع مسئولهماهنگسازی استانداردهایغذائیدرسطحبینالمللیاست.با توجه به تقاضاهای رو به افزایش مصرف کننده ، رشد علم و تکنولوژی غذایی، نقش اساسی این استانداردها در سازمان جهانی تجارت و نیز تجارت غذا، اعتماد و اطمینان عمومی به واردکننده و صادرکننده محصولات غذایی از طریق یک تقسیم منسجم و مجموعه قوانین است که کدکس این مهم را برای سازمان تجارت جهانی به منظور رفع موانع و تسهیل در این تجارت فراهم می کند قدرت سازمان تجارت جهانی برگرفته از قراردادها و توافق نامه هایی است که به وسیله اعضاء سازمان امضاء شده که بر مبنای آن مقررات قانونی بر تجارت بین المللی را اداره می کند. یکی از این قراردادهای بین المللی توافق نامه sps است.کدکس نقش مهمی در توافق نامه های مهم سازمان تجارت جهانی مانند sps و tbt بازی می کند. کدکس در tbt سعی می کند ،استاندارد های مواد غذایی بومی را با استاندارد های جهانی تطبیق دهد. سازمان تجارت جهانی و فائو این استاندارد ها را طبقه بندی کرده اند و کدکس سعی در تطبیق این استاندارد ها دارد که در مذاکرات دور اوروگوئه مورد شناسایی قرار گرفت. عضویت در کدکس برای کلیه اعضاء سازمان خواروبار کشاورزی (fao) و سازمان بهداشت (سلامت)جهانی (who) که علاقمند در زمینه استانداردهای بین المللی مواد غذایی آزاد و باز است( برعکس عضویت در سازمان جهانی تجارت ) گذر و عبور از توافق نامه sps جایگاه و مسئولیت کدکس را بسیار افزایش داده است، زیرا استانداردهای کدکس در توافق نامه sps مورد پذیرش قرار گرفته، در حالی که استانداردهای بسیار دقیق می بایست تأییدی علمی داشته باشندو خود را بر مبنای تصمیمات تعیین ریسک کدکس قرار دهند.توافق نامه sps بر مبنا و با اتکاء به استانداردهای بهداشتی مواد غذایی کدکس و روش های تشخیص خطر ،دلالت بر استانداردها و رویکردهایی است که در حقیقت sps معطوف به سلامت و بهداشت مواد غذایی است. اما فائو از طریق کدکس و همکاری فنی با کشورهای در حال توسعه، در جهت تسهیل تجارت و ارتقاء کیفیت و ایمنی محصولات غذایی مورد مصرف داخلی و صادرات ، تشویق و حمایت کشاورزان و مبارزه با فقر و گرسنگی وتوجه به محیط زیست پایدار بستر سازی خاصی مثل ارائه قواعد و مقررات برتر و تبادل اطلاعات علمی به اعضا از طریق کدکس را فراهم می کند. بنابراین( رابطه کدکس با عنایت به دو سازمان موسس و سازمان جهانی تجارت این تحقیق ضمن بررسی الزام آور بودن یا نبودن این مقررات برای سازمان های مذکور ) می بردازد و دو هدف بالقوه منازعه برانگیز در پیش رو دارد: ارتقاء سلامت مواد غذایی و ارتقاء تجارت بین المللی.پس این تحقیق بدنبال ماهیت و رابطه حقوقی کدکس با سازمان خوار و بار کشاورزی( فائو) ، سازمان بهداشت (سلامت)جهانی و سازمان تجارت جهانی و در جهت شناسایی اهداف و اشتغالات مشترک آن در این خصوص می باشد و اصلی ترین سئوال تحقیق عبارت است از "نظام حقوقی کدکس چه ارتباطی با سازمانجهانی تجارت و سازمان خوار و بار کشاورزی( فائو) بهداشت (سلامت)جهانی دارد و نقش کشورهای عضو چگونه خواهد بود؟." ب: اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن هدف کلی از این تحقیق بررسی نظام حقوقی کدکس و چگونگی ارتباط آن با سازمان تجارت جهانی و فائو بوده که ضمنشناسایی اهداف آن و موارد رعایت مقررات و ضوابط و تبعیت از یک الگوی واحد در جهت بکارگیری استانداردهای مشخص غذایی در تبادلات و همکاری های بین المللی بین کشورها از طریق موافقت نامه ای بهداشتی که باعث تحکیم روابط و تضمین سلامت کالاهای تجاری مرتبط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این امور، از موارد ضروری و لازم است که توسعه تجارت غذا در جهان و استراتژیک بودن آن برای کشورهادر بکاربردن استانداردهای بین المللی از اولویت اصلی دولت ها محسوب می شود. اعمال و بکارگیری این استانداردهادر قوانین داخلی کشور از اهم مواردی است که در این خصوص سازمان تجارت جهانی بیشتر کالای تایید شده توسط کدکس را مرجع دانسته است و از آنجا کشورهای در حال توسعه علی رغم دارا بودن 70 درصد منابع طبیعی جهان(از جمله مواد غذایِی) ولی به علت عدم برنامه ریزی و مدیریت نامتناسب ، عدم توجه به تشکیلات سازمانی، قانونی و عدم تکنولوژی مناسب در این خصوص با مشکلاتی مواجه بوده و بدنبال آن توفیقیاتی نداشته اند این تحقیق بنحوی به بررسی این موضوعات نیز می پردازد در خصوص علت و انگیزه موضوع با توجه به اینکه اینجانب شاغل در وزارتخانه جهاد کشاورزی می باشم و این وزارتخانه از اعضای اصلی کدکس می باشد. بررسی این موضوع بسیار استراتژیکی و حایز اهمیت می باشد.و در این خصوص هیچ گونه تحقیقی در گذشته بعمل نیامده است. ج: هدفهای تحقیق به اختصار اهداف تحقیق عبارتند از: 1- چگونگی تسهیل روابط تجاری بین المللی و هماهنگ شدن دولت ها با مقررات کدکس. 2- حفظ منافع بهداشت عمومی ، محیط زیست و حقوق مصرف کننده از طریق تلاش کشورهای عضو در بکارگیری این استانداردها. 3- نهایی نمودن استانداردهای مواد غذایی مطابق مقررات بین المللی با کمک سازمان های بین المللی و سازمان های داخلی (ضرورت یا عدم ضرورت). 4- ارزیابی کدکس از طریق مشارکت کشورها در نیل به اهداف سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد: سازمان جهانی تجارت و سازمان خوار و بار کشاورزی( فائو)و سازمان بهداشت (سلامت)جهانی. 5- اقدامات کدکس در ارزیابی خطر risk assessment برای خطر های میکروبیولوژی غذایی در سطح بین المللی. 6- غذا و گرسنگی و مبارزه با فقر و گرسنگی در جهان از طریق کدکس و فائو. 7- حق دستیابی مطمئن به غذایی سالم بعنوان یکی از اهداف و اعلامیه حقوق بشری (سطح زندگی مناسب به خودی خود یک حق است). د: سوالات یا فرضیه های تحقیق 1- ماهیت حقوقی کدکس و جایگاه آن در سازمان های بین المللی اعم از سازمان جهانی تجارت ، سازمان خوار و بار کشاورزی( فائو) و سازمان بهداشت (سلامت)جهانی چیست.؟ 2- نقش کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در روند اجرای کدکس در قوانین داخلی و عملکرد آن در تجارت بین المللی غذا چیست و چگونه ارزیابی می شود.

چکیده: امروزه تردیدی نیست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش موثری در توسعه اقتصادی همه کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه دارد. حقوق سرمایه گذاری خارجی نیز به موازات اهمیت و نیاز به آن توسعه یافته است. از طرف دیگر، یکی از مصادیق مهم جهانی شدن در ادبیات توسعه قرن حاضر، جهانی شدن اقتصاد است که بحث سرمایه گذاریهای بین المللی در آن نقش عمده ای را ایفا می کند. در این رساله به قواعد متحدالشکل بین المللی در عرصه سرمایه گذاری پرداخته شده است از جمله تلاش شده تا با توجه به طراحی قواعد متحدالشکل که در حال حاضر توسط سازمانهای متعدد بین المللی صورت می گیرد و در قالب اسنادی مانند کنوانسیون ها و معاهدات و موافقتنامه های بین المللی در می آید، مقایسه ای با حقوق سرمایه گذاری داخلی ایران صورت گیرد. در این راستا قواعد حقوقی سرمایه گذاری ایران بویژه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و دیگر قواعد در این زمینه روشن شده و همچنین اقدامات مثبتی که ایران همسو با قواعد متحدالشکل بین المللی سرمایه گذاری صورت داده، در این حوزه آشکار می گردد اما علی رغم این اقدامات مثبت و این که هر چند ایران در برخی از موارد سطح قابل قبولی از حمایت ها را از سرمایه گذاری خارجی به عمل آورده است و قابلیت های آشکاری در این زمینه دارد اما به دلیل مغایرت های حقوق خود با نظام بین المللی هنوز همه ی این قابلیت ها به منصه ی ظهور نرسیده است. عدم پذیرش برخی موافقت نامه ها و کنوانسیون ها بویژه کنوانسیون واشنگتن، موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و معاهده منشور انرژی و تناقض بعضی قوانین ایران با قوانین بین المللی این واقعیت را نشان می دهد. بنابراین در این تحقیق با مطالعه یک جریان بین المللی، مسائل ملی مرتبط استخراج و تحلیل گردیده تا براساس شناخت این رویداد، امکان واکنشی آگاهانه فراهم آید.

سالهاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل وفصل اختلافات ، جایگاه ویژه ایدر کنار سیستمقضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایلدولت ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است .معهذا علیرغم استقبال از روند داوری ، بسیاری از کشورها داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را نمی پذیرند و یا پذیرش آن را مشروط به شرایطی می نمایند. در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی علل الزام دولت ها به رعایت احتیاط در انتخاب داوری به عنوان طریق مناسب حل و فصل اختلافات در خصوص اینگونه اموال پرداخته شود . برای دست یابی به این منظور ، نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گرفته است . زیرا پرسش ابتدایی در هر اختلاف ناشی از قراردادهای دولتی آن است که آیا موضوع قرارداد اساسا ٌ ارتباطی به اموال عمومی و یا دولتی دارد یا خیر ؟ سپس به این مسئله پرداخته می شود که تصدی گری دولت چه تأثیری در پذیرش داوری در قراردادها دارد ؟ علت طرح این پرسش ها آن است که سیاست های کشورها در خصوص پذیرش شرط داوری در مورد این اموال و نیز اعمال تصدی از ناحیه دولت یکسان نمی باشد کمااینکه کشورهایی به طور کلی داوری را بدون قید وشرط پذیرفته اند و نیز در پاره ای از کشورها سیاست اتخاذ داوری در حقوق داخلی با آن چه درحقوق بین الملل است متفاوت می باشد و پاره ای از کشورها اساساٌ داوری را نپذیرفته اند .بنابراین اعتبار بخشیدن به داوری مستلزم احراز دولتی یا عمومی بودن مال موضوع قرارداد است . پس از این مرحله سیاست های اتخاذشده در کشورهای مختلف و ضمانت اجرای رعایت ضوابط ومحدودیت ها مورد بررسی قرار گرفته است . در این قسمت واکنش کشورها نسبت به آرای داوری صادره داخلی یا بین المللی هنگامی که یک طرف قرارداد دولت یا مراجع عمومی است از حیث شناسایی و یا ابطال آن بررسی شده است . در این راستا به کنوانسیون ها ومقررات بین المللی و دیدگاه حقوق دانان توجه شده است. سپس سیاست دولت ایرا ن براساس قوانین مصوب و کنوانسیون های الحاقی و نیز رویه دادگاه های ایران در دعاوی مربوط به این قبیل داوری ها با توسل به آرای جمع آوری شده از دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است . کلید واژه : داوری، اموال عمومی،اموال دولتی، دولت، مؤسسات عمومی، مصوبه هیئت وزیران، تصویب مجلس

موضوع پایان نامه بررسی وضعیت معامالت سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری در حقوق ایران و آمریکا می باشد که با این سوال اصلی که چه مقرراتی جهت اعتبار معامالت فوق لازم است که ابتدً مانند هر قراردادی یکسری مقررات عام مانند ماده 481 ق.م الزم الرعایه است (بیع مدنی) عالوه بر آن توجه به اینکه قانون تجارت یک قانون خاص بوده که جهت انتظام اقتصادی وضع گردیده است. رعایت اساسنامه شرکتها به عنوان قانون اساسی شرکت الزم الرعایه است. که در صورت عدم رعایت مقررات مربوطه اعم از قانون مدنی و قانون تجارت و اساسنامه شرکت معامله مزبور حسب مورد می تواند باطل و غیر نافذ و حتی در مواردی غیر قابل استناد (بطالن نسبی) باشد.

خطری که از کالای آسیب رسان ناشی می شود در مقایسه با سایر کالاها بسیار خطرناک تر بوده ولازم است که تحت پوشش قاعده ی ویژه ای قرار گرفته تا مراقبت بیشتر در پیشگیری از حادثه صورت گیرد،در همین راستا اخذ استاندارد و ضمانت نامه ودادن اطلاعات کامل حداقل اقدامی است که دارندگان کالاهای مذکور باید رعایت کنند. با جمع آمدن سه عنصر ضرر،داشتن کالای آسیب رسان و رابطه ی سببیت مسئولیت مدنی کالای آسیب رسان محقق می شود که با تحقق آن بخصوص در سوانح سنگین نقش بیمه و دولت بویژه در حوادث اتمی بارزتر است . در این تحقیق بامطالعه تطبیقی به شناخت وظایف و مسئولیت های دارندگان کالای آسیب رسان ونحوی جبران آن خواهیم پرداخت. در این تحقیق ،از روش کتابخانه ای با شیوه ی توصیفی ـتحلیلی استفاده شده است

ما در خصوص صحت یا بطلان شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها این شروط را دو فرض مورد بحث قرار می دهیم : فرض اول این است که طرفین قرارداد قبل از انجام قرارداد به عبارتی قبل از حرکت متصدی حمل و نقل این شرط را ممکن است در قرارداد مقرر کنند که متصدی حمل در صورت بروز خسارت نسبت به کالا یا مسافر از مسئولیت معاف باشد یا میزان مسئولیت او را تا مبلغ خاصی محدود کنند اما فرض دوم این است که اگر چنین شروطی را در قرارداد به نحو صریحی پیش بینی نکرده اند و متصدی حمل و نقل به مقصد برسد اما به محموله آسیب برسد لذا بحث مسئولیت متصدی پیش خواهد آمد و این که آیا متصدی حمل و نقل به طور مطلق مسئولیتی دارد با این که می تواند خود را از مسئولیت معاف کند لذا شروط قانونی ای هستند که در این حالت حدود مسئولیت را تعیین یا موجبات معافیت متصدی حمل و نقل را از مسئولیت فراهم می نمایند، به عبارتی شروط تحدید یا عدم مسئولیت قانونی مکمل و معیاری برای صحت دانستن شروط تحدید و سقوط مسئولیت قراردادی است بنابراین برای درج این شروط در قرارداد علم به شروط قانونی از ارکان اساسی این شروط هستند چه این که طرفین قرارداد برای پیش بینی کردن این شروط در عقد به طور مطلق آزادی اراده ندارند به عبارتی باید موارد بطلان یا صحت این شروط را در قانون بدانند تا شرطی مغایر قانون در قرارداد درج نکنند زیرا اگر در مقام تفسیر، آن قانون را امری بدانیم شرط مغایر با آن علی الاصول باطل است زیرا با نظم عمومی منافات پیدا می کند بنابراین از تعریف مصطلح این شروط صرف نظر کنیم باید بگوییم موارد سقوط و تحدید مسئولیت قانونی و قراردادی با یکدیگر آمیخته اند.

اصل جبران کامل خسارات، اصلی پذیرفته شده در عالم حقوق می باشد که باید تمامی خسارات وارده به شخص زیان دیده جبران شود. در این پایان نامه شیوه های جبران خسارات قراردادی در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا مورد بررسی قرارداده شده است. نخست مفهوم ضرر و مسایل مربوط به آن مطرح شده، سپس شیوه های جبران خسارت قراردادی اعم از پولی و غیرپولی در کنوانسیون های بین المللی و اسناد بین المللی حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. دوم آرای دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا را بررسی نموده و آرای مربوط به فسخ، اجرت المثل و صورت حساب های پرداخت نشده مورد مداقه قرار گرفته است. نتیجه حاصل شده، اینکه در بیشتر موارد دیوان برای جبران خسارات حکم به بهره داده است و از روش پولی جبران خسارت پیروی نموده است.

دیوان هر مداخله ی ناروا و نا معقول در اموال خصوصی را که منجر به محرومیت کامل و پایدار شود مصداقی از ((اقدامات موثر بر حقوق مالکیت )) دانسته است و می گوید ملاک مصادره ی غیر مستقیم عبارت است از محرومیت دائمی از حقوق اساسی و نه محرومیت گذرا.

موضوع نقض تعهد قراردادی در تسلیم کالا از پیچیده ترین مسائل در تجارت بین الملل عرفی است. چه این که فرآیند تسلیم کالا، مشتمل بر تسلیم کالای موضوع قرارداد، قبض کالا و پرداخت ثمن صرفا یک تعهد قراردادی مترتب بر فروشنده و یا خریدار نیست، بلکه اجرای هر کدام از تعهدات، ایفای وظایف قراردادی طرف دیگرراطلب می کند. بررسی آثارحقوقی نقض تعهدقراردادی درتسلیم کالادرکنوانسیون بیع بین المللی کالادرگام نخست مستلزم شناخت روش شناسی کنوانسیون است،تا به ویژه، مفسر قادربه تفسیررویداد نقض تعهد به تسلیم کالا وتشخیص مدلول قواعد ماهوی کنوانسیون باشد.در کنار این موضوع ترسیم شاکله تجارت بین الملل عرفی درتسلیم وقبض کالاوپرداخت ثمن واسنادعرفی آن به عنوان ابزاری که پژوهنده را در تبیین تعهدات قراردادی درتسلیم کالا و مصادیق قادر نماید، به ضرورت بررسی شده است. بر این بنیان در صورت، ظهورنقض درتعهد به تسلیم ، اثرات حقوقی را برحقوق قراردادی طرفین مترتب می¬کند، حق تقلیل قیمت، حق تعمیر و ترمیم، حق اجرای عین تعهد، حق فسخ، حق تسلیم کالای جایگزین، از جمله آنها می باشند و توسل به هرکدام از این حقوق مانع از حقِ جبران خسارت و زیان وارده نیست. وفق مباحث کنوانسیون تعهدات بایع و خریدار و ضمانت اجرای آنها به طور جداگانه تحلیل و بررسی شده است و آثار حقوقی ناشی از نقض مقررات مشترک ناظر بر خریدار و فروشنده، مشتمل برحق تعلیق قرارداد مبتنی برنقض پیش¬بین (انتظاری یا منتظره)، اثرتسلیم برضمان معاوضی نیز مورد مداقه قرارگرفته است. نقض تعهد قراردادی درتسلیم همچنین آثارحقوقی برمنافع تجاری طرفین قرارداد مترتب می کند. به ویژه پرداخت خسارت از منافع تجاری نقض کننده می کاهد.کنوانسیون با دو ابزار و قاعده مترقی، یعنی جمله دوم اصل 74 مبنی بر پیش بینی پذیر بودن دامنه خسارت مربو طه برای متعهد به هنگام انعقاد قرارداد، واصل 77 یا قاعده پیشگیری، مسئولیت نقض¬کننده قرارداد را در چارچوب دو قاعده مذکور محدود می کند، که از جمله اصول مترقی کنوانسیون در کاهش تلف منابع اقتصادی با تاسی به اصول نوین تجارت بین الملل است.رجوع به حقوق قراردادی برای جبران نیز، بسته به آن که به کدام یک از حقوق هم پایه موجود درسبد حقوق قراردادی کنوانسیون، رجوع شود، دارای آثاری بر منافع تجاری طرفین است. در خاتمه مبانی و محاسبه خسارات، یاتوجه به عبارات کوتاه ولی قدرتمند 74 اصل، مبنی بر این که نقض کننده قرارداد، متعهد به پرداخت مبلغی برابر خسارت از جمله عدم النفع است. به یکی دیگر از آثار حقوقی نقض در تعهد به تسلیم کالاپرداخته است.

امروزه بخش بزرگی از واردات وصادرات کالا وخدمات در سطح بین المللی توسط نمایندگان تجاری صورت می گیرد و آنها هستند که با مشتریان وارد مذاکره شده و اطمینان آنها را جلب می نمایند و نهایتاً پیوند میان فروشنده وخریدار را برقرار می سازند. در این تحقیق بر آن هستیم تا به بررسی این نهاد در قراردادهای تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی به خصوص کنوانسیون 1983 سازمان ملل بپردازیم و نقاط قوت و ضعف هر کدام را مورد بررسی قرار دهیم.