بر خلاف آنچه که برخی از حقوقدانان ایرانی پنداشته اند عقد احتمالی دارای ماهیت متفاوتی از عقد شانسی می باشد. زیرا در عقد احتمالی نوعی از سیر عادی امور جریان دارد که موجب تمایز بحث می باشد. برای مثال اگر در بیع، فروشنده میوه ی حاصل نمای خود را به خریدار بفروشد در این صورت اگرچه ممکن است که در میزان میوه های باغ پس از رشد کامل و رسیدن تام آن کاهشی به دلایل مختلف از جمله آفت رخ دهد اما این موضوع باعث نمی شود تا ثمن به نسبت ثمره تقلیل یابد. این نوع بیع در میان فقها بحث شده است و جملگی ایشان رای بر صحت آن داده اند. این توافق مصداقی از بیع احتمالی است. اما در نظر بگیریم که شخصی به ماهی گیر بگوید که تور به دریا بینداز و هرآنچه صید گردد به مبلغ مشخصی متعلق به مشتری باشد. اگر هیچ به دست نیاید هم ثمن بایستی که تحویل شود. این توافق بیع شانسی است و حکم آن بر طبق قواعد عام بطلان است. در واقع در بیع احتمالی عقد بر طبق سیر عادی امور جریان دارد. همچنین این ادعا که عقد احتمالی همان عقد معلق می باشد نیز مورد قبول نمی باشد زیرا در عقد معلق با عدم حصول معلق علیه آثار عقد جریان نمی یابد در حالی که در عقد احتمالی با عدم حصول امر محتمل الوقوع در آینده خللی به عقد وارد نمی شود مثلا در بیمه اگر خسارتی بر بیمه گذار وارد نشود، مشارالیه نمی تواند حق بیمه پرداختی را مسترد نماید. در این پایان نامه تفاوت های عقد احتمالی از موارد مشابه بررسی گردید و ویژگی های این عقد و احکام مصادیق رایج آن در حقوق ایران و کامن لا مورد تدقیق قرار گرفت.

چکیده: 1) هدف پژوهش: عبارتست از بررسی و مطالعه تطبیقی تقاضای اجرای قرارداد توسط ذینفع ثالث در ایران با کشورهای عضو نظام حقوقی کامن لو و شناسایی خلاءها و نقاط ضعف حقوق ایران 2) روش پژوهش: روش پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده که در آن منابع حقوقی و نیز منتخب آراء موجود در دادگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است. 3) نتیجه کلی: قوانین ایران در خصوص حق شخص ثالث به منظور تقاضای اجرای قرارداد از صراحت لازم برخوردار نیست و همین امر ممکن است موجب اختلاف نظر در آراء دادگاه ها شود و بهتر است که قانون جامعی در این زمینه تصویب گردد.

قراردادهای پیمانکاری دولتی که عمدتاً از طریق تشریفات مناقصه ای منعقد می گردند، اهدافی چون کسب منافع عمومی و ارائه خدمات عامه را دنبال می کنند. در این گونه قراردادها عمدتاً یک سو شخصی خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی پدیدار می شود. پس از انعقاد پیمان، هر یک از طرفین (پیمانکار و کارفرما) صاحب تعهداتی می شوند. تعهدات فردی پیمانکار چون اجرای شخص، حضور فیزیکی در محل کار، رازداری و عدم تخطی او از دستورات کارفرما موجب می شوند که او در راستای انجام صحیح تعهد خود قرار گیرد. همچنین وی ملزم به فراهم ساختن لوازم آماده سازی کار است. پیمانکار نباید در اجرای تعهد خود به لحاظ زمانی مسامحه ورزد و تأخیر او در اجرا گاهی اوقات منجر به جریمه و گاهی منجر به فسخ می شود. همچنین وی باید انواع ضمانت نامه ها را چون (مناقصه، انجام کار، حسن انجام کار و پیش پرداخت) به کارفرما عرضه کند. علاوه بر این وی باید مسایل حقوق کار را به عنوان حداقل در روابط کاری خود با کارگرانش در نظر گیرد. همچنین پیمانکار ملزم است از تجهیزات کارگاه و اشخاص کارگر خود حفاظت کند. کارفرما نیز ملزم به رعایت تعهداتی در قبال پیمانکار است. تحویل کارگاه و نظارت و هدایت پیمان از جمله وظایف اوست. همچنین وی توانایی افزایش یا کاهش مقادیر کار را به میزان مشخص در قراردادهای پیمانکار داراست. علاوه بر این پیمانکار در برابر کاری که انجام می دهد, مستحق اجرت است و کارفرما ملزم به پرداخت حق الزحمه اوست. کارفرما نیز باید به تعهدات خود در موعد زمانی مشخص عمل کند، ولی گاهی به او توانایی های خاص در افزایش مدت پیمان و تعلیق قرارداده شده است. همچنین وی ملزم به پشتیبانی همه جانبه از پیمانکار است. اصول کلی ای بر جریان اجرای تعهدات طرفین قرارداد حاکم است که از میان آنها می توان به حسن نیت، اراده مشترک، توازن، تطابق و تعاون اشاره کرد. همین طور مجموعه ای از فرآیند ها اجرای تعهدات را برای پیمانکار یا کارفرما (به ویژه پیمانکار) مشکل می کند که قوه قاهره مهمترین آنهاست. در سقوط تعهدات هم به نظر می رسد علاوه بر بخشی از موارد مطروحه در حقوق مدنی بتوان فسخ را از عوامل سقوط تعهدات در قراردادهای پیمانکاری دانست.

در حقوق ما یکی از شرایط صحّت هر عقدی معلوم بودن مورد معامله به طور کامل و تفصیلی است که این اصل از اصول عقلی بوده که شارع مقدّس اسلام هم تأکید خاصّی بر آن داشته است.امّا قانونگذار ما به طور استثنایی علم اجمالی را نیز برای صحّت برخی موارد کافی دانسته است که تعریف و مصادیق این علم استثنائاً معتبر، در حقوق ما مبهم و مورد اختلاف است.هدف از این تحقیق،شناسایی مفهوم ومیزان علمی است که در علم اجمالی مندرج است ،همچنین شناسایی،دسته بندی و کشف قواعد مشترک از بین عقودی است که به طور استثنایی با این علم منعقد می گردند.نیل به این هدف قبل از هرچیز نیازمند کشف و روشن ساختن مفهوم علم تفصیلی به عنوان شالوده ی اصل عدم اعتبار علم اجمالی در قرارداد هاست زیرا به نظر می رسد عامل اصلی برای ایجاد ابهام در مفهوم و مصادیق علم اجمالی خشکی و ناکار آمدی تعریف موجود از علم تفصیلی و سختگیری روی آن است که این اصل را از اهداف و مبانی خود دور ساخته است.بنابراین با استخراج تعریفی صحیح و کارآمد برای علم تفصیلی از بین مبانی اصل عدم اعتبار علم اجمالی،می توان مفهوم ومصادیقی منطقی و موجّه برای علم اجمالی معتبر در قراردادها،به عنوان استثنا یافت،حتّی از بین مصادیق این استثناء قواعد و خصوصیاتی مشترک استخراج نمود و در خود این استثنا قائل به وجود قاعده ای عمومی شد.