در این تحقیق، اثر جهانی شدن اقتصاد بر صنعت خودرو سواری با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ardl) و داده های سالیانه در دوره زمانی 1385-1350 و بهره-گیری از شاخص ادغام تجارت بین الملل (iit)، به عنوان شاخص جهانی شدن، در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که جهانی شدن اقتصاد بر عرضه صادرات خودرو سواری در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر منفی دارد و بر تقاضای واردات خودرو سواری در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبت دارد.

چکیده انرژی یکی از نهاده های مهم تولید در بخش کشاورزی می باشد و با توجه به اینکه بهبود بهره وری بهترین روش دستیابی به رشد اقتصادی است، در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران طی سال های 86-1353 با استفاده از شاخص بهره وری متوسط تعمیم یافته (gap) پرداخته شده است. برای محاسبه این شاخص تابع تولید کاب-داگلاس در این بخش با روش انگل-گرنجر برآورد شده، سپس تأثیر متغیرهای مختلف از جمله نیروی کار به ازای هر واحد انرژی، موجودی سرمایه ماشین آلات به ازای هر واحد انرژی، روند زمانی (پیشرفت تکنولوژی)، قیمت های نسبی انرژی، سرمایه-گذاری، بارندگی و متغیر مجازی سال های جنگ با استفاده از روش انگل-گرنجر بررسی شده است. نتایج نشان می دهد متغیرهای نیروی کار به ازای هر واحد انرژی، موجودی سرمایه ماشین آلات به ازای هر واحد انرژی و روند زمانی تأثیر مثبت و متغیر مجازی سال های جنگ تأثیر منفی بر بهره وری انرژی بخش کشاورزی داشته است. در این میان متغیر نیروی کار به ازای هر واحد انرژی، بیشترین تأثیر (تقریباً 70%) را داشته است. همچنین قیمت نسبی انرژی تأثیری بر بهره وری انرژی نداشته است. در ادامه با استفاده از روش انگل-گرنجر، همگرایی بلندمدت الگو جامع عوامل موثر بر بهره وری متوسط تعمیم یافته انرژی آزمون شد و جمله خطا فاقد ریشه واحد بوده است. سپس الگو با استفاده از روش رگرسیونی حداقل مربعات جزئی (pls) و روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی (ols) برآورد شد. نتایج نشان داد که متغیر نیروی کار به ازای هر واحد انرژی و متغیر روند زمانی تأثیر مثبت و معناداری بر روی بهره وری انرژی بخش کشاورزی داشته اند. در ادامه عملکرد دو روش مقایسه شدند که روش حداقل مربعات جزئی نسبت به روش حداقل مربعات معمولی عملکرد بهتری هم در برآورد ضرایب و هم در پیش بینی داشته است. کلید واژه: انرژی، بهره وری متوسط تعمیم یافته gap، ، انگل-گرنجر، رگرسیون حداقل مربعات جزئی، بخش کشاورزی ایران

در این تحقیق وقوع پدیده منحنی جی در روابط تجاری دوجانبه ایران با کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن و انگلستان با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1344-1386 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تعیین روابط بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت میان نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران از الگوی ardl استفاده شده است. برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آزمون دیکی- فولر، آزمون شکست ساختاری پرون نیز انجام شده است. به منظور بررسی همگرایی متغیرهای درون زای هر معادله، آزمون همگرایی یوهانسن- جوسلیوس و به منظور بررسی علیت میان متغیرها، آزمون های علیت بر اساس الگوی تصحیح خطای برداری به کار برده شده اند. در این تحقیق ثبات ضرایب تخمینی معادلات تراز تجاری دوجانبه ایران با استفاده از آزمون های cusume و cusumsq بررسی شده اند و برای بررسی وجود پدیده منحنی جی در هر کدام از معادلات طراحی شده از آزمون های girf استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، مشخص می شود که سیاست کاهش ارزش پول ملی منجر به وقوع پدیده منحنی جی در معادلات تراز تجاری دوجانبه غیر نفتی ایران با آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلستان شده است. در رابطه با کشور فرانسه نیز کاهش ارزش پول ملی همواره منجر به کاهش تراز تجاری دوجانبه غیر نفتی ایران با این کشور می شود.

امروزه برق یکی از مهم ترین حامل های انرژی است و به عنوان صنعتی زیربنایی در فرآیند توسعه اقتصادی هر کشور نقش مهمی ایفا می کند. در کشور ما با توجه به نیازهای روز افزون کشور به این انرژی، مدیریت و برنامه ریزی مناسب در جهت تأمین آن از اهمیت بالایی برخوردار است. بکی از مباحثی که می تواند در این حوزه کاربرد فراوانی داشته باشد، پیش بینی میزان تقاضای برق در سطح کشور می باشد که تا حدی مسیر رشد مصرف را در سال های آتی نشان خواهد داد. در تحقیق حاضر از روش شبکه عصبی gmdh و arima جهت پیش بینی بلندمدت تقاضای برق استفاده شده است. دوره زمانی استفاده شده در تحقیق، از سال 1353 تا 1386 می باشد و شامل 34 مشاهده است که 29 مشاهده اول جهت تخمین مدل ها و 5 مشاهده آخر جهت ارزیابی قدرت پیش بینی مدل ها استفاده شده است. در روش شبکه عصبی به منظور رتبه بندی عوامل موثر بر تقاضای برق و یافتن مدل مناسب، مدل سازی در سه حالت با ساختارهای شبکه متفاوت انجام گرفته است. سپس بهترین مدل پیش بینی کننده شبکه عصبی با مدل arima مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه نتایج پیش بینی ها با استفاده از شاخص های خطا نشان از دقت بالاتر پیش بینی های شبکه عصبی نسبت به مدل arima داشت. در پایان تقاضای برق در ایران برای دوره 1387-1390 با استفاده از دو روش پیش بینی شد.

آموزش عالی که به تحصیلات در دانشگاه بعد از اخذ مدرک دیپلم مربوط می شود، معرف نوع مهمی از منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقاء بخشیدن دانش، مهارت ها و نگرش های مورد نیاز کارکنان فنّی، مدیریتی و نیروی کار آینده به توسعه ی اقتصادی کمک می کند. نیروی کار دانشگاهی و متخصص می تواند با افزایش سطح کارایی، مهارت و بهره گیری از دانش روز، عاملی برای رشد بهره وری نیروی انسانی باشد. این پژهش به تحلیل مقایسه ای نقش آموزش عالی بر روی بهره وری نیروی کار در دو بخش صنعت و کشاورزی از اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1385-1350 پرداخته است. در این مطالعه نسبت نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی به کل نیروی کار در دو بخش به عنوان جانشین سرمایه ی انسانی استفاده شد. نتایج با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ardl) نشان داد که، نسبت نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی به کل نیروی کار نقش مثبت و معنی داری را بر بهره وری نیروی کار در دو بخش داشته است. ضمن آنکه این اثر در بلند مدت در بخش صنعت در مقایسه با بخش کشاورزی بیشتر بوده است. واژگان کلیدی: سرمایه ی انسانی، آموزش عالی، بهره وری نیروی کار، الگوی خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ardl)

با توجه به اهمیت نقش نهادها بر رشد اقتصادی، در این تحقیق سعی شده است تا تاثیر شاخصهای بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران مورد آزمون قرار گیرد. شاخص های بی ثباتی سیاسی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: شاخص خطر بروز درگیریهای داخلی، شاخص خطر بروز درگیریهای خارجی، شاخص خطر بروز تنشهای قومی و شاخص ثبات دولت، که به عنوان متغیرهای نهادی در مدل رشد در کنار سایر متغیرهای رشد وارد شده است. ایستایی سریهای زمانی با استفاده از آزمون دیکی فولر بررسی گردیده و سپس معادله مدل با استفاده از حداقل مربعات معمولی برآورد گردیده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که شاخصهای ثبات دولت و خطر بروز درگیریهای خارجی دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی می باشند، اما معناداری اثر شاخصهای خطر بروز درگیریهای داخلی و خطر بروز تنشهای قومی بر رشد اقتصادی تایید نمی گردد.

-

تجزیه و تحلیل تعیین کننده های فقر در جهت بررسی رفاه از منظر ویژگی های خانوار، تلاشی برای بررسی چگونگی تاثیر یک متغیر خاص در صورت ثبات سایر ویژگی ها، بر وضعیت فقر می باشد. هدف این مطالعه، بررسی آن دسته از ویژگی هایی از خانوارها است که عواملی مهم و موثر در رفاه خانوار و وضعیت فقر تشخیص داده می شوند. نتایج این مطالعه توسط سیاست گذارن به منظور ارتقا رفاه جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. با این هدف، در این مطالعه تعیین کننده های فقر در مناطق روستایی و شهری استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار می گیرد. در ابتدا خط فقر مطلق به تفکیک مناطق بر پایه ی داده های هزینهای استخراج شده از، داده های طرح هزینه و درآمد خانوارها استان خراسان شمالی، در سال 1389 که توسط مرکز آمارو اطلاعات ایران گردآوری شده، برآورد می شود. در این پیمایش 679 خانوار نمونه روستایی و 717 خانوار نمونه شهری در نمونه آماری حضور دارند. در ادامه با استفاده از خط فقر برآورد شده و به کارگیری مدل توبیت، به منظور بررسی عوامل تعیین کننده ی سطح فقر، تاثیر متغیرهای بارتکفل، جنس و سن سرپرست خانوار، مخارج آموزشی و مخارج بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که برای مناطق شهری تمامی متغیرهای توضیحی مشخص شده در مدل به جز سن سرپرست خانوار بر فقر شهری استان موثراند. برای مناطق روستایی به جز متغیر جنس و سن سرپرست خانوار بقیه متغیر‎های توضیحی مشخص شده در مدل شامل بارتکفل، مخارج آموزشی و مخارج بهداشتی خانوار در سطح 9/99% تاثیر معنی داری بر فقر دارند. هم چنین متغیر موهومی شهری بودن خانوار تاثیر قابل توجهی در کاهش احتمال ایجاد فقر در سطح استان دارد. علاوه بر این، آماره (i)? در مدل نشان می دهد به ترتیبب برای خانوارهایی روستایی و شهری که متوسط مقادیر متغیرهای توضیحی مشخص شده در مدل، را در اختیار دارند 75% و 78% احتمال دارد که در زمره خانوارهای غیر فقیر قرار گیرند.

چکیده فقر از جمله پدیده های قابل توجهی است که از دیرباز، همواره ذهن پژوهشگران و محققین توسعه و رفاه را به خود جلب نموده، تا در پی راه حلی جهت کاهش و ریشه کن نمودن آن برآیند. در این میان تلاش محققین مطالعات فقر آن است که بتوانند عواملی را که موجب تشدید یا تضعیف این معضل می شود ، شناسایی کنند. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر فقر یکی از استان های سالمند کشور (استان خراسان جنوبی) می پردازد. نتایج مطالعه حاضر می تواند توسط سیاست گذاران، برای ارتقا رفاه استان مورد استفاده قرار گیرد. با این هدف، در ابتدا خط فقر مطلق به تفکیک مناطق روستایی و شهری استان خراسان جنوبی بر پایه ی داده های هزینهای استخراج شده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای استان خراسان جنوبی در سال 1389 که توسط مرکز آمار و اطلاعات ایران گردآوری شده، برآورد می شود. در این پیمایش 533 خانوار نمونه روستایی و 593 خانوار نمونه شهری در نمونه آماری حضور دارند. در ادامه با استفاده از خط فقر برآورد شده و به کارگیری مدل توبیت، به منظور بررسی عوامل تعیین کننده ی سطح فقر، تأثیر متغیرهای بعد و تعداد افراد باسواد خانوار، سواد، مدرک تحصیلی، وضع فعالیت و زناشویی سرپرست خانوار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که برای مناطق شهری تمامی متغیرهای توضیحی مشخص شده در مدل، به استثنای سواد سرپرست خانوار، بر فقر شهری استان اثرگذارند. برای مناطق روستایی نیز، متغیرهای تعداد افراد باسواد خانوار و وضع زناشویی سرپرست خانوار، اثرگذاری چندانی نداشته و باقی متغیر‎های توضیحی مشخص شده در مدل یعنی بعد خانوار، سواد، مدرک تحصیلی و وضع فعالیت سرپرست خانوار در سطح 98% تاثیر معنی داری بر فقر دارند. واژگان کلیدی: خط فقر، فقر مطلق، هزینه ی خانوار، عوامل موثر بر فقر، مدل توبیت، خراسان جنوبی

رشد تولید ملی برای تقویت اقتصاد کشور و رسیدن به خودکفایی اقتصادی حائز اهمیت است. مصرف کنندگان به عنوان تضمین کنندگان رونق و افزایش تولید، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد دارند. از این رو پژوهش حاضر در خلال مطالعات کتابخانه ای و توزیع و جمع آوری پرسشنامه به بررسی نقش حمایت از حقوق مصرف کننده در گرایش به تولید ملی پرداخته است. پرسشنامه ها در بین نمونه ای 200 نفره از مصرف کنندگان لوازم خانگی در سطح شهر مشهد توزیع گردید و داده های حاصل از آن با استفاده از نرم افزار spss و همچنین تحلیل های آماری پردازش شد. نتایج نشان داد مصرف کنندگان معیار هایی را که در انتخاب بین کالای داخلی و خارجی در هنگام خرید لحاظ می کنند، از مصادیق حقوق مصرف کننده می باشد. البته نمی توان از نقش مسائل فرهنگی در گرایش به تولیدات داخلی نیز چشم پوشی کرد. بدین روی ضروری است که تولیدکنندگان داخلی برای نیل به رونق تولید، اولویت های سیاست گذاری خود را بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان قرار دهند.

درآمدهای نفتی طی قرن اخیر به اصلی ترین منبع درآمد دولت در اقتصاد ایران تبدیل شده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم دیگر بخش ها و متغیرهای مهم اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه ی اقتصادی، افزایش رفاه جامعه و تامین نیازهای غذایی مردم بی شک تحت تاثیر تکانه های نفتی قرار گرفته و از توسعه ی مناسب باز مانده است. در این تحقیق تأثیر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده و صادرات بخش کشاورزی در ایران طی سال های 1350 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از الگوی خود توضیحی برداری (var) و تصحیح خطای برداری (vecm) با متغیرهای کنترلی موجودی سرمایه کشاورزی و صادرات کشاورزی برای مدل مربوط به ارزش افزوده کشاورزی و ارزش افزوده کشاورزی، تولید ناخالص داخلی (بدون نفت و کشاورزی) و نرخ ارز غیر رسمی برای مدل مربوط به صادرات کشاورزی استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی پویای بلندمدت به روش یوهانسن-جوسیلیوس وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت را بین متغیرهای هر دو مدل نشان می دهد. بر اساس الگوی بلندمدت، درآمد نفتی تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده و صادرات کشاورزی دارد، بنابراین افزایش درآمدهای نفتی باعث کاهش ارزش افزوده و صادرات کشاورزی می شود. هم چنین نتایج گویای آن است که در مدل ارزش افزوده کشاورزی، افزایش در موجودی سرمایه و صادرات کشاورزی باعث افزایش ارزش افزوده کشاورزی و در مدل صادرات کشاورزی، افزایش در ارزش افزوده، تولید ناخالص داخلی (بدون نفت و کشاورزی) و نرخ ارز غیر رسمی باعث افزایش صادرات کشاورزی می شود. در الگوی کوتاه مدت، ضریب جمله تصحیح خطا در تابع کوتاه مدت هر دو مدل نشان از کُندی سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه مدت به تعادل بلندمدت دارد. نتایج واکنش به ضربه نشان از آن دارد که انحراف معیار شوک در درآمد نفتی در بلندمدت باعث کاهش ارزش افزوده و صادرات کشاورزی می شود. نتایج تجزیه واریانس هم نشان می دهد که در همه ی دوره ها ارزش افزوده و صادرات کشاورزی بیش ترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی خود دارند. اما در طول زمان، سهم درآمدهای نفتی در توضیح واریانس خطای پیش بینی ارزش افزوده و صادرات کشاورزی افزایش می یابد که در مدل مربوط به ارزش افزوده تا دوره هفتم نسبت به دو متغیر دیگر (موجودی سرمایه کشاورزی و صادرات کشاورزی) و پس از دوره هفتم نسبت به متغیر صادرات کشاورزی سهم بیش تری را دارد و در مدل مربوط به صادرات کشاورزی کم ترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی صادرات کشاورزی دارد.

در حال حاضر ایجاد فضای رقابتی، توانمندسازی و افزایش کارایی و بهره وری در اقتصاد، الزامی ترین بستر لازم برای به دست آوردن موقعیت مناسب و موفقیت در اقتصاد جهانی را تشکیل داده است. با توجه به سهم بالای اشتغال بخش کشاورزی در کل اقتصاد و تامین امنیت غذایی کشور، افزایش ارزش افزوده این بخش اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق ما به دنبال میزان و نحوه تاثیرگذاری شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تعدادی از کشورهای منتخب هستیم تا با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، راهکارها و پیشنهاداتی برای بهبود قدرت رقابتی اقتصاد و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد کشورمان ارائه کنیم. داده ها از سال2003 تا 2011 می باشند و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش داده های تابلویی(panel data) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضریب متغیر شاخص رقابت پذیری مثبت هست، این بدان مفهوم است که شاخص رقابت پذیری بر خلاف مدل ترکیبی و اثر تصادفی، در مدل اثرات ثابت اثرگذاری مثبتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. یعنی اگر قدرت رقابتی در یک اقتصاد افزایش یابد، می تواند منجر به رشد بخش بخش کشاورزی و افزایش ارزش افزوده این بخش شود. بنابراین پیشنهاد می شود از طریق افزایش بهره وری اقتصاد، کارایی بخش کشاورزی را افزایش داد و فعالیت های تولیدی و ارزش افزوده این بخش را رونق و افزایش داد.

در روند تجاری ایران با سایر کشورها، تغییرات رابطه مبادله می تواند منافع ناشی از این تجارت را تحت تأثیر قرار دهد. با توجّه به نقش نفت در صادرات ایران، تغییرات قیمت نفت به خصوص در جهت افزایش، بر روی رابطه مبادله تأثیر دارد که چگونگی آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر قیمت نفت در کوتاه مدّت و بلندمدّت بر رابطه مبادله خالص ایران به عنوان یک کشور عمده ی صادرکننده نفت است. بدین منظور، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده(ardl) برای تخمین روابط بین رابطه مبادله خالص و سایر متغیّرهای موردمطالعه، استفاده می شود. داده های موردنیاز از بانک مرکزی، بانک جهانی و کنفرانس تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل متّحد(آنکتاد) برای دوره زمانی 1981-2009 جمع آوری گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که قیمت نفت در کوتاه مدّت و بلندمدّت مهم ترین عامل موثّر بر رابطه مبادله خالص است و بر آن اثر مثبت دارد. علاوه بر این، شوک افزایش قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رابطه مبادله خالص در ایران، اثر مثبت دارند. هم چنین، متغیر دامی مربوط به کاهش قیمت نفت بر رابطه مبادله خالص ایران اثر منفی دارد. امّا اثر نرخ ارز حقیقی بر رابطه مبادله خالص در ایران، معنی دار نمی باشد.

دستیابی به نرخ تورم طبیعی و حفظ آن پیش‏شرط عملکرد مطلوب و باثبات اقتصاد ملی است. اقتصاد ایران یک نرخ تورم متوسط مزمن را طی دوره 1358-1389 تجربه کرده است. تا به امروز سیاست‏هایِ کاهش این تورم به نرخ طبیعی- به عنوان یکی از اولویت‏های اصلی بهبود وضعیت کلان اقتصاد کشور- ناکام مانده است. بر اساس ادبیات نظری و شواهد تجربی، منشأ تورم‏های مزمن عمدتاً ساختار بودجه‏ای دولت قلمداد می‏شود. لذا تحقیق حاضر به بررسی ماهیت پولی- مالی تورم اقتصاد ایران و الزامات بودجه‏ای مهار آن می‏پردازد. بدین منظور، از رویکرد ساختاری بلندمدت ( الگوی خودبازگشت برداری همگرا) در قالب پنج بخش مخارج، تولید، بدهی‏های سیستم بانکی، دارایی‏های سیستم بانکی و فعل و انفعالات بخش پولی جهت الگوسازی استفاده می‏شود. در مطالعه حاضر، ساختار مالی دولت با دو معیار کسری بودجه عملیاتی و مازاد تراز سرمایه نشان داده می‏شود که اختلاف آن‏ها برابر کسری بودجه کل است. توجه به ساختار مالی دولت - به جای کسری بودجه کل- و بهره‏گیری از رویکرد کلان‏نگرِ ساختاری بلندمدت برای الگو‏سازی اقتصاد ایران دو نوآوری این تحقیق محسوب می‏شوند. نتایج برآورد الگو‏ها نشان می‏دهد که تورم متوسط مزمن اقتصاد ایران ماهیت پولی دارد، اما منشأ آن به ساختار بودجه‏ای دولت و به ویژه کسری بودجه عملیاتی برمی‏گردد. افزایش کسری بودجه عملیاتی (با افزایش کسری بودجه کل) و افزایش مازاد تراز سرمایه (با کاهش کسری بودجه کل) نقدینگی را از دو جهت دارایی‏ها و بدهی‏های سیستم بانکی افزایش می‏دهند. آنگاه افزایش نقدینگی موجب افزایش سطح عمومی قیمت‏ها می‏شود که به مالیات تورمی بیشتر، سرکوب مالی بیشتر، افزایش بلندمدت نرخ بهره اسمی و شکاف میان مخارج - تولید منجر می شود و این پیامدها می‏توانند موجب افزایش دوباره قیمت‏ها شوند. همچنین در فرآیند مالی- پولی یاد شده، کسری بودجه عملیاتی، نیروی محرکه اصلیِ دوام تورم در اقتصاد ایران است و مازاد تراز سرمایه یا کسری بودجه کل اهمیت قابل توجهی ندارند. بنابراین از یک سو، مهار تورم مستلزم کنترل نقدینگی است و از سوی دیگر، اصلاح ساختار بودجه دولت شرط لازم برای به کنترل درآوردن نقدینگی است. دو پیشنهاد سیاستی برگرفته از رساله حاضر این است که اولاً، رویه‏ی سیاست‏گذاریِ مهار تورم از سیاست پولیِ صرف به انجام اصلاحات بودجه‏ای تغییر یابد. ثانیاً، اصلاح ساختار بودجه‏ای کشور در بلندمدت نیازمند کاهش دائمی کسری بودجه عملیاتی و توازن ادواری آن است. این اصلاحات پولی و بودجه‏ای شروط لازم و کافی موفقیت در مهار تورم و انتقال از رژیم تورم متوسط مزمن به رژیم تورم طبیعی در اقتصاد ایران محسوب می شوند.

رقابت یکی از نیروهای محرک مهم در رشد بهره وری می باشد، بگونه ای که ارتقاء سطح رقابت پذیری می تواند بستر مناسب برای پیوستن صنعت کشورهای در حال توسعه به اقتصاد های صنعتی جهان را فراهم سازد.تاثیر شاخص رقابت پذیری بر صنعتی شدن کشورهای منتخب عضو عدم تعهد برای بازه زمانی سال های 2001 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. روش سنجش مربوط به صادرات صنعتی کشورهای منتخب به روش ترکیبی و به روش لگاریتمی اثرات تصادفی یک طرفه مقطعی و همچنین مدل مربوط به تولیدات صنعتی به روش لگاریتمی حل شده به روش اثرات تصادفی یک طرفه مقطعی برآورد شده است. سپس هر کدام از نتایج بوسیله آزمون های آماری چاو، بروش پاگان و آزمون هاسمن مورد سنجش قرار گرفته تا الگوی مناسب انتخاب شود.