حضانت، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدرهم حق و هم تکلیف است. اگر چه نظرات مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر شارع و قانونگذار بوده است، به همین جهت چنانکه ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشند، این حق از آنان سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، واگذار می شود. حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم وتربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است، به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن از سوی دولت ها و قانونگذاران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا دولت ها باید برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشند و آنگاه که ظلمی بر کسی به خصوص کودکان برود اعمال قدرت نمایند. البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد به ویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود، بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه برقانون، باید زمینه اجرائی آن را نیز فراهم ساخت. در این پایان نامه، ازمفهوم و ماهیت حضانت و حقوق و تکالیف والدین در فقه شیعه و اهل سنت و سپس با قانون مدنی مقایسه می شود.

در تمام ادوار تاریخی ثبت اسناد و املاک، پدیده ای مشترک در اغلب جوامع بوده است. در کشور ما نیز مقوله ثبت اسناد و املاک و یافتن شیوه های مناسب برای آن، همواره از دغدغه های مهمّ حکومت ها بوده و پس از آغاز قانونگذاری به شیوه مدرن در بیشتر قوانین ثبتی مورد عنایت مقنن قرار گرفته است. پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، با توجه به وجود ابهام در باب مفهوم ضمانت اجرای مندرج در ماده 48 این قانون، پیچیدگی هایی در باب حدود الزام در ثبت اسناد و ماهیت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول قابل ثبت بوجود آمد و اختلافات زمانی اوج گرفت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تردیدهایی در باب لزوم و اعتبار قولنامه – که از سال ها قبل به دلایل مختلف به عرصه معاملات راجع به املاک وارد شده بود – ایجاد گردیده و شورایعالی قضایی وقت، اسناد مزبور را بی اعتبار شناخت و در رسیدگی های قضایی، رویه ای بر همین مبنا ایجاد شد و در نتیجه مبایعه نامه های عادی در روابط حقوقی مردم رواج یافت و تفسیر مواد 46 تا 48 ق.ث مورد توجه بیشتری قرار گرفت، اگرچه بررسی های فقهی و حقوقی نشان می دهد که صحت قولنامه ها در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، دارای مبانی متقنی می باشد. امّا به هر حال رواج فروشنامه های عادی سبب گردید تا حقوقدانان، نظریات مختلفی در باب ماهیت معاملات املاک و نقش ثبت رسمی اینگونه معاملات در تحقق آن ها ابراز نمایند. برخی ثبت را شرط وقوع معامله مال غیرمنقول و برخی آن را شرط انتقال مالکیت در چنین معامله ای دانسته و گروهی دیگر، معتقد به نقش اثباتی ثبت در قراردادهای راجع به املاک باشند که پذیرش نقش اخیر در اینگونه معاملات صحیحتر بوده و از میان تئوری های مبتنی بر نقش اثباتی، تفسیری که بیع املاک را از طریق ارائه سند عادی در مراجع قضایی قابل اثبات می داند منطقی تر به نظر می رسد و تحولات قانونی پس از سال 1310 نیز عموماً مبیّن جهت گیری مقنن به سوی پذیرش اعتبار اسناد عادی در معاملات املاک بوده است. اگرچه در این عرصه استثنائاتی نیز وجود دارد که می توان از تصویب قانون پیش فروش ساختمان به عنوان مهمترین آن ها یاد کرد.

داوری شیوه ای مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات است که از دیرباز در بیشتر نظامهای حقوقی کم و بیش مورد توجه قرار داشته است. با گذشت زمان و گسترش روابط تجاری به ویژه در عرصه بین المللی، این راه حل اهمیت بیش تری به خود گرفته است. طرفین دعوا در این عرصه همواره در پی مراجع رسیدگی مستقل از مراجع قضایی دولتی هستند. همچنین رسیدگی با سرعت زیاد و هزینه اندک، امری است که از مراجع دولتی بر نمی آید. بنابراین، داوری به عنوان یک راه حل خصوصی می تواند پاسخگوی این نیاز روزافزون باشد. از سوی دیگر با توجه به اهمیت یافتن حقوق مالکیت فکری، داوری شیوه ای مناسب برای اختلافات مربوط به این دسته از حقوق خواهد بود. چراکه این گونه اختلافات نیاز بیش تری به سرعت در رسیدگی و صدور رای قطعی دارد. از این رو، سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) با ایجاد مرکز داوری و میانجی گری، مقرراتی را برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری وضع نموده است. این سازمان دو نوع داوری را پیش بینی کرده است: داوری عادی و داوری فوری. این دو نوع داوری ویژگی های مشترکی دارند که در سایر مقررات داوری بین المللی نیز دیده می شود. داوری در همه مقررات امری است اختیاری که به توافق طرفین بستگی دارد، مگر در موارد خاص. در داوری عادی و فوری وایپو همانند بیشتر قوانین داوری، موافقت نامه داوری مستقل از قرارداد اصلی به حساب می آید. اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت نیز اصلی مشترک میان این دو نوع داوری است. اما آن چه باعث شده تا مرکز داوری و میانجی گری وایپو در کنار داوری عادی، نهادی به عنوان داوری فوری پیش بینی کند، همان نیاز روزافزون به سرعت و صرفه جویی در زمان است. بر همین اساس، با کاهش دادن مهلت ها و محدوده های زمانی از یک سو و ثابت نگه داشتن هزینه های داوری از سوی دیگر، داوری فوری ایجاد گردید. این شیوه داوری به طرفین این فرصت را می دهد تا با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و میزان پیچیدگی اختلاف، برای حل و فصل آن یکی از این دو شیوه را برگزینند.

طی دهه های اخیر، از جدیدترین و پیچیده ترین بحثهای علم پزشکی، مساله پیوند عضو می باشد، که به عنوان بحثی نو در مباحث حقوقی و علمی مطرح می شود. این موضوع با هدف درمان و نجات جان آدمی، بسیار مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته، و از ارزنده ترین خدمات علم پزشکی بشمار می آید. بدین ترتیب می توان گفت مسئله پیوند عضو، یک امر صرفاً پزشکی نبوده و چه بسا مسائل فقهی و حقوقی مربوط به آن بسیار قوی تر باشد، زیرا بدیهی است، که انتقال عضو از شخصی به شخص دیگر، تنها در صورتی می تواند قانونی و مشروع باشد، که حقوق بتواند با توجه به عقل و شرع و همچنین تحقیق در آرای دانشمندان و فقهاء، مبنای قانونی برای پیوند و انتقال عضو بیابد. از نظر شرع مقدس اسلام، مسئله پیوند عضو، در موارد لزوم و با توجه به نجات جان انسانها و درمان بیماری ها، امری جایز و حتی واجب دانسته شده است. هدف این تحقیق ، قانونمند کردن روند رو به گسترش پدیده پیوند عضو به بیماران نیازمند می باشد، زیرا اگر تحت ضوابط و مقررات قانونی قرار نگیرد، چه بسا زیانهای غیر قابل جبرانی به جای خواهد گذاشت. و همچنین نتایج بدست آمده در مورد وضعیت حقوقی پیوند عضو در حقوق ایران دریافتیم ، که با توجه به اینکه اعضای بدن را در زمره اموال محسوب نمودیم. خرید و فروش اعضاء بدن منع قانونی ندارد ولی مستحسن است، که اعطای عضو به صورت هبه معوض در مقابل اجازه قطع عضو از بدن صورت پذیرد. تا نیاز بیماران مضطر برطرف گردد و هر احسان در برابر احسان صورت پذیرد و اما در بررسی تطبیقی این موضوع با نظام حقوقی کامن لا روشن شد که با توجه به جدید بودن این موضوع کشورهایی که نظام کامن لا در آنها جریان دارد به مدون نمودن و قانونمند کردن این امر پرداخته و شرایط قانونی را برای عمل پیوند عضو بوجود آورده اند.

چکیده عقد ضمان در قوانین مدنی و تجارت و آثار آن در عقود بانکی اردشیر باکرم مریان عقد ضمان در قانون مدنی ، یکی از عقودی است که با پیشرفت جوامع و گسترش مبادلات و معاملات تجاری کم رنگ شده ،چرا که در وضع این قانون از نظریه نقل ذمه به ذمه پیروی شده است و با انعقاد به عقد ضمان ، مدیون بری شده و دین بر ذمه ضامن استقرار می یابد ولی در قانون تجارت عقد ضمان بدین منوال نبوده است چرا که در قانون تجارت از نظریه به ضم ذمه به ذمه پیروی شده که بر اساس این نظریه ذمه مدیون بری نشده بلکه ضمیمه ذمه ضامن می شود به عبارت دیگر با انعقاد عقد ضمان ضامن هم به همراه مدیون اصلی متعهد می گردد در نظام بانکی و رویه فعلی بانک ها همانند قانون تجارت از نظریه ضم ذمه به ذمه پیروی شده و نظریه نقل ذمه به ذمه جایگاهی ندارد. حتی اشخاص در انعقاد قرار داد های عادی نیز تمایل به انعقاد عقد ضمان به پیروی از شیوه ضم ذمه به ذمه دارند زیرا پیروی از این شیوه اطمینان خاطر بیشتری برای مضموّن له در جهت وصول طلب خود به همراه دارد. در این پایان نامه ضمن بررسی مقایسه ای نظریه نقل ذمه به ذمه و نظریه ضم ذمه به ذمه با یکدیگر با سایر مفاهیم مشابه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نامه حاضر منابع فقهی و قانونی عقد ضمان بررسی گردید و معلوم گردید که بانک ها از شیوه ضم ذمه به ذمه به موجب ماده 402 ق . ت و همچنین با التفات به ماده 10 ق . م با انعقاد قرار دادهای خصوصی تجویز شده در قسمت اخیر ماده 402 ق . ت اقدام به انعقاد عقد ضمان می نمایند و شیوه نقل ذمه در بانک ها معنا و مفهومی ندارد به طوری که هیچ یک از اشخاص و نیز هیچ بانکی حاضر به قبول این نوع از ضمانت نیست و می توان گفت که با تصویب قانون تجارت به طور عملی شیوه نقل ذمه نسخ ضمنی شده است. کلید واژه : ضمان ، نقل ذمه ، ضم ذمه ، ضمانت نامه بانکی ، ضمان عرضی

یکی از مسائل مورد بحث و اختلاف در آیین دادرسی مدنی، تأثیر زوال و توقیف دعوای اصلی بر دعاوی طاری است. ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف دعاوی طاری، اشعار می دارد( هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده است). در نتیجه طبق ماده فوق الذکر پنج نوع دعاوی طاری در اثنای رسیدگی حقوقی ممکن است ایجاد شود؛ دعوای اضافی ، دعوای می شود . دعوای مرتبط، دعوای تقابل، دعوای ورود ثالث و دعوای جلب ثالث. از طرف دیگر ممکن است، دعوای اصلی با طواری ناشی از توقیف و زوال دادرسی مواجه شود، مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که پیوند ایجاد شده بین دعوای اصلی و طاری تا چه حد است؟ لذا در این پایان نامه بررسی خواهیم کرد، زوال و توقیف دادرسی در دعوای اصلی چه تأثیری بر دعاوی طاری مطرح شده در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی دارد.

برای صحت هر قراردادی یک سری شرایط لازم است که در ماده 190 ق.م مشخص شده اند و عبارت می باشند از قصد و رضا،اهلیت،موضوع معین و جهت مشروع این شرایط اصولاً در هر قراردادی باید رعایت شوند اما بحث بر سر این است که آیا شرایط مذکور در ماده 190 ق.م. در قرارداد تشکیل شرکت تجاری که موضوع قانون تجارت است نیز باید وجود داشته باشدیا خیر؟.برای پاسخ به این سوال باید بررسی کرد که در موارد سکوت قانون تجارت آیا می توان به قانون مدنی به عنوان یک قانون عام رجوع کرد و اگر پاسخ مثبت باشد آیا ضمانت اجرای این شرایط در قرارداد تشکیل شرکت تجاری،همانند ضمانت اجرای مقرر برای قراردادهای مدنی است،ما در این پایان نامه از طریق بررسی و تطبق شرایط مذکور در قراردادهای مدنی با قراداد تشکیل شرکت تجاری به نتایجی رسیدیم از جمله اینکه اصولاً وجود شرایط اساسی صحت معامله در قرارداد تشکیل شرکت تجاری نیز لازم است،البته با توجه به تفاوت هایی که قرارداد تشکیل شرکت تجاری با قراردادهای دیگر دارد ضمانت اجرای فقدان این شرایط کاملاً مطابق با آنچه در قراردادهای مدنی پیش بینی شده نیست. این پایان نامه به چهار بخش تقسیم شده است، و شیوه ی کار بر این قرار گرفته که ابتدا موضوع مورد نظر از نقطه نظر حقوق مدنی مورد بررسی قرارمی گیرد و سپس به مقایسه و تطبیق آن با حقوق تجارت می پردازیم. در فصل اول مسایل کلی راجعه به شرکت تجاری و در فصل های بعدی هر یک از بند های ماده ی 190 ق.م را مورد بررسی قرار خواهیم داد. به این صورت که فصل دوم به قصد و رضا، فصل سوم به اهلیت و فصل چهارم به موضوع و جهت معامله اختصاص یافته است.

چکیده ناباروری به عنوان یکی از مشکلات اساسی برخی از زوجین در طول تاریخ بوده است اما پیشرفتهای علمی چند دهه ی اخیردرعرصه ی بین المللی امید های فراوانی را به روی این دسته از زوجین گشوده و روش های متفاوتی را برای درمان ناباروری آنان کشف و در اختیار شان گذاشته است. یکی از این روش ها تلقیح مصنوعی و مبحث جنین آزمایشگاهی است که در سایه پیشرفتهای علمی صورت گرفته در کشورمان از حدود یک دهه ی پیش رواج یافته است. با این وجود، نظرات موافق و مخالف فقهای معاصر در خصوص وضعیت شرعی استفاده از این روش ها مردم و پزشکان را با تردید مواجه ساخته و هم چنین مباحث حقوقی پُردامنه ای را در عرصه ی حقوق خصوصی پدید آورده است. از جمله این مباحث، حقوق معنوی کودکان متولد شده می باشد . از آنجایی که حقوق کودک بخشی از موضوعات حقوق بشر بوده که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد و با توجه به ضرورت بررسی مباحث حقوق کودک در سطح جامعه و علی الخصوص موضوع کودک آزمایشگاهی، نوشتار حاضر پس از بیان شیوه های مختلف تلقیح مصنوعی و انتقال جنین آزمایشگاهی به بررسی نکاتی پیرامون حقوق معنوی این کودکان در عرصه ی حقوق داخلی و هم چنین اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، می پردازد. فلذا پس از تبیین نظرات مختلف و تأمل در آراء گوناگون فقهی و حقوقی و بررسی قوانین موجود از جمله قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، نسب کودک آزمایشگاهی را صاحبان تخمک و اسپرم معرفی کرده و بر آن اساس راهکارهایی را پیرامون آثار ناشی از این نسب در بحث حضانت، ولایت،ثبت ولادت و نامگذاری ارائه داده و نتیجه گرفتیم علی رغم اصرار بر پنهانی بودن اهدای جنین در کشورمان حق دسترسی به سوابق ژنتیکی این کودکان باید توسط دولت تضمین گردد. کلید واژه : جنین آزمایشگاهی، نسب، حقوق معنوی، باروری مصنوعی

علم زیست فن آوری به عنوان شاهراه اقتصاد در آینده ، موجب تحقق تحولات عظیمی در گستره داروئی ، بهداشتی و کشاورزی شده و تــلاش دانشمندان بــر آن است تا با کمک این دانش گامی بلند در جهت کاهش فقر و گرسنگی ، مقابله با بیماری ها و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی برداشته شود . در کنار تمامی این منافع ، محصولات حاصل از زیست فن آوری دارای خطرات بالقوه ای هستند که می تواند منجر به ورود خسارت شود . این خطرات در برخی موارد شناسایی شده و در اغلب موارد ناشناخته باقی مانده اند . هدف از این نوشتار ، شناسایی این خطرات و خسارات ناشی از آن و در نهایت مسئولیت حقوقی و طرق جبران خسارات وارده می باشد . بنابراین بــا نگاهی به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و بررسی مقررات قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 ، به نظر می رسد که این خسارات قابلیت مطالبه دارد .

تعامل شرکت های بزرگ نفتی با کشورهای دارای منابع نفت و گاز، در قالب قراردادهای مختلفی انجام می پذیرد. با عنایت به این که نوع این قراردادها در میزان و کیفیت انتقال تکنولوژی تأثیر بسزایی دارد و از آنجا که بدلیل محدودیت های قانونی موجود در سرمایه گذاری خارجی و کمبود منابع مالی، متداول ترین روش عقد قراردادها در کشورمان بیع متقابل بوده است ،محدودیت های موجود در قانون اساسی، قانون بودجه و الزامات مجلس برای سرمایه گذاری خارجی در کشور، در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راه های جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی به شیوه های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود گردد. یکی از شاخص ترین گونه های قابل قبول مراجع قانونگذار کشور، قراردادهای خرید خدمات پیمانکاری توأم با تامین منابع مالی، موسوم به « بیع متقابل» می باشد. در فاصله زمانی سال های 76 تا 84 اکثر قراردادهای نفتی با یک روش از پیش تعیین شده، یعنی بیع متقابل، امضا می شد و به یکباره مجلس شورای اسلامی انعقاد قرارداد نفتی با این روش را به دلیل عدم صیانت از میادین نفتی با توجیه برداشت چهارساله برای رسیدن به سود و درآمدهای هزینه شده ممنوع کرد. هم اکنون بعد از هفت سال از آن روزها ظاهراّ مجدداّ ،بیع متقابل پای قراردادهای نفتی نشسته ، آن هم با رنگ و بوی جدید، به همین دلیل بررسی قرار داد های بیع متقابل نفتی بویژه در این برهه زمانی و با وجود تهدید های اقتصادی فراوان ، اهمیت فراوانی دارد. و مطالعه در این باب باعث می گردد تا روند اجرائی شدن تمامی قوانین و مصوبات به صورت شفاف مشخص گردد تا زمینه ساز پیشرفت و تعالی برای کشور عزیزمان باشد.

در هر جامعه ای برای پایداری و ثبات در شناسایی املاک، اعم از عرصه و اعیان و نیز بعضاً اموال غیرمنقول و تثبیت مالکیت افراد، سند مالکیت تنظیم می شود. این اسناد به علت جایگاه، ارزش و اعتبار خاصی که در تنظیم روابط افراد جامعه دارد با نظم عمومی در ارتباط بوده و از حمایت قانونی خاصی برخوردار می باشند. به همین اساس، اصل بر اعتبار و بقا این اسناد و عدم تزلزل آنها می باشد، لیکن، با پذیرفتن این واقعیت، و به دلیل رسمی بودن چنین اسنادی عموم مردم و حتی مأمورین دولت و قضات محاکم باید آن را محترم بشمارند تا جایی که اگر، قضات و مأمورین دولتی از اعتبار دادن به اسناد مالکیت ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری به عنوان مستنکف از احقاق حق تعقیب می شوند. اما، علی رغم وجود چنین ضمانت اجرایی گاهی به علت مقتضیات زمان و مکان و گاه نیز به علت اشتباهات عوامل انسانی در تنظیم و به ثبت رسانیدن این اسناد و گاه نیز به علت سوء استفاده های برخی افراد از قانون و ضعف نفسانی افراد، موجبات ابطال و اصلاح اسناد مالکیت فراهم می آید. نتیجه آنکه، با رعایت اصل اعتبار اسناد رسمی و عدم تزلزل اسناد مالکیت، در شرایط و مواردی خاص که نیازمند به تصریح می باشند، امکان ابطال و اصلاح سند مالکیت با رعایت تشریفات قانونی فراهم می آید، ولی نباید مورد تفسیر موسع قرار گیرد. مراجع متفاوتی حسب مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند که در پژوهش حاضر مراجع مزبور و نحوه تقاضای رسیدگی به آنها در طی چندین بخش و گفتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در این پژوهش به تحلیل قرارداد بیمه مسئولیت کارفرمایان پرداختیم. قراردادی که انعقاد آن در حقوق ما اجباری نیست. بیمه گر به موجب قرارداد با کارفرما متعهد می شود، مسئولیت وی، به علت وقوع حادثه ناشی از کار را پوشش دهد. بیمه-شده، محیط کار است که وقوع حادثه در این محیط، اصل مسئولیت کارفرما و بیمه گر را به دنبال دارد، حتی اگر حادثه ارتباطی با نوع فعالیت کارفرما یا زیان دیده نداشته یا بخشی از محیط کار تحت نظارت سرپرست بوده است. با وقوع این حادثه، حق زیان دیده نسبت به بیمه گر و مبلغ بیمه ایجاد می شود و از این زمان ایرادات رابطه بیمه گر و کارفرما، در برابر وی غیرقابل استناد است. زیان دیده، حق مطالبه این مبلغ را بر مبنای تعهد به نفع شخص ثالث، به طور مستقیم از بیمه گر دارد. کارفرما نیز می تواند اجرای تعهدات بیمه گر را به حساب زیان دیده بخواهد ولی حق مطالبه آن را به حساب خود ندارد مگر تا حدی که خسارات زیان دیده را پرداخت نموده باشد. چون بار نهایی جبران خسارت عهده بیمه گر است، حضور بیمه گر در هر دعوای مرتبط با قرارداد، الزامی است. بنابراین امکان جلب وی و هم چنین ورود وی به دعوای خصوصی که ضمن دادرسی کیفری مطرح می شود، وجود دارد. رویه قضایی کشور ما در مورد این مسائل، رویکرد واحدی ندارد و در حالیکه بعضاً بیمه نامه را منطبق با اصول حقوق بیمه و اصالت آن، تفسیر می نماید، در برخی موارد با تفسیر نادرست آن و توسل بیجا به قواعد عمومی، راه را برای جبران خسارات زیان دیده دشوار می نماید.

داوری یکی از شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات است. دلیل اقبال نسبت به داوری ، وجود مزایایی مانند سرعت در رسیدگی ، هزینه اندک ، قابلیت اعمال اراده طرفین در ارکان آن می باشد. با این وصف حفظ وضع موجود ایجاب می-نماید قبل از صدور حکم نهایی داوری اقدامات احتیاطی نسبت به حفظ وضعیت موجود طرفین تحقق یابد. یکی از این اقدامات، درخواست صدور اقدام موقتی و گذرا تحت عنوان دستور موقت است؛ قرار دستور موقت امری استثنائی است و به لحاظ تعیین تکلیف در امور فوری و بعد از احراز فوریت امر صادر می گردد. در داوری داخلی مشمول قانون آیین دادرسی مدنی، مقرره ای در باب صدور دستور موقت از جانب داور تصریح نشده است. این سکوت سبب تردید در صلاحیت مرجع داوری برای صدور دستور موقت است و به استناد اصل عدم، عدم صلاحیت مرجع داوری را به دنبال دارد، اما می توان با تجویز موافقتنامه داوری از سوی طرفین دعوا، اختیار صدور دستور موقت را به مرجع داوری اعطاء نمود. با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با تأسی از قانون نمونه داوری آنسیترال 1985 به روشنی برای اولین بار صدور دستور موقت بعد از احراز فوریت امر در صلاحیت مرجع داوری قرار گرفت. حفظ حقوق درخواست کننده قرار، منوط به اجرای آن است. ولی چنانچه مفاد قرار مزبور با تمایل طرف مقابل اجرا نگردد؛ اجرای آن با کاربرد قوه قهریه و مستلزم مداخله مرجع قضایی صالح است. واژگان کلیدی : داوری داخلی ، داوری بین المللی ، دستور موقت ، موافقتنامه داوری

یکی از عوامل مهم که در تمتع یا عدم تمتع شخص از بعضی از حقوق موثر است، جنسیت است. تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسائل جدید حقوقی شده است. یکی از این مسائل، مشروع یا نامشروع بودن خود عمل است. هم چنین، اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیت کند، لازم است بررسی شود که این موضوع چه اثری بر ازدواج و حقوق او خواهد گذاشت. در حقوق ایران که با فقه اسلامی پیوند خورده است، تغییر جنسیت در گروه های خاص جنسی با شرایطی پذیرفته شده است و بسیاری از فقها و حقوق دانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می دانند امّا آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده اند. در سیستم حقوقی کشور انگلستان تا سال 2004 میلادی، جنسیت جدید افرادی که عمل جراحی تغییر جنسیت را متحمل شده-اند، از نظر حقوقی به رسمیت شناخته نمی شد لیکن با تصویب قانون ویژه ای در همین زمینه در سال 2004، ضمن شناسایی جنسیت جدید افراد پس از عمل جراحی، یکی از پیشرفته ترین قانون گذاری ها در دنیا شکل گرفت و می توان انگلستان را قطب قانونی شناسایی تغییر جنسیت نامید. در ایران مطابق با دیدگاه قابل قبول و موجه تر، ازدواج از زمان تغییر جنسیت به علّت هم جنس شدن زوجین باطل می گردد و در انگلستان جهت شناسایی تغییر جنسیت، ازدواج باید به نوعی منحل گردد.

احوال شخصیّه یکی از مهمترین مسائل مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری می باشد. در پاره ای از کشورها قاعده ی پذیرفته شده این است که احوال شخصیّه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیّه افراد مورد قبول واقع شده است.تعیین قانون حاکم بر ازدواج و طلاق در کشورهایی که احوال شخصیّه را تابع قانون ملی افراد می دانند، مبتنی بر تعیین تابعیت افراد و حل مسائل پیرامون آن می باشد. از جمله این مسائل تعیین قانون حاکم بر ازدواج و طلاق افراد دارای تابعیت مضاعف، افراد بی تابعیت، پناهندگان و یا زوجین دارای تابعیت متفاوت می باشد که راه حل این قضایا ممکن است در حقوق هر کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت باشد. با توجه به تحولاتی که در روابط بین المللی ایجاد گردیده کشورهایی مانند فرانسه که قاعده ی اعمال قانون ملی بر احوال شخصیّه را پذیرفته اند با تصویب برخی مقررات از اصول مسلّم قبلی فاصله گرفته و تعیین قانون حاکم را به اراده ی افراد واگذار نموده اند. چون ایران و فرانسه هر دو از جمله کشورهایی می باشند که احوال شخصیّه افراد را تابع قانون ملی آنها می دانند، لذا در این تحقیق سعی شده که به مسائل مطروحه پیرامون تعارض قوانین راجع به ازدواج و طلاق در این دو سیستم حقوقی پرداخته و با ارائه ی راه حل های موجود در هر یک از این کشورها، به بیان اختلاف دیدگاه های قانون گذاران در خصوص قاعده های حل تعارض پرداخته شود.

«پراندن» یا «پسزدن» یا «رد عضو پیوندی» به پدیدهای اطلاق می شود که در آن سیستم ایمنی و دفاعی بدن گیرنده از پذیرش عضو پیوندی، خودداری می کند. اصولاً هر عمل پیوند عضو، مستلزم انعکاس اراده طرفین در قالب یک عمل حقوقی است. با وقوع این پدیده هدف نهایی طرفین از انتقال عضو بنا به دلایلی محقق نمی گردد که خود آثار حقوقی و مسئولیت¬هایی را در پی دارد. در ارتباط با تاثیر این پدیده بر عمل حقوقی مذکور به خصوص در رابطه بین دهنده و گیرنده زنده، ممکن است ادعای انفساخ، بطلان و یا قابلیت فسخ عمل حقوقی مذکور گردد. با بررسی دلایل تحلیل¬های مختلف دریافتیم که در صورت «پس زدن» عضو پیوندی، باید با توجه به اصول کلی حقوقی در هر مورد بنا به شرایط حاکم بر قرارداد و نیز شروط مندرج در آن تعیین تکلیف نمود و چه بسا عقد مذکور با توجه به ضرورت و لزوم حصول نتیجه و شرایط خاص توافق فیمابین باطل یا منفسخ شده و یا قابلیت فسخ پیدا کند. در صورت سکوت قرارداد، هیچ کدام از ضمانت اجراهای ذکر شده را به عنوان قاعده نمی توان پذیرفت و باید اصل صحت و لزوم قرارداد را با توجه به ماهیت ویژه قرارداد و این تفسیر که تعهد دهنده عضو با جداسازی عضو پیوندی از بدن وی، اجرا شده است، بر عمل حقوقی مزبور حاکم دانست. همچنین وقوع این پدیده، در مواردی مسئولیت صاحبان حرف پزشکی به خصوص پزشک را نیز در پی دارد. ایجاد تعادل در حقوق پزشک و بیمار امری بسیار مهم است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، بر خلاف رویکردهای سابق، مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک را نپذیرفته و مبنای «تقصیر» را معیار مسئولیت وی دانسته است، منتها برای حفظ حقوق بیمار با توجه به دشواری اثبات خطای پزشکی، چنین تقصیری مفروض است. همچنین مسئولیت بیمار گیرنده عضو، دهنده عضو، آزمایشگاه، پرستار و سایر عواملی که ممکن است در پس¬زدن پیوند تاثیر داشته باشند نیز بررسی می¬گردد.

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و در نتیجه «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چراکه منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی مصوّب 1307 هـ.ش.، رهن منفعت را باطل دانسته است. این در حالی است که از یک سو نیازهای جامعه کنونی، پذیرش رهن اموالِ فاقد عینیت از جمله، منافع را نیز اقتضا داشته و از سوی دیگر در قوانینی که بعد از قانون مدنی در زمینه معاملات رهنی به تصویب رسیده اند رهن بسیاری از این گونه اموال پذیرفته شده است که این امر، حاکی از تمایل مقنّن به پذیرش رهن اموال غیرقابل قبض می باشد. به علاوه آنکه از جنبه ی فقهی نیز پاره ای از فقها قائل به عدم لزوم قبض در عقد رهن می باشند. با این وجود، از آنجا که قانون مدنی به عنوان قانون مادر، در زمینه عقد رهن، نقش اصلی و تعیین کننده دارد، نمی توان با استناد به قوانین دیگر یا نظر سایر فقها، صحّت رهن منفعت را نتیجه گیری نمود. این پایان نامه ابتدا با بررسی دلایل، قوانین و مقرّرات فعلی و نیز آراء نویسندگان حقوقی، به نقد اصل شرطیت قبض در عقد رهن و تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاریِ منفعت در نظام حقوقی فعلی می پردازد. سپس با فرض معتبر دانستن رهن منفعت، به بررسی آثار، احکام و جزئیات این نهاد، پرداخته و در پایان، پیشنهاد اصلاح نظام قانونی کشور را در راستای پذیرش رهن منفعت اموال، به مقنّن ارائه می دهد.

داور قدرت خود را از موافقتنامه داوری می¬گیرد و حدود اختیار وی محدود به آنچه است که طرفین بر آن توافق کرده اند. زیرا داوری یک قرارداد است و در قراردادها نسبی بودن، امری بدیهی است؛ بدین معنا که آثار قراردادها به طرفین معامله بار شده و تأثیری به حال اشخاص ثالث نخواهد داشت، این امر سبب می¬گردد تا ثالث در داوری نقشی کمرنگ داشته باشد بطوری که صرفاً با پذیرش موافقت نامه داوری و آیین آن و بدون ایراد طرفین قرارداد داوری، حق مداخله داشته باشد. گرچه قانون داوری تجاری بین المللی ایران، امکان ورود ثالث در جریان داوری را پیش بینی نموده اما آن را به تحقق دو شرط صریح موکول کرده است: نخست اینکه وارد ثالث، قرارداد داوری، آیین داوری و نیز داور یا داورانی را که مشغول رسیدگی هستند بپذیرد و دوم اینکه اصحاب دعوا ایرادی به ورود او نکنند به عبارت دیگر آنچه در قانون ایران تحت عنوان ورود و جلب ثالث مقرر شده در واقع پیش¬بینی نوعی داوری چند طرفه است زیرا هم رضایت اصحاب اصلی دعوا و هم موافقت ثالث شرط مقدم آن است. نقش ثالث بعد از صدور رأی داوری با قائل شدن حق اعتراض، پر رنگ تر از جریان داوری است. در واقع ثالث بعد از صدور رأی داور در صورتی که با این رأی حقوق خود را در معرض تضییع ببیند می¬تواند با اعتراض خود و نقض رأی صادره نقش بارزی ایفا کند. در این پژوهش نقش و جایگاه ثالث را در داوری، از طریق سه نهاد ورود و جلب و اعتراض ثالث بررسی می¬نماییم بطوری¬ که از آنها در تمامی مراحل داوری بحث می¬شود.

1-1) مقدمه در نظامهای حقوقی یکی از تقسیم بندهای که نسبت به قوانین انجام می گیرد. تقسیم قواعد به دو بخش شکلی و ماهوی است. در مقام مقایسه این دو دسته از حیث اهمیت باید گفت که اگر قوانین ماهوی با نهایت دقت تنظیم یابد ولی مقررات شکلی به گونه ای نباشد که موجبات اجرا دقیق را فراهم نماید اجرای عدالت محقق نخواهد شد. آئین دادرسی مدنی در نظامهای حقوقی به عنوان مهمترین قواعد شکلی سهم مهمی در تحقق عدالت دارد. ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی ایران آورده است: «قانون آئین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی و دادگاههای عمومی انقلاب تجدید نظر و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود» . یکی از مباحث مهم در قوانین آئین دادرسی مدنی ایران و لبنان چگونگی طُرق شکایت از آراء محاکم می باشد. در دکترین و مباحث کلاسیک راجع به شکایت از آراء ، طرق شکایت از رای به طرق عادی و فوق العاده تقسیم شده است. طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی ، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی است. در این نوشتار به بررسی یکی از طُرق فوق العاده شکایت از آراء مراجع قضایی ، یعنی اعاده دادرسی در دو نظام حقوقی ایران و لبنان پرداخته می شود. مطالعه تطبیقی اعاده دادرسی مدنی بعنوان تأسیس حقوقی مشترک در قوانین آئین دادرسی مدنی ایران و لبنان ، سبب تبیین نکات اشتراک و افتراق این نهاد در هر دو کشور می شود و بدین ترتیب حقوقدانان ایرانی در شناخت و ارائه راهکارهای حقوقی در مسائل قضایی راجع به کشور لبنان احاطه نسبی پیدا می نمایند. از میان موضوعات مختلف راجع به اعاده دادرسی مدنی در نظامهای حقوقی ایران و لبنان سوالات زیر مطرح است: 1) آیا جهات اعاده دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران و لبنان یکسان است یا خیر؟ 2) آیا شرایط شکلی اعاده دادرسی مدنی در لبنان مشابه این نوع شرایط در حقوق ایران است؟ فرضیه های تحقیق: 1) در خصوص جهات ، می توان به جهات مشترک و نیز جهات متمایز (اختصاصی) در هر دو نظام حقوقی دست یافت. 2) شرایط شکلی در هر دو نظام حقوقی راجع به اعاده دادرسی یکسان است. در مورد پیشینه تحقیق قابل ذکر است که تا زمان تحریر این سطور هیچ مطالعه تطبیقی بین نهاد اعاده دادرسی مدنی در حقوق ایران و لبنان انجام نگرفته است ولی در مطالعات مستقل توسط دکترین در هر دو کشور مطالب مکتوبی به رشته تحریر درآمده است. در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران ، دکتر عبداله شمس در جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی طی صفحات محدود ، اعاده دادرسی مدنی را به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت آراء صادره از مراجع قضایی تحت بررسی قرار داده است. دکتر نصراله قهرمانی در جلد دوم کتابی بنام مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی مدنی را مورد مطالعه قرار داده است و کتاب اعاده دادرسی مدنی ایران و فرانسه تالیف دکتر علی عباس حیاتی که بررسی مستقل اعاده دادرسی مدنی ایران توام با تطبیق این موضوع با اعاده دادرسی مدنی فرانسه است. یکی دیگر از کتب قابل استفاده است که بطور مجزا اعاده دادرسی مدنی ایران را مورد تحلیل قرار داده است کتابی است که مهرزاد مسیحی به رشته تحریر درآورده است . از جمله مقالات مفید و قابل توجه در بحث اعاده دادرسی مدنی ایران ، مقاله دکتر واحدی است که از حیث تاریخ تحریر بر کلیه مطالب مکتوب فوق مقدم تر بوده است. سایر اساتید آیین دادرسی مدنی در شرح و تفسیر قانون آیین دادرسی مدنی بطور موجز به شرح مواد قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه اعاده دادرسی مدنی پرداخته اند. در سطح کشور لبنان کتب آئین دادرسی مدنی ، کتاب عمر خلیل (2004) و الزعبی (2010) ، والی (1999) و مجلات مختلف علوم انسانی که در سطح دول عربی نشریافته و توام با مقالات و مطالب متعدد آیین نامه دادرسی مدنی از جمله اعاده دادرسی می باشد که از جمله آنها مجله سالانه کانون وکلای لبنان می باشد. نوع تحقیق حاضر جزء تحقیقات توصیفی تحلیلی و عین حال کاربردی است و نتیجه آن برای وکلاء و جامعه حقوقی که بطور عملی مواجه با پرونده های مطروحه در سطح روابط قضایی دو کشور ایران و لبنان می باشند قابلیت بهره برداری دارد. جهت تکمیل این تحقیق سعی گردیده است در گردآوری اطلاعات با رجوع به طریق کتابخانه ای کلیه مطالب مکتوب را بررسی کرده و در سطح اطلاعات مجازی نیز سعی در بهره گیری ازمطالب منتشر ، در این خصوص بوده است. با این وصف ، یکی از مهمترین مشکلات مطالعه تطبیقی رجوع به متون قانونی است که عموماً درسطح رشته های تخصصی ترجمه نگردیده است و در این تحقیق نیز علیرغم دسترسی به متن اصلی قانون آئین دادرسی مدنی لبنان ، هیچ ترجمه رسمی یا غیر رسمی از قانون مرقوم بدست نیامد و تلاش گردیده با رجوع به فرهنگ های لغت عربی- فارسی و تطبیق نص قانون با قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه نظر مقنن لبنانی استخراج و مورد بررسی و تطبیق با قانون ایران قرار گیرد. مطالب این تحقیق در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است که در فصل اول به تعاریف و مفاهیم از حیث حصول شناخت نسبی موضوع جهت تمایز آن با عناوین مشابه اقدام گردیده و در فصل دوم به جهات اعاده دادرسی مدنی در ایران و فصل سوم به جهات اعاده دادرسی در حقوق لبنان اختصاص یافته و در نتیجه گیری در مقایسه بین جهات اعاده دادرسی به موارد اشتراک و افتراق جهات پرداخته شده است.

از آغاز پیدایش بشر تا کنون زن مورد داوری های گوناگون قرار گرفته است. با نگاهی گذرا به تاریخ می توان دریافت که دربیشتر جوامع زنان مورد ظلم و ستم واقع شده اند. به تدریج با پیشرفت جوامع و اهمیت یافتن حقوق انسانی در سطح جهان، حقوق زنان اهمیت ویژه ای یافت. از زمره ی مهم ترین حقوق زنان ارث می باشد . وراثت زوجین مهم ترین مصداق وراثت از طریق سبب یا قرارداد است. قانون مدنی ایران در حقوق مربوط به ارث به طور کامل منطبق با فقه امامیه می باشد. در میان مباحث مربوط به ارث، سهم الارث زوجه همواره مورد بحث وگفت و گو بوده است. زیرا مطابق قانون مدنی ایران در مواردی بین سهم الارث زوج و زوجه نابرابری وجود دارد. سهم الارث زوجه از مسائلی است که در اکثر کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همواره مسائل و چالش-هایی پیرامون آن وجود دارد. از جمله ی این کشورها، کشور انگلستان می باشد. تا قبل از تصویب قانون ارث 1925 در انگلستان، تمام ارث به پسر بزرگ خانواده می رسید. ولی با تصویب قانون 1925 این نحوه ی توزیع ارث دستخوش تغییر و تحول گردید. از جمله ی این تغییرات جای گرفتن زوج و زوجه در دسته ی وراث متوفی بود. در حال حاضر نیز حقوق دانان در حال بررسی میزان سهم الارث و به روز کردن این میزان و چگونگی اعطای آن می باشند . در این نوشتار سعی بر آن است که ارث زوجه در حقوق ایران و انگلستان به نحو تطبیقی بررسی گردد. شباهت ها وتفاوت-های بین مقررات دو کشور مشخص گردد و مزایا و کاستی های هر یک مورد بحث قرار گیرد.

امروزه، توسعه صنعتی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با استفاده از تکنولوژی توسعه یافته به عنوان اساسی ترین گام میسر است. در ایران مخالفتهایی که با سرمایه گذاری خارجی صورت می گرفت سرانجام در دهه هفتاد شمسی تعدیل شد و بتدریج راه برای سرمایه گذار ی خارجی باز شد. اما این تعدیل به سادگی انجام نپذیرفت و با شرایط هایی در قالب بیع متقابل به اجرا در آمد. مسائلی مانند حساسیتهای سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، استقلال و حاکمیت ملی که 139 تجلی یافته از جمله موانع سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی در کشور است. در این پایان ،81 ،77 ، در اصول 44 نامه مسائلی مانند انعقاد، شرایط و آثار قراردادهای انتقال تکنولوژی و مشابهتهای سایر عقود با این گونه قراردادها از بعد صوری و ماهوی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است و بر این نکته تأکید گردیده است که حقوق ایران نیازمند مجموعه تمهیدات قانونی جهت تحصیل در امر انعقاد انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی با سایر کشورهای جهان میباشد.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده بود که یکی از شعب دادگاه شهرستان به حساب می آمد و براساس لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 58 این دعاوی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت که بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73 کنار گذاشته شد. در سال 76 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی خانوادگی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داد. با تصویب قانون جدید حمایت خانواده تحولاتی در زمینه رسیدگی به دعاوی خانوادگی به وجود آمد. با عنایت به سیر تاریخی قوانین مزبور ملاحظه می شود که مقنن همواره جایگاه خاصی را برای خانواده و تبیین چنین مرجع و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی قائل شده است و تسهیلاتی خاص برای رسیدگی به این دعاوی به خصوص برای زوجه در نظر گرفته شده است.

اقاله عبارت است از «تراضی و تقابل اراده انشایی طرفین عقد بر انحلال آن» ازآنجاکه رکن اصلی عقد یعنی تراضی اراده را با خود دارد می توان برای آن ماهیتی قراردادی قائل شد و نیز همچون عقود باید دارای شرایط اساسی صحت قراردادها باشد. اقاله در تمام عقود لازم جریان دارد مگر آنکه بانظم عمومی و اخلاق حسنه و یا با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد زیرا حقوقی که اشخاص ثالث در فاصله عقد تا اقاله به دست آورده اند محفوظ می باشد. اقاله بر عقدی عارض می گردد که به طور صحیح واقع شده باشد و موضوع آن نیز باید معلوم و معین باشد و می توان آن را مطابق ماده 286 قانون مدنی ایران نسبت به قسمتی از معامله واقع ساخت در این صورت حتماً باید میزان آن معلوم و معین باشد. تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بدل از (مثل یا قیمت) پرداخت خواهد شد؛ اما در حقوق مصر در صورت تلف مبیع اقاله باطل و چنانچه ثمن تلف شده باشد اقاله صحیح است. در حقوق ایران و مصر اقاله اثر قهقرایی ندارد و فقط نسبت به آینده موثر می باشد. از آثار مترتب بر اقاله منافع و نماآت مورد معامله است. نماآت متصل در فاصله عقد و اقاله از آن کسی خواهد بود که به واسطه اقاله مالک گردیده و منافع منفصل متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده است. درصورتی که در عقود عهدی پیش از اجرای تعهد اقاله صورت گیرد به تبع انحلال عقد، تعهدهای وابسته به آن نیز ساقط خواهد شد؛ اما پس از اجرای تعهد، دیگر تعهدی وجود ندارد که اقاله بتواند سبب سقوط آن باشد. در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه، اقاله را فسخ می داند و آن را سبب انحلال قرارداد و سقوط تعهد قرار داده اند و در حقوق مصر برخلاف حقوق ایران، اقاله عقد است و از قواعد عمومی مربوط به قراردادها پیروی می کند؛ اما به نظر می رسد اقاله نه عقد است و نه ایقاع، زیرا به وجود آورنده عمل حقوقی نیست، بلکه ماهیت خاص خود را دارد که می توان گفت: عمل حقوقی جدای از عقود و ایقاعات است. واژگان کلیدی: قرارداد اقاله، تراضی اراده، انحلال عقد، سقوط تعهد

مهریه در نظام حقوقی خانواده از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است وبه عنوان یکی از حقوق مالی زن درجریان ازدواج تاکنون کمتر مورد توجه منظرهای غیر حقوقی قرارگرفته است.سیره قولی و عملی ائمه و بزرگان نیز همواره به این امر تاکید نموده و سبک بودن میزان آن را به عنوان یک هدیه از طرف مرد به زن توصیه کرده‏اند. ولی در گذر زمان این نوع نگرش متحول شده و مهریه به طور بی رویه افزایش یافته و به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است. مهریه درعقد نکاح نقش اساسی داردو لازم است با نگاهی به تاریخچه و سیر تطور آن و نگاهی به مبانی و خاستگاه مهریه که ریشه در قرآن و سنت دارد به دنبال شناخت حقیقی این نظام فقهی باشیم تا مقدمه ‏ای برای نشر و اجرایی نمودن آن در بستر جامعه اسلامی پدید آید. تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی دراسلام بوده و خداوند نیز در قرآن به پرداخت مهریه زن تاکید فراوان نموده است. علیرغم اینکه در اسلام به استحباب مهریه کم وکراهت زیادی آن تاکید شده است متاسفانه در سالهای اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است و سیر صعودی آن تبدیل به معضلی بزرگ شده است.در این پایان نامه سعی بر آن شده است که قابلیت تعیین و همچنین دخالت قانون گذار و تغییر احکام مهریه براساس مقررات شرعی و از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و باعنایت به مبانی تفسیر احکام و نبود این مبانی در خصوص تغییر مهریه، امکان دخالت قانون گذار جهت تحدید اراده زوجین در تعیین مهریه مورد تردید قرار گرفته است. در پایان با تبیین مقررات جدیدی که در لایحه حمایت از خانواده مطرح شده و با بیان ایرادات قانونی و شرعی ماده 25 این لایحه و تبصره‏های آن پیشنهاد حذف این ماده و تبصره‏های آن مطرح گردیده است.