در سال 1949 دولت ملی گرای چین با تقبل شکست از کمونیستهای انقلابی به جزیره تایوان گریخت و دولت جمهوری چین را بنا نهاد. اعلام استقلال تایوان مورد اعتراض شدید چین و عدم پذیرش بین المللی قرار گرفت. تایوان با استناد به حق تعیین سرنوشت و انکار حقوق بنیادین بشری مردم تایوان از سوی چین خواستار مشروعیت بخشیدن به اعلام یکجانبه استقلال خود می باشد. درخواست تایوان برای کسب استقلال یک جانبه از جمهوری خلق چین با توجه به اینکه دارای سرزمینی با مرزهای شناخته شده بین المللی ، جمعیت و حاکمیت انحصاری و موثر بر افراد و منابع خود می باشد و از طرفی شناسایی محدود بین المللی را نیز بهمراه دارد، استقلال تایوان از منظر حقوق بین الملل تنها بر اساس رهیافت موثر بودن موجودیت دولت آن مشروع ارزیابی می گردد. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای گردآوری منابع استفاده شده است. مستندات تاریخی و ادعای هریک از طرفین از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.

با شروع و افزایش فعالیت کشورها در فضا مسله حفاظت از این ناحیه مطرح شده و متوجه می شویم این منطقه از گیتی به شدت مورد غفلت واقع شده است. بنابراین نیاز به تدوین قواعد و قوانین جدید به شدت ضروری می نماید.چراکه اصول و قوانین فعلی بسیار محدود هستند.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): اهمیت و نقش «مالکیت معنوی» در صحنه بین المللی به تدریج رو به گسترش است به طوری که دارایی های فکری در معاملات تجاری در سطح بین المللی نقشی محوری دارند. موضوع «مالکیت معنوی» بیش از یک قرن است که به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی توسعه فناوری در دنیا مورد توجه می باشد و آن را به عنوان یکی از ابزارهای برتری جویی کشورها و شرکت ها قلمداد می کنند و عدم توجه به این حوزه، ممکن است در آینده توسعه علمی و فناوری و به تبع آن توسعه صنعتی و اقتصادی ایران را با مشکل جدی مواجه نماید. همچنین جایگاه ترسیم شده ایران در سند بیست ساله نظام در بخش توسعه فناوری و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری و مسوولان کشور در این زمینه گویای این مطلب است. هدف از این تحقیق یافتن قواعد مرتبط با مالکیت معنوی در روابط کشور های اسلامی با سایر کشورها و بررسی تطبیقی و یافتن وجوه اشتراک و افتراق مالکیت معنوی در حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل عمومی است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای میباشد. نتایج به دست آمده عبارتند از: 1-همه فقهای اسلام بر پذیرش بعد معنوی یا اخلاقی حقوق مالکیت معنوی همانطور که در حقوق بین الملل عمومی نیز پذیرفته شده اتفاق نظر دارند‎. 2-در حقوق بین الملل اسلام و روابط کشور های اسلامی با سایر کشورها همانند حقوق بین الملل عمومی به خاطر در نظر گرفتن حق جامعه در کنار حق فرد به محدودیت زمانی حقوق مالکیت معنوی حکم شده است. 3-در شیعه، موافقان و مخالفان حقوق مالکیت معنوی بر روی حکم حکومتی به عنوان چاره و راه حل پذیرش حقوق مالکیت معنوی مخصوصا در عرصه بین المللی اتفاق نظر دارند‎. 4-در عرصه حقوق بین الملل اسلام و روابط کشور های اسلامی با سایر کشورها در خصوص محصولات فکری خارجی، عدم سلطه فرهنگی و استعماری و معنوی غیر مسلمان بر مسلمان شرط پذیرش حقوق مالکیت معنوی است‎. در پایان پیشنهاد می شود نهاد داوری اسلامی برای حقوق مالکیت معنوی در عرصه بین المللی به منظور مناظره فقهای شیعه و سنی و هماهنگ سازی قواعد حقوق مالکیت معنوی و حل و فصل اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی بین کشور های اسلامی تاسیس شود.