برای هر بنگاه تجاری سود خالص یا سود ویژه پس از کسر مالیات برای یک دوره زمانی خاص نتیجه نهایی فعالیتهای سرمایه گذاری،تامین مالی و عملیاتی آن می باشد.این فعالیت ها را می توان متاثر از تصمیمات مدیریت و گروهی از عوامل محیطی خارجی و داخلی تصور نمود.این مقاله بررسی می کند که چگونه سودآوری شرکتها در بخش تولیدی سیمان ایران تحت تاثیر شاخص های اقتصادی و مالی منتخب قرار می گیرند یا چگونه سودآوری با این شاخص ها ارتباط دارد.هدف مقاله عبارت است از بررسی اینکه آیا ارتباط سودآوری با شاخص های منتخب مطابق با تئوری پذیرفته شده عمومی مربوط می باشد.به علاوه،نتایج حاصله به واسطه تحلیل داده ها ممکن است به چند توصیه راهبردی مفید برای شرکت های تولید کننده سیمان جهت بهتر مدیریت کردن سودآوری شان منتج شود.در این تحقیق داده های 14 شرکت از میان 29 شرکت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک چارچوب اقتصاد سنجی طی سال های مالی 1385 الی 1387 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند(42 مشاهده شرکت – سال).بازده حقوق صاحبان سهام (roe) و بازده دارییها (roa) به عنوان شاخصهای اصلی سودآوری (متغیرهای وابسته) در نظر گرفته شده اند در حالی که نسبت جاری،اهرم مالی (بدهی بلند مدت به مجموع سرمایه و بدهی بلند مدت)،رشد سالانه درآمد و تولید ناخالص داخلی (gdp) به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شده اند.مقدار ارتباط بین متغیر های مستقل و وابسته انتخاب شده با بکار گیری رگرسیون تلفیقی آزمون شده اند.نتایج در سطح اطمینان 95 درصد،نشان دهنده ارتباط مستقیم و معنی دار بین نقدینگی (نسبت جاری) و سودآوری است،چه بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شود،چه بازده دارایی ها.شاید مهمترین دلیل این امر تورم فزاینده حاکم بر اقتصاد ایران در چند سال اخیر بوده که سبب افزایش شدید قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله بهای مواد خام و ماشین آلات مورد نیاز برای تولید سیمان گردیده است.البته هنگامی که بازده دارایی ها به عنوان معیار سودآوری انتخاب گردد،می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 90 درصد رابطه معکوس و معنی داری بین اهرم مالی و سودآوری وجود دارد .

گسترش معاملات با اشخاص وابسته و افزایش بکارگیری این معاملات در شرکتها و همچنین دامنه ای گسترده از ساختارها و روابط به طوری که موجب افزایش پیچیدگی در معاملات با اشخاص وابسته شود و سیستمهای اطلاعاتی نیز در تشخیص یا تلخیص معاملات و مانده حسابهای بین واحد تجاری و اشخاص وابسته آن اثر بخش نباشد، ایجاب می نماید که جهت کاهش جرائم مالی وبهبود عملکرد شرکتها،سازوکارهای نظارتی ایجاد گردد.ازجمله چنین سازوکارهای نظارتی ،طراحی واجرای نظام حاکمیت شرکتی مناسب درشرکتها وبنگاههای اقتصادی است. در این تحقیق تاثیر وجود برخی ازمهمترین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی ؛شامل موسسات حسابرسی ونسبت مدیران غیر موظف هیات مدیره با معاملات با اشخاص وابسته ، بررسی شده است. نمونه موردبررسی ؛شامل 90شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی دوره زمانی پنج ساله 83تا87می باشد.متغیر وابسته تحقیق ،معاملات با اشخاص وابسته می باشدکه برمبنای فروش به اشخاص وابسته وخرید ازاشخاص وابسته تعیین شده است.متغیرهای مستقل نیز؛شامل موسسات حسابرسی ونسبت مدیران غیر موظف هیات مدیره ومتغیرهای کنترلی اندازه،رشدو مخارج تحقیق وتوسعه شرکت می باشد. برای بررسی فرضیه های تحقیق ازآزمونهای ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده گردیده است. بطورکلی نتایج پژوهش نشان داد؛بین اندازه موسسات حسابرسی ومعاملات بااشخاص وابسته رابطه معناداری وجود دارد.امامیان نسبت مدیران غیر موظف هیات مدیره ومعاملات با اشخاص وابسته رابطه معناداری وجودندارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر میزان افشای اطلاعات مالی از طریق وب سایت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت شرکت ها و میزان افشای اطلاعات مالی وجود دارد. فرضیه های اخص مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و میزان افشای اطلاعات مالی شرکت ها است. برای آزمون هر یک از فرضیه ها یک مدل تعریف گردید. نمونه آماری این پژوهش شامل 79 شرکت می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش "رگرسیون چند متغیره" است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و منفی بین "درصد مالکیت اعضاء هیئت مدیره" و "میزان افشای اطلاعات مالی در وب سایت شرکت" و رابطه معنی دار و مثبت بین " درصد اعضا غیر موظف هیئت مدیره " و "میزان افشای اطلاعات مالی در وب سایت شرکت" وجود دارد. در مورد مالکیت نهادی به این نتیجه رسیدیم که " درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی" تاثیر منفی بر "میزان افشای اطلاعات مالی در وب سایت شرکت" دارد و نهایتاً در مورد "مالکیت مدیرعامل" ، یافته های این تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه بین "مالکیت مدیرعامل" و "میزان افشای اطلاعات مالی در وب سایت شرکت" می باشد .به گونه کلی نیز بین ساختار مالکیت شرکتها و میزان افشای اطلاعات مالی در وب سایت شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. واژه های کلیدی: ساختار مالکیت ، افشاء ، بورس اوراق بهادار تهران ، ترکیب هیئت مدیره

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد شرکت و جریان نقدی عملیاتی می باشد. معیار رایج ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش،چرخه تبدیل وجه نقد می باشد،از این رو چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای آن که عبارتند از دوره دریافت حساب های دریافتنی و دوره گردش موجودی کالا و دوره پرداخت حساب های پرداختنی بعنوان متغیر مستقل و عملکرد شرکت که با معیار سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی سنجیده شده است که بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. معمولاً سرمایه در گردش بخش مهمی از سرمایه گذاری اکثر شرکت ها را تشکیل می دهد. بین 30 تا 60 درصد دارایی های یک شرکت در حساب های جاری قرار دارد،در شرکت های ایرانی در سال1385 نسبت حساب های پرداختنی به کل دارایی ها 8 درصد و نسبت حساب های دریافتنی و موجودی کالا به کل دارایی ها به ترتیب 17 درصد و20 درصد بود و یا به طور مثال در همان سال درصد دارایی های جاری به کل دارایی ها به طور متوسط 62 درصد می باشد و درصد بدهی های جاری به کل بدهی ها 83 درصد می باشد. پیش بینی شده است که بین یک سوم تا دو سوم وقت مدیر مالی برای اداره سرمایه در گردش صرف می شود دلیل اینکه مدیران وقت زیادی را صرف این امر می کنند،این است که دارایی های جاری سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که دائماً به سایر دارایی ها تبدیل می شوند. مدیریت سرمایه در گردش از مهمترین بخش های مدیریت در سازمان ها می باشد که اصولاً این بخش از مدیریت بر وجه نقد،اوراق بهادار حساب های دریافتنی و موجودی کالا تأکید دارد و ایجاد تعادل در این حساب ها و دانستن رابطه اجزای سرمایه در گردش با سودآوری بسیار مهم است. (محمدرضا وکیلی فر، 1377). همچنین مدیریت سرمایه در گردش موضوع مهمی است که در دانشگاه های خارج از ایران تحقیقات زیادی در مورد ارتباط آن و سودآوری شرکت ها انجام می شود و در کشور ما در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش تحقیقات کمی صورت گرفته است. در این تحقیق با بررسی اجزای مدیریت سرمایه در گردش این موضوع مشخص خواهد شد که آیا عوامل مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و جریان نقدی عملیاتی شرکت تأثیرگذار است یا خیر؟ در این تحقیق شرکت های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ی پنج ساله از سال 1383-1387 مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است در شرکت های بسیار بزرگ تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور داشته باشند که تمام وقت و انرژی خود را منحصراً صرف اداره سرمایه در گردش شرکت می کنند.

با جدا شدن مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی ، مدیران به عنوان نماینده سهامداران ، شرکت را اداره می کنند. با شکل گیری رابطه نمایندگی ، تضاد منافع بین مدیران و سهامدارن که به آن مشکل نمایندگی گفته می شود ، ایجاد می گردد . جهت حل مسئله نمایندگی و مرتفع کردن بی اعتمادی ناشی از مفهوم خطر اخلاقی در بحث عدم تقارن اطلاعاتی، در بازارهای جهانی، مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح شد. این فرض وجود دارد که،حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد و از منافع سهامداران محفاظت می کند.موسسه های مالی بین المللی نیز رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی را طریقی برای تقویت توانایی رقابتی شرکت ها برای دستیابی به سرمایه جهانی دانسته و آن را در ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال موثر می دانند. در این تحقیق برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران بررسی شده و وجود رابطه احتمالی میان این سازوکارها با مدیریت سود مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور از مدل تعدیل شده جونز (اقلام تعهدی اختیاری) برای محاسبه مدیریت سود استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین سازوکارهای مختلف حاکمیت شرکتی شامل تعداد و کفایت مدیران غیرموظف، تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیات مدیره ، ساختار مالکیت و وجود حسابرسی داخلی با مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.

ارزشیابی بازار مالی از یک شرکت، رفتار های مدیریتی و اقدامات شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. اضافه ارزشیابی سهام هنگامی رخ می دهد که ارزش بازار سهام بالاتر از ارزش واقعی آن باشد. با توجه به منافع بالا بودن قیمت سهام، معمولاً مدیران به دنبال متورم ساختن عملکرد گزارش شده اند تا از این طریق، قیمت های باد کرده سهام را توجیه نمایند در نتیجه در مورد جنبه های مالی مربوط به عملکرد سالی که در آن اضافه ارزشیابی صورت پذیرفته است، اطلاعات کمتری را افشاء می نمایند. این تحقیق به بررسی رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی بعدی اطلاعات مالی می پردازد. با استفاده از اطلاعات 83 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، برای سال های 1388 -1387 افشای اینترنتی اطلاعات مالی، از طریق شاخص افشای اینترنتی (icdi) و اضافه ارزشیابی سهام ، برای سال های مذکور به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه گردید. سپس جهت آزمون فرضیه، از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون (به دو صورت مقطعی برای هر یک از سال های تحقیق و تجمعی دو ساله) و آزمون تفاوت میانگین، استفاده گردید. همچنین، در ادامه به منظور بررسی جزئیات بیشتر، آزمون فرضیه با تفکیک خطاهای ارزشیابی و آزمون فرضیه با کنترل افشای اینترنتی اطلاعات مالی گذشته، نیز انجام گردید. نتایج نشان دهنده ی وجود رابطه منفی و معنادار بین اضافه ارزشیابی و افشای اینترنتی بعدی اطلاعات مالی، در هر یک از بررسی های مقطعی و در مجموع دو سال است. در واقع، هر چه مقدار خطاهای ارزشیابی بیشتر می شود، میزان افشای اطلاعات مالی از طریق وب سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کاهش می یابد. نتایج حاصل از آزمون های اضافی حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین افشاهای اینترنتی اطلاعات مالی گذشته به عنوان یک متغیر کنترلی با افشای اینترنتی بعدی اطلاعات مالی است. همچنین از بین خطاهای ارزشیابی، صرفاً خطای ویژه شرکت به خاطر داشتن رابطه منفی و معنادار، موثر بر افشاهای اینترنتی بعدی اطلاعات مالی است و بین خطای سری زمانی صنعت و افشای اینترنتی بعدی اطلاعات مالی هیچ رابطه معناداری یافت نشد.

در این پژوهش ، رابطه بین سود تقسیمی و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است . هدف ازپژوهش تعیین این موضوع است که آیا سرمایه گذاران ، تحلیل گران و ... می توانند توزیع سود نقدی شرکت را جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری ( کیفیت سود( در تصمیم گیریهای خود استفاده نمایند به عبارتی بررسی محتوای اطلاعاتی سود نقدی در ارتباط با کیفیت سود می باشد . از مجموعه معیارهای ارزیابی کیفیت سود، معیارهای اندازه اقلام تعهدی اختیاری ، کیفیت اقلام تعهدی و قدرت توضیحی سود (r2) انتخاب و آزمون شده است . پژوهش حاضر سه فرضیه را بررسی می کند . در این فرضیه ها نسبت سود تقسیمی بعنوان متغیر مستقل و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته می باشد . بررسی فرضیه های اول ودوم تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و فرضیه سوم با بکارگیری آزمون t دو نمونه مستقل ، انجام شده است . سنجش متغییرهای مالی وآزمون فرضیه ها با استفاده از اطلاعات مالی نمونه مشتمل بر 111 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 - 1386 انجام شده است ، نتایج بدست آمده از بررسی فرضیه ها نشان می دهد رابطه معنی دار بین نسبت سود تقسیمی و هیچ یک از معیارهای نماینده کیفیت سود شرکت ها وجود ندارد.

چکیده: پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با آن ها مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبیین کند. برخی دیگر تحقیقات از عامل کیفیت تعهداتنیز به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده نام برده و ادعامی کنندکیفیت تعهداتیک عامل ریسک است (یعنیبازده های آتی را متأثر می کند). در حالی که برخی دیگران همچونکُر و همکاران (2008) نشان می دهند که کیفیت تعهدات عامل ریسک قیمت نیست. بنابراین، هدف این تحقیق، بررسی اثر کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل ریسک و ارتباط آن با بازده های آتی سهام است. برای این منظور، با استفاده از اطلاعات 59 شرکت نمونه انتخاب شده از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کیفیت تعهدات، برای سال های(1386 -1383) به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه و بازده سهام، برای سال های (1387-1384) با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها استخراج گردید. سپس آزمون فرضیه تحقیق، با استفاده از تحلیل رگرسیونی دو مرحله ای در بازه زمانی(1387-1384) اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل کیفیت تعهدات، صرف ریسک با اهمیتی را ایجاد نمی کند و بنابراین، عامل ریسک قیمتی نمی باشد و تغییر پذیری بازده های آتی را به طور با اهمیتی تبیین نمی نماید.

در حسابداری، محافظه‏کاری یکی از ویژگی های برجسته گزارشگری مالی است که در سال‏های اخیر به دلیل رسوایی‏هایی مالی مشاهده شده، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که محافظه کاری شناسایی زود هنگام اخبار بد اقتصادی را اجباری می سازد. در صورت وقوع این نوع اخبار، ارزش سهام شرکت های محافظه کار نسبت به ارزش سهام سایر شرکت ها، در صورتی که بقیه شرایط بین آن ها یکسان باشد به ارزش پایه نزدیکتر خواهد بود. بنابراین اطلاعات گزارش شده از سوی شرکت های محافظه کار از نظر بازار سهام عادلانه و دقیق تر می باشد، ولی اطلاعات گزارش شده از سوی سایر شرکت-ها از نظر بازار جانبدارانه و با خوش بینی بیشتر تلقی خواهد شد. بنابراین به نسبت سطح محافظه کاری واکنش بازار سهام به اعلام ناگهانی و غیرمنتظره اخبار عایدات متغیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین محافظه‏کاری و بازده غیرعادی سهام می‏باشد. به منظور پاسخ‏گویی به مسأله مطرح شده، دو فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای متشکل از 90 شرکت از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1382 تا 1388 انتخاب شد. در این تحقیق برای تعیین محافظه‏کاری از دو معیار نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اقلام تعهدی استفاده شده و برای آزمون فرضیه‏ها از رگرسیون خطی چندگانه به روش داده‏های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج رگرسیون نشان می‏دهد که ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام به عنوان معیار محافظه کاری با بازده غیرعادی سهام(فرضیه اول) بصورت مثبت و معنا‏دار است در حالیکه بین اقلام تعهدی به عنوان معیار محافظه کاری با بازده غیرعادی سهام(فرضیه دوم) ارتباط وجود دارد ولی این ارتباط از لحاظ آماری معنا‏دار نیست.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین رشد داراییها و بازدهی و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال کسب اطمینان از وجود نوعی رابطه معنی دار بین حجم سرمایه گذاری در داراییهای جاری و ثابت با میزان بازدهی و سودآوری شرکتها می باشد تا بدین ترتیب سهم سرمایه گذاریهای جدید در داراییها و نقش آن در افزایش بازدهی و سودآوری شرکتها مورد بررسی قرار گیرد جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به غیر از شرکتهای مالی و سرمایه گذاری می باشد، ضمن این که شرکتهای فوق طی دوره 1385 تا 1389 در بورس فعال باشند، پایان سال مالی این شرکتها باید پایان اسفند ماه هر سال بوده واین شرکتها نباید در فاصله سالهای 1385-1389 تغییر سال مالی داده باشند، اطلاعات کامل هر یک از شرکتها در رابطه بامتغیرهای مورد مطالعه موجود باشد. با لحاظ کردن شرایط فوق، نمونه ای متشکل از 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب ومورد بررسی گردید. بازده سهام وسودآوری به عنوان متغیرهای وابسته و رشد داراییهای جاری وثابت به عنوان متغیرهای مستقل و اهرم مالی و بتا و نسبت ارزش دفتری به بازار به عنوان متغیرهای کنترلی انتخاب گردید. با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع برای تجزیه و تحلیل داده ها چهار مدل رگرسیون تدوین ومورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه و تعمیم نتایج به جامعه آماری، نرمال بودن داده ها بررسی و از رگرسیون چندگانه خطی استفاده شده است ضمن این که برای بررسی معناداری مدل برازش شده آزمون f-statistic و آماره 2r وr2 adj مورد بررسی قرار می گیرد. پس از تأیید معناداری کل مدل مورد برازش به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به عبارتی برای هر متغیر مستقل ضریب (بااستفاده از مدل تخمینی اثرات ثابت)، خطای استاندارد، آماره t و در نهایت p-value محاسبه می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سطح خطای 5 درصد رابطه مثبت معناداری بین متغیر رشد داراییهای جاری و بازدهی و سودآوری در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد، همچنین بین متغیر توضیحی رشد داراییهای ثابت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد و رابطه مثبت معناداری بین متغیر رشد داراییهای ثابت و سودآوری در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. از بین سه متغیر کنترلی ریسک سیستماتیک، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به بازار،درهر چهار مدل بین متغیرهای کنترلی اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به بازار با بازدهی سهام وسودآوری در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود داردوبین متغیر کنترلی بتا با بازدهی سهام وسودآوری در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

مدل خطر حسابرسی، خطر ذاتی و خطر کنترل را در بردارد و رهنمود آشکاری برای ارزیابی جداگانه این خطرات وجود ندارد. حسابرسان ممکن است این خطرات را به صورت مستقل ارزیابی نمایند و یا معیاری یکپارچه از خطر تحریف با اهمیت را جهت تعیین روش‏های‏گرداوری شواهد موردنیاز در جهت دستیابی به اهداف یک حسابرسی اثربخش و کارا به کار بندند. با توجه به این که رهنمود مشخصی در خصوص نحوه ارزیابی اجزای خطر در مدل خطر حسابرسی وجود ندارد، نحوه عمل حسابرسان در ارزیابی خطر تحریف با اهمیت در زمان برنامه ریزی حسابرسی به صورت ترکیب خطر ذاتی و خطر کنترل یا ارزیابی جداگانه آنها، چندان آشکار نیست.استانداردهای حسابرسی حرفه ای یادآور شده اند که روش ارزیابی خطر حسابرسی و ترکیب اجزای آن، مستلزم قضاوت حرفه ای حسابرسی می‏باشد،از این رو هنگام ارزیابی خطر عدم کشف، حسابرسان باید دقیق و مراقب باشند،زیرا تعیین نهایی نتیجه حسابرسی، بر قضاوت حسابرسان استوار است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نحوه ارزیابی خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران است. از این رو، پس از مطالعه منابع تخصصی در زمینه حسابرسی و بهره مندی از نظرات کارشناسان، 44 عامل مرتبط با خطر ذاتی و خطر کنترل تعیین، و پرسش‏نامه هایی طراحی و در اختیار نمونه‏ای از جامعه حسابداران رسمی شاغل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ارتباط معناداری میان خطر ذاتی و خطر کنترل وجود دارد و ارزیابی یک‏پارچه خطر تحریف بااهمیت نسبت به ارزیابی جداگانه خطر ذاتی و خطر کنترل مرجح بوده، که منطبق با استانداردهای بین المللی حسابرسی است. هم چنین 31 عامل از این عوامل، از دیدگاه حسابداران رسمی ایران در ارزیابی خطر ذاتی و خطر کنترل، اثرگذار تشخیص داده شد.

شواهد تئوری و تجربی زیادی در خصوص نقش اطلاعاتی محافظه کاری حسابداری و تاثیرات مطلوب آن در حفظ منافع تامین کنندگان سرمایه شرکتهای سهامی وجود دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی روابط متقابل بین محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی با ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 157 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد که داده های آنها در طول سالهای 1384 تا 1389 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ریسک ورشکستگی تاثیر معناداری بر محافظه کاری شرطی ندارد. این در حالی است که متناقض با مبانی نظری تحقیق، ریسک ورشکستگی موجب کاهش محافظه کاری غیرشرطی در بین شرکتهای نمونه آماری شده است. همچنین نتایج نشان داد که محافظه کاری شرطی، تاثیری بر ریسک ورشکستگی ندارد. این در حالی است که محافظه کاری غیرشرطی، ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد. این یافته با مبانی نظری تحقیق سازگار بوده و حاکی از مزایای محافظه کاری حسابداری برای حفظ منافع مالکان در شرکتهای رو به ورشکستگی است.

چکیده امروزه عملکرد عملیاتی شرکت ها برای مدیران و سرمایه گذاران و همچنین اعتبار دهندگان اهمیت بسزایی دارد از این رو شناسایی عوامل موثر بر آن به منظور پیش بینی آتی و همچنین فراهم آوردن زمینه های بهبود آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در پژوهش حاضر تأثیر ویژگی های شرکت (پایداری سود، اندازه، رشد، سودآوری، اهرم مالی و مدت فعالیت شرکت) بر عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5ساله (89-1385) بررسی شده است. در راستای این هدف تعداد 158 شرکت از بین جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه انتخاب و به منظور بررسی این موضوع شش فرضیه مطرح شد. این فرضیه ها رابطه بین ویژگی های شرکت (متغیرهای مستقل) را با عملکرد عملیاتی (متغیر وابسته) بیان می کند. در این پژوهش ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته در فرضیه ها با اعمال کنترل متغیرهای نوع صنعت و عملکرد گذشته مطرح شد. قبل از آزمون فرضیه های پژوهش و برازش مدل نهایی به بررسی آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش، نرمال بودن داده ها (آماره کلوموگروف اسمیرنوف)، بررسی مناسبت مدل به لحاظ نرمال بودن و عدم همبستگی باقی مانده ها (آزمون دوربین واتسون) و ثبات واریانس باقی مانده ها (نمودار پراکنش و نمودار باقیمانده علیه برآورد) پرداخته و به کمک مقدار احتمال حاصل، آزمون فرضیه های پژوهش در حالت معناداری بررسی گردید. نتایج در آزمون فرضیه ها نشان داد که میان پایداری سود، اندازه شرکت، رشد شرکت، سودآوری، اهرم مالی و مدت فعالیت شرکت و شفافیت سود در شرکت های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی: ویژگی های شرکت، پایداری سود، اندازه، رشد، سودآوری، اهرم مالی، مدت فعالیت شرکت و عملکرد عملیاتی.

برآوردها و قضاوتهای مدیریت که ممکن است بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیرگذار باشد؛ در اقلام تعهدی متبلور می شود. سطح بینش مدیریت و تواناییهایش در ارزیابی صحیح رویدادهای آتی موجب بالا رفتن کیفیت اقلام تعهدی برآوردی می شود. هدف کلی تحقیق حاضر، تبیین ارتباط بین توانایی عملیاتی مدیر با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق، تعدیلات سنواتی، پایداری سود و کیفیت اقلام تعهدی، بعنوان معیارهای کیفیت سود مورد توجه قرار گرفته اند.دوره تحقیق از سال1384 تا 1389 به مدت شش سال و نمونه آماری تحقیق شامل 157 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس است. نتایج تحقیق نشان داد که توانایی مدیریت در دوره گذشته، باعث کاهش تعدیلات سنواتی در دوره جاری شده است. این یافته با مبانی نظری تحقیق سازگار است و نشان می دهد که مدیران با توانایی بالاتر، کمتر مجبور به تعدیل ارقام گزارش شده در دوره های گذشته می باشند. همچنین ثابت شد که مدیران با توانایی بالاتر، به حفظ و پایداری گزارش زیان در شرکتهای زیان ده کمک نموده اند. این یافته نیز با مبنای نظری تحقیق سازگار نیست و انتظار می رفت که مدیران با توانایی بالاتر، اقلام تعهدی با کیفیت بالاتری را گزارش کنند. مطابق یافته های تحقیق، رابطه بین توانایی مدیریت با کیفیت اقلام تعهدی، معکوس است. در مجموع، نتایج نشان می دهد که بین توانمندی مدیریت با کیفیت سود شرکتها، ارتباط معناداری وجود دارد و ثابت شد که توانمندی مدیریت می تواند به عنوان عاملی در کیفیت گزارشگری مالی، مطرح باشد.

در این پژوهش ارتباط بین ورشکستگی و محافظه کاری مشروط و نامشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، تامین مالی شرکت ها می باشد. محافظه کاری حسابداری را می توان به عنوان گرایش حسابداری به بکارگیری درجه بالاتری از تائید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با اخبار بد تعریف کرد. تحقیقات اخیر باسو (2005) و بیور و رایان(2005) محافظه کاری را به دو نوع مشروط و نامشروط تقیسم کردند. بیور و رایان(2005) بیان می-کنند محافظه کاری مشروط که محافظه کاری پس رویدادی یا محافظه کاری وابسته به اخبار نیز نامیده می-شود، به مفهوم شناسایی به موقعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، در صورت سود(زیان) است. این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ورشکستگی و محافظه کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ورشکستگی و محافظه کاری نا مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است به علت محدودیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته، دوره زمانی مربوط به تحقیق حاضر یک دوره 5 ساله از1386 تا 1390 انتخاب گردید. قلمرو مکانی تحقیق حاضر نیز شامل کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران در طی سال های مورد مطالعه می باشد. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدلژانگ (2008)ومحافظه کاری نامشروط از مدل احمد و دوئلمن (2007) استفاده شده است . جهت آزمون متغیر وابسته یعنی ریسک ورشکستگی نیز از مدل زاوگین استفاده شده است. در این تحقیق دو فرضیه داریم که به صورت زیر می باشند : 1- بین محافظه کاری مشروط و ورشکستگی رابطه معنی داری وجود دارد. 2- بین محافظه کاری غیر مشروط و ورشکستگی رابطه معنی داری وجود دارد. برای بررسی فرضیه های فوق ، روش جمع آوری مورد استفاده میدانی بوده و ابزار گرد آوری اطلاعات ، داده های مالی موجود در بورس اوراق بهادار ایران می باشد. نتایج حاصل از فرضیه اول و دوم حاکی از این می باشد که رابطه معکوس معنی داری بین ورشکستگی و محافظه کاری می باشد بدین معنی که با افزایش محافظه کاری ، ورشکستگی کاهش یافته و با کاهش محافظه کاری ، ورشکستگی نیز افزایش یافته است. نتایج تحقیق با سایر تحقیقات جهانی سازگار است و می تواند کلیه گروه های دینفع درون وبرون سازمانی رادر اتخاذ تصمیمات خود یاری کند . واژگان کلیدی : محافظه کاری مشروط ، محافظه کاری نامشروط ، ریسک ورشکستگی

مالکان، مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکتهای تجاری و همچنین موسسات دولتی علاقمند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها هستند چرا که در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود. امروزه از الگوهای مختلفی مانند: تکنیک های آماری (تحلیل تشخیصی، لوجیت و آنالیز فاکتوری)و تکنیک های هوش مصنوعی(شبکه های عصبی، درخت تصمیم گیری، استدلال مبتنی بر موضوع، الگوریتم ژنتیک، مجموعه های سخت، ماشین بردار تکیه گاه و منطق فازی) و یا ترکیبی از این دو تکنیک برای پیش بینی ورشکستگی استفاده می شود. هدف از این پژوهش تعیین الگوهایی با استفاده از متغییرهای مالی (نسبت های مالی صورتحساب سود وزیان و ترازنامه) جهت بالا بردن توان تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکتها می باشد. در این تحقیق سه الگوی پیش بینی ورشکستگی(تکنیک تحلیل تشخیصی چندگانه mda ، رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی) برای پیش بینی ورشکستگی دو سال قبل از وقوع آن تدوین شده است. سپس با توجه به نتایج بدست آمده، الگوها با یکدیگر مقایسه و بهترین الگو استخراج شده است. با توجه به نتایج آزمون مشخص گردید الگوی مبتنی بر شبکه عصبی دارای بالاترین توان در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها می باشد.

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی استفاده شده است. در انجام این پژوهش از 8 متغیر مستقل و وابسته استفاده شده است. همچنین یک فرضیه اصلی و 7 فرضیه فرعی برای این پژوهش تدوین گردیده است. در این پژوهش از داده های مربوط به 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی هشت ساله ( 92-85) به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید است.