براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت های مالی، افشای اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی است. گزارش های مالی نتیجه ی انگیزه های اختیاری و اجباری مدیران است. انگیزه های اختیاری مدیر مبتنی بر تحلیل های هزینه – منفعت ناشی از افشای اطلاعات است . در حالیکه انگیزه های اجباری نتیجه الزام قانونی است. در این پژوهش در قالب ادبیات تطبیقی، تأثیر انگیزه های اجباری، آزمون آستانه برای تعیین اهمیت اطلاعات، بر میزان افشای اختیاری اطلاعات مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش از نوع اکتشافی - کتابخانه ای است و در حوزه ی پژوهش های علّی قرار دارد. روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و اطلاعات لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف پژوهش به شیوه اسنادکاوی گردآوری شده است. جهت برآورد مدل فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های مقطعی و الگوی رگرسیون لاجستیک چندگانه استفاده شده است. برای انجام پژوهش، نمونه ای از شرکت های حاضر در بورس، که صورت های مالی خود را در 29 اسفند 1379 و 1380 منتشر کرده و حسابرس آن ها در این دو سال سازمان حسابرسی بوده، انتخاب شدند که در نهایت به 98 شرکت از 15 صنعت رسید. نتایج پژوهش نشان داد، که سطوح افشای اطلاعات از طرف هر دو انگیزه های اجباری و اختیاری تأیید می شود. این در حالی است که با افزودن انگیزه های اختیاری به انگیزه های اجباری، میزان تأثیر آستانه اهمیت بر میزان ( سطح) افشای اطلاعات افزایش می یابد. این پژوهش حرکتی در جهت پژوهش های آتی در زمینه افشای اطلاعات است و در حقیقت تآکیدی بر سودمندی تصویب دستورالعمل حسابرسی با نگرش بر مدیریت خطر حسابرسی می باشد.

سیاست سود سهام و عوامل موثر بر آن یکی از موضوعات در حوزه مباحث مالی است است که پژوهشگران توجه زیادی به آن داشته اند، به گونه ای که که نظریه ها و فرضیه های متعددی پیرامون آن ارائه شده است اما همچنان به عنوان یک معما در حوزه مالی باقی مانده است . سود سهام برجنبه های مختلف شرکت ازجمله قیمت سهام، نحوه تامین مالی و سرمایه گذاری تاثیر دارد. سود سهام هم برای سهامداران و هم برای مدیران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف سهامداران به سود سهام به عنوان یکی از عوامل مهم دربازده سرمایه گذاری نگاه می کنند و تمایل به دریافت سود نقدی دارند. از طرف دیگر این وجوه را می توان به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری آتی استفاده نمود. بنابراین مدیران باید در این زمینه سیاستی را اتخاذ نمایند که سبب حداکثر شدن ارزش شرکت گردد. شناخت عوامل موثر بر سیاست پرداخت سود سهام دارای اهمیت خاصی است. از جمله این عوامل، وجود سود انباشته در ساختار سرمایه شرکت است. شرکت در مراحل مختلف عمرخود دارای سود انباشته متفاوتی است. در مراحل اولیه به دلیل مواجه بودن با فرصت های متعدد سرمایه گذاری و عدم توانایی کافی در تامین مالی در داخل شرکت، امکان تقسیم سود ندارد. زمانی که بالغ می شود توانایی اش در ایجاد وجه نقد بر توانایی اش در یافتن فرصت های سرمایه گذاری سودآور فائق می آید و می تواند مازاد وجوه نقد را بین سهامداران توزیع نماید. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نسبت سود انباشته به دارایی ها به عنوان معیار چرخه عمر مالی بر سیاست پرداخت سود سهام است. بدین منظور چرخه عمر مالی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شود و تاثیر آن بر سیاست پرداخت سود سهام بررسی گردیده است. همچنبن حقوق صاحبان سهام، اندازه، سودآوری، فرصت های سرمایه گذاری، مانده وجوه نقد و سابقه پرداخت سود سهام به عنوان متغیرهای کنترلی درنظر گرفته شده اند. نمونه این پژوهش شامل 115 شرکت پذیرفته شده در بورش اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380- 1388 است. با استفاده از ضرایب متناسب شده که از اجرای رگرسیون های لاجیت سالانه بدست می آید، رگرسیون چند متغیره با داده های تلفیقی به منظور تعیین رابطه بین متغیرهای توضیح دهنده و وابسته اجرا می گردد. نتایج این پژوهش تاکید می کند بین چرخه عمر مالی و سیاست پرداخت سود سهام رابطه مثبت و از لحاظ آماری معنادار وجود دارد. این بدین معنا است که شرکت های با نسبت بالای سود انباشته به کل دارایی ها احتمال بیشتری دارد که پرداخت کننده سود سهام باشند. علاوه براین، شرکت های سود آور و شرکت هایی که در سال قبل سود سهام پرداخت نموده اند احتمال بیشتری دارد که در دوره جاری نیز سود سهام پرداخت کنند. با این وجود، یافته های این پژوهش نشان می دهد ارتباط معنادار بین فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت و مانده وجوه نقدی با احتمال پرداخت سود سهام وجود ندارد.

چکیده سرمایه گذاران به منظور تصمیم گیری بهینه، باید توازن بین ریسک و بازده را مبنای کار خود قرار دهند. آنها باید بازده مورد انتظار خود را، به کمک اطلاعات گزارش شده توسط شرکت و سایر شواهد مربوطه، برآورد نمایند. گاهی این اطلاعات به گونه- ای نامتقارن بین سرمایه گذاران توزیع می گردد. این امر، ریسک اطلاعاتی را افزایش و تمایل سهامداران و سایر سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری کاهش می دهد. به منظور رفع این مشکلات ناشی از توزیع نامتقارن اطلاعات، سرمایه گذاران در چنین موقعیتی، به منظور پوشش ریسک، بازده مورد انتظار خود را افزایش می دهند. بنابراین، ریسک اطلاعات گزارش شده و توزیع نامتقارن اطلاعات، عاملی موثر بر بازده مورد انتظار سهامداران یا هزینه سرمایه سهام عادی خواهد بود. در تئوری ها، دو طیف بازار رقابتی متفاوت در رابطه با تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی مطرح است. سطح رقابت کامل، مبنی بر تقارن اطلاعاتی و اثر آن بر هزینه سرمایه سهام عادی و سطح رقابت ناقص، مبنی بر تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی است. برهمین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی در دو سطح متفاوت رقابت در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه پژوهش حاضر، متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 الی 1389 می باشد. انجام پژوهش از طریق پرتفوی بندی شرکت های نمونه بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت بازار صورت پذیرفت. معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت اقلام تعهدی، دامنک و جزء گزینش نادرست دامنک است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره فاما و فرنچ(1993) استفاده شده است. نوع داده ها جهت آزمون فرضیه پژوهش داده های سری زمانی می باشد. روش های آماری به کار رفته شامل آمارهt ، اف فیشر(f)، ضریب تعیین (r2) می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عدم تقارن اطلاعاتی(به استثنای کیفیت اقلام تعهدی) بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر مثبت دارد؛ ولی زمانی که سطح رقابت بازار به عنوان متغیر شرطی در نظر گرفته می شود، تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی تحت شعاع سطح رقابت بازار قرار می گیرد؛ به گونه ای که در سطح رقابت ناقص عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تاثیر مثبت دارد ولی در سطح رقابت کامل، اطلاعات متفاوت سهامداران بر هزینه سرمایه سهام عادی اثر نمی گذارد.

در حسابداری صنعتی فرض می شود که روابط بین هزینه و سطح فعالیت برای افزایش و کاهش متقارن می باشد. اما تحقیقات اخیر بیانگر رفتار عدم تقارن هزینه ها هنگام نوسانات تقاضا است. بر اساس تحقیقات انجام شده، دلایل عدم تقارن هزینه ها را می توان به دو دسته اصلی تصمیمات سنجیده مدیران در قالب عوامل اقتصادی موثر بر چسبندگی هزینه ها و انگیزه های شخصی و حکومت طلبی مدیران در قالب عوامل نمایندگی موثر بر عدم تقارن رفتار هزینه ها، تقسیم نمود. براین اساس، در پژوهش حاضر تاثیر انگیزه های شخصی مدیران در قالب عوامل نمایندگی موثر بر عدم تقارن هزینه ها و تاثیر حاکمیت شرکتی قوی از طریق مهار انگیزه شخصی مدیران بر میزان عدم تقارن هزینه ها، مورد آزمون قرارگرفته است. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات شبه تجربی و روش شناسی آن از نوع پس رویداد است که در آن تاثیر متغیرهای نمایندگی و حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نوع داده ها جهت آزمون فرضیه های پژوهش، داده های ترکیبی می باشد. روش های آماری به کار رفته شامل آماره t، اف فیشر(f)، ضریب تعیین(r2) می باشد. براساس نتایج تحقیق، هر دو نوع متغیرهای نمایندگی و حاکمیت شرکتی در نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1379 إلی 1389 با عدم تقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش دارای رابطه معنی دار بوده است. از این رو عدم تقارن هزینه ها به دلیل مساله نمایندگی رابطه مثبتی با انگیزه های شخصی و حکومتی مدیران دارد. همچنین، نتایج مذکور نشان می دهد که حاکمیت شرکتی از طریق مهار انگیزه شخصی مدیران، رفتار عدم تقارن هزینه ها را کاهش می دهد.