سقط درمانی به ختم بارداری، قبل از اینکه جنین توانایی ادامه ی حیات در خارج از بدن مادر را داشته باشد، به منظور محافظت از سلامت مادر، یا به دلیل بیماری یا نقایص جنین اطلاق می گردد. تحقیقات صورت گرفته در مورد سقط جنین نشان می دهد که رابطه ی مستقیمی بین قانونی بودن سقط جنین و کاهش آمار مرگ و میر زنان ناشی از سقط های جنائی وجود دارد. در این میان، با تصویب قانون سقط درمانی و صدور مجوز سقط جنین در موارد بیماری های جنینی و مادری تعیین شده که باعث عسر و حرج مادر می شد و با فتوای مقام معظم رهبری عملی شد، تحولی اساسی در زمینه ی سقط جنین درمانی صورت گرفت. اما با این وجود موارد زیادی از بارداری های ناخواسته (چون زنای بامحارم، تجاوز به عنف یا بارداری در دوران عقد) است که به دلایل متعدد اجتماعی، فرهنگی، شرعی و ... در قانون موجود، مورد لحاظ قرار نگرفته و همین ضرورت بررسی ابعاد مختلف قضیه را آشکار می سازد. همچنانکه در کشورهای مختلف پس از اعلام موارد مجاز سقط درمانی از سوی سازمان بهداشت جهانی، رویه های مختلف و متفاوتی نسبت به انواع بارداری و سقط درمانی صورت پذیرفت. لذا وقت آن رسیده که قانونگذار ما هم با نگرشی نو به مسأله ی سقط جنین، زنان زیادی را که قربانی جرایم جنسی شده اند تحت حمایت قانونی، بهداشتی و اجتماعی خود قرار دهد.تا شاید از این طریق بتوان اندکی از امار سیاه سقط های جنائی کاست.

مسائل روانی در جوامع نوین بشری، به فراوانی قابل مشاهده است و اثراتی پایدار بر وضعیت روانی، عاطفی و رفتاری افراد جامعه بر جای می گذارد. اما مساله اصلی زمانی آغاز می شود که این مشکلات، نمود بیرونی پیدا کرده و به صورت رفتارهای بزهکارانه در اجتماع پدیدار می-گردد. یکی از مواردی که می تواند نقشی اساسی در مواجهه با استرس و کنترل رفتاری انسان ایفا نماید و سازوکاری مناسب برای موقعیت و معنی دهی زندگی باشد، هوش هیجانی است. از این رو لازم است چنین پیش فرضی مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود آیا هوش هیجانی به عنوان یک منبع درونی، در سلامت روان، کنترل احساسات و در نتیجه کاهش ناهنجاری های اجتماعی نقشی اساسی دارد یا خیر؟ نتایج این پژوهش در مورد وضعیت هوش هیجانی مجرمین زندان مرکزی استان یزد نشان داد که به طور کلی افراد مجرم از سطح هوش هیجانی متوسطی برخوردارند. همچنین این نتایج نشان می دهد که از بین 15 مولفه هوش هیجانی، تنها 8 بعد در سطح قابل قبولی در افراد مجرم وجود دارد. از طرفی دیگر نتایج بیانگر این است که سطح هوش هیجانی افراد مجرم در زمینه چک نسبت به سایر جرام، بالاتر می باشد.

یکی از مشکلات مهم و اساسی دستگاه قضائی، به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی و اختلافات، به ویژه در سال های اخیر، تورم پرونده های حقوقی و کیفری اشخاص است. از طرفی مطابق قانون، مراجع مزبور در رسیدگی های خود، مکلّف به رعایت تشریفات و ترتیبات خاص مربوط می باشند و این تشریفات خود به خود، موجب کندی روند رسیدگی می گردد. این مسأله و پاره ای دیگر موجب شد تا برای اوّلین بار پس از انقلاب اسلامی نهادی شبه قضائی به نام شورای حل اختلاف و به منظور تسریع در رسیدگی به برخی دعاوی و اختلافات اشخاص از طریق مشارکت های مردمی و ترویج روحیه ی تسالم و تصالح و در عین حال معاف از قواعد آئین دادرسی، تشکیل گردد. در این پایان نامه، در بخش نخست ابتدا مفهوم، مبانی، ماهیت و ریشه های تاریخی شور و مشورت مورد بررسی قرار گرفته است و سپس در بخش دوم به بررسی و ارزیابی عملکرد شوراهای حل اختلاف بر اساس ضوابط و معیارهای جرم شناسی پرداخته شده است. یکی از مشکلات اساسی این تحقیق کمبود منابع معتبر علمی است که عرصه را بر نویسنده تا حدودی تنگ نمود،زیرا در نوشتارهای نویسندگان معتبر حقوقی به موضوع پایان نامه حاضر پرداخته نشده است و اگر مطالبی در این خصوص نگاشته شده است بیشتر بر منوال و سیاق نوشتارهای مطبوعاتی بوده که خیلی نمی توانسته مورد توجه پایان نامه ای دانشگاهی باشد. لذا ضمن این که از بعد عملی و اجرایی از این مقاله ها و بعضاً مصاحبه ها استفاده شده است اما نویسنده سعی کرده است تا با اتکاء به دانش خود و با بهره گیری از ضوابط جرم شناسی به تحلیل همه جانبه موضوع بپردازد.باوجوداین بررسی عملکرد شوراهای حل اختلاف ازمنظرجرم شناسی امری بدیع به نظرمی رسد.علی رغم اینکه در این خصوص منابع درخورتوجهی وجود نداشت امابراساس ضوابط ومبانی که حقوقدانان درخصوص جرم شناسی ذکرکرده اند مباحث جدیدی دراین پایان نامه ذکر شده است ازجمله رابطه شورای حل اختلاف باعناوین،عدالت ترمیمی،قضازدایی،حبس زدایی،پیشگیری ازوقوع جرم واختلافات حقوقی. کلیدواژه:شورا،حل اختلافات،فقهی وحقوقی، قاضی تحکیم،داوری، قضاوت، سازش، جرم شناسی،عدالت ترمیمی،میانجی گری.

بی طرفی قاضی از اصول انکار ناپذیر دادرسی عادلانه می باشد.اهمیت این اصل تا جایی است که قوانین کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران و همچنین اسناد بین المللی توجه خاصی را بر آن مبذول داشته اند. قاضی مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هر نوع محدودیت،توصیه،مداخله،گرایش و احساسات درونی و عاطفی ،تصمیمات خود را صرفاٌ بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیات استوار می سازد.لازم به ذکر است مقدمه بی طرفی قاضی تدوین قوانینی است که حق افراد مبنی بر برابری در مقابل قانون را به رسمیت شناخته باشد و در واقع قانونگذاری است که از وضع قوانین تبعیض آمیز خودداری نماید. در نهایت لازم به ذکر است در این پژوهش حدود پایبندی نظام قانونگذاری و قضایی فعلی ایران و همچنین اسناد بین المللی به بی طرفی بررسی خواهد شد.

امروزه جرم و ترس ناشی از جرم به عنوان یک نگرانی فراگیر در تمام جوامع تبدیل شده است. از طرف دیگر نیز سیاست های دستگاه عدالت کیفری در مبارزه با جرم با شکست رو به رو شده است. این مسئله خود موجب اهمیت سیاست های پیشگیری از جرم شده است. همچنین توجه به ارتباط بین محیط های مسکونی و ساختار شهرها و شهرک های حومه ی شهری و افزایش ایمنی آن از طریق بهبود در طراحی محیط، مقوله ای است که در بسیاری از کشورها توجه لازم به آن نشده است. در واقع زمانی که بحث از استانداردهای شهرسازی و معماری می شود، معماران و شهرسازان به دنبال راه حل های فنی و مصالح لازم در بالا بردن استحکام فیزیکی آن می گردند و یا حداکثر جلوه های ظاهری و داخلی نماها مورد توجه قرار می گیرد. حال از آن جا که جرایم در بستر مکان رخ می دهند، طراحی مناسب محیط، که در قالب معماری و شهرسازی نمود می یابد، راه حل مناسبی در پیشگیری از وقوع جرم می باشد. اصطلاح پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی برای اولین بار توسط جرم شناس آمریکایی به نام سی. ری جفری در کتابی با همین عنوان شکل گرفت و می توان آن را این گونه تعریف کرد: «طراحی مناسب و کاربری موثر از فضا و محیط ساخته شده، که منجر به کاهش فرصت های مجرمانه، ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی می شود». این تئوری بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در یک محیط شهری تحت تأثیر طراحی محیط قرار دارد. این تئوری تأکید دارد که با بهینه سازی فرصت های نظارت، تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد تصویری مثبت از محیط می توان مجرمان را از ارتکاب جرم دلسرد نمود. این تئوری از شش جزء که عبارتند از؛ قلمروگرایی، نظارت، بازرسی دسترسی، حفاظت، سخت کردن آماج جرم و فعالیت پشتیبانی تشکیل شده است.

پیشگیری از وقوع جرم همواره مورد توجه بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز موضوع پیشگیری از وقوع جرم چند سالی است که به صورت جدی و برای اجرایی کردن بند 5 اصل 156 قانون اساسی در مجموعه قوه قضاییه مطرح و پیگیری شده است. در این وادی توجه به نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم نیز از جمله مقولاتی است که به جهت تاثیرگذاری فراوان رسانه ها در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. اصولا رسانه ها با دایره مخاطب وسیع خود نقش به سزایی در نتایج مثبت و یا بعضا منفی نگرش ها و باورهای اجتماعی افراد در جوامع دارند، این کارکرد موثر رسانه باعث شده است که توجه به نقش این پدیده در مقولات جرم زدایی نیز مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. اصولا برای بهره گیری از رسانه در به سامان سازی ناهنجاری های اجتماعی و به تعبیری جرم زدایی نیازمند روش های مطلوب و کارآمدی هستیم که در این وادی توجه به اخلاق رسانه ای و مباحث روانشناختی جرم و حتی سواد رسانه ای می تواند یاری گر موثر این اهداف تلقی شوند. نقش مدیریت رسانه ای و توجه به این مهم نیز می تواند در کنار برخورد های کیفری با رسانه های خاطی و نابهنجارساز به عنوان شیوه های کارآمد مورد توجه باشد. قطعا در این مسیر نیز کاستن از کارکرد های منفی و افزودن بر آثار مثبت و موثر رسانه ها نیازمند ریشه یابی جرایم رسانه ای و موضوعات جرم ساز و پاینبدی رسانه ها به رسالت رسانه ای است.

هدف نهائی از تاسیس سازمان قضایی تولید خدمات قضایی مطلوب و تامین عدالت و دادگستری شایسته است.معاینه محلی به عنوان یکی از پایه های این هدف به معنای طریقه ای که موجبات علم قاضی را به وسیله تحصیل معرفت شخصی در امور مختلف فیه فراهم می آورد،می باشد. بنابراین در برخی موارد به تشخیص مرجع تحقیق معاینه محل ضروری می نماید و وظایفی را بر گردن مامور تحقیق می نهد که به اقداماتی باید دست بزند که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و ترکیه به آن پرداخته شده است. معاینه محل شاید از مهم ترین قرارهای صادره از سوی محکمه باشد زیرا به گفته کارشناسان پلیس علمی صحنه جرم جایی است که می توان تقریبا تمام دلایل و مدارک جرم و حتی در پاره ای از اوقات انگیزه ارتکاب جرم را در آنجا کشف نمود. از طرف دیگر صحنه جرم از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا شاید جزء معدود مدارکی باشد که پس از به هم خوردن دیگر قابل بازسازی نیست. پس توجه و دقت و بازرسی محل جرم و هم چنین استفاده از اهل فن و خبره اصل اولیه ای است که برای یک معاینه دقیق از محل وقوع جرم لازم و ضروری است. منظور از معاینات محلی مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است. معاینه محلی ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی و توسط شخص قاضی تحقیق یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطین دادگستری صورت گیرد. و یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه به عمل آید. به هر حال در هر دو مرحله می توان به این کار مبادرت کرد و هدف از اقدام به معاینه محلی جمع آوری دلایل و قرائن و امارات وقوع جرم است

در جوامع ابتدایی، طفل مانند فرد بزرگسال دارای مسئولیت کیفری بوده و مجازات می شد، این دیدگاه به تدریج تغییر یافته و اطفال مبری از مسئولیت کیفری شدند. حقوق کیفری ایران نیز در این راستا با تحولات تدریجی روبرو بوده است. در نظام حقوقی کنونی ایران، طفل دارای مسئولیت کیفری نمی باشد و برای طفل بزهکار مجازت سپردن به کانون اصلاح و تربیت یا والدین پیش بینی شده است؛ با این حال گاه از این قاعده عدول شده و برای طفل مجازت تعزیری پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که از منظر این نظام حقوقی، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی (9 سال و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر)، نرسیده باشد اما از جهات علمی و تجربی اطفال ایرانی نه تنها در این سنین به بلوغ عقلی نمی رسند بلکه در غالب موارد به بلوغ جنسی نیز نخواهند رسید لذا در اجرای اصول مسلم حقوق جزا که مقرر میدارد مسئولیت کیفری باید بر شخصی بار گردد که دارای سوء نیت باشد و از آنجاییکه سوء نیت فرع بر وجود اراده کامل است ، در مورد طفل نمی توان چنین اراده کاملی را تصور کرد .در حقوق انگلستان نیز ما شاهد این تغییر و تحولات بوده و در نظام حقوقی کنونی آن، طفل تا ده سال از مسئولیت کیفری مبری می باشد و طفل ده سال تا هیجده سال همانند افراد بزرگسال دارای مسئولیت کیفری می باشد؛ با این تفاوت که بر خلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس برای این اطفال مجازات متفاوتی نسبت به بزرگسالان در نظر گرفته شده است.

با پیشرفت جوامع که حاکمیّت دولت ویژگی بارز آن است، انتظام امور اداری و حفظ و نگهداری اموال و وجوه دولتی و عمومی از اهمیّت خاصی برخوردار شده است. تا آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، اصولی از قانون اساسی، مانند (اصل 53 و 55) به آن اختصاص یافته است. این امر و ضرورت حمایت از اموال و برنامه های مالی مصوّب دولت، مقنّن را بر آن داشته است تا به عنوان ضمانت اجراء برای اعمال و اقدامات خود سرانه مسئولان و مأموران اجرایی، عنوان مجرمانه تعیین و مجازات مقرّر کند. تصرّف غیرقانونی، به عنوان یکی از تعدّیات مأموران دولتی نسبت به دولت، علاوه بر وجوه یا اموال دولتی و عمومی، نظام اقتصادی و اداری کشور را نیز تهدید می کند. در حقوق جزای اختصاصی، اصطلاح تصرّف غیرقانونی عبارت است از استفاده و مصرف غیرمجاز کارمندان و مأموران دولتی از وجوه یا اموال سپرده شده به آنان و یا اهمال و تفریط در نگهداری از آنها، رفتار مرتکب در جرم تصرّف غیرقانونی، فعل یا ترک فعلی است که به نحو عمدی یا غیرعمدی (تقصیر جزائی) به صورت استعمال، مصرف، ایجاد تعهد زاید یا اهمال و تفریط، ظهور پیدا می کند.

تعزیرات مجازاتهایی هستند که نوع و مقدار انها در شرع تعیین نشده به نظر حاکم واگذار شده

چکیده منابع زمینی به عنوان آنچه مستقیماً از زمین نشات می گیرد، در چهار طیف ( خاک، معدن، جنگل، مرتع) موضوعیت یافته، که به دلیل و تاثیر پذیری از افعال انسانها، لزوم حمایت از آن احساس می گردد. از این رو از دیرباز قوانینی با ضمانت اجراهای متفاوت در راستای حفاظت و تعالی این منابع وضع گردیده است. جرایم در حوزه منابع زمینی عمدتاً با انگیزه های مالی و کسب سود بیشتر صورت می گیرد، قانونگزاران ایران نیز به این مقصود پی برده و در اعمال مجازات مستقیماً عواید ناشی از جرم را مورد نظر قرار داده اند. لیکن در برخی موارد مجازات های مالی وضع شده با توجه به گذشت زمان و افزایش نرخ تورّم هنوز به صورت دست نخورده باقی مانده که این امر بازدارندگی مجازات ها را کاهش داده و گاهاً در برخی از موارد و در مقایسه با سود حاصل از جرایم و هزینه سنجی ارتکاب جرم، مجرمین از آن حتی به عنوان مجازات یاد نمی کنند. وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، سازمان جنگلها و مراتع سازمان حفاظت محیط زیست از جمله نهادهای سیاست گزار و اجرایی در زمینه منابع زمینی می باشند. مطرح شدن لایحه جامع خاک و تصویب بسیاری از مواد آن و نیز پیشبینی جرایمی همچون آلودگی عمدی خاک، تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب مصوب، خاکبرداری و خاک ریزی غیر مجاز و.... گامی موثر در راستای حمایت از منابع زمینی کشور تلقی می گردد، اصلاح ماده 19 قانون معادن مصوب سال 1377 که جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی را در خصوص مرتکبین جرایم در حوزه معادن پیشبینی نموده و ارجاع امر به ماده 598 قانون مجازات اسلامی امری ضروری به نظر می رسد. جرایم در حوزه منابع زمینی عموماً از جرایم غیر قابل گذشت بوده و با توجه به ماهیت جرایم ارتکابی ضابطین خاصی همچون ماموران جنگلبانی، یگان ویژه حافظت و..... برای تعقیب و پیشگیری از تخلفات مرتبط مورد پیشبینی قرار گرفته است. رسیدگی خارج از نوبت یکی از ابزارهای بسیار مفید در جلوگیری از تخریب و تصرف در منابع زمینی بوده که با تخصصی شدن دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم موصوف اعلام برخورد قاطع با متخلفین و اهمیت زاید الوصف این منابع برای حاکمیت به عنوان پایه اصلی استقلال اقتصادی و میراث نسلهای آینده تلقی خواهد گردید.

چکیده خشونت خانگی به عنوان یکی از موضوعات مهم، همواره مورد توجه جامعه جهانی خصوصاً مدافعان حقوق زنان بوده و شمار زیادی از اسناد بین المللی و منطقه ای سازمان ملل را به خود اختصاص داده است. با توجه به این که این پدیده ناخوشایند در اصلی ترین نهاد اجتماع که جایگاه رشد، تربیت و جامعه پذیری افراد است؛ رخ می دهد، لذا شناسایی این پدیده، پی بردن به علل و عوامل و یافتن راهکارهای مبارزه و مهار آن و نیز ارائه راه های پیشگیرانه و درمان و اصلاح عاملان و بزه دیدگان آن، ضروری است. از این رو، با بررسی اسناد سازمان ملل که منبع اصلی نوشتار حاضر است، سعی گردید تا اطلاعاتی در خصوص تعریف خشونت خانگی، تحولات بین المللی پیرامون رویکرد جهانی نسبت به مقوله خشونت علیه زنان و بالاخص خشونت خانگی، همچنین مسأله جرم انگاری خشونت خانگی، ضمانت اجرای قانون و مجازات عاملان آن تحصیل گردد. سازمان ملل پس از آن که موضوع خشونت علیه زنان و از جمله خشونت خانگی را ابتدا به عنوان مسأله ای "عمومی" و سپس"حقوق بشری" معرفی نمود، هم اکنون بالغ بر یک دهه است که نسبت به انتشار و ارائه مدل های قانون گذاری در زمینه خشونت خانگی، مبادرت ورزیده که در تهیه و تدوین محتوای قوانین داخلی کشورها بسیار تأثیرگذار بوده است. شایان ذکر است در مدل های معرفی شده، ضمن ارائه تعریفی جامع از خشونت خانگی، به مسأله جرم انگاری و مجازات عاملان آن نیز، تأکید شده است. علاوه برآن، اسناد سازمان ملل، در کنار بحث جرم انگاری و مجازات عاملان خشونت خانگی، به مسأله مهم پیشگیری نیز توجه داشته و در اسناد متعددی، دولت ها را برای فراهم کردن برنامه های ملی پیشگیرانه، درمان و اصلاح عاملان خشونت و جبران خسارت بزه دیده، موظف نموده است که در این راستا به جنبه های مختلف آن پرداخته خواهد شد. نکته قابل توجه این که، خشونت خانگی که از جمله خشونت های علیه زنان می باشد؛ در محیط خانواده و حریم خصوصی افراد و توسط نزدیکان قربانی صورت می گیرد که این دو ویژگی، ضرورت برنامه های ویژه و منفک از سایر خشونت ها را فراهم می کند. بدین معنا که از سویی باید به حریم خصوصی افراد احترام نهاد و از مداخله خودسرانه جلوگیری نمود و از سویی دیگر، از حقوق فرد در معرض خشونت یا خشونت دیده نیز دفاع و حمایت کرد. لذا دست اندرکاران امر باید برقراری این تعادل و توازن را در تدوین برنامه ها و استراتژی های مربوطه مدنظر قرار دهند. مسأله مهم دیگر، شیوه برخورد با عاملان خشونت می باشد. این مسأله که آیا با آنان باید با استفاده از ابزار کیفری و اعمال مجازات برخورد نمود یا شیوه های دیگری را به کار گرفت، حائز اهمیت است. توجه و اولویت دادن به هر کدام از این جنبه ها، منجر به اتخاذ رویکردی متفاوت در کشورهای مختلف شده است. گروهی از کشورها به تحکیم خانواده و تلاش در جهت انسجام هر چه بیشتر آن روی آورده اند و گروهی دیگر جبران خسارت فرد بزه دیده و تنبیه و به مجازات رساندن عامل خشونت را مدنظر قرار می دهند لذا در عمل با راهکارهای متفاوتی خصوصاً در برخورد نظام قانون گذاری و عدالت کیفری کشورها با این پدیده، مواجه خواهیم شد. تجربه نشان داده است که، الگویی تلفیفی از هر دو برخورد و رویکرد، در برخورد و مهار این پدیده، کارسازتر و مفیدتر خواهد بود.

فناوری اطلاعات یکی از نوآوری های عصر ارتباطات است با توجه به گسترش نقش فناوری اطلاعات در ابعاد مختلف زندگی بشر استفاده از این فناوری می تواند تأثیر بسزایی در بزهکاری داشته باشد بی گمان فناوری اطلاعات تأثیرات قابل توجهی در تغییر شیوه های مرسوم وسنتی ارتکاب جرم دارد بررسی ها نشان داده است که بکارگیری بعضی ابزارهای فناوری اطلاعات تأثیر اساسی در روشهای پیشگیری از جرم دارد از بعد دیگر ارتکاب جرایم مختلف با استفاده از فناوری اهمیت شناخت وتبیین این ابزارها را دو چندان کرده وبر همین اساس شناخت انواع ابزارهای فناوری وشیوه کاربرد آنها ورابطه آنها با وقوع جرایم وارائه هایی برای پیشگیری حائز اهمیت است پژوهش حاضر با هدف شناخت کاربردی ترین ابزارهای فناوری اطلاعات با بیان مکانیزم تأثیرگذاری آنها در افزایش وکاهش بزهکاری صورت گرفته است وسعی شده تا تأثیر هریک از این ابزارها را در افزایش یا کاهش بزهکاری تبیین کند که پس از مطالعات نظریات مختلف نظریه پیشگیری وضعی وپیشگیری رشدمدار را در فصل کاهش بزهکاری و نظریات بی هنجاری (آنومی)ویادگیری اجتماعی را به عنوان چارچوپ نظریه تحقیق انتخاب نموده ام که برای این منظور محقق با بررسی کتب ومنابع موجود در این زمینه به روش کتابخانه ای اقدام نموده است درنهایت یافته های بدست آمده حاکی از آن است که برخی از این ابزارها نظیر دوربینهای مدار بسته،gis،gps از طریق شناسایی موقعیتهای دارای خطر بزهکاری و مصون سازی آماج های جرم ومناطق پر خطر ،تقویت نظارت ورؤیت پذیری وبالا بردن هزینه ارتکاب جرم به واسطه افزایش احتمال شناسایی ودستگیری مرتکب به پیشگیری وضعی ومحیطی کمک وخطر ارتکاب جرم را مدیریت می کند ودر ادامه به ترتیب موبایل ،اینترنت ، ماهواره به عنوان ابزاری که در گسترش جرم تأثیر داشته اند بررسی می شوند .

بحران به صورت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروزی در آمده و همیشه شاهد تکرار ملال آور حادثه های تلخ، بحران های (طبیعی یا غیر طبیعی) دیگر هستیم. بحران های طبیعی بخشی از طبیعت محیط زیست انسان ها شده و عواملی همچون ساخت و سازهای بی رویه، هجوم افراد به شهرها، نادیده گرفتن حریم های طبیعی به بحران های فاجعه آمیز انسانی و اقتصادی منجر می شود. نیز بحران های غیر طبیعی ناشی از اعمال انسان ها مانند جنگ، اعمال تروریستی، شورش، انقلاب ها، جوامع انسانی را با تهدید روبرو کرده است. به طور خلاصه بحران، دیگر ویژگی غیر عادی، کمیاب و اتفاقی جوامع امروزی نیست بلکه در تار و پود جوامع مدرن رخنه کرده و روزانه تحت تأثیر بحران های کوچک و بزرگ قرار داریم. لذا ضرورت دارد تا نسبت به جرایم ناشی از بحران ها شناخت کامل ایجاد شده و مدیریت آن مورد مداقه قرار گیرد. در این راستا پژوهش حاضر در دو بخش مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و در پایان به این نتیجه می رسیم که دولت مردان و مسئولین سیاست گذاری های کلان در کشورها باید پیوسته آماده رویارویی با بحران ها باشند و برای پیشگیری و کاستن تاثیر بحران ها بر جامعه خود چاره اندیشی کنند. آن ها باید درک کنند جامعه شان باید تا سر حد ممکن از بروز بحران ها ایمن باشد و در صورت بروز بحران، حداقل آسیب به جا بماند و نیز از جرایم ناشی از بحران ها پیشگیری کیفری و غیر کیفری به عمل آید.

نظام دلایل معنوی یا علم قاضی در نظام های دادرسی کیفری عرفی، حقوق اسلام، حقوق جزای ایران جایگاه ویژه ای دارد و بر اساس آن قاضی می تواند برای تکوین وجدان قضایی خود در صدور حکم محکومیت و یا برائت متهم تلاش وسیعی به منظور کشف حقیقت و آرامش وجدان، در جمع آوری ادله به نفع یا ضرر او مبذول دارد. مهم ترین محدودیت تحصیل علم، توسّل به روش های غیر مشروع است. توسل به ابزاری مانند شکنجه و آزار و اذیت متهم، بازرسی غیر قانونی منزل، توسل به اقدامات حیله گرانه در بازجویی برای فریب متهم... برای تکوین قناعت وجدانی یا علم قاضی، نامشروع و علم حاصل از به کارگیری چنین روش هایی باطل و غیر قابل استناد می باشد. یکی از ویژگی های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این بود که سیستم اقناع وجدانی قاضی بر آن حاکمیت داشت. از آنجا که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موضوع بحث علم حاکم شرع به صورت کلی مطرح گردیده و از سویی عمل کردن حاکم به اعتقاد شخصی خود نه تنها فصل خصومت و کشف حقیقت نمی کند، بلکه او را در مقام دو طرف و خصم محکوم علیه قرار می دهد، همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران « سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و ... در صورتی مستند حکم قرار می گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اقدامی صحیح و منطبق بر عقلانیت و انصاف حقوقی این مواد را حذف و بشرح ماده 211 در خصوص علم قاضی تصریح داشته است : « علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیَن در امری که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیَن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» همانگونه که ملاحظه می شود قانونگذار بر این نکته تصریح دارد که بهترین راه برای فصل خصومت و صدور رای، عالم شدن قاضی به موضوع و رسیدن وی به علمی است که برای وی اقناع وجدان حاصل نموده و بتواند بر مبنای آن حکم صادر نماید.

یکی از مهمترین مباحث نوین حقوقی ، بحث تحقیقات مقدماتی در جرائم ناشی از فناوری های مدرن است. در این پایان نامه با بررسی مفهوم جرائم رایانه ای و سایر مفاهیم مرتبط با آن، مهمترین مسائل مربوط به کشف ، شناسائی و تفتیش در مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به قوانین و مقررات داخلی مورد تحقیق و کنکاش قرار گرفته است . یکی از مهمترین مسائلی که قانونگذار ایرانی از آن تا حدودی چشم پوشی نموده ؛ مسائل مربوط به ضوابط کشف، بازرسی، ذخیره سازی و مستند نمودن ادله دیجیتال است که به رغم اختصاص یک فصل در باب اول قانون تجارت الکترونیکی با عنوان پذیرش ، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن و اختصاص دو فصل در قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان استناد پذیری ادله الکترونیکی هنوز خلاء هایی در این زمینه مشاهده می شود . بنابراین وضع قوانین جامع تری در این موارد ضروری است تا بتوان از این رهگذر بسترهای لازم را برای ایجاد نظام دادرسی عادلانه فراهم نمود .

اعمال خشونت علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده و جامعه واقعیتی است که باید با پذیرش آن به راه های پیشگیری و درمان آن اندیشید قانون گذار ایران به خشونت های فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزه دیده و کانون اعمال خشونت وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشت شماری وضعیت بزه دیده ی زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرم انگاری اعمال خشونت صرفا نسبت به زن روی آورده است. راهکارهای حمایت از بزه دیدگان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین الملل از مباحث جدید حقوق جزاست که روش های حمایت از قربانیان جرم به ویژه جرایم قتل عمد و شبه عمد را بیان می کند . در این پژوهش به تحلیل موقعیت حقوقی بزه دیدگان و ساز و کار های حمایتی آن با رویکرد فقهی، حقوقی پرداخته شده و همچنین سازمان ملل نیز با تاثیر پذیری از جنبش های حمایت از بزه دیدگان قوانینی را در جهت حمایت از بزه دیدگان وضع نموده و تدابیری را برای اجرای آن در نظر گرفته است اما بنا به دلایلی در عمل چندان موفق نبوده است و همچنین در این پژوهش به عوامل کاهش دهنده ی معضل خشونت بر زنان و رابطه ی بین اقتدار زنان و میزان خشونت پرداخته شده و همینطور به بررسی نقش پلیس در رابطه با مسائل و مشکلات زنان و بزه دیگی آنان پرداخته شده و این که چه خلأهای قانونی در رابطه با حمایت از زنان وجود دارد؟

حفاظت و حمایت از محیط زیست یکی از بحث های مهم این دوره می باشد. به علت تأمین منابع انسان ها و کاهش آثار مخرب فعالیت های صنعتی از جمله آلودگی هوا و آب این امر مورد توجه است. امروزه نه تنها انسان ها بلکه تمام موجودات در معرض شدید این آلودگی ها و تغییراتی که به جهت فعالیت های سودجویانه و مخرب خود انسان ها می باشد هستند. برای مقابله با این تهدیدات نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب است. برای جلوگیری از آلودگی ها استاندارد ها و ضوابطی وجود دارد که دارای مبنای قانونی هستند. تمامی مسئولین موظف به رعایت این ضوابط و استاندارد ها هستند که در صورت عدم رعایت این معیار ها مشمول قوانینی می شوند که دارای ضمانت های کیفری و غیرکیفری هستند اما باید توجه داشت که صرف وجود این استاندارد ها و حد مجاز ها و قوانین و مقررات نمی تواند به تنهایی تضمین کننده موفقیت در این امر باشد بلکه اجرای دقیق و کامل قوانین مربوط به آن ها نقش بسزایی در رسیدن به هدف و موفقیت در زمینه حمایت از محیط زیست دارد. در همین راستا باید شناخت کاملی از محیط پیرامون خود داشت و از روی منطق قوانین را وضع و اجرا نمود. در کنار اجرای دقیق مقررات مربوط به محیط زیست می بایست نیرویی قوی با توجه به واقعیات زمان این قوانین را به طور کامل و صحیح به اجرا در بیاورد در این صورت می توان نتیجه مطلوبی را کسب نمود. در این پایان نامه سعی شده است به تمامی قوانین و مقررات مربوط به جرایم علیه هوا و آب اشاره نموده و همچنین متولیان حمایتی و نحوه رسیدگی به این امر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

پدیده جرم از گذشته تا به امروز گریبانگیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به سبب حاکمیت بیشتر دین بر جوامع هر جرمی برابر با گناه بود به این معنا که هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار گرفته است . در ارتکاب یک جرم افراد متعددی دخالت می کنند این افراد بسته به قصد آنها از عمل ارتکابی ، انجام عملیات مادی جرم ، استفاده یا تهیه ابزار جرم و........... یا به صورت مباشرت یا شرکت در جرم یا معاونت در جرم ، تقسیم می شوند. انجام عملیات اجرایی جرم بسیار حائز اهمیت است فلذا افراد انجام دهنده عملیات اجرایی اگر یک نفر باشد مباشر و چنانچه بیش از دو نفر باشند شریک جرم نامیده می شوند . هر کدام از این افراد در قوانین جزایی ایران به عنوان فاعل مستقل جرم شناخته شده و به مجازات فاعل محکوم می شوند چالش اصلی این تحقیق بررسی تغییرات قوانین ناظر بر شرکت در جرم براساس قانون مجازات جدید نسبت به قوانین سابق می باشد.

1) هدف پژوهش : بررسی خلأهای قانونی در جلوگیری از رفتار های پر خطر ترافیکی و نهایتاً ارائه راهکار های پیشنهادی برای کاهش وقوع تصادفات جاده ای در استان گلستان. 2) روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد جنس و غیره:سرشماری بدون انتخاب نمونه ( تمام شماری) از کلیه تصادفات واقع شده در جاده های برون شهری استان گلستان در شش ماهه اول سال 1388 (01/01/1388 تا 31/06/1388) که منتهی به ترسیم کروکی تصادفات شده و تعداد آن 2417 فقره بوده است . 3) روش پژوهش :با توجه به نظری بودن موضوع ، روش تحقیق به صورت تحلیل و توصیفی می باشد که انجام آن از طریق تحصیل آماروقوع تصادفات وبه صورت کتابخانه ای ودرمشاهده ی نقاط پرتصادف نیز به صورت میدانی انجام شده است . 4) ابزار اندازه گیری :از انجا که تحقیق از نوع توصیفی می باشد و تمام شماری انجام شده و کلیه ی موارد وقوع تصادف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته ، روش های آماری استنباطی قابلیت کاربرد نداشته و صرفاً ازشاخص های آمار توصیفی نظیر توزیع فراوانی مطلق و نسبی و مد(نما یا بیشترین فراوانی) استفاده شده است . 5) طرح پژوهش:پایان نامه رد سه فصل تنظیم شده و هر فصل به دو بخش و بخش هم به دو مبحث و مباحث هم به گفتار تقسیم شده ، در فصل اول که عنوان کلیات یا فصل تمهیداتی دارد به بیان تعاریف و پیشینه تحقیق و عوامل موثر در تصادفات و پاره ای از اهم خلأ های قانونی و ناهماهنگی در برخورد با تخلفات امور ترافیکی پرداخته شده و در فصل دوم سیمای استان گلستان از حیث مختصات جغرافیایی و وضعیت امور حمل و نقل جاده ای تشریح و به تبیین قرارگاه پلیس راه استان گلستان و پاسگاه های تحت امر و تعریف حوزه ی استحفاظی آن ها پرداخته شد و در فصل سوم نیز پس از تحلیل داده های ناشی از تصادفات براساس متغیرهای مستقل تعریف شده و تحلیل آنها ، در خاتمه نیز به نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد برای کاهش وقوع تصادفات پرداخته شده است . 6) نتیجه گیری : از نظر محقق راه کارهای کاهش وقوع تصادفات برون شهری استان گلستان در چند بخش امکان پذیر است : الف- برای رفع نواقص جاده ای از قبیل اصلاح هندسی بریدگی هاواحداث دور برگردان های ایمنی جاده ای و غیره. ب- افزایش ظرفیت و تسهیل عبور و مرور جاده ای از قبیل : توسعه ی شبکه ی ریلی و اتصال آن به راه اهن سراسری، تسریع در ساخت بزرگراه آزداشهر به مینودشت ، انتقال ترافیک برون شهری به کمربندی گرگان علی آباد و غیره. ج-افزایش توان کنترلی و مدیریت ترافیک مانند : ساماندهی حمل بار توسط کامیون ها در مبدأ معادن و ... د-اصلاح قوانینی مثل اصلاح ماده ی 13 آئین نامه ی حمل بار و مسافر و نیز افزایش جریمه قانونی رانندگانی که اقدام به حمل مسافر در قسمت عقب اتاق بار می کنند و غیره و-ارتقاء ضریب ایمنی به صورت ضربتی از قبیل تجهیز قسمت عقب اطاق ادوات کشاورزی به مثلث خطر شبرنگ، انجام اقدامات فرهنگی برای تبیین آثار رفتارهای ناهنجار ترافیکی رانندگان خصوصاً راکبین موتور در صدا و سیما و توسط ائمه جمعه و جماعات و .. و النهایه تهیه و تدوین برنامه جامع از علل وقوع تصادفات برون شهری استان و راه های کاهش وقوع آن در سطح شورای عالی ترافیک استانداری گلستان .

موضوع مورد بررسی در این پژوهش بررسی مبانی و جایگاه مجازات سالب حق مالکیت در حقوق کیفری و تاثیر آن بر افکار عمومی است. مجازات اعدام از جمع مجازات هایی است که در سال های اخیر با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکار یا در رساله جرایم یا مجازات ها این مجازات را خلاف نظر، قرارداد اجتماعی می دانند. این بحث آنقدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهمترین آن یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد.بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که مجازات های سالب حق حمایت جنبه بازدارندگی از ارتکاب جرم دارد و این رابطه در سطح اطمینان 99% تایید شد. فرضیه دوم مبنی بر مجازات های سالب حق حمایت به عنوان ابزاری در جهت تحقق عدالت کیفری می باشد. فرضیه سوم این مجازات ها تاثیر منفی بر بازماندگان محکوم دارد و 4 اینکه اجرای اینکه اجرای علمی این مجازات ها باعث ترویج خشونت می شود،تایید شدند.