امروزه حقوق بشر به عنوان یک گفتمان غالب در عرصه سیاست و روابط بین الملل از ظرفیت های بالای ایجابی و سلبی در تحکیم و یا تضعیف دولت ها برخوردار است. از طرفی، علی رغم اهمیت و ضرورت توجه و رعایت به حقوق بشر؛ این مقوله در خاورمیانه کنونی چندان مورد توجه نظام های حاکم بر این منطقه نیست و نوعی غفلت و در مواردی نقض حقوق بشر در بین این حکومت ها قابل مشاهده است . رهبران ایالات متحده در چارچوب منافع و امنیت ملی خود به روند اجرایی حقوق بشر در این منطقه توجهی مضاعف داشته و در سیاست گذاری دولت های مختلف امریکا چه در دوران جنگ سرد و چه در دوران پسا جنگ سرد بخش قابل توجهی از استراتژی امنیت ملی این کشور را تشکیل داده است. اما بنظر می رسد تحت شرایط گوناگون استفاده از این موضوع به عنوان سیاست گذاری اجرایی دراستراتژی امنیتی این کشور دستخوش نوسان شده است. این پایان نامه این مفروض را مطرح می نماید که؛ به رغم استمرار استراتژی ها، گاه اولویت یافته و گاه در اولویت های بعدی قرار می گیرند، بر همین اساس ملاحظات حقوق بشری در دولت اوباما نقش پر رنگ تری نسبت به دولت جورج دبلیو بوش ایفا می نماید. مشخصا، از منظر بررسی های به عمل آمده حقوق بشر ابزاری است برای ایجاد شرایط لازم به منظور "صلح امریکایی" و امروزه تبدیل به یک اهرمی جهت گسترش سیاست خارجی ایالات متحده در مناطق استراتژیک جهان نظیر خاورمیانه شده است. با توجه به نکات یاد شده بالا، پژوهش فوق با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و سازماندهی مباحث در پنج فصل، تلاش دارد به این سوال اصلی پاسخ دهد که؛ نقاط اشتراک و افتراق استراتژی دولت اوباما در موضوع حقوق بشر در خاورمیانه با استراتژی دولت بوش کدامند؟ در ادامه با بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده این نتیجه حاصل شد که؛ تغییر دولت در ایالات متحده امریکا منجر به تغییر استراتژی آنان در موضوع حقوق بشر در خاورمیانه نشده است، بلکه تنها تغییرات تاکتیکی را به دنبال داشته است.

تاثیرات همسوی بحران نظام های سیاسی سنتی و گسترش به شدت فزاینده رسانه های جدید ، اطلاعات سیاسی اساسا در حوزه رسانه به دست می آید. واژه بحران در حرفه روزنامه نگاری با معنای این واژه در بیساری از حرفه های دیگر متفاوت است. و با تغییر دولت ها در جوامع دموکراتیک که بااستفاده از انتخابات روی کار می آیند سیاست های روزنامه ها دولتی نیز دچار تغییرات اساسی می شود. مطبوعات دارای دو نقش آگاهی بخشی و کنترلی هستند و در تحولات سیاسی به صورت آغازگر تحولات و هم کنترل کننده تحولات عمل می کنند.