جنایاتی که در طول مخاصمات مسلحانه برای زنان اتفاق می‏افتد از گذشته‏های دور تا به امروز ادامه دارد. در گذشته این موضوع یکی از نتایج اجتناب ناپذیر جنگها به شمار می‏رفت اما امروزه اهمیت تقبیح چنین اعمالی مورد تاکید قرار گرفته است. در مخاصمات مسلحانه‏ای که در سالهای اخیر روی داده است جنایات ارتکابی علیه زنان یک پیامد ناخواسته‏ی ناشی از مخاصمات نیست بلکه یک تاکتیک جنگی جهت ارعاب، تحقیر و افزایش تسلط بر دشمن به شمار می‏رود و به نسبت گذشته این جنایات، سیستماتیک‏ و گسترده‏تر شده است. به همین دلیل نیاز به پرداختن به این جنایات و اسناد مختلف متضمن این موضوع بیش از گذشته اهمیت یافته است. مهمترین نقش را در این راستا دادگاه‏های بین‏المللی کیفری ایفا می‏کنند که با آراء خود علاوه بر تعریف عناصر این جنایات و مجازات عاملین آنها، موجب افزایش توجه جامعه‏ی بین‏المللی به این جنایات و ایجاد زمینه‏ی لازم جهت تصویب اسناد مهمی در این راستا می‏شوند. در این پایان نامه به بررسی رویه‏ی دادگاه‏های بین‏المللی کیفری خواهیم پرداخت.

یکی از مسائل بحث برانگیز در خصوص شرکت های فراملی عملکرد زیست محیطی آن هاست، که گاه خسارت های غیر قابل جبرانی بر جای می نهد. این موضوع مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه (به عنوان کشورهای سرمایه پذیر) و همچنین کشورهای توسعه یافته بوده است. نقض های زیست محیطی شرکت های فراملی پرسش هایی در خصوص تعهدات احتمالی زیست محیطی آن ها مطرح می نماید. یکی از چالش های اساسی در رابطه با تحمیل تعهدات الزام آور بر این بازیگران غیر دولتی، منصرف از قدرت فوق العاده و اکراه آن ها عبارتست از ماهیت حقوقی آن ها. در عین حال، حقوق بین الملل محیط زیست (به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل) تمهیداتی پیش بینی نموده است. در این پژوهش برخی از مهم ترین استانداردها و اصول راهنمای زیست محیطی بین المللی مورد کنکاش قرار گرفته اند، که شرکت های فراملی با تبعیت از آن ها می توانند عملکرد زیست محیطی مناسبی داشته باشند. البته استانداردهای مزبور قابلیت تبدیل شدن به حقوق سخت را دارا هستند.

هدف این پژوهش به دست آوردن و یافتن یک چهار چوب صحیح قانونی و معتبر چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی برای تنظیم یک موافقتنامه داوری تجاری بین المللی است که در آن سعی شده است با مراجعه به منابع کابخانه ای و اینتر نتی و جمع آوری اطلاعات همسو با قوانین داوری تجاری بین المللی و رویه های بین المللی موجود به بررسی موضوع بحث بپردازیم...

انتقال ارز از سوی کارگران مهاجر و تاسیس یک سازو کار حقوقی استاندارد برای آن یکی از چالشهای نوین مشترک میان حقوق بین الملل مهاجرت و حقوق بین الملل اقتصادی از منظر حقوق مکتسبه بیگانگان بشمار می رود. گرچه تا کنون هیچ گونه سند حقوقی مستقلی در این زمینه تدوین نگردیده است اما اسناد و معاهدات بین المللی در خصوص نیروی کار مهاجر، نشانگر توجه خاص حقوق بین الملل به این موضوع جهانی است. از این رو سازکاروهای حقوقی ویژه ای برای تسهیل امر انتقال ارز مهاجرتی در برخی کنوانسیونهای مربوط به نیروی کار و رویه های سازمانهای تخصصی بین المللی ، معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری و معاهدات دو جانبه تبادل نیروی کار پیش بینی شده است. منطقه اکو نیز به عنوان یکی از مناطق مهاجر خیز جهان از منظر نیروی کار با این پدیده سرو کار داشته است اما فقدان رویه های حقوقی مشخص در برخی کشورهای عضو وعمدتا کمتر توسعه یافته باعث شده تا منابع سرشار مالی حاصل از نیروی کار در منطقه اکو به شیوه های سنتی جذب شود و کمتر در راستای توسعه این جوامع قرار گیرد. ضمن آنکه شواهد روشنی مبنی بر سوء استفاده مجرمین بین المللی برای استفاده از این منابع در راستای پول شویی و تروریسم مالی وجود دارد. این درحالی است که علیرغم هیچگونه توافق دستجمعی میان کشورهای عضو اکو برای مدیریت نیروی کار و مهاجرت در منطقه، ظرفیتهای بالقوه حقوقی برای ساماندهی و قانومند سازی این روند یافت می شود. این ظرفیتها شامل سازمان همکاریهای اقتصادی، بانک توسعه و تجارت اکو، اسناد دو جانبه و چند جانبه در زمینه همکاری میان کشورها برای سرمایه گذاری و همچنین تسهیلات و امکانات برخی از کشورهای منطقه برای انتقال قانونمند ارزهای مهاجرتی است. ظرفیتهایی که با تدوین یک سند چند جانبه در زمینه همکاری میان کشورها برای تبادل نیروی کار در منطقه و تصویب پروتکل یا معاهده برای تعبیه مقررات ویژه انتقال ارز توسط مهاجران با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی نیازهای خاص مربوطه اشاره شده در تحقیق از یک سو و ایجاد ظرفیتهای جدید برای اعطای تسهیلات ویژه از سوی بانک توسعه و تجارت اکو در چنین امری امکان پذیر است.

نیروهای صرب بوسنی و هرزگوین در جولای 1995 با اشغال منطقه امن سربرنیتسا حدود 8000 نفر از مردان و پسران این شهر را قتل عام و با انتقال اجباری بیش از 23000 نفر از زنان و کودکان یکی از بزرگترین جنایات نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را پس از جنگ جهانی دوم، رقم زدند. اهمیت موضوع در آن است که این جنایات منحصر به فرد در طول تاریخ، در پیش چشمان سازمان ملل متحد و در مکانی به وقوع پیوست که از طرف سازمان به عنوان منطقه امن مورد شناسایی قرار گرفته و آن سازمان، حفاظت از آن را بر اساس قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت، بر عهده گرفته بود. از سوی دیگر، شورای امنیت، در قطعنامه 836، که بر طبق فصل هفتم منشور صادر گردید بود، از نیروهای حافظ صلح و اعضای پیمان ناتو صریحاً خواسته بود تا تمام اقدامات لازم، از جمله استفاده از زور و نیروی نظامی را در جلوگیری از حمله ی نیروهای صرب به منطقه امن سربرنیتسا به عمل آورند. اما سازمان ملل متحد با اتخاذ سیاست گذاری های نادرست در قبال حل بحران، عدم استفاده از نیروی نظامی، عدم حمایت از جمعیت سربرنیتسا در مقابل نیروهای صرب و به طور کلی، عدم ایفای تعهد خود در قبال سربرنیتسا، باعث وقوع و به عبارت دیگر تسهیل کننده ی ارتکاب جنایت توسط صرب ها گردید. این جنایت تاریخی را می توان نتیجه ی مستقیم ترک فعل سازمان ملل متحد و عدم ایفای تعهد آن سازمان نسبت به حفاظت از مردم سربرنیتسا دانست.

در پایان نامه محرومیت از آزادی به مثابه جنایتی علیه بشریت بررسی شده است

حل و فصل اختلافات شغلی در سازمان های بین المللی مهدی قاسمی چکیده منظور از حل و فصل اختلافات شغلی درون سازمان های بین المللی چیست؟ این پژوهش به دنبال ارائه تصویری کامل و منطقی از فرآیند حل و فصل اختلافات شغلی درون سازمان های بین المللی از مراحل آغازین شکل گیری روابط شغلی میان سازمان های بین المللی و کارمندان آنها تا پایان می باشد. روابط شغلی درون سازمان های بین المللی در چارچوب حقوق سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل اداری و حقوق کارمندان بین المللی قابل بحث و بررسی می باشند. تصمیم اداری، داوری و شیوه قضایی، در زمان بروز اختلافات شغلی میان این کارمندان و سازمان های بین المللی، مهمترین شیوه های حل و فصل اختلافات محسوب می گردند. این پایان نامه روند گسترش و توسعه روزافزون توسّل به دادگاه های اداری بین المللی، دلایل این امر، مشکلات و موانع موجود بر سر راه این دادگاه ها و تأثیرات آن را بر حقوق شغلی کارمندان بین المللی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. شیوه قضایی حل و فصل اختلافات شغلی درون سازمان های بین المللی، در تحوّل و بهبود منابع حقوق حاکم بر روابط شغلی درون سازمان های بین المللی دارای تأثیر فراوان می باشد.

چکیده: امروزه یکی از اولویتهای حقوق بین الملل نیل به توسعه پایدار می باشد. توسعه پایدار توسعه ای است که در کنار لحاظ توسعه اقتصادی، ملاحظات زیست محیطی را نیز تامین نماید. با توجه به اینکه انرژی یکی از شاخص های توسعه کشورها می باشد، تنها زمانی انرژی در راستای پایداری خواهد بود که ملاحظات زیست محیطی در فرایند های توسعه تامین شود. در این راستا حقوق بین الملل انرژی در بردارنده یک سری اصول و قواعد معاهده ای و عرفی الزام آور و ترتیبات غیر الزام آور می باشد که حاکی از رعایت اصول زیست محیطی در حوزه انرژی می باشد. فرایند توسعه انرژی هسته ای، به عنوان یکی از مصادیق انرژی، با سه چالش اساسی دفن پسماندهای هسته ای، ایمنی هسته ای و مساله تغییرات آب وهوائی در حوزه پایداری زیست محیطی همراه است. اگرچه به لحاظ نظری اسناد حقوقی قابل توجهی در زمینه حل چالش های زیست محیطی مزبور در فرایند های توسعه انرژ ی هسته ای وجود دارد، ولی به لحاظ عملی فعلاً به دلیل عدم وجود راهکار قاطع برای دفن پسماندهای هسته ای، وقوع حوادث هسته ای و عدم احراز نقش مثبت انرژی هسته ای در کاهش تغییرات آب و هوایی روند توسعه انرژی هسته ای با الزامات توسعه پایدار زیست محیطی هماهنگ نیست.

تفسیر معاهدات بین الملی امری بسیار مهم است. تمامی قوانین وضع شده نیاز به تفسیر دارند و اگر مرجع تفسیر کننده این کار را به درستی انجام ندهد، این امر می تواند منشأ مشکلات فراوان بین طرفین معاهده گردد. از این رو در تمامی معاهدات قسمتی راجع به تفسیر معاهده وجود دارد. در این راستا، مقام تفسیر کننده باید اصل حسن نیت را در تمامی مراحل تفسیر مدنظر قرار دهد. تفسیر با حسن نیت، تفسیری است که با قصد طرفین مطابقت کند و مطابق با معنای معمول کلمات و سیاق عبارات معاهده باشد. در صورتی که تفسیر فاقد چنین شرایطی باشد، طرفی که متضرر گشته است می تواند بر اساس ادعای رفتار متقلبانه طرف دیگر بر مبنای قواعد عمومی مربوط به معاهده مذکور در عهدنامه وین اقدام به فسخ معاهده نماید. در پایان نامه حاضر برای تحلیل موضوع اصل حسن نیت در تفسیر معاهده، سه فصل مدنظر قرار گرفته است. فصل اوّل به کلیاتی در مورد مفهوم حسن نیت و مبانی آن پرداخته است.فصل دوم به طور کلّی به بررسی موضوع تفسیر معاهدات پرداخته است وفصل سوم نیز به شناسایی و چگونگی اعمال اصل حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی توجه کرده است.

دیوان اروپایی حقوق بشر نهاد قضایی ایجاد شده توسط شورای اروپا به منظور تضمین اجرا و برخورداری از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی که در سال 1950 به وسیله کشورهای عضو این شورا به امضاء رسید. این دیوان به عنوان نخستین نهاد قضایی فراملی حقوق بشری شناخته می شود. در حقیقت دیوان به کنوانسیون و دیوان در طول تاریخ خود نه تنها نقش مهمی در ارتقای حقوق بشر در اروپا، بلکه نقش قابل توجهی در توسعه و تحول حقوق بین الملل ایفا نموده اند. تا به امروز 47 کشور با جمعیتی نزدیک به 800 میلیون نفر، به عضویت کنوانسیون و دیوان در آمده اند. از زمان تاسیس دیوان در 1959 تا پایان سال 2012 دیوان نزدیک به 16.000 رای صادر نموده است. همچنین این دیوان در پی گسترش صلاحیت خود نسبت به دیگر نهادهای اروپایی است، از این رو پیش بینی می گردد در آینده نزدیک اتحادیه اروپا به عضویت کنوانسیون اروپایی درآمده و صلاحیت دیوان را بپذیرد. کنوانسیون در طول حیات 60 ساله خود و دیوان اروپایی حقوق بشر طی فعالیت 53 ساله خود، دستخوش تغییرات و تحولات قابل توجهی شده است. عموم تغییرات و تحولات در دیوان از طریق لازم الاجرا شدن پروتکل های منضم به کنوانسیون حاصل شده است. نکته قابل توجه در خصوص دیوان این است که متناسب با نیازهای روز و تغییر در سطح دولت های عضو، اعضای شورای اروپا نظام کاری دیوان را به دفعات بهبود بخشیده اند. در حقیقت کشورهای عضو کنوانسیون با گذر زمان رفته رفته نظام حقوقی کنوانسیون را تقویت و تکمیل نموده و با توجه به نیازهای روز، نسبت به کارآمدتر نمودن ساختارها و رویه دیوان به وسیله تصویب پروتکل های منضم به کنوانسیون اقدام کرده اند. پروتکل های منضم به کنوانسیون را می­توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: دسته اول شامل پروتکل هایی است که تغییراتی صلاحیتی را در کنوانسیون رقم زده و بسیاری از حقوق به عنوان مصادیق و تعاریف جدید حقوق بشر به وسیله این پروتکل ها به کنوانسیون ضمیمه شده است و دسته دوم پروتکل هایی است که متناسب با نیازهای دیوان در بستر زمان(خصوصا با گسترش کشورهای عضو و افزایش درخواست ها) در ساختار و سازوکارهای اجرایی، قضایی و اداری دیوان تغییراتی را ایجاد نموده است. به طور کلی می توان ادعا نمود که دیوان اروپایی حقوق بشر در طی بیش از نیم قرن فعالیت خود توانسته است نقش پررنگی در تحقق اهداف واضعان کنوانسیون اروپایی ایفا نماید. هر چند همچنان گسترش پرونده های واصله به دیوان به عنوان مهمترین چالش کاری پیش روی دیوان شناخته می شود. از این رو می توان پیش بینی نمود که در آینده، شورای اروپا از طریق تصویب پروتکل های دیگری که متضمن راهکارهایی جهت بهبود و تسریع رسیدگی در دیوان است، همچنان به تسریع عملکرد دیوان در رسیدگی کمک نماید.

در عصر ارتباطات، رسانه های فراملّی قادر گردیده اند تا در پرتو برخورداری از حق آزادی بیان و اطلاعات، مرزهای سیاسی و امنیتی دولت ها را در نوردیده و با ایجاد چالش هایی نظیر مداخله در امور داخلی سایر کشورها، به مثابه یک ابرقدرت رو در روی حاکمیت دولت ها قرار بگیرند. با بروز چنین وضعیتی، مهمترین مسأله «تبیین چگونگی تحقق مسئولیت بین المللی دولت هایی است که رسانه های فراملّی متخلف منتسب به آن هاست»، که جهت نیل به این مقصود لازم است معیارها و ضوابط کنترلی حاکم بر رفتار دولت ها در قبال اعمال متخلفانه رسانه های فراملّی و نیز چگونگی انتساب این اعمال به دول کنترل کننده مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. در این پژوهش، نگارنده با تبیین مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ها و نیز تحلیل حقوق حاکم بر رسانه های فراملّی و در نهایت با ارزیابی مبانی مسئولیت بین المللی رسانه های فراملّی، چگونگی اجرای نظام مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اقدامات متخلفانه رسانه های فراملّی را تشریح می نماید. واژگان کلیدی : مسئولیت بین المللی دولت ها – حقوق حاکم بر رسانه های فراملّی - نقض اصول حقوق بین الملل – جبران خسارت

بشر امروزی نیازی انکارناپذیر به دانش و فناوری دارد؛ اما بسترهای لازم برای کسب این فناوری ها در تمام کشورها یکسان نیست، در بعضی از کشورها روند پیشرفت و توسعه چنان با شتاب صورت پذیرفته است که زمینه لازم برای ایجاد و انتقال دستاوردهای آنان فراهم گردیده؛ اما در بعضی دیگر از کشورها این بستر فراهم نیست و آن ها چاره ای جز انتقال دانش و فناوری از کشورهای صاحب آن را ندارند. کشورهای نیازمند بر اساس برخی حقوق انسانی حاکم همچون حقوق بشر، حق توسعه، حقوق همبستگی نیازمندی های خود را از کشورهای پیشرفته در این زمینه مطالبه می کنند. یکی از این فناوری ها که نقش بسیار ارزنده ای در رفع نیازها و ارتقاء سطح رفاه و آسایش کشورها دارد فناوری هسته ای است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالبه این فناوری به دلیل کاربردهای دوگانه ای که دارد (صلح آمیز و غیر صلح آمیز) با محدودیت هایی مواجه است. در آژانس بین المللی انرژی اتمی که نهاد بین المللی ناظر در دستیابی کشورها به این فناوری است و همچنین در معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای که به منظور نظارت دقیق تر به تصویب کشورهای عضو آژانس رسیده است سه هدف مدنظر قرارگرفته است: 1) استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای 2) عدم گسترش سلاح های هسته ای. 3- خلع سلاح هسته ای؛ که نگارنده در این پایان نامه ضمن بررسی مبانی و اصول ناظر بر انتقال دانش و فناوری به بررسی ابعاد حقوقی استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای و همچنین گروه بندی های موجود و بیان محدودیت های حاکم بر انتقال این فناوری پرداخته شده است.

چکیده این پژوهش تاثیر عضویت فلسطین در دیوان بین الملل کیفری بر پیگرد فرماندهان وسربازان اسرائیلی به اتهام ارتکاب جرائم در نوار غزه را می کاود. در این بحث ابتدا به حق تعیین سرنوشت فلسطین پرداخته می شود، همچنین وضع حقوقی نوار غزه بعنوان سرزمین اشغال شده که تحت سیطره ی اشغال اسرائیلی قراردارد مطالعه می شود وبیان می گردد که رژیم اسرائیل بعنوان رژیم اشغالگر وظایفی را بع عهده دارد که معاهدات بین المللی به وجود آورده است وباید این وطایف را نسبت به نوار غزه اشغالی رعایت کند. این پژوهش همچنین به شرح مبسوط جرایمی می پردازد که رژیم اسرائیل طبق مفاد رم علیه نوار غزه انجام دارد ونحوه ی اثبات این جرایم بررسی می شود.این پژوهش همچنین به وضع حقوقی دولت فلسطین از نقطه نظر قطع نامه های سازمان ملل متحد پرداخته است. در گام دیگر نیز وضعیت حقوقی پذیرش فلسطین بعنوان دولت غیر عضو (ناظر)در سازمان ملل متحد بررسی می شود.این عضویت فلسطین را قادر می کند که به عضویت دیوان بین المللی کیفری در آید. باتوجه به این وضع فلسطین می تواند دعاوی فلسطینیان بر ضد رژیم اسرائیل را به دیوان منتقل کند واجراءات محاکمه فراهم آورد. در پایان این پژوهش به نتایجی می رسد که مهمترین آنها تاکید بر حق ملت فلسطین در تعیین حق سرنوشت . وضرورت تحمل مسرلیت از سوی اسرائیل در خصوص جرایم مدنی وجنائی که در نوار غزه مرتکب سده است.این پژوهش در پایان امکان موفقیت مورد پیگرد قرار دادن رژیم اسرائیل به اتهام آن جرایم رابواسطه دیوان بین المللی کیفری که فلسطین عضو أن است را مورد تاکید قرار می دهد.این پژوهش همچنین توصیه ها را کرده است که ز مهمترین آنها می توان به شکل دادن پروندها وتشکیل کمیته های برای مستند کردن جرایم اسرائیل ونحوه ی اقامه ی دعوا بر غلیه آن در دیوان بین-المللی اشاره کرد. کلید واژه ها به زبان فارسی : دیوان کیفری بین المللی_حق تعیین سرنوشت_دولت غیر عضو (ناظر)

چکیده ندارد.