چکیده از آنجایی که از جمله اصول یک انتخابات آزاد و منصفانه همانا تعیین غیرمغرضانه و عادلانه ی حوزه های انتخابیه و توزیع مناسب کرسی های نمایندگی می باشد ، هدف اصلی این پژوهش این است که ضمن بررسی مباحث مربوط به انواع نظام های انتخاباتی و حوزه های انتخابیه ، به ارائه ی راهکار و الگویی مطلوب برای این امر اقدام نماید. و هدف دیگر پیشنهاد الگوی مطلوب نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا این پژوهش از سه فصل تشکیل یافته که در فصل اول به مباحثی از نظام های انتخاباتی و حوزه های انتخابیه پرداخته شده و در فصل دوم حوزه های تک کرسی و چند کرسی بررسی گردیده و همینطور در فصل سوم ضمن تحلیل نظام انتخابات فعلی ایران و بیان معایب آن به پیشنهاد الگوی مطلوب نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. و در آخر به این نتیجه می رسد که؛ عادلانه ترین الگوی انتخابات برای برگزاری یک انتخابات دموکراتیک و منصفانه، داشتن حوزه های انتخابیه تک کرسی و اختصاص یک نماینده به هر حوزه و استفاده از نظام انتخاباتی ترکیبی- تلفیقی در انتخابات می باشد و در مورد ایران نیز نظام انتخاباتی دودوری با وجود معایبی که دارد مطلوب کشورمان نبوده و راهکار مناسب بهره گیری از نظام انتخاباتی دودوری-تناسبی می باشد. واژگان کلیدی : نظام انتخاباتی ، حوزه انتخابیه ، تک کرسی ، چند کرسی ، مزایا ، معایب ، الگوی مطلوب

تاریخ معلم انسان هاست، تحولات تاریخی همیشه زندگی انسان ها و نوع بشر را متحول نموده و به اهداف باور نکردنی رهنمون گشته است" فلسفه تاریخ به ما می اموزد که پدیده های اجتماعی در بستر تاریخ شکل می گیرند و تا پایان عمر بشریت زنده خواهند بود و آثارشان بر زیست انسانی قابل انکار نیست" امروز پژوهشگران بسته به ان که به کدام مکتب یا نحله ی فکری وابسته باشند نسبت به تاریخ نگاه متفاوتی دارند دیدگاه های آنان از ماتریا لیسم تاریخی مارکس و انگلس (نگاه جبر آمیز و مادی به تاریخ) گرفته تا نظریه ی پایان تاریخ فرانسیس فوکومایا (معرفی لیبرال دموکراسی به عنوان هدف نهایی تاریخ) متمایزند اما آن چه که امروز فارغ از تمام تئوری ها مطرح است جایگاه «تاریخ نگاری و تاریخچه نویسی» به عنوان ابزاری مهم برای سازماندهی و مطالعه ی آکادمیک دانش های انسانی و حتی تجربی می باشد که روز به روز به اهمیت آن افزوده می گردد تأسیس کرسی هایی نظیر: تاریخ پزشکی، تاریخچه ی نظریات جامعه شناختی، تاریخ اندیشه های سیاسی، اقتصادی، روانشناختی و ... نشان دهنده ی عمق توجه محققین مختلف به این مهم در دانشگاه های جهان می باشد که خود بیانگر تمایل به نگاه پوزیتیویستی (اثبات گرایانه) واتیمولوژیک(ریشه شناختی) در تمامی علوم از جمله علوم انسانی است.

چکیده در عصر حاضر کرامت انسانی به عنوان مبنای آرمانی حقوق بشر، مطلوب بشریت می­باشد، با این حال دست یافتن به تعریفی دقیق از آن، امر آسانی نیست. جایگاه کرامت انسانی در اسناد بین­المللی هنوز ثابت نشده است و در حال تحول و رو به تکامل است. همین امر علت عدم دستیابی به تعریفی جامع از آن می­باشد. برعکس کنوانسیون­های بین­المللی، جایگاه کرامت انسانی از منظر دین اسلام ثابت است. مفهوم کرامت انسانی باید در احکام کلی دین اسلام جستجو شود نه در لایه­ی رویین و احکام جزئی. به دلیل عدم وجود تعریفی جامع از کرامت انسانی، برای تعیین جایگاه آن ناگزیرجلوه­های آن مورد مطالعه قرار می­گیرد. اهم این جلوه­ها حق حیات، حقوق رفاهی، آزادی بیان، آزادی مذهب، مشارکت سیاسی و حق برابری است. این جلوه­ها در کنوانسیون­های مختلف مورد تأکید قرار گرفته­اند. کرامت انسانی از دیدگاه دین اسلام نیز تعریف نشده است. برای بررسی جایگاه کرامت انسانی از منظر دین اسلام نیز اصولاً جلوه­هایی که مستخرج از کنوانسیون­های بین­المللی است از دیدگاه تعالیم اسلام مورد تطبیق قرار می­گیرد. اکثر تفاوت­های کنوانسیون­های حقوق بشری و اسلام به دو حیطه­ی اختلاف جنسیت و اختلاف مذهب و اثر آنها در تفاوت احکام بر می­گردد. این امر زمانی نمود پیدا می­کند که وارد احکام، یا بهتر بگوییم شریعت دین می­شویم. روح دین تمامی افراد را به طور مساوی و برابر با هم می­داند. مبنای تفاوت برخی از احکام بین زن و مرد به هیچ وجه ناشی از نگرش متفاوت به شأن و منزلت این دو جنس نیست ولی به هر روی به نظر می رسد این تفاوت در برخی جنبه ها منجر به تبعیض و خدشه دار شدن کراست انسانی زن شده است. در مورد اختلاف مذهبی نیز باید گفت مسلمان بودن در دین اسلام مثل تابعیت در شرایط حال حاضر است. تابع یک کشور بودن باعث برخورداری از یک سری امتیازات از جانب آن کشور می­شود. تابع دین اسلام بودن نیز باعث برخورداری از یک سری از امتیازات می­شود؛ بدون این که ناقض حقوق افراد غیر مسلمان شود. این مفهوم در سطحی عمیق­تر و صرفنظر از مسلمان بودن یا نبودن مطرح می­باشد. جایگاه کرامت انسانی در قوانین موضوعه جایگاه مناسبی نیست. در حقوق موضوعه آنچه که به عنوان موارد نقض کرامت انسانی از آنها یاد می­شود، به دوقسمت عمده تقسیم می­شوند. برخی از آنها مربوط به تفاوت مفهوم جلوه­های کرامت انسانی در اسلام و حقوق بشر است. در این موارد نظام حقوقی ایران جانب اسلام را گرفته است. و باالتبع تفاوتها و تمایزاتی از لحاظ جنسیت و مذهب به وجود آمده است. در برخی موارد دیگر، که شمار آنها نیز کم نیست، نقض کرامت انسانی به مفهوم واقعی کلمه وجود دارد و این نقض به هیچ وجه به تفاوت مفهومی بین دین اسلام و اسناد بین­المللی باز نمی­گردد. در این موارد نقض کرامت انسانی صرفاً به تعلل و کم­کاری قانونگذار در پیش­بینی این موارد باز می­گردد. واژگان کلیدی قرآن کریم، کرامت انسانی، حقوق بشر، حقوق موضوعه ایران، اسلام،اسناد بین المللی

دموکراسی که به معنی حکومت مردم بر مردم تعبیر می شود همانند بسیاری از مفاهیم حقوق عمومی دارای اصول و شاخصه هایی است که از جمله ی آن می توان به آزادی ، برابری ، مشارکت همگانی ، تفکیک قوا و حاکمیت قانون اشاره داشت و قانون اساسی که سند حقوقی و سیاسی ملت ایران بشمار می رود اصول دموکراسی را در قوانین مختلف از جمله بند 7 اصل سوم ، اصل 9 و 22و23و28 به آزادی و بند 14 اصل سوم ، 34 و43 به اصل برابری و سپس در اصل 6 و 56 به مشارکت عامه مردم اشاره داشته است . هر چند تلفیق جمهوریت با اسلامیت در نگاه اول متعارض به نظر می رسد ولی باید خاطر نشان کرد که اراده انسان در طول اراده خداوند قرار دارد و سپس از اصول اساسی خود یعنی تفکیک قوا را که به منظور سر شکن کردن قدرت و توزیع خردمندانه ی آن شکل گرفته است در اصول مختلف خود با قید وظایف قوای سه گانه مورد توجه ولحاظ قرار داده است منتهی با قید زیر نظر ولایت امر و امامت امت در نگاه اول بنظر می رسد تا حدودی از هدف غایی خود فاصله گرفته ولی اصل 110 قانون اساسی که وظایف رهبری در آنجا احصاء شده و صفات و خصوصیات رهبری از جمله عدالت و تقوا بیانگر آن است که رهبری خارج از محدوده ی اختیارات خود اقدام نمی کند و این مفهوم حاکمیت قانون را به ذهن متبادر می کند و اصل 107 که رهبر جامعه را در برابر قانون مساوی می داند هر گونه سلطه گری در باب اعمال حاکمیت را رد می کند .

abstract when in administrative law the matter of administrative offences are raised, these offences would have legal nature if they are force able, some of these offences are related to administrative law, where as some other pelts are common in civil or penal law. the current research intends not only to consider the concept and foundation of administrative execution rules but also compares them with penal law enforcement in the light common and difference aspects. regarding the administrative offences always these questions have been raised that what the foundation of its nature and legal order is whether it’s subject and relevant regulation are categories to penal or civil law or have an independent nature this dissertation intends to clarify, consider and respond these questions. important terms administrative offences, enforcement penal law. civil law offence rule of law, legal native (basis)

همانطور که می دانیم بزرگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی کشور وظیفه خطیر و سنگینی را بر عهده دارد، نهاد قضایی است. نهاد قضایی یک کشور حامی و نگهبان ملت و استقلال کشور و مجری حق و عدالت است. نظم اجتماع بر روی صلح و آرامش و حس اعتماد و اطمینان برقرار است. پس برقراری صلح و آرامش تا حدودی با قوه قضاییه است. فلذا این قوه در جهت نیل به این هدف و برقراری امنیت و آرامش نیاز به استقلالی دارد که با استقلال سایر نهادهای حکومتی تفاوت اصولی دارد و بدان استقلال قضایی گویند. زنهار این استقلال تنها با استقلال قوه قضاییه حاصل نمی گردد بلکه استقلال قضات نیز رکن دیگر تشکیل دهنده آن می باشد و به دلیل آنکه اجرای عدالت مستقیماً توسط این رکن از قوه قضاییه به مرحله اجرا در می آید در تحقق استقلال قضایی بسیار مهم و حیاتی می باشد. قضات نگهبان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می باشند. صحت ولایت به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن یعنی حقوق مصالح و درء مفاسد است. قضات برای رسیدن به این غایات باید استقلال و امنیت و فراغ خاطر، عدم ترس از آینده شغلی و تزلزل مقام داشته باشند تا بتوانند این مهم را عملی سازند. لذا در راه تحقق، تأمین و تضمین استقلال قاضی عوامل و شاخص های متعددی وجود دارد. اما در مقابل عواملی چند نیز حضور دارند که سبب تهدید این استقلال می شوند و باعث بروز ترس و نگرانی از عدم وجود استقلال و آزاداندیشی برای قاضی می شوند. لذا در این پژوهش تلاش گردیده تا ضمن شناختی کلی پیرامون استقلال قضایی و مبانی و ضرورت وجود آن در جامعه به معرفی عناصر متشکله آن یعنی استقلال قوه قضاییه، بیان وظایف محوله و روابط این قوه با سایر قوا و نهادهای دیگر و هم چنین استقلال قاضی به عنوان مجری اصلی عدالت پرداخته و جهات تهدید کننده و تضمین کننده استقلال قضات را نیز بر خواننده روشن ساخته و در انتها نیز به منظور تعالی و ارتقای هر چه بیشتر استقلال قاضی و تقویت آزاداندیشی قضات راه کارهایی بیان گشته است.

چکیده این پایان نامه درصدد بررسی مسئله فرایند و مراحل تصویب قانون در نظام قانونگذاری تک مجلسی ایران ونظامهای دو مجلسی قانونگذاری انگلستان،ایالات متحده امریکا و فرانسه می باشد.تا با استفاده از تجربه سایر کشورها در روند تقنین بتواند به قانونگذاری مطلوب و کارآمد در نظام قانونگذاری ایران دست یابد. زیرا به نظر می رسد مجالس کشورهای پیشرفته از لحاظ روند تقنین به درجه نسبی و مطلوبی ازکارآمدی وموفقیت درامرقانونگذاری رسیده اندودارای فرایندهای تقنینی با رویکرد کارکردگرایی هستند.در این راستا سعی شده است پس از مطالعه و بررسی تطبیقی و مقایسه ای نظام قانونگذاری ایران و کشورهای انگلستان،ایالات متحده امریکا و فرانسه در ارتباط با فرایند قانونگذاری، ضمن بررسی مفهوم و ویژگی های قانون، ابتکار قانون، مراحل تصویب جزئی، بررسی در کمیسیون، تصویب کلی، توشیح قانون و کنترل و نظارت بر اجرای قانون و.... مورد ارزیابی قرار گیرد. تا ما را در رسیدن به یک نظام قانونگذاری مطلوب رهنمون سازد، با این هدف که، نظام قانونگذاری در ایران جهت دستیابی به الگو و شاخص های مطلوب و کارآمد اصلاح گردد. در نتیجه بهره گیری از تجارب سایر کشورهای پیشرفته، در روند تقنین می تواند سهم بسزایی در رفع موانع ومشکلات واصلاح نظام قانونگذاری در ایران داشته باشد. به منظور تصویب قوانین دقیق تر و علمی تر می توان پیشنهاد ارسال کلیه طرحها و لوایح به کمیسیونهای تخصصی و افزایش نقش کمیسیونها در بررسی طرحها و لوایح در قالب اصل 85 قانون اساسی را نمود. کلیدواژها نظام قانونگذاری، فرایند، پارلمان، آیین نامه داخلی، قانون، کارآمدی

به موجب بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات شهرداری ها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. همچنین به موجب بند 1 ماده 19 قانون مذکور، رسیدگی به شکایات ... اشخاص حقیقی و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان می باشد. رسیدگی دیوان به اعتراض از آرای قطعی کمیسیون های شهرداری به صورت شکلی است و در صورت نقض رأی، پرونده به «کمیسیون های هم عرض» ارسال می شود. تأثیر دیگر رسیدگی دیوان به آرای کمیسیون، توقف اجرای رأی کمیسیون است و لازم است ذینفع گواهی تقدیم دادخواست را به شهرداری تسلیم نماید. در این راستا پژوهش حاضر در دو بخش مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و در پایان به این نتیجه می رسیم اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

دولت ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع مالی هستند. منابع مالی بنا به اقتضا در اختیار نهاد های مربوطه قرار میگیرد تا صرف امورات تعیین شده قرار بگیرد . اطلاع از صحت عملکرد نهاد های اجرایی نیازمند نظارت است. در این پایان نامه به بررسی چگونگی نظارت مالی و دستگاه های دخیل در این امر می پردازیم . نظارت مالی از این جهت مورد اهمیت است که بودجه و برنامه های اقتصادی به شکل صحیح و در راستای نیل به اهداف تعیین شده خود گام بردارند. بررسی دستگاه های دخیل در این چرخه و بررسی محدوده وظایف هر یک از دستگاه ها از موارد مهم به جهت جلوگیری از تداخل وظایف و یا مغفول ماندن امور است. به این منظور با بیان شرح وظایف هر یک از دستگاه ها چهره ای روشن و واضح از چگونگی عملکرد آنها ارائه داده و همچنین به میزان تعامل و اثربخشی ای که این نهادها می توانند بر عملکرد یکدیگر داشته باشند، می پردازیم . همچنین با تاکید بر نقش قوه قضاییه در این فرآیند به دنبال بیان این مساله هستیم که آیا قوه قضائیه یک نهاد نظارت کننده است یا مرجعی برای رسیدگی به تخلفات است. در نهایت با تبیین موارد بالا و تجزیه و تحلیل آنها و بررسی عملکرد قوه قضاییه در برخورد با تخلفات و جرایم مالی به این نتیجه دست می یابیم که قوه قضاییه مرجع ناظر شناخته نمی شود بلکه باید این قوه را یک مرجع رسیدگی کننده به تخلفات و جرایم مالی محسوب نمود.

دولت ها به عنوان بزرگترین شخص حقوقی، حقوق عمومی و با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده دارند بدون تردید نیازمند یکسری توجیحات و منابع مالی هستند که در راستای انجام وظایف آنها باید در اختیار آنان قرار داده شود. و دولت ها موظف می باشند که این منابع مالی را صرف اموری که از قبل و به طور خاص در قانون بودجه تعیین گردیده است بنمایند. این امور به طور طبیعی ضرورت امری چون نظارت را بر عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه به عنوان برنامه مالی دولت برای یکسال مالی، نمایان می سازد. نظارت بر اجرای بودجه از این حیث دارای اهمیت فوق العاده می باشد که برنامه های اقتصادی کشور به شکل صحیح و در راستای اهداف معین شده قبلی توسط دستگاه های اجرایی به انجام رسد. در کشور ما تهیه و پیشنهاد بودجه بر عهده قوه مجریه است و پس از این امر، تصویب آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان مردم به بررسی دقیق بخش های مختلف بودجه پرداخته و سپس پس از انجام اصلاحات لازم آن را تصویب می نمایند. نظارت بر اجرای بودجه توسط سایر قوا صورت می گیرد در این پژوهش ما به دنبال پاسخ به سئوالی هستیم که در این مورد مطرح می گردد و آن سئوال عبارت است از اینکه آیا قوه مجریه که خود وظیفه تهیه و پیشنهاد لایحه بودجه را برای تصویب آن به مجلس شورای اسلامی دارد و بعد از تصویب بودجه، باز وظیفه اجرای آن بر عهده خود قوه مجریه است، با این وجود آیا خود قوه مجریه می تواند نقش نظارتی نیز بر اجرای بودجه ایفا نماید. که پس از بررسی عملکرد قوه مجریه در اجرای بودجه و ساز و کار این نهاد به این موضوع و امر دست می یابیم که قوه مجریه یک نظارت بر نحوه اجرای بودجه کل کشور دارد که این نظارت قوه مجریه یک نظارت درونی است.

در این پایان نامه به بررسی افراد بدون تابعیت، حقوقِ افراد و فرزندان، در کنوانسیونهای بین المللی و حقوق فرزندان بی هویت و بی تابعیت در نظام حقوقی ایران (قانون اساسی، قانون مدنی، قانون ثبت احوال و...) پرداخته شده است. همچنین اینکه این فرزندان در ایران از چه جایگاهی برخوردار می باشند، وظایف و تکالیفی که دولت در قبال این فرزندان دارد، و آیا تاکنون قوانینی در این خصوص تصویب گردیده است. یکی از مباحث طرح شده درخصوص حقوق کودک در سال های اخیر، حقوق فرزندان بی تابعیت و بی هویتِ حاصل از ازدواج زنان ایرانی با تبعه خارجی (تبعه افغانی و عراقی و...) می باشد و مشکلات و معضلات فراوانی که این فرزندان به آن دچار شده اند. از جمله محروم ماندن این فرزندان از امکانات آموزشی، رفاهی و... و همچنین رها شدن آنها در جامعه می باشد و این امر برخلاف قوانین و مقررات تصویب شده می باشد و با توجه به اینکه هر روز به تعداد این فرزندان افزوده می شود، باید در اجرای قوانین موجود تلاش انجام گیرد و همچنین با تصویب قوانین جدید خلاءهای قانونی در این ارتباط مرتفع گردد.

حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آنهاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق شهروندی در حقوق ما حوزه های بسیاری را در بر گرفته از جمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و غیره و بعلاوه شامل موارد متعددی از جمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش، حق اشتغال، حق آزادی بیان وعقیده، حق برخورداری از عدالت قضایی، حق امنیت وغیره می¬باشد. اما دادستان در قوانین ما بعنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف بصورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آنها را می توان بصورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می¬تواند ازحقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حق شهروندی و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می¬رسیم که هر یک از این وظایف بر کدامیک از حوزه های حق شهروندی موثر است و دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید. همچنین در نظام حقوقی ما نهادها و مقامهای دیگری از قبیل دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و... وجود دارند که از لحاظ کارکردی وظیفه صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارند و از این جهت به عنوان مکمل نقش دادستان در صیانت از حقوق مزبور مطرح می گردند که این موارد را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران می گذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پی درپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیب هایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیب ها و رفع و اصلاح آنها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانع و مستغنی از هرگونه اصلاح خواهد شد. برخی از آسیب های فرآیند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیش نویس طرحها و لوایح، برخی دیگر مربوط به مرحله تصویب طرحها و لوایح و در نهایت برخی مربوط به مرحله تأیید و ابلاغ است. در این تحقیق بعد از تبیین فرآیند قانونگذاری در ایران، آسیب های مربوط به هر مرحله، همراه با راهکارهای مقابله با آنها بررسی شده است. از جمله مهمترین آسیب هایی که در فرآیند قانونگذاری در ایران وجود دارد، می توان به نامگذاری نامناسب قانون، مبهم و مجمل بودن قانون، کثرت و تورم قوانین، مشخص نبودن قوانین لازم الاجراء، ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود و... اشاره نمود که برای مقابله و رفع آسیب های مذکور، رعایت ملاحظات انشائی در عنوان و متن قوانین، التزام کامل به اصول قانون اساسی وآیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین و تنقیح قوانین، موجزنویسی قوانین، پرهیز از عامیانه نویسی قوانین و.... از جمله راهکارهایی هستند که پیشنهاد می شوند.

حمایت از حیات ملت یکی از مهمترین وظایف حکومت است. حالت فوق العاده یا وضعیت استثنائی تنها زمانی ممکن است اعلام شود که حیات ملتی تهدید شده باشد. این زمانی رخ خواهد داد که در پرتو تهدیدهایی بر ضد ملتی، اختیارهای عادی مقام های عمومی برای اداره کشور نابسنده و ناکافی باشد. بسیاری از کشورها در قانون اساسی خود با پیش بینی اختیارات فوق العاده در شرایط غیرعادی و استثنائی برای عالی ترین مقامات حکومتی، او را قادر می سازند که خارج از محدودیت های معمولی قانون اساسی تدابیر و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید و مملکت را از حالت بحران و هرج و مرج نجات دهند. در نظام مردم سالارجمهوری اسلامی ایران، عالی ترین مقام رسمی کشور، رهبر است . از این رو رهبری از اختیارات فوق العاده برخوردار می باشد که با متمرکز شدن قدرت در دست او، به وضع مقررات و اتخاذ تدابیر لازم تا مرتفع شدن حالت بحران می پردازد. تجلی تامین سعادت بشر توسط خداوند منان در مکتب تعالی بخش اسلام است که با رهبری الهی محقق می شود و لازمه آن عمل به احکام اسلام است و ولایت فقیه ضامن اجرای همه احکام نورانی اسلام است و چون اسلام برای هر وضعیتی چه عادی و چه فوق العاده برنامه حیات بخشی دارد، ولایت مطلقه فقیه با اعمال احکام الهی در هر مرحله سعادت، عزت و کرامت مردم و رشد، تعالی و سرافرازی کشور را محقق می نماید و تجارب انقلاب و اعمال ولایت امام و رهبری معظم انقلاب بهترین سند افتخار است که نشان داده است جمهوری اسلامی با تدابیر رهبر الهی همواره پیشرفت و عدالت و سرافرازی را طی نموده است و لازم است مدل آن تبیین شده و به جهان برای خدمت به بشریت ارائه شود. توازن و برابری بین اختیارات فوق العاده و حقوق و آزادی های فردی در قانون اساسی ایران به درستی برقرار شده است و مکانیسم کنترلی دقیقی وجود دارد.

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه و تاکید بر استقلال قوا، هر چند، فصل نوع در قانون اساسی یک نظام منحصر به فرد به وجود آورد، اما، همچنان ابهاماتی وجود دارد. در میان قوای سه گانه نقش آفرینی دو قوه مقننه و مجریه، در تامین نیازمندیهای عمومی جامعه، به نحوی است که گاهاً، منجر به تعارض صلاحیت فی ما بین می گردد. از جمله این چالش ها مربوط به تعارض در امر مقررات گذاری است، که مهم ترین علت این امر را می توان متوجه مقنّن اساسی دانست. چرا که از یک سو با وجود، اصل هفتاد و یکم ( 71 ) به مجلس در عرصه قانونگذاری صلاحیت عام اعطاء نموده و از طرفی در اصل یکصد و سی و هشتم ( 138) اختیاراتی وسیع به قوه مجریه داده است. این اصول متفاوت، و بعضاً متضاد و نبود نظام قوانین مدون و مشخص برای تفکیک صلاحیت قوه مقننه و قوه مجریه از یکدیگر، باعث بروز تعارض و اختلاط قوا در برقراری تعادل و توازن قوا شده است و مراجع نظارتی مانند شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری در این خصوص، به صراحت تفکیک مشخصی ارائه نکرده اند، و این اختلافات، هر از چندگاهی به دلایل مختلف بین دو قوه مقننه و مجریه بروز می کند . ما در این تحقیق سعی کردیم، با تکیه بر ظرفیتهای قانون اساسی و سایر قوانین در سه فصل بدین ترتیب که در فصل اول تعریف مشخص و دقیق از قانونگذاری و مقررات گذاری ارائه کنیم، در فصل دوم صلاحیتهای انحصاری دو قوه را بیان کردیم و در فصل سوم به تعارضات دو قوه پرداختیم و به کمک آن به این سوال پاسخ دهیم که، منشأ این اختلافات کجاست ؟ و مرز دقیق بین امور اجرایی و تقنینی کجاست؟ و در پاسخ چنین نتیجه گرفتیم، که نبودن قوانین مدون و جامع در این زمینه و کلی گویی در قانون اساسی از جمله اصول ( 71 ) و ( 138 ) یکی از دلایل اصلی در این تعارضات است، امید است این بضاعت اندک مورد توجه تشنگان حقوق اساسی قرار گیرد.

نهاد قضا بزرگترین نهادی است که در تشکیلات حکومتی کشور اسلامی وظیفه خطیر و سنگینی را بر عهده دارد. یکی از اصولی که در پیشرفت و ترقی نهاد قضا بسیار موثر است مسئله استقلال قاضی می باشد. استقلال به تنهایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و مقام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. اصالت و پویایی فعالیت های قاضی نیاز به جوی آزاد و دموکراتیک دارد و از اصول پشتیبان قضات به شمار می رود. اعطای استقلال به قضات نیز سیاستی اصولی برای افزایش مسئولیت پذیری، پاسخ گویی پویای آن است. استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروز هم از اهمیت برتری برخوردار است. جهت شناخت این نهاد در این رساله به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از....) و ایجایی (استقلال در...) پرداخته ایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دسته بندی نموده ایم. سپس برای آن سه هدف و فایده عمده را یافته ایم: پاسدرای از حقوق جامعه به قضا حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد.استقلال قضایی مطلق نیست و در قلمرو اثرگذاری خویش، برای رعایت مقاصد پیش گفته با محدودیت هایی روبروست. پس بایستی در کنار تأمین استقلال، تعالی برای مسئولیت قاضی نیز وجود داشته باشد تا پاسخ گوی اعمال خود هم باشد. استقلال قاضی بر امنیت و عدالت تأثیر مستقیم دارد.اگر قاضی مستقل باشد، می تواند قانون را به خوبی اجرا نموده و عدالت را تأمین نماید. همچنین قاضی مستقل در تأمین امنیت حقوقی و قضایی و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و.... نقش موثر و انکار ناپذیری دارد.

خدمت وظیفه در ایران یکی از تکالیفی است که بر عهده ی افراد ذکور قرار گرفته و این تکلیف با قوانین و آیین نامه های مختلفی سازماندهی شده است. آخرین اصلاحات قانون خدمت وظیفه عمومی در سال1390 انجام گرفته است. خدمت وظیفه ی عمومی همواره با موافقان و مخالفانی روبرو بوده که این تحقیق مجزا از این قضیه نیست. اما بیشتر از هر مطلبی در این تحقیق سعی شده است نگرشی به خدمت وظیفه ی عمومی با روش تحلیلی و توصیفی بیشتر از منظر قوانین و نظام حقوقی ایران صورت پذیرد. الزامی بودن خدمت وظیفه عمومی برای اولاد ذکور و عدم الزام آن برای اولاد اناث در نظام وظیفه عمومی جمهوری اسلامی ایران یکی از مباحثی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. با عنایت به اینکه خدمت مقدس سربازی تنها مصداق عینی آموزش دفاع همگانی در کشور است؛ لکن وجود معافیت های مختلفی از جمله معافیت اولاد مادر مطلقه، معافیت خانواده های معزز ایثارگران و شهداء و همچنین معافیت روحانیون، نخبگان علمی و... از خدمت وظیفه عمومی از جمله مواردی است که می توان به عنوان مانع تحقق آموزش دفاع همگانی که از وظایف دولت مصرح در بند 11 اصل سوم و اصل یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی است، برشمرد. علاوه بر موردی که بیان شد مستثنی نمودن اقشار مختلف مردم از رفتن به خدمت وظیفه عمومی بیم آن را در پی دارد که افرادی با هدف فرار از این تکلیف قانونی وارد اقشاری شوند که بدان وسیله بتوانند از رفتن به خدمت سربازی معاف شوند.

چکیده ندارد.