یکی از مسائل فقهی در باب عبادات مسئله حج است و حج از جمله عباداتی است که به صورت دسته جمعی، در زمان معین و مکان های ویژه انجام می شود که همواره پرسش های نوینی را فرا روی فقیهان و فقه پژوهان نهاده است و آنچه امروز در پژوهش ها و استنباط های فقهی حج بیش از گذشته خود را می نماید دشواری های جدی که در برخورد با واقعیت ها به وجود می آید که حکم آن را باید از طریق تغییر، تعمیم، تخصیص در منابع فقهی به دست آورد. از آن به عنوان مسائل مستحدثه یاد می شود. این سوالات مطرح است که مسائل مستحدثه چیست؟ مسائل مستحدثه در کدامیک از ارکان حج وجود دارد؟ آیا طواف محدوده ای دارد؟ آیا قربانی را می توان در خارج از منی انجام داد؟ آیا اصابت سنگ ها به ستون ها در رمی جمرات شرط است؟ که در این رساله به بررسی این احکام پرداخته شده است و مطالب آن در 6 فصل تنظیم شده است.در فصل اول به بیان کلیات، در فصل دوم محدوده طواف و در فصل سوم سعی بین صفا و مروه، در فصل چهارم قربانی و در فصل پنجم رمی جمرات و در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است. کلید واژه: حج، مستحدثه، احکام فقهی

واژه قبض دارای کلمات مترادف زیادی می باشد که در لسان فقها و حقوقین گاه بجای قبض از این کلمات هم معنی استفاده شده . مثلا گاهی بجای قبض کلمه تسلیم یا تسلم را بکار می برند ، ولی آنچه که در تمام این اصطلاحات مشترک است ، نفس فعل دادن و گرفتن دو چیز مورد معامله که غالبا شکل ثمن یعنی پول و مبیع یعنی جنس مورد معامله هستند می باشد و در عوض ما این عمل یعنی به قبض دادن مبیع از آن به اقباض تعبیر میشود. در هر معامله ای قبض به مقتضای حال عوضین آن معامله محقق می گردد. در قبض غالبافور شرط نیست و همچنین اذن بایع در قبض مبیع شرط نیست ولی درعقودی مثل وقف وهبه برای قبض نمودن مال موهوبه و به موقوفه می بایست واهب و واقف اذن دهد قبض وقتی می تواند منشاء اثر و احکام باشد که بر پایه بیع صحیح باشد. قبض در بسیاری از عقود و حتی برخی ایقاعات مانند طلاق خلع دارای تاثیرات مهم و اساسی می باشد . اهمیت بسزای آن وقتی آشکارتر می شود که می بینیم برخی عقود مثل هبه ، وقف ، رهن ، صحت ، یا لزوم آن مشروط به قبض است. از جمله از تاثیرات قبض این است که اگر مبیع تلف شود ضمان از عهده بایع بواسطه قبض به عهده مشتری منتقل می شود یعنی ضمان قبل از قبض بر عهده بایع بعد از قبض بر عهده مشتری است قبل از قبض بر عهده بایع و بعد از قبض بر عهده مشتری است کلید وازگان: عقد:رابطه ای دو طرفه و نیاز به رضایت است اقباض: گرفتن قبض: دادن ایقاع:رابطه ای یک طرفه نیار به رضایت طرفین نیست.

پژوهش حاضر با هدف«بررسی احکام فقهی و حقوقی تترس کافر بر مسلمانان و استعمال سموم شیمیایی» به روش کتابخانه ای و توصیفی انجام شده است. و در مورد حکم سپر انسانی قرار دادن اسیران بیگناه(تترس) و جایز بودن کشتن آنان بحث می کند.این مسئله در بین اکثر فقهای اسلام مورد اجماع واقع شده است و اتفاق نظر بر این امر دارند که کشتن اسیرانی که سپر انسانی واقع شده اند، بنا بر مصلحت و اضطرار اگر پیروزی مسلمانان منوط بر آن باشد، جایز است ولی هدف کشتن و نابودی دشمن است و اسیران مورد هدف واقع نمی شوند و خون بهای آنان از بیت المال باید پرداخت شود.استعمال سموم شیمایی در مناطق جنگی و مسکونی ممنوع و حرام می باشد. از استدلال های این حکم می توان به احکام فقهی اسلام مانند مصالح مرسله، اضطرار اشاره نمود و احکام حقوقی آن، قراردادهای کنوانسیون ژنو و بین المللی می باشند .امام خمینی(ره) معتقد است صدور حکم از جانب ولی و حاکم اسلامی ناشی می شود و در پرتو آن می تواند با توجه به مصلحت یا مفسده ملزمه ای که تشخیص می دهد حکمی را صادر کند و یا تغییر دهد، و نیز مقرراتی را وضع نماید و آن را تقدم اهم بر مهم می شمارد. تقدم اهم بر مهم, اصلی عقلانی است که اسلام نیز آن را مورد تأیید قرار داده است. این اصل نقش موثری در قابلیت انطباق قوانین اسلام با تحولات زمان ایفا می کند. کلید واژه ها: تترس، سموم شیمیایی، مسلمانان، کافر،فقه، حقوق

چکیده مشکل ناباروری از مسائل ومشکلات اغلب جوامع است که اخیرا با توجه به رشد وتوسعه تکنولوژی ،از طریق مادر جایگزین با روشهای متعددی قابل حل است این موضوع روز به روز درکشورهای مختلف در حال گسترش است ودر کشور ما نیز به تدریج جای خود را در جامعه وفرهنگ کشور باز میکند این موضوع باعث مطرح شدن بحثهای اخلاقی وشرعی وقانونی زیادی در کلیه کشورها شده است موضوع مادر جایگزین در کشور ما در چند سال اخیر بیشتر در قالب قرارداد وتوافق بین مادر یا والدین حکمی با مادر جایگزین عملیاتی واجراء شده است و توسعه استفاده از این روش برای بچه دارشدن باعث بروز مسائل حقوقی مختلفی شده ومیشود .قرار داد مادر جایگزین در کشور ما در زمره قرادادهای لازم بحساب می آید وبه همین دلیل طرفین بایستی تعهدات مندرج در قرارداد را ایفاء نمایند ،البته بین علماء وحتی حقوق دانان در خصوص اینکه مادر اصلی فرزندی که مادر جایگزین در شکم خود حمل ومتولد میکند چه کسی است اختلاف است.، ضمن اینکه به دلیل وجود افراد مختلفی از قبیل مادر جایگزین مادر حکمی واحیانا همسر مادر جانشین وطفل صغیر و.....که با مادر جایگزین وطرفین قرار داد مرتبط هستند مسائل حقوقی زیادی حادث شده است که بعضا از لحاظ حقوقی نامشخص وغیر شفاف است. خط مشی حقوق انگلستان در مورد حالت مادر جایگزین بر خلاف کشور ما ،حکم تشویق ندارد.حقوقدانان این کشور عقیده دارندکه در راستای جلو گیری از وقوع قراردادهای مادر جایگزینی تجارتی و از بین بردن انگیزه های منفعت جویانه در انجام این قراردادها،پرداخت به مادر جایگزین باید به گونه ای باشد که فقط شامل هزینه های واقعی گردد در کشور ما علیرغم اختلافهای فقهی زیاد در خصوص، ممنوعیت ادخال نطفه به رحم زن بیگانه ،این کار ازلحاظ حقوقی بلامانع است. با بررسیهای انجام شده در حقوق انگلیس می توان طرح کلیه مسائل مربوط به منع یا جواز ادخال نطفه به رحم زن را با تمام اشکال آن منتفی دانست چرا که در قوانین حقوقی انگلیس صرفا زمانی که فردی بدون رضایت زن اقدام به رابطه جنسی نماید مرتکب خلاف شده است به این دلیل وقتی که زن با رضایت می پذیرد که مادر جایگزین بشود تمام روشهایی که ممکن است که باعث شود مادر جایگزین جنینی را حمل نماید ودر فقه وحقوق کشور ما مورد اختلاف است بلامانع می باشد بحث پدر طفلی که از رحم مادر جایگزین متولد میشود ونسب وحضانت طفل نیز با توجه به شرایط مختلفی که فرزند متولد میشود درکشور مافرق میکنددر کشور انگلیس نیزپدر طفل متولد شده از مادر جایگزین فردی است که صاحب اسپرم است و در قوانین انگلستان نیز حق حضانت با مادرجایگزین ویا همان مادری که طفل را در شکمش پرورش داده می باشد

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه ، اهداف ، روش های اجراء و نتایج بدست آمده است .) دلیل امری است که نشانه چیز دیگری است و در یک دعوای قضایی می تواند نشان? محق بودن یکی نسبت به دیگری باشد. بنابراین در وهله اول هر امری که نشان? و صحت ادعای دیگری باشد دلیل است و قاعدتاًً باید بتوان در دادگاه مستند صدور حکم قرار گیرد. از دیرباز ادله اثبات دعوا در قانون مدنی عبارتند از اقرار ، شهادت ، سوگند ، اسناد و امارت و قواعد مربوط به قابلت استناد این دلایل از گذشته های بسیار دور تنظیم شده است. ضمن اینکه در کتب فقهی نیز در خصوصیت وضعیت حقوقی این دلایل گفت و گوی کافی صورت گرفته است . امّا امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در کشورها وسایل جدیدی به وجود آمده است. این وسایل جدید می تواند دلیل و نشانه وقوع امر دیگری باشد.از این قبیل وسایل می توان به تلگرام و تلفن و تلکس و فاکس و عکس و نوار ضبط صوت و نوار ویدئویی و کامپیوتر اشاره کرد قابل استناد بودن یا نبودن این دلایل یکی از مسائلی است که چند سال اخیر در دادگاه مورد سئوال بوده است . این پایان نامه شامل پنج فصل است فصل اول که شامل کلیّات است و فصل دوم که شامل تعریف دلیل و اماره و تفاوت آنها و همچنین ادله اثبات دعواست و فصل سوم که شامل جایگاه های صوت و تصویر در ادله اثبات دعواست و فصل چهارم که شامل قوانین مربوطه و فتاوی فقها می باشد و فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهادات است . واژگان کلیدی : دلیل ، اماره ، دعوا ، صوت ، تصویر ، ادله اثبات دعوا

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های حکومتی دارای مجلسی واحد، جایگاه و صلاحیتهای ویژه ای را برای قانون گذاری در نظر گرفته است. صلاحیت تقنین در عموم مسائل داخلی و خارجی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، کنترل و نظارت فراگیر بر قوه مجریه، انحلال ناپذیری مجلس شورای اسلامی و سمت نمایندگی، آن را از مرتبت و حساسیت خاصی برخوردار می سازد. لذا در این پژوهش با بررسی ماهیت فقهی و حقوقی، نمایندگی مجلس برآنیم تا پاسخگوی سوالات وفرضیه های طرح شده باشیم. این پژوهش را سه فصل تشکیل داده است.فصل اول شامل کلیات طرح بررسی و مفاهیم کلی نمایندگی و حکومت اسلامی می باشد. در فصل دوم از ماهیت نمایندگی و نوع عقد قراردادهای آن صحبت به میان آمده است. همچنین به نقد و بررسی و ارزیابی نظریات مختلف پیرامون آن پرداخته ایم. و در نهایت نظریه برتر و برگزیده را بیان کردیم. در فصل سوم به ویژگی ها ، وظایف و اختیارات نمایندگی پرداخته ایم و در حد توان آن را روشن ساخته ایم. آنچه می توان از این پژوهش استنباط نمود آن است که خاستگاه و ریشه نمایندگی را می توان در حقوق خصوصی و در رشته حقوق مدنی به ویژه بحث وکالت دانست ولی با توجه به مقدمات ذکر شده نمایندگی مفهوم خاص و معنای جدیدی در حقوق عمومی گرفته است که چنانچه خواهد آمد طبق قانون و ضوابط مشخص شده دارای شاخصه های خاص خویش می باشد. لذا نمایندگی مجلس پیمانی مفروض و لا اقل پدیده ای است که در حوزه حقوق عمومی ایجاد می گردد و دارای ویژگی ها و ضوابط و شرایط خاص خویش می باشد که با پذیرش این پیمان تکالیف و اختیارات و وظایفی را بر دوش منتخبان خویش می گذارد. واژگان کلیدی: نمایندگی مجلس، پارلمان، ماهیت، وکالت، نقابت، کارگزاری ولایت، حقوق عمومی، مصونیت پارلمانی

نسخ عبارت است از برداشتن یک حکم شرعی یا قانونی (که اقتضای استمرار دارد) به وسیله حکم شرعی یا قانونی دیگر. نسخ با بداء متفاوت است. در قرآن نیز آیات ناسخ و منسوخ وجود دارد که در تعداد آن اختلاف نظر وجود دارد. تخصیص نیز به معنای اخراج برخی از افراد عام از حکم آن است بدون اینکه تصرفی در موضوع یا حکم عام شود. هر یک از این دو دارای اقسام و مباحثی است که نز جمله آن مباحث، مبحث جواز یا عدم جواز نسخ و تخصیص قرآن با اخبار واحد است که اکثر علمای اصول آن را جایز می دانند . میان علم اصول فقه و قواعد علم حقوق مشابهت هایی وجود دارد اما در نحوه کاربرد قواعد علم اصول فقه در مسائل حقوقی بین دانشمندان این دو علم اختلافاتی وجود دارد. آثار این اختلافات بیشتر در مبحث دوران بین نسخ و تخصیص نمایان می شود. اکثر علمای اصول و حقوقدانان در آن قائل به تخصیص شده اند.

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی تطبیقی حقوق طرفین قبل از عقد ازدواج در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه» با توجه به اهداف پژوهش که بررسی حقوق زن و مرد قبل از ازدواج و بیان نقاط اشتراک و افتراق دیدگاههای مذاهب خمسه و قانون می باشد با استعانت از کتب فقهی و حقوقی و مقالات و نرم افزار به بیان بحث پرداخته است. هر یک از زن و مرد قبل از ازدواج حق انتخاب همسر دارندو شایسته است که از اوصاف ظاهری و باطنی یکدیگر که در ازدواج اهمیت دارد مطلع گردند عده ای از فقها معتقدند: مردی که قصد ازدواج دارد می تواند به صورت و دستهای زن مورد نظر نگاه کند و عده ای نیز معتقدند علاوه بر صورت و دستها می توان از روی لباس نازک به تمام بدن زن و محاسن و مواضع زینت وی نگاه کند. فاصله زمانی میان خواستگاری و اجرای صیغه عقد ازدواج را نامزدی گویند، نامزدی تعهد به انعقاد زوجیت نمی باشد و رابطه جنسی آنان در دوران قبل از نکاح غیر مشروع است. نتایج پژوهش نشان می دهد که قانونگذار به زن و مرد این امکان را داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد از تصمیم خود بازگردند و وعده ازدواج را بر هم بزنند در صورت انحلال نامزدی و ایجاد خسارت، چنانچه نامزد علت موجهی برای امتناع از نامزدی داشته باشد ضامن جبران خسارت نمی باشد اما اگر علت موجهی برای امتناع از وصلت نداشته باشد خسارت وارده را باید جبران نماید. کلیدواژگان: خواستگاری مضاعف، جوازنظر، نامزدی، علقه زوجیت، استرداد هدایا

در بررسی حقوق زوجه دراموال غیرمنقول،براساس منابع فقه که قرآن،سنت،اجماع و عقل می باشد،بررسی های لازم صورت پذیرفته است. اولین منبع ،قرآن کریم می باشد که در آن، مفسران به تقلیل ارث زوجه با وجود فرزند اشاره، اما به جزئیات آن نپرداخته اند وفقط تفسیر منهج الصادقین به این مسئله اشاره کرده است که زوجه ی دارای فرزند از عین زمین خانه ،زمین کشاورزی ، ساختمان و درختان، و زوجه بدون فرزند از قیمت ساختمان ودرختان ارث می برد. روایات و احادیث رسیده از ائمه اطهار(ع) را بررسی و جمع نظر این بزرگواران منتج به این شد که ،زن از عقار ارث نمی برد و فقط از قیمت ساختمان و اشجار بهره مند می شود .منبع دیگر، نظر مجتهدین متقدم ومتاخر بود که عده ای اعتقاد به ارث بردن زوجه از ماترک زوج در صورت داشتن فرزند بودند و در صورت نداشتن فرزند فقط از قیمت ساختمان ارث می برد. و عده ای دیگر حق زوجه را در قیمت ساختمان می دانند. اما نظر حقوقدانان و قانونگذاران با توجه به برداشتی که ازنظر فقها و آیات قرآن کریم داشتند،این می باشد که،زوجه می تواند از تمام ماترک زوج ارث ببرد. در این میان مجلس شورای اسلامی به بررسی لازم در مورد ارث زوجه از ساختمان و زمین پرداخت وپس از دریافت استفتاء از مقام معظم رهبری ،ماده قانونی (946 ق، م) را درسال 1387 تغییر و اینگونه مصوب نمود که زوجه می تواند از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرد. کلید واژه : ارث زوجه ،اموال غیر منقول، عقار، زمین ،ساختمان،اشجار

یکی از احکامی که با دقت و کنکاش مورد توجّه واقع نشده و به شکلی روشن و خالی از ابهام و دغدغه تبیین نگردیده است و مکلّفان همواره ناچار بوده اند با تامل و احتیاط در آن عمل کنند «غناء و موسیقی » است. مهمترین علل عدم تبیین کامل حدود این مسئله در مرحل? نخست ، مبهم بودن واژ? غنا و فقدان معیار مشخص و مورد اتفاق در تشخیص غناء در میان فقها می باشد . از سویی دیگر آمیختگی و مقرون بودن برخی از آوازها به امور حرامی هم چون : میگساری و آمیختگی زنان و مردان در عصر صدور حکم (دربار خلفای اموی و عبّاسی) سبب شد تا مسلمانان متعهد از آن پرهیز کنند . هم چنین سر و کار نداشتن نوع مردم با موضوع موسیقی و تاثیر اندک آن در جامعه باعث شد تا نیازی به بیان دقیق احکام و حدود غنا و موسیقی احساس نشود . اما امروز که موسیقی با فرهنگ و روحی? مردم ارتباطی تنگاتنگ یافته و عرصه های گوناگونی از زندگی انسان را تحت تاثیر خود قرار داده است ، ضرورت تدوین مفهوم و حدود آن بیش از پیش احساس می شود . و از طرفی اکنون که برای نخستین بار ریاست و زمامداری حکومت اسلامی در کشورمان بر عهد? «ولی فقیه » می باشد، جا دارد که به نقش و جایگاه ایشان در ارتباط با برخی مسائل فقهی ، نظیر : موسیقی و غناء پرداخته شود . در این راستا سعی شده تا با تببین نظرات و آراء بزرگان دیروز و عالمان امروز و نقل مدارک و مستندات آنها از « کتاب و سنّت » و مقایس? اقوال ایشان و پرداخت به مسائلی هم چون : تاثیرات وضعی موسیقی در زندگی انسان امروز ، نقش عرف و کارشناس ، تغییرات و تحولات زمانی و مکانی در استنباط احکام و هم چنین جایگاه و نقش حکومت اسلامی در احکام غناء و موسیقی تا حدی از ابهامات موجود در این باب کاسته شود «انشاالله» کلید واژه : غناء ، موسیقی ، حکم، حکومت ،حکم حکومتی ، عرف

آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× (این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است) کد شناسایی پایان نامه : 10120407902013 نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد: 101 عنوان پایان نامه: بررسی فقهی حقوقی ظهرنویسی اسناد معاملی تاریخ شروع پایان نامه: 11/2/90 چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): از آنجا که پیدایش اسناد تجاری حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است، این اسناد در ایران نیز براساس سه ضرورت سرعت، سهولت و امنیت روابط تجاری بوجود آمده است. چون این اسناد از بسیاری جهات به برات شبیه اند و خصایص عمده آنرا دارند، از این اسناد به اسناد براتی نام می برند که همگی قابل ظهرنویسی اند. ما در این مختصر در پی آن هستیم که شناختی کلی نسبت به ظهرنویسی اسناد معاملی بدست آوریم. این تحقیق شامل سه فصل می باشد که در فصل اول، پس از ذکر طرح تحقیق بر آن شدیم تا علاوه بر آشنایی با مفهوم و سابقه تاریخی اسناد معاملی و ظهرنویسی با امتیازات آنها آشنا شویم. در فصل دوم علاوه بر بررسی شرایط ظهرنویسی از جنبه های مختلف به ذکر آثار آن در مورد برات، سفته و چک بطور مجزا پرداخته ایم. سپس در فصل پایانی پس از بیان اقسام ظهرنویسی، رهن دین و تنزیل، ضمانت، ارکان و اقسام و انطباق آن با مبحث ظهرنویسی را از منظر فقه مورد بررسی قرار داده ایم؛ به این امید که قدمی هرچند ناچیز در جهت شناساندن ظهرنویسی و شرایط و آثار آن برداشته باشیم. اسناد - تجارت- سفته- برات- چک- ظهرنویسی

با توجه به مشکلاتی که در مراجع قانونی بوجود آمده در خصوص وضعیت ترکه (دارایی) و دیون متعلق به آن و کیفیت عملی اخراج دیون متعلق به آن، ما را بر آن داشت تا به بررسی این مساله بپردازیم تا بتوانیم تا حد امکان به گره گشایی مشکلات در این خصوص کمک کوچکی کرده باشیم. اموال و دارایی های انسان با مرگ از او جدا می شوند و به دارایی های وارثان می پیوندند و ارث محقق می شود. حقوق و دیون متوفی به وارثان منتقل می شوند و وارثان پس از ادای دیون و انجام وصیت، ارث را میان خود تقسیم می کنند. معامله و تصرف وارثان پیش از ادای دیون صحیح ولی غیر نافذ است و سرنوشت آن به دست بستانکاران سپرده شده است. حقوق و دیون به ترکه تعلق می گیرد و ترکه واجد یک شخصیت حقوقی مستقل جدای از اموال وارثان است و داشتن اقامتگاه ویژه برای اداره ترکه و اقامه دعوی و داشتن دیون ویژه ومستقل از دیون وارثان تایید این نظریه است. وارثان می توانند از اموال شخصی خود یا از ترکه، دیون مورث را پرداخت کنند و در هر صورت، وارثان جز پرداخت ترکه مسئولیت دیگری در مقابل بستانکاران ندارند.در صورت اعسار و یا استنکاف وارثان از پرداخت دیون، بستانکاران می توانند ابطال معامله را درخواست کنند.

قرارداد یامعامله با خود یک وضعیت حقوقی است و زمانی ایجادمی شود که یک شخص با دو عنوان تواماً و با نقش دو گانه اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید . در مورد ماهیت این نهاد حقوقی بین فقهای امامیه و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ، برخی آن را ایقاع وبرخی عقد می دانند . همچنین فقها و حقوق دانان در وجود خیار مجلس و خیار تاخیر ثمن در این نهاد حقوقی اختلاف نظر دارند ، اما برفرض اینکه قائل به وجودخیار مجلس در آن باشیم ، زمان زوال این خیار زمانی است که نمایندگی پایان می یابد . در نظام حقوقی ما ولی قهری از انجام معامله با خود ممنوع نمی باشد اما قیم و امین دارای چنین ممنوعیتی به صورت مطلق می باشند . حق العمل کار نیز فقط در موارد مذکور در ماده 373 قانون تجارت مجاز به چنین کاری می باشد و در غیر این موارد نمی تواند خود را طرف عقدی قرار دهد که مامور در انجام آن می باشد مگربا اجازه آمر . در مورد وکیل نیز اگر موکل وکیل را از انجام معامله با خود نهی کرده باشد او نمی تواند خود را طرف قرارداد با موکلش قرار دهد که فقها امامیه و اهل سنت من باب وکالت در معامله با خود اختلاف نظر دارند . کلید واژه : معامله , خود , اصیل, نیابت, وکالت, نمایندگی.

اعمال حقوقی در نتیجه اراده و قصد صحیح انسان ها در روابط اجتماعی بین ایشان به وجود می آید و متضمن آثار و احکام خاص می باشد. اگر این اعمال حقوقی به صورت ظاهری و ساختگی ایجاد شود و قصد واقعی و جدی برای تحقق آنها وجود نداشته باشد، معامله ای ایجاد شده که فاقد اثر بوده و تعهدی برای متعاقدین ایجاد نمی کند و در واقع معامله به صورت صوری واقع شده است. با وجود این که متعاملین معامله صوری الزاماً اهداف نامشروعی را دنبال نمی کنند؛ ولی معامله صوری غالباً برای اضرار به دیگران و یا تقلب نسبت به قانون شکل می گیرد و در این شرایط دخالت قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد ضروری خواهد بود. در برخی موارد مانند تقلب نسبت به قانون، علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، برای معامله صوری مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است. با عنایت به فقدان قانون مناسب در مورد معاملات صوری و نیز تجویز برخی از حیل توسط عده ای از فقها مانند راه هایی که برای تخلص از ربا پیشنهاد شده، و شیوع صورت هایی از این معاملات در جامعه مانند توسل به عقودی چون صلح و هبه برای فرار از الزامات قانونی؛ در تدوین این رساله سعی شده است ضمن تعریف ماهیت معاملات صوری و بیان ویژگی ها و اقسام آن، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی این معاملات پرداخته شود. شایسته است که قانونگذار با تدوین قوانین مناسب، از تحقق معاملات صوری نامشروع جلوگیری نماید و مانع اضرار به اشخاص ثالث و یا تقلب نسبت به قانون شود. کلید واژه ها: عمل حقوقی، معامله صوری، قصد انشاء، نیرنگ و تقلب نسبت به قانون، حیله، شخص ثالث

از لحاظ حق الله و حق الناس بودن، جرایم دارای چهار جنبه هستند برخی حق الله محض و غیر قابل گذشت هستند. برخی دیگر جنبه حق الناسی صرف دارند و با گذشت شاکی خصوصی، مجازات برداشته می شود و برخی جرایم تلفیقی از این دو هستند با غلبه جنبه دیگر. قتل از جمله جرایمی است که تلفیقی از حق الله و حق الناس است و تعیین غلبه هر کدام بستگی به مصداق و قتلی که صورت گرفته دارد. آنچه از مجموع روایات و ادله در مورد علم به دست می آید این است که علم دارای حجیت ذاتی است و کسی منکر این موضوع نمی شود. علم قاضی در اثبات قتل نیز دارای حجیت شرعی است. چرا که در بررسی متون و گفتار فقهای شیعه و برخی از فقهای اهل سنت این مطلب به اثبات می رسد و غیر از ابن جنید همه فقهای شیعه علم قاضی و عمل قاضی به علم خویش را معتبر دانسته اند. در بین مذاهب اهل سنت مذهب حنفیه، شافعیه، ظاهریه و زیدیه قائل به جواز عمل کردن قاضی به علم خویش به طور مطلق -و اگر تنقیح مناط کنیم در خصوص قتل- هستند. البته برخی در حق الله و حق الناس بودن آن و علم قاضی قبل و یا بعد از منصب ولایت تفصیل قائل شده اند. مذهب حنبلی، مالکی و اباضیه با ذکر دلایلی مخالف حجیت علم قاضی هستند. حقوق جزای ایران هم علم قاضی را داری حجت دانسته است.

امروزه رسانه عمومی به ویژه تلویزیون و سینما نه فقط به عنوان یک وسیل? مهم تفریحی و تبلیغاتی در جامع? بشری کاربرد دارد بلکه بیشتر جوامع برای پیشبرد اهداف و سیطر? خود در جنبه های مختلفی فرهنگ، سیاسی و اجتماعی بر دنیا به عنوان یک عامل بسیار موثر از آن استفاده می کنند. اما در اسلام با توجه به شرایط و اقتضائات دینی و مذهبی، نمی توان از تمامی شیوه هایی که در تلویزیون و سینمای غرب متداول است استفاده کرد. از جمله می توان به مسائل اخلاقی میان زن و مرد در هنگام تهیه و ساخت فیلم اشاره نمود. اسلام به حیا و عفاف بسیار اهمیت داده است. با توجه به این مطلب، در تلویزیون و سینمای اسلامی با پاره ای از موانع و محدودیت های ناشی از نادیده گرفتن مسائل فقهی مواجهیم. در این تحقیق، پس از کلیات، طی چهارفصل به حدود فقهی در رابطه با احکام ساخت و تماشای فیلم(احکام بازیگران و بینندگان) و دیالوگ ها در فیلم پرداخته شده است. احکام بازیگران شامل مسائل مربوط به حضور زن در سینما، اختلاط زن و مرد، آرایش و گریم، تشبه به جنس مخالف، زوجیت فرضی و غیره می باشد. مسأله خلاف واقع نمایی، کذب، تحریف و غیبت مباحث فصل مربوط به دیالوگ ها در فیلم می باشند. به طورکلی می توان گفت در صورت حفظ شئونات اسلامی و رعایت احکام فقهی، اسلام مخالفتی با هنر سینما و تلویزیون ندارد لیکن، مخالف فحشا و فساد و مانع ترویج آن از طریق سینما یا هر مضر دیگری می باشد.جهان امروز جهان ارتباطات و رسانه هاست، رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال فرهنگ ها و ارزش های جامعه را برعهده دارند. در همان حال، رسانه ها در تخریب جوامع نیز نقش بسزایی دارند و در جنگ نرم اصلی ترین و مهم ترین ابزار برای نابودی ملت ها و اندیشه ها و شیوه های زندگی بشر به شمار می روند.رسانه در جنگ نرم، قلب ها و اندیشه های مردم را هدف گرفته است و می تواند همان اندازه که انسان با هویتی تحویل جوامع بشری بدهد، می تواند انسان های بی هویتی را ایجاد کند که هیچ گونه انگیزه و عمل انسانی ندارند.از نظر اسلام، همه چیز می بایست در راستای سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی مردم به کار گرفته شود، زیرا هدف از آفرینش به ویژه انسان، متاله و خدایی شدن اوست و فقه اکبر و اصغر یعنی شریعت اسلام و کتب و حیانی الهی، کمک می کند تا انسان از طریق عمل به آموزه های و حیانی، به این هدف دست یابد.بر این اساس نقش رسانه در فقه اسلامی نقش ویژه ای در ایجاد چنین فضای متعادل و مناسب است. بر اساس اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از آموزه های اسلامی است، نقش رسانه، در حوزه امر به معروف و نهی از منکر برجسته شده است. هرچند که نمی بایست نقش رسانه را در این محدوده تعریف و تبیین کرد، ولی عمل به همین نقشی که قانون اساسی برای آن تعیین کرده، نیازمند تبیین فقه رسانه و ارتباطات است.بر اساس این اصل، فقه رسانه باید به گونه ای تبیین شود که مسئولیت اجتماعی افراد و نهادها را روشن کند و باید و نبایدهای زندگی مردم را نشان دهد. بنابراین، اهل رسانه و مخاطب آن می بایست نسبت به محیط زندگی خود حساس باشند و ارزش ها و ضدارزش ها را از طریق رسانه پیگیری کنند.در حقیقت مسئولیت رسانه از نظر این اصل، ارائه کامل سبک راستین زندگی اسلامی و تبیین بایدها و نبایدها، ارزش ها و ضدارزش ها به جامعه و شناسایی ضدارزش ها و واکنش نشان دادن به آنهاست. در این چارچوب هر رسانه ای که اینگونه عمل نکند، از مدار رسانه مثبت خارج شده و به یک ضدر سانه تبدیل می شود که برخلاف معیارها و آرمان جامعه حرکت می کند. اینگونه است که مشارکت به عنوان اهل رسانه در تولید و ارائه محتویات رسانه ای و یا مخاطب قرار گرفتن از سوی این رسانه، حرام می شود. واژه های کلیدی: هنر، رسانه، سینما، فیلم، تلویزیون، احکام بازیگری، فقه رسانه.

درعرصه ی حیات اجتماعی، موثرترین ومهمترین رقابتها،درحوزه ی فعالیتهای اقتصادی،صورت می گیرد. جهت برقراری توازن وبرابری در رقابتها و نیزداشتن توانمندی درآنها،وجودقدرت برابر،عامل بسیارمهمی است. درجهان امروز، برخورداری ازاین عنصربه اطلاعات وآگاهی های برابر و مساوی مربوط میشود؛ لذا با توجه به این امور و بادر نظرداشتن وظیفه ای که دولت اسلامی در برقراری عدالت اقتصادی نسبت به افراد تحت حاکمیت خویش برعهده دارد، دراین مقاله،پس از تعریف اطلاع رسانی، بابررسی حکم اطلاع رسانی نسبت به فرصتهای اقتصادی، مواردی از حرمت و وجوب،کراهت واستحباب اطلاع رسانی دراین عرصه را ذکرکرده، سپس در راستای تبیین ادله ی حرمت تبعیض دراطلاع رسانی، ابتدا حکم رانت اطلاعات را تشریح وبعد با بیان روش مناسب برخورد بافرصتهای اقتصادی، شرایط لازم در اطلاع رسانی نسبت به این فرصتها را تبیین کرده و در نهایت به این نتیجه میرسیم که اولا ًاطلاع رسانی نسبت به فرصتهای اقتصادی، فی حدَ نفسه نه تنها مباح است،بلکه باتوجه به سنت شرعیه، ازاستحباب نیز برخوردار بوده وفقط مواردی که با ادله همراه باشند، ازتحت عمومیت حکم استحباب اطلاع رسانی خارج میشوند. ثانیاً رانتهای اطلاعاتی نیز فی حدَ نفسه حرام نیستند بلکه با توجه به منبع اطلاعات، نحوه وطرق کسب آنها، مشمول احکام تکلیفی مختلفی می گردند.

رشد چشمگیر و روز افزون بهره گیری از خدمات روان شناسی و مشاوره ای در سطوح مختلف جامعه،از یک سو و آسیب های جبران ناپذیری که ممکن است در اثر مشاوره های زیان بار روان شناسان و مراجعان،وارد آید.از سوی دیگر ،ضرورت و اهمیت احکام و مسئولیت های آنان را به عنوان ضمانت اجرای جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان بار و جبران خسارت ناشی از آن ،به روشنی آشکار می سازد. این پژوهش با عنوان بررسی فقهی و حقوقی احکام و مسئولیت های پزشکی در مشاوره های بالینی،در صدد آن بوده است که ابتدا ،ارکان مسئولیت پزشکان را بررسی و نظام نامه ی اخلاقی را بیان کرده و انواع مشاوره های زیان بار و خطای حرفه ای آنها را بیان کند و بدین طریق،گامی را در جهت شفاف سازی احکام و مسئولیت های آنان بردارد. به طورکلی،توصیه ها و دستورالعمل هایی را که مشاوران،خارج از قلمرو تخصصی و حرفه ای خود،تحت تأثیر سلایق شخصی و کشش های نفسانی و تجربیات شخصی،عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دینی و اخلاقی و نظامات دیگر،ارائه می نمایند،جزء خطاهای شغلی و از مصادیق مشاوره های زیان بار و موجب مسئولیت آنان می گردد.مسئولیت مشاوران و روان شناسان به عنوان یکی از مصادیق مسئولیت حرفه ای شناخته شده و روان درمانگر،مسئول جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده به مُراجع می باشد.این مسئله از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی،مورد بررسی قرار گرفته و مبانی فقهی آن بطور مفصل در پایان نامه،آورده شده است. همچنین آیاتی از قرآن کریم و روایاتی از معصومین(ع) و قواعد فقهی مانند قاعده غرور،قاعده اتلاف،قاعده تسبیب،قاعده ضمان ید و قاعده لاضرر و...،در این زمینه راهگشا هستند و نیز تعیین چهارچوبی برای مشاوره های بالینی که منطبق با اصول مذهب و شئونات اخلاقی و اسلامی باشد تا بدین وسیله راهگشایی برای مشاوران و روان شناسان در جهت ارائه راه حل های درست و مطابق با فطرت اسلامی باشد.

یکی از حکمت های ازدواج در نصوص دینی، بقای نسل است و از مهمترین مسائل ازدواج، کفویت اعتقادی میان زوجین و حرمت ازدواج با کفار است. در این پژوهش سعی شده است مبانی و مستندات حرمت ازدواج زن یا مرد مسلمان با کفار بر پایه آیات و روایات فقهی تبیین شود. از نظر فقهی اگر مردی با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید، فرزندی که از زن ذمی متولد می شود به مرد مسلمان ملحق می شود، ولی اگر زن مسلمان با مردی از اهل کتاب ازدواج کند فرزند او به کافر ملحق است نه به مسلمان. به همین دلیل، از نظر فقهای اسلام، ازدواج موقت، با زنان یهودی و مسیحی به عنوان یک اصل اولی جایز است. ولی ازدواج دائم با کفار را همه فقهای اسلام ممنوع می دانند، اعم از آنکه کتابی باشند یا غیر کتابی. ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع است؛ زیرا لازمه این ازدواج سلطه و اقتدار غیر مسلمان بر مسلمان خواهد بود؛ چون زن معمولاً تربیت همسرش را می پذیرد. ممکن است مرد او را به قبول دین خود مجبور کند. بررسی آراء مواد قامونی موضوعه و دیدگاه علمای امامیه و عامه در خصوص علل و مستندات ممنوعیت ازدواج های یاد شده ، موضوع پژوهش حاضر است.

چکیده : اصولا هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانتهای اجرایی را در نظر گرفته است . یک دسته از تعهدات ، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانتهای اجرای موجود "اجبار به انجام دادن عین تعهد" است . البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نمی باشد. اجبار به انجام عین تعهد عبارت است از اینکه چنانچه دریافت خسارت برای جبران نقض قرارداد غیرکافی باشد، طرف قرارداد و متعهد به اجرای آنچه که توافق شده باشد وادار می گردد. این امر براساس قواعد اخلاقی که دامنه آن به حقوق نیز تسری یافته است قابل توجیه می باشد. در نظام حقوقی ایران نیز که عمدتا مبتنی بر فقه امامیه است اصل امکان اجبار به اجرای تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهد پذیرفته شده است . یکی ازمهم ترین و اساسی ترین عوامل تحکیم روابط اجتماعی، اقتصادی وحتی سیاسی جوامع انسانی از دیرباز تعهداتی بوده است که بر اساس آن افراد الزاماتی را برای خود در مقابل دیگران پذیرا می شد ه اند. مطالعه پیشینه تاریخی و فرهنگی ملل بیانگر این واقعیت است که صرفنظر از تفاوتهای فاحش در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ، سیاسی و مذهبی یکی از مهمترین وجود مشترک آنان را این حقیقت تشکیل می داده است که باید برای اجرای تعهدات ارزش خاصی قائل باشند. کلیـد واژه ها: اجبار ،اجرا ، تعهد ، مسئولیت