چکیده با نگاهی به تاریخ به این نتیجه می رسیم که مسأله حقوق زن از دیر باز ذهن جامعه بشری را به خود مشغول داشته و در طول تاریخ با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. باید توجه داشت، اصل و اساس دین اسلام بر پایه عدل استوار است و محور همه قوانین و احکام آن، مبارزه با ظلم و تعدی و بر پایی عدل می باشد و قوانین اسلام در مرحله اجرا با مکارم و سجایای اخلاقی توأم می گردد و نیز باید توجه داشت، نهاد حقوق خانواده در اسلام از موقعیت ویژه ای برخوردار است به گونه ای که شارع اراده طرفین عقد ازدواج را محدود نموده است، تا بدین وسیله حیات اجتماع را که در گرو حیات خانواده، به عنوان سلول اولیه اجتماع می باشد، تضمین گرداند. آن چه مسلم است، در بین حقوقدانان هیچ اختلاف نظری در مورد ایقاع بودن طلاق نیست، در حالی که شروع زندگی یک زوج به صورت عقد است و تحقق عقد نکاح نیاز به انشای هر دو طرف دارد بر خلاف طلاق که کافی است که اراده مرد انشا شود. هر چند با اصلاحاتی که در سال 1381 در ماده 1133 قانون مدنی به وجود آمد، ظاهر توهین آمیز ماده فوق تغییر یافت، ولی در واقع اگر هم تلاشی صورت گرفت، بی فایده بود. به نظر می رسد تبصره الحاقی ماده، حرف خاصی برای گفتن ندارد و به شکلی فقط بیان همان موارد قبلی است در حالی که هدف از اصلاح، باز بینی یا فسخ مواد است اگر چه قانون مدنی یکی از منسجم ترین قوانین و از حیث نوشتاری از شاهکارهای ادبیات حقوقی ایران است ولی باید گفت با توجه به شرایط زمانی و تغییر و تحولات موجود نیازمند بازنگری در جزییات است و خوشبختانه پویایی فقه و مبانی اصیل اسلامی، نقش مهمی در ارائه نظریات و تئوری های عمیق و ژرف به منظور دستیابی به قوانین نوین بنا به نیاز زمان و مکان دارد. آمار نشان می دهد با این که اختیار طلاق تا حدود زیادی در دست مردان است اما این زنان هستند که در اکثر موارد برای طلاق پیش قدم شده و دادخواست می دهند و شاید این نوعی اعتراض از جانب ایشان است.

چکیده : در طول جنگ ایران و عراق آن چه بیش از هر چیز جلب توجه می نمود، نقض فاحش قواعد عرفی و موضوعه حاکم بر مخاصمات مسلحانه از سوی نیروهای عراقی بود. بارزترین محدودیت و ممنوعیت ، به کار گیری سلاح های شیمیایی است. یکی از مهم ترین اصول و قواعد حاکم بر جنگ، محدودیت طرف های درگیر در استفاده از شیوه ها و انواع سلاح های جنگی است. بنابراین ، به دلیل استفاده ارتش عراق از سلاح های شیمیایی، دولت عراق دارای مسولیت بین المللی می باشد. از آن جا که بخش اصلی آن تسلیحات ، توسط دولت های دیگر به عراق ارسال شده ، پرسش آن است که آیا اشخاص حقیقی یا حقوقی دولت های ارسال کننده دارای مسولیت می باشند ؟ در پژوهش حاضر، پس از تعریف سلاح های شیمیایی و تبیین تلاش های جامعه بین المللی در راستای ارائه این تعریف در چارچوب نظام بین المللی ، تعهد حقوقی عدم ارسال تسلیحات شیمیایی به دولت در حال جنگ و سپس مسولیت بین المللی ناشی از نقض آن تعهد، مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن به مسولیت ناشی از ارسال تسلیحات شیمیایی به عراق ، در قالب قوانین ملی کشورها مبادرت خواهد شد. در پایان، پس از اثبات مسولیت ناشی از ارسال تسلیحات شیمیایی در چارچوب سیستم های ملی و بین المللی، به ساز و کارهای موجود ملی و بین المللی رسیدگی شده و تعقیب متهمان ارسال تسلیحات شیمیایی در مراجع داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ?

در طول تاریخ موضوع حق همواره از اهمیت خاصی برای اندیشمندان و محققین علوم اجتماعی و حقوق و فلاسفه برخوردار بوده است. حق طلبی و شناسایی راه های مختلف حصول به آن، زمانی برای متفکران و محققان مهم جلوه نمود که در بین آنها اختلاف نظرهای گوناگونی در باب تعارض حق ها و حقوق مکتسبه و شیوه های حل این تعارضات مطرح گردید. حقوق مکتسبه در معنای عام به حقوقی گفته می شود که شهروندان بر پایه مصوبات پارلمانی یا برنامه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی کسب کرده اند. حقوق مکتسبه را نمی توان از شهروندان باز پس گرفت. در این پایان نامه ابتدا تاریخچه ای از حقوق مکتسبه بیان شده است و سپس تعریفی از حقوق مکتسبه ارایه نموده ایم و همچنین در خصوص این مطلب که چنانچه مرحله ی ایجاد حقی در یک کشور و مرحله ی تأثیرآن در کشور دیگری باشد، آن کشوری که این حق در مرحله تأثیر در آن کشور مطرح است آیا بایستی این حق را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد وچنانچه این حق ایجاد شده در مرحله تأثیرش در کشوری دیگر با نظم عمومی آن کشور مخالف باشد، آیا آن کشور ملزم به پذیرش یا قبول آن هست توضیحاتی آورده شده است ودر نهایت به شرح شرایط تأثیر بین المللی حق مکتسبه پرداخته ایم.