چکیده از آنجایی که از جمله اصول یک انتخابات آزاد و منصفانه همانا تعیین غیرمغرضانه و عادلانه ی حوزه های انتخابیه و توزیع مناسب کرسی های نمایندگی می باشد ، هدف اصلی این پژوهش این است که ضمن بررسی مباحث مربوط به انواع نظام های انتخاباتی و حوزه های انتخابیه ، به ارائه ی راهکار و الگویی مطلوب برای این امر اقدام نماید. و هدف دیگر پیشنهاد الگوی مطلوب نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا این پژوهش از سه فصل تشکیل یافته که در فصل اول به مباحثی از نظام های انتخاباتی و حوزه های انتخابیه پرداخته شده و در فصل دوم حوزه های تک کرسی و چند کرسی بررسی گردیده و همینطور در فصل سوم ضمن تحلیل نظام انتخابات فعلی ایران و بیان معایب آن به پیشنهاد الگوی مطلوب نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. و در آخر به این نتیجه می رسد که؛ عادلانه ترین الگوی انتخابات برای برگزاری یک انتخابات دموکراتیک و منصفانه، داشتن حوزه های انتخابیه تک کرسی و اختصاص یک نماینده به هر حوزه و استفاده از نظام انتخاباتی ترکیبی- تلفیقی در انتخابات می باشد و در مورد ایران نیز نظام انتخاباتی دودوری با وجود معایبی که دارد مطلوب کشورمان نبوده و راهکار مناسب بهره گیری از نظام انتخاباتی دودوری-تناسبی می باشد. واژگان کلیدی : نظام انتخاباتی ، حوزه انتخابیه ، تک کرسی ، چند کرسی ، مزایا ، معایب ، الگوی مطلوب

منابع درآمدی با توجه به شرایطی اقتصادی، جغرافیایی و اقلیمی کشورها متفاوت است. در بسیاری موارد مانند کشورهای عربی نفت منبع اصلی درآمد محسوب می شود و در بسیاری از کشورهای اروپایی با جذب توریست به این مهم می پردازند. اما در کنار همه ی این ها منبع اصلی درآمدهای دولت در اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته ی صنعتی «مالیات» است. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت است و میزان آن بستگی به توسعه و ساختار اقتصادی آن دارد. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های گوناگون می شود. پرداخت مالیات توسط شهروندان، آنها را نسبت به اقدامات دولت حساس خواهد نمود. به دیگر سخن مودی مالیاتی چون به سهم خود بخشی از هزینه های دولت را تامین می کند، اقدامات دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم در راستای افزایش رفاه عمومی و امنیت اجتماعی او می باشد. بر همین اساس در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها برای تامین و تضمین مالیات، حقوق و صلاحیت هایی گسترده در مراحـل تشخیص و وصـول مالیات به دستگاه مالیاتی اعطا می کنند تا با توسل به آن ها بتواند مالیات را به خوبی و به موقع تشخیص و وصول نماید. در این رساله ما بدنبال معرفی این صلاحیت ها بر اساس قوانین موجود خواهیم بود.

به نظر می رسد سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات دو نهاد نظارتی و رسیدگی مالی مهم و استراتژیک در ارتباط با نظارت مالی و رسیدگی حقوقی و قانونمند بر اعمال و تصمیمات وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... می باشند . جایگاه حقوقی دیوان محاسبات علاوه بر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی در قوانین و مقررات موضوعه بخصوص قانون دیوان محاسبات مصوب 11 بهمن 1361 و اصلاحیه های بعدی تا حدودی مشخص گردیده است . علاوه بر آن سازمان حسابرسی طبق قانون مصوب 5/10/1362 مجلس شورای اسلامی و بخصوص اساسنامه مصوب 22/3/1382 اداره می گردد. به نظر می رسد تدوین قوانین و مقررات دقیق ، شفاف و قابل فهم در کنار نظارت مالی موثر ، سودمند و با ضمانت اجراء دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی نقش مهم و غیر قابل کتمانی در شفافیت نظام مالی و اداری و بخصوص جلوگیری از گسترش بی رویه فساد مالی و اداری گردد .

دین مبین اسلام با تنظیم و تدوین قوانین جامع و همه جانبه، تمامی نیازهای دنیوی و اخروی انسان را پاسخ گفته و از این راه، سعادت و صلاح انسان را در جهان تأمین نموده است.چنان که صلاح انسان را در حفظ مصالح خمسه قرار داده است؛ یعنی مصلحت حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال. این قوانین در قالب موازین اسلامی بیان گردیده است. از آنجا که حکومت ایران، جمهوری اسلامی و دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است. بدین ترتیب اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور و شوون جامعه از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (س) حاکمیت می یابد. قانون اساسی، برای تحقق این حاکمیت در امر قانونگذاری، مطابقت کلیه قوانین و مقررات را بر اساس موازین اسلامی مقرر داشته است. حفظ نظام و پاسبانی از کیان حکومت اسلامی در مقابل دشمنان اسلام و نظم و انتظام دادن نهادها و ساختارهای درون جامعه و ایجاد ارتباط معقول و منطقی میان این ساختارهای حکومتی با مردم، محیط جامعه را برای اجرای احکام الهی مستعد می نماید. بنابراین حفظ نظم عمومی در جامعه اسلامی از اهمیتی دو چندان برخوردار است و لذا استقرار نظم عمومی بر اساس موازین اسلامی مورد توجه موکد قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون اساسی و قوانین عادی و نیز مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی می باشد. اما گاه در مواردی حفظ نظم عمومی در تزاحم با رعایت موازین اسلامی قرار می گیرد.در این صورت، این مصلحت حفظ نظام اسلامی است که به منظور دستیابی به اهداف شریعت اسلامی، مصلحت اهم بوده و با استقرارنظم عمومی در جامعه محقق می گردد. بنابراین، حاکم اسلامی (رهبر) با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا بر مصلحت حفظ نظام اسلامی، به طور خاص و موقت، طبق ضوابطی، احکام و موازین اسلامی را در قالب احکام حکومتی، محدود می نماید.

یکی از اصول مسلم در عرصه‏ی حقوق عمومی، اصل «نظارت» است که اقتضا دارد اعمال اختیارات تمامی مراجع و مقام‏های حکومتی به نفع تضمین حق‏ها و آزادی‏های شهروندان و منافع عمومی تحت نظارت قرار گیرد. یک نوع از نظارت، نظارت حرفه‏ای است، که در خصوص رعایت اصول رفتاری حاکم بر هر شخص در حوزه‏ی انجام وظایف وی می‏باشد. سوال این است، که آیا اعمال نظارت حرفه‏ای بر نمایندگان پارلمان نیز با وجود داشتن پایگاه ملی و انتخابی آن‏ها، ضرورت دارد یا خیر؟ به دلیل کارکردهای مهم نمایندگان، صیانت از اعتماد عمومی به آن‏ها، حفظ وحدت و تمامیت پارلمان و تضمین حاکمیت قانون و اصل برابری، این ضرورت به شدت احساس می‏شود، که البته باید با توجه به پایگاه ملی آن‏ها و شأن و منزلت مهمی که دارند، به موقع اجرا گزارده شود. لاجرم، به موقع اجرا گزاردن این نظارت، مستلزم پیش‏بینی روش‏های اعمال آن و هم‏چنین در نظر گرفتن مرجع اعمال و ضمانت اجرای آن است که در پژوهش پیش‏رو مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

عنوان رساله حاضر، بررسی حقوق عمومی در حکومت حضرت علی (ع) می باشد. در تعریف حقوق عمومی آمده است که حقوق عمومی به رابطه بین مردم و دولت؛ و همچنین به رابطه بین بخش های دولتی با یکدیگر می پردازد و از آنجایی که حکومت یکی از اساسی ترین بنیاد های اجتماعی است و مورد عنایت خاصّ و شدید اسلام است و هدف امام علی (ع) در جنگ ها و جهادها تأسیس حکومت اسلامی بود، امروز هم حکومت ما باید انعکاسی از آن حکومت باشد. این رساله با هدف نشان دادن روش ها و شیوه های تشکیل حکومت و حکومت داری از منظر امیر مومنان علی (ع) تدوین یافته که شامل دو بخش است. بخش اول هم، شامل دو فصل می باشد، فصل اول؛ موضوع، هدف، بیان فرضیه و...، فصل دوم که شامل؛ احیای سیره نبوی (ع)، اصلاحات حضرت امیر (ع) و بخش دوم شامل 3 فصل می باشد، که فصل اوّل شامل بررسی نظام سیاسی و اساسی حکومت علوی می باشد. همچنین فصل دوم به بررسی ساختار اداری در حکومت علوی پرداخته شده است. در فصل سوم به رفتار مالی در عصر علوی اشاره شده است. و در پایان هم نتیجه ای از بررسی این رساله ارائه گردیده است. کلید واژگان: حکومت علوی، امام علی(ع)، حقوق اساسی، نظام اداری، نظام مالی، اصلاحات علوی

abstract when in administrative law the matter of administrative offences are raised, these offences would have legal nature if they are force able, some of these offences are related to administrative law, where as some other pelts are common in civil or penal law. the current research intends not only to consider the concept and foundation of administrative execution rules but also compares them with penal law enforcement in the light common and difference aspects. regarding the administrative offences always these questions have been raised that what the foundation of its nature and legal order is whether it’s subject and relevant regulation are categories to penal or civil law or have an independent nature this dissertation intends to clarify, consider and respond these questions. important terms administrative offences, enforcement penal law. civil law offence rule of law, legal native (basis)

«شفافیت»، اگرچه از دیرباز مورد توجه فلاسفه و متفکرین بوده است اما مفهوم و جایگاه جدید خود را مدیون نظریه «حکمرانی مطلوب» است. شفافیت و مولفه های آن هم چون «حق دسترسی به اطلاعات»، «مبارزه با فساد» و «دولت الکترونیک» در چند دهه اخیر به مرور در اعلامیه ها و اسناد بین المللی گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. کشورهای مختلف از جمله ایران، برای دستیابی به اهداف حکمرانی مطلوب، به این مفهوم و مولفه های آن توجه بیش از پیش نشان داده و سعی نمودند تا در قانون گذاری ها واجرای قانون آن ها را به کار گیرند. توجه قانون گذار به این مفاهیم و اهتمام مجریان قانون، می تواند تحقق شفافیت و در نهایت استقرار اهداف حکمرانی مطلوب را تسریع بخشد. استقرار شفافیت به مبارزه با پنهان کاری و فساد، تضمین اجرای حقوق بشر، رشد دموکراسی، افزایش پاسخگویی، اعتماد عمومی و در نهایت تضمین مشروعیت حکومت ها منجر می شود. در پژوهش پیش رو، اسناد بین المللی و قوانین و مقررات داخلی مربوط به شفافیت و مولفه های آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و انطباق یا عدم انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بین الملل تایید و یا رد می شود.

صلاحیت های اختیاری بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطاء شده، تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم، در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی، نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره اعطاء می کند مستلزم به کارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آن ها را قانونمند سازد. از این رو دریافتن این که ماهیت و حدود صلاحیت های اختیاری، هم چنین اصول و معیارهای حاکم بر اعمال آن ها در حقوق اداری ایران چیست؛ اهمیت بسیاری می یابد. از طرفی اعمال این نوع از صلاحیت مستلزم نظارت قضایی بر اساس معیارهای متناسب با این امر است، به همین جهت، شناسایی معیارهای نظارت بر اعمال صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری ایران امری حائز اهمیت است. فقدان اصول و معیارهای مناسب برای صلاحیت های اختیاری و اعمال آن ها در حقوق اداری ایران موجب گستردگی بسیار و ابتنای بیش از اندازه آن ها به تشخیص مقام اداری شده است، هر چند اصول حاکم بر این تأسیس حقوقی به صورت صریح یا ضمنی در قوانین و مقررات اجرایی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و معیارهای اعمال آن ها نیز در رویه قضایی قابل شناسایی است، اما دیوان عدالت اداری در نظارت خود بر اعمال این صلاحیت ها معیارهای مناسبی برای تشخیص این اصول که از جمله ی آن ها اصل احترام به انتظارات مشروع است ارائه نکرده است. واژگان کلیدی: صلاحیت های اختیاری، حاکمیت قانون، اصول مدرن حقوق اداری، نظارت قضایی، دیوان عدالت اداری.

دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکومٌ علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می آید. اما این مورد، تنها مصداق چالشی اجرای احکام نیست، بلکه معضلات دیگری نیز، مانند وجود معضلات تقنینی و ساختاری در دستگاه های دولتی و سایر نهادها، اسباب عدم اجرای احکام را فراهم می کنند. دغدغه اصلی پژوهش این است که، علل اصلی عدم اجرای احکام دیوان چیست و در نهایت چگونه باید رفع شوند؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که رفته رفته با استقرار حاکمیت قانون در دستگاه های دولتی، تمرد و قانون گریزی از اجرای احکام دیوان در حال کاهش است و باید گفت معضل اصلی حال حاضر در اجرای احکام دیوان، در خود مجموعه دیوان عدالت اداری خود نمایی می کند. معضلاتی که در واقع، به اشکالات قوانین مرتبط با اجرای احکام دیوان و عدم شفافیت دادنامه های صادره از مرجع مزبور اشاره دارند. در این پژوهش، ضمن تحلیل چالش های اجرای احکام دیوان، به ارائه راهکارهایی نیز برای ارتقای جایگاه احکام دیوان اشاره خواهد شد. علاوه بر راهکارهای حقوقی نظیر اصلاح قوانین مربوط به اجرای احکام و لزوم صدور آرایی بدون ابهام و شفاف توسط دیوان، پیشنهاد راهکار های فرهنگی و اجتماعی نیز، یقیناً آثار مثبتی در رفع موانع اجرای احکام، هر چند به صورت غیر مستقیم بر خواهد داشت. فرهنگ سازی احترام به قانون در دستگاه های دولتی و تعامل میان دیوان و دستگاه های دولتی به مصادیقی از این راهکارها اشاره دارند.

چکیده حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی به روش های قضایی یا غیر قضایی از موضوعاتی است که طی چند دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. امروزه لزوم سهولت دسترسی به عدالت و مضیقه های توسل به محاکم قضایی از یک سو و فنی و تخصصی بودن اختلافاتی مانند اختلافات میان دستگاه های اجرایی و صرفه جویی در وقت و هزینه های غیر ضروری از سوی دیگر،تمایل رجوع به محاکم غیرقضایی حل اختلاف در فیصله این نوع از دعاوی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه را افزون نموده است. بررسی راهکارهای اعمال این روش ها در نظام حقوقی ما و تحلیل قوانین و مقررات موجود در این زمینه در جهت پویایی این تفکر نوظهور اقدامی لازم به نظر می رسد.?در دفاع از دیدگاه عدم به کارگیری روش های قضایی در حل اختلافات بین دستگاه های اجرایی،?می بایست این امر را از تمامی جوانب مورد بررسی و تحلیل قرار داد که هدف از نگارش این پایان نامه بررسی موارد فوق الذکر می باشد.

یکی از موضوعات اصلی و اساسی در نظام سیاسی اسلام، رهبری مستمر جامعه اسلامی است که پس از رحلت پیامبر اکرم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِه به پیشوایان معصوم عَلَیْهِ السَّلام ، و در عصر غیبت، به وسیله نصب عام با همان اختیارات و وظایف به ولی فقیه عادل سپرده شده است که از آن به «ولایت مطلقه فقیه» تعبیر می شود. «ولایت مطلقه فقیه» به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی ایران، در اعمال مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد. هر چند اصل «ولایت مطلقه فقیه» از سابقه ای طولانی برخوردار است و سخنان فقیهان در جای جای نوشتارهای فقهی آنان به روشنی نشان می دهد که بحث ولایت فقیه، پدیده ی جدیدی نبوده و در دوره های گذشته تاریخ اسلام و تشیّع، در کانون دقت و بررسی عالمان و فقیهان اسلامی قرار گرفته است اما لفظ «مطلقه» همواره تفاسیر و برداشت های مختلفی را به دنبال داشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که مفهوم «اطلاق» را در «ولایت مطلقه فقیه» با تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از روش توصیفی استفاده شده و نتیجه ای که حاصل شد این است که بین لفظ «اطلاق» و مفهوم «مصلحت عمومی» رابطه ی تنگاتنگی وجود دارد و منظور از لفظ «اطلاق» در «ولایت مطلقه فقیه» اختیارات حکومتی است که در شرایط اضطراری به نفع سعادت و حقوق عمومی جامعه اعمال می شود.

ازجمله گفتمان های رایج در هر نظام حقوقی و سیاسی در عصر حاضر، گفتمان مردم سالاری می باشد که با توجه به نظام ارزش مدار اسلامی جمهوری اسلامی ایران گفتمان غالب متوجه مردم سالاری اسلامی است. مفهوم مردم سالاری در پرتوارزش ها و معیارهای الهی در حکومت علوی تحقق یافته است. جمع بین ارزش های اسلامی علوی با نقش مردم در تحقق نظام اسلامی به نحو موثر مورد تاکید است و اصولی که در شعار دموکراسی و نه در صحنه عمل جهانی قدرت های حاکم مبتنی بر نقش مردم مطرح می گردد در اندیشه و سیره حضرت امیر المومنن (ع) بنحو مطلوب که تامین کننده سعادت دنیا و آخرت باشد تحقق یافته است، حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز نمونه عینی مردم سالاری اسلامی می باشد. احیا و تاکید مجدد بر اصول ارزشی مورد نظر حضرت امیر المومنین علی(ع) می تواند راهنمایی برای زمامداران و سایر مدل های حکومتی می باشد

چکیده شیوه های بازنگری در قانون اساسی را به دو دسته تقسیم می کنند: الف) بازنگری صریح ب) بازنگری ضمنی. در شیوه بازنگری صریح، متن رسمی جدیدی جایگزین متن قبلی می شود. این روش هر چند که در قانون اساسی 1358 پیش بینی نشده بود اما در بازنگری سال 1368 فصل چهاردهم (اصل177) به ساز وکار تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص پیدا کرد. درخصوص بازنگری ضمنی بایدگفت که در نتیجه عملکرد نهادهای سیاسی و مردم، وضعیت مفاد قانون اساسی با گذر از آنچه که هست یا قبلا بوده، تغییر می یابد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این مورد اشاره ای نشده است، ولی با بررسی برخی نظریات تفسیری شورای نگهبان و قوانین و مقررات متفرقه از جمله سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای این سیاست ها که با تایید شورای نگهبان، همراه بوده است، می توان بازنگری ضمنی را استنباط کرد. اصولی مانند 44،73، 76، 81، 86، 113 از جمله اصولی هستندکه با تفسیری که شورای نگهبان از این اصول انجام داده، بازنگری شده اند بدون اینکه نام بازنگری براین تفاسیر نهاده باشند. لذا ما در این پایان نامه برآنیم تا ساز و کارهای روش بازنگری ضمنی در قانون اساسی ایران را بررسی کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که در عمل به راحتی از این شیوه استفاده می شود بدون اینکه ساز و کار مشخصی داشته باشد و شورای نگهبان مرجع نقش اصلی را در این فرایند داشته است؛ هرچند که نهادهای دیگری نیز در این فرایند نقش داشتند.. واژگان کلیدی: قانون اساسی، بازنگری صریح، بازنگری ضمنی، شورای نگهبان، نظریات تفسیری، روش های تفسیر قانون اساسی

در این تحقیق سعی می شود تا مفهوم نظم عمومی و آزادی های رسانه ای تا حد ممکن تشریح شده و مفاهیم بنیادین مرتبط با نظم عمومی جامعه مشخص و به طور شایسته به شناسایی هر کدام پرداخته شود. سپس با نسبت سنجی میان آزادی های رسانه ای و نظم عمومی، میزان تاثیرگذاری هر یک بر دیگری را درخواهیم یافت. افزون بر آن امکان سنجی روابط میان این دو مفهوم را بررسی می نماییم. پس از آن با عنایت به تعریفی که از آزادی های رسانه ای و نظم عمومی ارائه کرده ایم و با توجه به مرور قوانین و اسناد داخلی و بین المللی به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت برخورد و تعارض دو مفهوم آزادی رسانه و نظم عمومی آزادی های رسانه ای اصالت و قوت بیشتری داشته، و بنابراین بر نظم عمومی ارجح خواهد بود، البته مفهوم آزادی رسانه ای مطلق نبود و خود دارای ضوابط و قیود تحدید کننده ای است که در قوانین و اسناد داخلی و بین المللی درج شده است.

چارچوب قانونی و اجرایی که باید ناظر بر فعالیت بخش های دولتی و خصوصی و روابط فی مابین آنها باشد و همچنین بسترسازی مناسب برای انجام فعالیت های بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصی سازی و آزادسازی و ایجاد رقابت موثر در بازار میتواند توسط نهاد حقوقی تنظیم مقررات تدوین و اجرایی گردد. بازار مخابرات در ایران یکی از بازارهای پیشرو در دارا بودن یک نهاد تنظیم مقررات می باشد. این نهاد با توجه به جایگاه ویژه ای که دارد باید دارای معیارها و اصولی باشد تا زمینه هرچه بیشتر رقابت را فراهم کند. اتحادیه بین المللی مخابرات در ارتباط با سازمان تنظیم مقررات، اهداف، اصول و معیارهایی را بیان میکند. نهاد تنظیم مقررات می باید با ثبات، با دانش و شناخت کافی، با اقتدار، بی طرف، سریع، مستقل و شفاف باشد. این تحقیق به وضعیت و ساختار این نهاد با توجه به این معیارها پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را روشن کرده است تا حداقل در این موارد چالش های موجود برای رقابت بخش خصوصی مشخص شود و سپس راهکارهای مناسب؛ که چیزی جز رعایت اصول و معیارهای اتحادیه جهانی نیست تحلیل و ارائه گردید.

با توجه به آنکه امروزه الگوی حکمرانی مطلوب به مثابه یک دستگاه سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار می رود و کشورها بر اساس شاخص های تعیین شده در این دستگاه ارزیابی و رتبه بندی می شوند در این پایان نامه با بررسی این شاخص ها در حکومت علوی به عنوان نمونه کامل یک حکومت اسلامی و با تکیه بر دو شاخص مهم حکمرانی مطلوب یعنی حاکمیت قانون و پاسخگویی به دنبال امکان سنجی اجرای آموزه های این الگو در کشور های اسلامی هستیم

با عنایت به نقش بسیار مهم و غیر قابل انکار رسانه های همگانی در دنیای امروز که با تکنیک های رسانه ای می توانند در روند دادرسی های قضایی اخلال ایجاد کنند، تبیین مسئولیت رسانه های همگانی ناشی از اخلال در رسیدگی های قضایی، امر مهمی است. ما با این فرضیه شروع کردیم که در حقوق ایران اصالت با مسئولیت کیفری است ولی با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی، می توان تحقق مسئولیت مدنی رسانه های همگانی را در قبال اخلال در رسیدگی های قضایی نتیجه گرفت.

در این پایان نامه به بررسی نهاد مقررات گذار در صنعت مخارات ایران و صلاحیت های آن پرداخته شده است. از آنجا که مفاهیم در این حوزه نو و جدید می باشند بناانبراین نویسنده در بخش اول به بررسی مفایم کلی همچون مفهوم مقررات گذاری و انواع آن، نظریه ها و اصول مقررات گذاری پرداخته است.

چکیده ندارد.