سالهاست که فضای سیاسی ترکیه شاهد تقابل و منازعه دامنه دار لائیسم و اسلامگرایی است و در این میان لائیک ها همواره تلاش کرده اند تا با استفاده از تمام ابزارهای فشار قانونی و غیر قانونی، فرصت و امکان رشد و قدرت یابی را از جبهه اسلامگرایی سلب کرده و عرصه را بر این جریان رو به توسعه تنگ سازند. این زور آزمایی سیاسی در سال های اخیربه اوج خود رسید و با تصاحب کرسی ریاست جمهوری توسط حزب عدالت و توسعه که به نوعی آخرین سنگر اقتدار و حاکمیت لائیک ها بود، این جبهه خود را در آستانه شکستی سنگین از حریف قدرتمند خود دید و در صدد برآمد تا از آخرین برگه های برنده ای که در دست دارد، استفاده کند. شکایت دادستان کل ترکیه از حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسی این کشور و درخواست انحلال آن به اتهام نقض اصول لائیسم و ضربه زدن به این اصل اساسی که بعد از روی کار آمدن آتاتورک در سال 1923م لباس قداست به تن کرده بود، شاید آخرین تیری بوده باشد که از سوی لائیک ها به اردوگاه اسلامگرایان پرتاب شد تا بلکه با انحلال این حزب قدرتمند، کندی یا وقفه ای در جریان پرشتاب اسلامگرایی بوجود آید. بعد از هفته ها کش و قوس و گمانه زنی در عرصه محافل و رسانه های سیاسی و خبری ترکیه و منطقه، بالاخره دو روز پیش درخواست دادستان کل ترکیه در جمع 11 نفره قضات دادگاه قانون اساسی این کشور به رای گذاشته شد و نهایتا تقاضای انحلال حزب عدالت و توسعه رای نیاورد و رد گردید. بی تردید این رویداد مهم در سرنوشت سیاسی ترکیه نقش قابل توجهی ایفا خواهد کرد و از هم اکنون می توان ادعا کرد که رای دادگاه قانون اساسی، این کشور را در یک جهت و مسیر تازه ای از دوران حیات سیاسی خود وارد کرد نقطه ای که هم اکنون اسلامگراها در آن قرار گرفته اند عقبه ای 25، 30 ساله دارد و این جریان برای رسیدن به آن، راهی طولانی و دشوار را پشت سر گذاشته است. در یک تقسیم بندی دوره ای و از یک منظر خاص، شاید بتوان کودتای ژنرال کنعان اورن در سال 1981م را نقطه آغاز تقابل جدی و ملموس لائیک ها با جریان اسلامگرایی در نظر گرفت. این پژوهش در صدد است تا ضمن پرداختن به علل و چگونگی رشد و قدرت یابی اسلامگرایان و اسلامگرایی در ترکیه به تاثیر آن در روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بپردازد.

پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357، برای همه دولت‎ها و مردم دنیا یک واقعه مهم تلقی می‎شود اما انقلاب اسلامی ایران به لحاظ ماهیت و تأثیرگذاری‎اش دارای اهمیت زیادی است. انقلاب اسلامی از دو بعد بسیار مهم جهان پیرامون خود را تحت تأثیر قرار داد؛ وقوع آن در یکی از با اهمیت‎ترین مناطق استراتژیک جهان که جزء حوزه نفوذ آمریکا و در همسایگی شوروی بود این دو ابرقدرت را با چالش وربرو کرد و بعد مهم دیگر، تأثیر انقلاب اسلامی بر احیای ارزش‎ها و آگاهی‎های اسلامی بوده است. جنبش الحوثی‎ها در یمن یکی از نهضت‎های آزادی‎بخش است که پیروزی انقلاب اسلامی سبب الگوگیری و بیداری اسلامی در میان شیعیان زیدیه در این کشور شد شهید حسین الحوثی رهبر جنبش الحوثی‎های یمن با پیروزی انقلاب اسلامی و آشنایی با امام خمینی(ره) و اندیشه‎های سیاسی ایشان توانست با الگوگیری از تفکر امام خمینی(ره)، با تشکیل هسته مقاومت در یمن و پایه‎گذاری آن بیداری ایجاد شده متأثر از اندیشه‎های اسلامی را در یمن گسترش دهد و اساسا هنر بزرگ شهید حسین الحوثی، قرائت انقلابی از مفاهیم تشیع با الگوی تفکر امام خمینی(ره) بود که از سویی در مقابل نفوذ استعماری عربستان در یمن و تبعیض شدید مذهبی و سیاسی حکومت یمن علیه شیعیان، ایستادگی فرهنگی می‎کرد و از سوی دیگر، حلقه جدیدی را نیز به زنجیره خط مقاومت در منطقه افزود. اساسا پیدایش گروهی انقلابی و شیفته امام خمینی(ره) و در خط سیاسی جمهوری اسلامی در کنار مرزهای عربستان، به عنوان مهم‎ترین هم‎پیمان سیاسی آمریکا در منطقه، زنگ خطری برای آمریکا بود، به ویژه اینکه مهم‎ترین اعتراض سیاسی این گروه، حضور نظامی بیگانگان و سیاست‎های تبعیض‎آمیز علیه شیعیان بود. نقش و تاثیر پیروزی انقلاب اسلامی در تحرکات ایجاد شده میان جنبش های آزادی بخش منطقه یکی از اهداف اصلی این پژوهش است و با نگاهی به این تاثیرات در برخی از کشورهای خاورمیانه جنبش الحوثی ها در یمن و تاثیراتی که از انقلاب اسلامی پذیرفته اند را بررسی کرده ایم.

در تحقیق حاضر سعی شده است نقش روشنفکران در شکل گیری اندیشه سیاسی- دینی معاصر ایران مورد تحقیق وبررسی قرارگیرد با مطالعه تئوریهای که درباره اندیشه ی دینی وتوسعه سیاسی وجود دارد فرض نگارنده این است که عملکرد روشنفکران سبب تقویت اندیشه سیاسی-دینی ومولفه های آن از قبیل: مشارکت سیاسی، انتخابات، فرهنگ سیاسی، احزاب سیاسی، حاکمیت قانون، آزادی مطبوعات وپلورالیسم وتکثرگرایی شده است چرا که تقویت اندیشه سیاسی- دینی یکی از اصول توسعه سیاسی دردوران معاصر است این در حالی است که در مقطع مورد مطالعه تعامل روشنفکران با جامعه ومذهب وجود داشته است و در نتیجه توسعه سیاسی بوقوع پیوسته چرا که در توسعه خصوصا" توسعه سیاسی- فرهنگی ، روشنفکران محور هستند با مطالعه تئوریهای که درباره نقش روشنفکران دینی در جامعه وجود دارد می توان پاسخ مناسبی برای اهداف اصلی پژوهش که عبارتند از: نقش روشنفکران درشکل گیری اندیشه سیاسی- دینی در روند جامعه اسلامی ومولفه ذهنی آن ها، داشت در راستای پاسخگویی به سوال اصلی پژوهش که نقش روشنفکران از جمله حمید عنایت بر روند جامعه چه بوده است؟ فرضیه اینگونه است که عملکرد روشنفکران سبب تقویت جامعه در بعد سیاسی- دینی شده است روشنفکران معاصر ایران با تاکید برعقاید حمید عنایت بعنوان متغیر مستقل و بررسی جریان روشنفکری معاصر در ایران بعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرند. این رساله با روش « توصیفی - تحلیلی » در صدد است تا نقش روشنفکران را برروند اندیشه سیاسی دینی (دینی ومذهبی وسیاسی) در شاخصهای فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی، مورد ارزیابی قراردهد تا نقش نظریه پردازان دینی سیاسی از قبیل عنایت، شریعتی ومذهب شامل امام خمینی (ره )، مطهری وغیره ... و چگونگی تاثیر آنها در روند شکل گیری اندیشه سیاسی دینی در ایران م همچنین با استفاده از ابزار کتابخانه ای و بهره گرفتن از مقالات، فصلنامه ها، سایت های معتبر اینترنتی وکتب موجود از طریق فیش برداری به جمع آوری مطالب ونظریات روشنفکران پرداخته شده است . واژگان کلیدی: روشنفکر، روشنفکردینی، روشنفکر مذهبی سیاسی، اندیشه سیاسی دینی، روشنفکران معاصر ایران حمیدعنایت

بین اعتماد عمومی و انتخابات رابطه مستقیمی وجود دارد. بدین نحو که هر چه مشارکت مردم در انتخابات بالاتر باشد حاکی از اعتماد مردم نسبت به نظام و سیاستهای آن خواهد بود. افزایش اعتماد موجب تعامل بیشتر مردم و دولت و مشارکت سیاسی آنها می شود. در جامعه ایران اصل بر مشارکت سیاسی است و همواره مردم سیاستهای نظام را با برپایی تظاهرات، راهپیمایی ها و مشارکت در انتخابات مورد تایید قرار می دهند. این پایان نامه به بررسی انتخابات دهم ریاست جمهوری و رابطه اش با اعتماد عمومی می پردازد. پژوهش از شش فصل تشکیل یافته است. هدف از پرداختن به این موضوع شناخت میزان اعتماد عمومی در دوره های مختلف انتخابات ریاست جمهوری و دستیابی به راهکارهایی جهت عبور از بحران پس از انتخابات دهم بوده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی بوده و پس از توصیف حوادث رخ داده پس از انتخابات دهم تحلیل آثار آن بر اعتماد عمومی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد بخشی از جامعه که به اعتماد آنان خدشه وارد شده بود در طی مدت هشت ماه پس از انتخابات و روشن شدن ماهیت و اقدامات ساختار شکنانه گروه بازنده انتخابات با مدیریت بحران توسط رهبری که با شفاف سازی و پافشاری بر قانون به تدریج فضا را شفاف نموده و باعث شد که به میزان زیادی اعتماد عمومی مجدداً احیاء گردد.

چکیده تحقیق حاضر در خصوص نقش ساختار سیاسی اوکراین در روند توسعه اقتصادی این کشور با تاکید بر سیاست خارجی آن می باشد که موضوع مذکور تحت همین عنوان پس از فروپاشی شوروی تا سال 2011 میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت موضوع بیشتر به ماهیت بیان چگونگی عملکرد دولت ها در بهره برداری از فرصت ها و تاثیر آنها بر توسعه اقتصادی کشور برمی گردد. با نگاهی به وضعیت موجود جهان در می یابیم که چندان تناسبی بین جایگاه اقتصادی کشورها و امکانات ژئواکانومیکی آنها وجود ندارد. صرف نظر از وقایع طبیعی و اتفاقات قهری، در یک نگاه تاریخی در می بابیم که عموما مولفه کارایی دولت ها و نظام حکومتی در کشور با ترفیع و تنزل جایگاه اقتصادی آن کشور همراه بوده است. از سوی دیگر توسعه اقتصادی، ساختار سیاسی متناسب خود را می طلبد. بعبارتی دولت ها توسعه گرا برای تحقق اهداف خود باید از ویژگی های لازم در ابعاد داخلی و سیاست خارجی برخوردار باشند. محور اصلی موضوع پاسخ به این سوال اصلی بود که ساختار سیاسی اوکراین چه نقشی در روند توسعه اقتصادی این کشور داشته است؟ برای پاسخ با استفاده از روش های گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای، میدانی، توصیفی و تحلیلی ، مطالب تحقیق در چهار فصل جمع بندی شده است. بدین طریق که پس از طرح تحقیق، مباحث مربوط به توسعه از جمله اصول، شاخص ها و استراتژی های توسعه و نیز ویژگیهای دولت های توسعه گرا بیان شده است سپس در فصل سوم به شناخت اوکراین ( امکانات، فرصت های توسعه ای، ساختار سیاسی و اقتصادی آن) اختصاص داده شده است. در فصل چهارم ضمن بررسی عملکرد ساختار سیاسی این کشور در ابعاد داخلی و سیاست خارجی در بهره برداری از فرصت های توسعه ای، دستاوردهای نظام حکومتی و شاخص های توسعه ای این کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه اخذ شده است که ساختار سیاسی اوکراین اقدامات موثری بخصوص در بعد سیاست خارجی که بر اساس تعامل و نگاه مثبت به روابط خارجی بوده است، در خصوص ایجاد بسترهای توسعه اقتصادی این کشور بعمل آورده است.

امام خمینی(ره) اولین فقیهی است که نظامی جدید بر پایه نظریه سیاسی خود بنیان نهاد و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را جایگزین نظام سلطنتی نمود. محقق کرکی نیز یکی از علمای برجسته شیعی در دوره صفویه است که در تبیین و ارائه نظریه ولایت فقیه سهم مهمی دارد. این پژوهش در پی بررسی وجوه اشتراک و اختلاف دیدگاههای این دو فقیه مبرز شیعه درباره نظریه ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه است. با این که امام خمینی(ره) و محقق کرکی هر دو به ولایت فقیه معتقد بوده اند، لیکن در نحوه اعمال اختیارات ولایت فقیه در حاکمیت، دارای تفاوت دیدگاه می باشند.در این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتایج ذیل، به دست آمده است: امام خمینی و محقق کرکی در خصوص نظریه ولایت فقیه، اعتقاد به نیابت عام ولی فقیه در عصر غیبت امام معصوم (ع) با مشروعیت الهی دارند و هر یک به نوعی، این نظریه را جامه عمل پوشاندند. از سوی دیگر تفاوت عمده رویکرد آنان، در گستره اختیارات ولی فقیه می باشد. محقق کرکی، حکومت مشروع را فقط در حکومت ائمه معصومین (ع) و یا نایبان عام آنها (فقها) خلاصه کرده و حکومت صفویان را نامشروع تلقی می کند. وی با اینکه مناصبی چون قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، دریافت و تقسیم خمس، زکات و خراج، افتا، اقامه نمازجمعه و غیره را از اختیارات فقیه می داند، به ولایت مطلقه فقیه معتقد نیست علی رغم اینکه بر نصب عام فقیه از جانب امام معصوم (ع)، تأکید می کند. ولی امام خمینی (ره) اختیارات ولی فقیه را مطلقه می داند و تمام اختیارات امام معصوم (ع) را برای فقیه نیز اثبات می کند مگر اختیاری که مربوط به عصمت باشد.