وظیفه اساسی توسعه عبارتست از بررسی امکان رهایی اقتصادهای رو به توسعه از فقر و به منظور دستیابی به این هدف، در ک ساختار و سازوکار اقتصادهای کم درآمد ضرورت دارد. اسلام به عنوان دین کامل به مقوله توسعه و بهبود زندگی مردم توجه ویژه ای نشان داده که دستورات اقتصادی اسلام را با توجه به آیات و روایات می توان استخراج کرد. در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی الگوهای اقتصاد متعارف- کلاسیکها، نئوکلاسیکها، مارکسیسم، نئومارکسیسم، مائوئیسم، نهادگرا و ساختارگرا- الگوی توسعه اقتصاد اسلامی اقتباس شود. الگوی اقتصاد اسلامی با الگوهای توسعه مکاتب اقتصاد متعارف مقایسه می گردد و شباهتها و تفاوتهای آنها بررسی شده و در نهایت از این مجموعه به این نتیجه می رسیم که الگوهای توسعه اسلامی با الگوهای نئوکلاسیکها شباهت بیشتری دارد و حتی الگوی اسلامی قادر به رفع کمبودها و نواقص الگوی نئوکلاسیکها نیز می باشد.

با توجه به اهمیت بخش های نفت و صنعت در توسعه اقتصادی ایران و نیاز این دو بخش به سرمایه خارجی بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد بخشهای مذکور همواره حایز اهمیت بوده است. در این تحقیق با استفاده از آمار سالهای 87 - 1357 دو معادله جهت بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بخش های نفت و صنعت ایران برآورد شده است. مدل سازی اولیه با استفاده از یک تابع تولید کل تعمیم یافته (apf) صورت گرفته و با توجه به وجود اثرات همزمان بین متغیرهای اصلی مطالعه مدل های نهایی با استفاده از روش var تخمین زده شده اند. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات مثبت و معنیداری بر ارزش افزوده بخش صنعت و اثرات منفی و معنی داری بر ارزش افزوده بخش نفت داشته است. همچنین بخش های صنعت و نفت اقتصاد دارای اثرات مثبت و معنی دار روی یکدیگر بوده اند.

هدف اصلی این پژوهش ،بررسی اثر تورم بر رشداقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی سالهای1991-2009 می باشد. برای این منظور از اطلاعات شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است و متغیرهای مستقل اثرگذار عبارتند از: شاخص قیمت مصرف کننده(به عنوان تورم)،نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سرمایه فیزیکی،سهم دولت بهgdp،حجم پول و شبه پول(نقدینگی)به gdp. در این پژوهش سعی شده است تا بر پایه مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی – سری زمانی(پانل دیتا)،اثر تورم بر رشداقتصادی در نه کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی(مصر،اندونزی، ایران،مالزی،نیجر،پاکستان،عربستان، تونس و یمن) طی دوره 1991تا 2009مورد بررسی قرار گیرد.نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که میزان اثربخشی تورم بر رشداقتصادی چندان بالا نیست و یک رابطه منفی و معناداری بین تورم و رشد اقتصادی در این کشورها وجود دارد.

هدف این مطالعه ارزیابی نقش هزینه هایr&d و انباشت سرمایه r&d خارجی از طزیق تجارت خارجی بر روی بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای شرق و جنوب شرق اسیاست تئوری های اخیر رشد اقتصادی بطور مرسوم جهت گیری ابداع را موتور متحرکه رشد اقتصادی در نظر می گیرند نتایج دلالت میکند که انباشت سرمایه داخلی و خارجی بر روی بهره وری کل عوامل تولید تاثثیر مثبت و معنا داری دارد.

رشد سریع فناوری اطلاعات و گسترش حوزه های اثرگذاری آن در تمام شئونات زندگی انسان، فضای ابهام آمیزی را پیش روی متفکران علوم انسانی قرار داده است. سرعت تحولات به گونه ای بوده که متفکران غربی نیز متحیرانه به آن می نگرند و سعی در ارزیابی حدود اثرگذاری آن دارند. تاثیرات این فناوری در حوزه تجارت و اقتصاد، شکوفایی و رونق غیرقابل وصفی به تعاملات شرکت ها و معاملات مالی جهانی بخشیده است. فناوری اطلاعات، روش کارکرد افراد، سازمان ها و دولت ها را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتماعی را تغییر داده است. در بعد اقتصادی اهمیت دستیابی سریع به اطلاعات صحیح کلید پیروزی در عرصه رقابت جهانی محسوب می شود. فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای ایجاد ارزش در فعالیت های تجاری نقش های مهمی به عهده گرفته است. (بابالویان، 1388) انقلاب فناوری با شاخص های بهبود سریع در کیفیت تجهیزات و نرم افزار به همراه کاهش بسیار زیاد قیمت ها معروف است. (پوجولا، 2002) کارگاه حداکثر کننده سود با مشاهده قیمت نسبی از طریق جایگزینی تجهیزات، نرم افزار و خدمات نسبت به سایر کالاها و خدمات واکنش نشان می دهد تا بتواند با استفاده از پیشرفت سریع فناوری، زمینه را برای افزایش سهم it در تولید ناخالص داخلی و حجم سرمایه با وجود کاهش شدید قیمت it و در نهایت حداکثر کردن منافع خود فراهم کند. تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)در اقتصاد مدرن، دوگانه است. به این صورت که جذب سطح بالائی از سرمایه به بخش فاوا، باعث تولید محصولات جدید و افت قیمت محصولات فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)می شود. این افزایش سرمایه گذاری در بخش فاوا، باعث افزایش نسبت سرمایه به تعداد کارکنان شده،که روند این فرایند، تعمیق سرمایه نام دارد. نقش دوم فاوا، تاثیر غیر مستقیم یا همان سرریز فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)است. به این صورت که، افزایش سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)و پیشرفت در آن، در بلندمدت پتانسیل بسیار بالائی در افزایش بهره وری کل تولید از طریق تغییر در سازماندهی تولید، ترکیب نیروی کار، مدیریت و برقراری ارتباطات شبکه ای دارد. اکثر مطالعات نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز می باشد، تایید می کند، اما به آثار سرریز فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)در سطوح اقتصادی کشورها توجه چندانی نشده است. بدین منظور این پایان نامه به دنبال ارزیابی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی و غیر نفتی است.

یکی از مشکلات اساسی که امروزه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با آن مواجه اند، مشکل مطالبات غیرجاری و تسهیلات وصول نشده آنهاست. مطالبات غیرجاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید و کاهش سودآوری بانک و تحمیل هزینه های وصول مطالبات از یک طرف و آثار سوء بر بانک ها و بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تری برای مردم هر کشور از طریق بحران های پولی و مالی می شود. با توجه به ضرر و زیانی که از این بابت گریبانگیر نظام بانکی و اقتصاد کشور می گردد، ضرورت پرداختن به این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. به همین منظور در این تحقیق ضمن بررسی مطالعات قبلی انجام شده که عمدتاً اثر برخی از عوامل درونزا و برونزای موثر بر نسبت مطالبات غیرجاری را ارزیابی نموده اند، به بررسی اثر متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی برای نشان دادن تاثیر شرایط اقتصاد کلان بر نسبت مطالبات غیرجاری بانکها پرداخته می شود. همچنین کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیقی که به کارگرفته شد رگرسیون خطی چند متغیره از طریق برازش مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی با استفاده از داده های پانل می باشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1382 لغایت 1389 و قلمرو مکانی، بانکهای تخصصی و تجاری در ایران که دارای داده های مورد نظر برای تحقیق طی دوره 8 ساله منتخب می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رشد تولید ناخالص داخلی با نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده کل تسهیلات اعطایی بانکها رابطه منفی و معنی دار و بین نرخ تورم با نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده کل تسهیلات اعطایی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. لذا تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی باید این نکته را مدنظر قرار دهند که تصمیمات آنها که منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم می شود می تواند منجر به کاهش مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانکها شود. همچنین مشخص شد بین متغیرهای خاص بانک (کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی) با نسبت مجموع مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانکها رابطه معنی دار وجود ندارد.

در این پژوهش اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی غیرنفتی کشورهای عضو اوپک در یک دوره ی 10 ساله ( 2007- 1998 )، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور از رگرسیون پانل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولی ols نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی این کشورها تأثیر منفی داشته است ودلیل این امر این است که، این گروه از کشورها به صادرات نفت خام وابستگی شدیدی دارند. در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فیزیکی، حجم پول استفاده شده است . یافته ها نشان می دهد که مخارج دولتی اثر منفی بر رشد اقتصاد غیرنفتی و سرمایه گذاری فیزیکی و تراکم جمعیت اثر مثبتی بر رشد اقتصاد غیرنفتی این گروه از کشورها دارد. اما باید توجه داشت در کشورهای صادرکننده نفت استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشتن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده است.

در تحقیق حاضر ، اقدام به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های ایران در دو مقطع زمانی سال 1379 که اولین سال شروع برنامه سوم توسعه اقتصادی در ایران است و سال 1388 که سال پایانی برنامه چهارم توسعه اقتصادی است ، گردید . در ابتدا ، حدود شصت شاخص مختلف که در گروه مختلف ، شامل هفده شاخص کشاورزی ، شش شاخص ارتباطی ، دوازده شاخص صنعتی ، ده شاخص بهداشتی ، پانزده شاخص آموزشی ، انتخاب گردید و مبنای تحقیق قرار گرفت . سپس برای از بین رفتن اختلاف در واحدهای اندازه گیری شاخص ها و همگن کردن آنها ، اقدام به انجام تحلیل عاملی گردید و در نهایت به کمک روش تاکسونومی عددی ، اقدام به برآورد مدل و استخراج نتایج گردید . نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سال 1379 استان اصفهان با درجه توسعه یافتگی 0.447 به عنوان استان غالب توسعه یافته و در سال 1388 هم به طور مجدد ، استان اصفهان با درجه توسعه یافتگی 0.412 به عنوان توسعه یافته ترین استان انتختب گردیده است . همچنین در خلال دوره مورد مطالعه ، سطح توسعه یافتگی معادل 138 درصد افزایش و دوگانگی معادل 10.5 درصد کاهش یافته است .

اقتصاد ترکیه طی سه دهه اخیر پیشرفت قایل ملاحظه ای یافته است. اصلاحات اقتصادی ترکیه از سال 1985 هم شروع شد و سیاست جانشینی و ادارات جایگزین سیاست توسعه صادرات شد. این سیاست تا حدود زیادی موجب افزایش سهم بخش صفت در ارزش افزوده تولیدات این کشور شد. سهم بخش کشاورزی را در تولیدات ترکیه کاهش داد و در واقع شرایط را برای گذار از نظام سنتی به مدرن فراهم کرد. در میان محصولات صنعتی بیشترین سهم مربوط به محصولات کارخانه ای است. آنچه موجب تحول در محصولات ترکیه شد را می توان به تجارت، تحقیق و توسعه، آموزش، بهداشت، انرژی و غیره نسبت داده رشد تولیدات ترکیه حاصل رشد سرمایه فیزیکی است و در نتیجه قانون بازده نزولی در مورد آن صادق است در واقع رشد ترکیه حاصل افزایش بهره وری نیست و رشد این کشور نمی تواند زمینه برای برای رشد و توسعه پایدار فراهم سازد.

به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه‏ی گذشته متغیرهای کلان از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر زیادی پذیرفته‏اند. هدف از این پژوهش اثر نااطمینانی حاصل از قیمت نفت بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران در دوره‏ی 1391-1370 است. در این مطالعه به منظور بررسی مانایی متغیرهای مدل، آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته مورد استفاده قرار گرفته است. سپس با مدل egarch به اندازگیری نااطمینانی قیمت نفت پرداختیم. همچنین از آزمون انگل-گرنجر نیز برای بررسی همجمعی استفاده شده است. در گام آخر، با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم‏یافته(gmm) به تخمین مدل پرداختیم. نتایج تجربی اقتصادسنجی نشان می‏دهد که نااطمینانی قیمت نفت بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در ایران اثر منفی و معنی داری دارد. لذا با توجه به وابستگی زیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تاثیر زیادی که قیمت نفت بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران دارد، پیشنهاد می‏شود در اولین گام باید این وابستگی ازبین برود و بودجه دولت از منابع دیگری مانند مالیات تامین گردد تا تبدیل درآمدهای مالیاتی به ریال و هزینه کردن آن ها، مانع از افزایش نرخ ارز، نقدینگی و در پی آن تورم شده و به بیماری هلندی شود. لذا در صورتی درآمدهای نفتی منجر به افزایش فعالیت¬های اقتصادی و توسعه بخش تولید و در نهایت بازار سرمایه و بورس می¬گردد که در بخش¬های عمرانی و سرمایه‏گذاری¬های زیربنایی و کارا، صورت گیرد.

اهمیت ایجاد صنایع و صنعتی شدن به حدی است که اقتصاددانان از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد کرده اند. در این راستا این تحقیق به بررسی تاثیر صنعتی شدن بر رشد اقتصادی در 8 کشور منتخب آسیا با استفاده از داده های پانل طی دوره زمانی 2000-2011 می پردازد. نتایج نشان می دهد که نرخ رشد بخش های کشاورزی و صنعت و نرخ رشد سرمایه¬گذاری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب داشته است. اما نرخ رشد خدمات و نرخ رشد نیروی کار تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشور ندارد. بالا تر بودن ضریب نرخ رشد بخش کشاورزی نسبت به سایر عوامل تاثیر گذار گویای آن است که رشد اقتصادی این کشورها بیشتر متکی به بخش کشاورزی است. بنابراین پیشنهاد می شود که کشورهای مورد نظر با توجه به زیر ساخت های بخش کشاورزی و صنعتی، با توسعه و تقویت این بخش ها گامهای موثری را در راه توسعه و رشد اقتصادی بردارند .این کشورها می توانند با ایجاد صنایع وابسته به بخش کشاورزی منطبق با نیاز داخلی به سمت صنعتی شدن حرکت نمایند زیرا رشد و توسعه اقتصادی زمانی محقق می شود که بین بخشهای مختلف اقتصادی رابطه متقابل وجود داشته باشد.

لازمه رشد و توسعه هر کشوری هدایت صحیح منابع پس انداز شده به سمت سرمایه گذاری های مادر و مولد است. از آنجا که در کشور ما تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی توسط سیستم بانکی کشور صورت می پذیرد بنابراین طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش اساسی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در امر تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. در تحقیق حاضر کارایی مدل های احتمال خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانکی ملی ایران، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از اطلاعات و داده های مالی و کیفی 1460 فقره تسهیلات مشتریان حقوقی مربوط به سال های 1387 تا 1390 در کلیه شعب بانک ملی ایران و انتخاب 8 متغیر که معنی داری آنها توسط آزمون های آماری تایید شد بعنوان متغیرهای پیش بین مدل های لجستیک و شبکه عصبی برازش شد. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تایید نظریه های اقتصادی و مالی نشان می دهد که عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی ( درصد پیش بینی های صحیح آن) به مراتب بهتر از الگوهای اقتصادسنجی احتمال خطی و لجستیک است و در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که از بین متغیرهای مذکور، تسهیلات از نوع کوتاه مدت و فعالیت بخش ساختمان و مسکن دارای بیشترین اثر و متغیر سرمایه متقاضی دارای کمترین اثر بر متغیر ریسک اعتباری مشتریان می باشند.

از مهم ترین عوامل کارایی و کارآمدی هر نظام اقتصادی موفق ، شفافیت آن نظام در ابعاد مختلف اقتصادی است و رسیدن به این مساله مهم همواره از دغدغه های اقتصاددانان بوده است.اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه از جمله مباحثی است که در این چارچوب شکل گرفته و تحقیقات و مطالعات مختلفی نیز در این زمینه صورت گرفته است.در اقتصاد سالم ، اصل بر آن است که تمامی فعالیت های اقتصادی ثبت و ضبط شود اما مسلم است که در این مسیر دسته ای از فعالان اقتصادی که سود خود را از دست رفته می بینند مایل به چنین امری نیستند و بنابراین موجبات شکل گیری اقتصاد زیرزمینی را به وجود می آورند. از مهم ترین مصادیق این اقتصاد زیرزمینی همانا پدیده قاچاق کالاست. نگاهی گذرا به حوادث دهه های اخیر نشان می دهد که نوار مرزی کشور از ویژگی های خاصی برخوردار بوده و همواره موجب شکل گیری چالش های جدی امنیتی و اقتصادی بوده است. مرزنشینان بیش از سایر اقشار مردم در نقاط دیگر کشور از نظر اقتصادی آسیب پذیر می باشند. اگر به لحاظ اقتصادی مردم این منطقه دلگرم باشند تاثیرات مخرب سیاسی و امنیتی به طور چشم گیری کاهش می یابد.مساله دیگر اینکه اگر به دنبال کاهش اقتصاد غیررسمی در مرزهای کشور هستیم باید شرایط معیشتی آن منطقه رابهبود بخشیم زیرا اغلب مرزنشینان ناگزیرند به خاطر نیازهای روزمره زندگی خود دست به قاچاق کالا بزنند.

مسئله اصلی تحقیق که بررسی وضعیت بازار کار از بعد عرضه و تقاضای نیروی کار می باشد در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان تاثیرگذاری متغیرها با استفاده از روش داده گان پانل ارزیابی شد. برای برآورد الگوهای عرضه و تقاضا از داده های اطلاعات استانی مرکز آمار ایران طی بازه زمانی1386-1392 استفاده شده است. با توجه به این موضوع که عرضه نیروی کار درواقع همان میزان نرخ مشارکت افراد جامعه در بازار کار است به همین دلیل برای تخمین میزان عرضه نیروی کار از متغیر نرخ مشارکت استفاده شده است. از بعد تقاضا نیز با توجه به نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن و طرح آمارگیری نمونه ای در سال های مختلف، همواره جمعیت فعال (مجموع جمعیت شاغل و بیکار جویای کار) از جمعیت شاغل بیشتر بوده است، بدین ترتیب، این فرض که میزان تقاضای نیروی کار، اشتغال را تعیین می کند، دور از انتظار نیست. با توجه به این موضوع، برای تعیین عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار باید به شناسایی عوامل موثر بر اشتغال پرداخت.