چکیده: آنچه در پیش رو داریم تتبع و تحقیقی است از قاعده «أصالـ? اللزوم فی العقود». عقد لازم عقدی است که یک جانبه قابل فسخ نیست و عقد جایز عقدی است که یک جانبه قابل فسخ است. فقهاء و حقوقدانان در مورد برخی از عقود از جمله عقد مضاربه و عاریه تصریح به جایز بودن آنها نموده اند و همچنین عقودی از جمله بیع و اجاره را لازم دانسته اند. اما در میان ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود از جمله عقد جعاله، مسابقه و مراما? یا سکوت شده و یا حداکثر اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در مورد عقدی که لزوم آن مورد اتفاق است، گاهی این مسأله پدید می آید که در بقاء لزوم آن شک حاصل می شود. از این رو این مسأله به ذهن خطور می کند که آیا اصلی در این زمینه وجود دارد که بتواند حکم این دسته از عقود را در هنگام شک تعیین نماید؟ اکثر اندیشمندان اسلامی با استناد به اصل لزوم، به لزوم این دسته از عقود حکم می نمایند. برخی از ایشان نیز چنین اصلی را نمی پذیرند. در این نوشته ضمن یک تحقیق کتابخانه ای ادله هر دو طرف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و روشن می شود که وجود چنین اصلی پذیرفتنی است اما در مورد مبنای این اصل اختلاف عقیده وجود دارد، که در نوشته حاضر پس از نقد و بررسی مبانی اصل لزوم در فقه و حقوق مدنی به این نتیجه خواهیم رسید که عمده دلیل اعتبار این اصل بناء عقلاء و استصحاب است و سایر ادله توانایی اثبات اصل لزوم در تمامی عقود را ندارند. مثلاً آیه «أوفوا بالعقود» ناظر بر موردی است که متعاقدان اراده بر فسخ عقد نداشته و در عین حال یکی از آنها یا هر دو به لوازم عقد پایبند نیست. واژگان کلیدی: اصل، قاعده، لزوم، عقد، عقد لازم، ایقاع، بناء عقلاء.