در بدو ورود وسائل نقلیه به زندگی انسان، کسی فکر نمیکرد که روزی برسد که آنها جزءِ جدایی ناپذیر زندگی گردیده به طوریکه نبود آنها حتی به ذهن کسی نیز خطور نکند. درکنار ضرورت وجود این وسائل، تهدیداتی که چنین وسایلی به همراه داشتند باعث شد که قانونگذاران برای این قسمت از زندگی قواعد حقوقی خاصی را تدوین نمایند تا با استفاده از آنها جبران خسارت از زیان دیدگان به صورت کامل و سریع صورت بپذیرد. قانونگذار ایران نیز این نیاز را در سال 47 با تصویب قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث پاسخ گفت.قانون مذکور هر چند قانون کاملی نبود ولیکن برای شروع حرکتی شایسته توجه بود؛چراکه قانونگذار دریافته بودبا قواعد معمول منجمله نظریه تقصیرنمیتواند زیان دیده را در جبران خسارت به درستی حمایت کند.به همین خاطرمهمترین گام قانون سابق را میتوان پذیرش مسوولیت نوعی بر مبنای نظریه خطر برای دارندگان چنین وسائلی دانست. اما گذشت زمان عدم هماهنگی قانون سابق را با نیازهای جدید پررنگ تر می ساخت بنحویکه قانونگذار را بر آن داشت که با اصلاح قانونِ سابق ،در سال 87 ،تحولاتی را در قانون سابق به وجود آورد که عمده تحولات در راستای حمایت از اشخاص ثالث می باشد. قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 87 دارای تحولات مثبتی از قبیل : پذیرش مسوولیت تلفیقی بر مبنای نظریه خطرو نظریه تضمین حق برای دارندگان وسائل نقلیه، تعریف و تبیین دارنده، تجویز خسارات مازاد بر دیه، تحت پوشش قراردادن کلیه حوادث رانندگی به وسیله شمارش تمثیلی آنها، حذف استثنائات اشخاص ثالث، عدم قابلیت استناد بیمه گر به سقف پرداختی در خسارات بدنی، برابری خسارات پرداختی به زیان دیدگان بدون لحاظ قراردادن جنسیت و مذهب آنها، تکلیف محاکم قضایی به دعوت از بیمه گر و صندوق در دادرسی، قبول بیمه نامه به عنوان وثیقه در دعاوی حوادث رانندگی و طراحی سیستم جبران خسارات بدنی و مالی و... میباشد. واژگان کلیدی: قانون بیمه اجباری،وسائل نقلیه، مسوولیت مدنی، جبران خسارت