در حقیقت حقوق بشر انعکاسی از اخلاق، ادبیات، ایدئولوژی و عملکرد سیاسی لیبرالیسم غربی است. حقوق بشر مانند حقوق داخلی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف ظرفیت هایی دارد که موضوعات آن در این ظرفیت ها مطلوب تعدادی از انسان ها و جوامع بشری و منفور برخی دیگر است. طرفداران و مخالفینی دارد. برداشت های مختلفی را می توانم از حقوق بشر مورد نقد و بررسی قرار داد که یکی از آنها مولفه ی جهانی بودن حقوق بشر است که در این راستا این حقوق متعلق به کلیه ابناء بشر است و در زمره حقوق طبیعی کلیه انسانها قرار می گیرد و از شمول مسائل داخلی دولت ها خارج شده و جزو مسائل بین المللی و در حیطه حقوق بین الملل قرار می گیرد. به عبارت دیگر زمینه و بستری را برای تحت تأثیر قرار دادن عملکرد دولتها تشکیل می دهد. از این منظر سیاست بین المللی ناظر بر حقوق بشر در گستره ارتباطات جهانی و فعالیت های سازمان های بین المللی می تواند تحولات وسیعی را در امور داخلی و بین المللی به وجود آورد. امروزه تحولات و تعهداتی نیز با وصف بین المللی (erga omnes) به صورت هنجارهای بین المللی دلالت بر انسانی کردن نظم حقوق بین المللی حاکم بر روابط بین و در درون دولت ها و از سوی دیگر جهان شمولی حقوق بشر دارد. اما مولفه ی نسبی گرایی یا نسبیت فرهنگی دیدگاه دیگر طرفداران حقوق بشر است که به لحاظ تفاوت فرهنگ و تمدن هر کشوری با کشور دیگر مجموعه ی حداقل های به رسمیت شناخته شده جهانی حول محور «انسانیت» فراتر از عواملی چون فرهنگ، دین و قوم تحت تأثیر شکاف هایی در نظام بین الملل قرار دارد. این اختلاف فرهنگ ها می توانند آثاری بر اجرای قواعد حقوق بشر داشته باشند که حتی منجر به رفتارهای سبعانه و غیرانسانی دولت ها نسبت به انسانها گردند. چنانچه در جهان دوقطبی ایدئولوژیک دوران جنگ سرد، دنیای غرب فاصله جهان شرق را از معیارهای حقوق بشر بسیار زیاد ارزیابی می نمود و رژیم شرقی را رژیم خودکامه و خشن تلقی می کرد. به طور کلی حمایت از حقوق بشر و ارتقاء آن می تواند رافع بسیاری از نقیصه های رفتاری دولت ها با شهروندان گشته و بدون اینکه رنگ، نژاد، مرز جغرافیایی ملاک عمل قرار گیرد از آزادی جان و مال انسان ها در اقالیم مختلف در مقابل تعرضات دفاع نماید. مخاطبین حقوق بشر در اصل کل دنیای بشر است که این ایده در قرن هیجدهم مطرح شد و روز به روز بر غنای خود افزود و دایره مطالبات خود را توسعه داد. اندیشه حقوق بشر در تقابل فرد با دولت شکل گرفت. در دوران قدیم که پادشاه را ظل الله و سلطنت را عطیه خدا می دانستند آنچه برای مردم مطرح بود قدرت بی حد و حصر حاکمان و پادشاهان وقت بود که مردم تحت حاکمیت خود را به کرنش و اطاعت محض دعوت می کرد. تجربه تلخ جنگ جهانی این اندیشه را تغییر داد که باید چاره ای اندیشید تا زمینه تکرار آن خشونت ها از بین برود لذا منشور آتلانتیک مورخ 14 اوت سال 1941 میلادی در بحبوحه جنگ از سوی متفقین صادر شد و در اصل ششم خود رهایی انسان ها از «ترس و فقر» را نوید داد و سرانجام اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 میلادی شامل یک مقدمه و سی ماده انتشار یافت و حقوق و آزادی هایی را به رسمیت شناخت و با اندکی تغییرات در دو سند جداگانه به عنوان میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تکرار شد. لیکن اجرای آنها تا سال 1976 میلادی به تأخیر افتاد که در صحنه بین المللی ارزش های خوبی را برای حقوق بشر و کرامت انسانی به همراه داشت و در این مرحله حقوق بشر شکل گرفت.

با توجه به اینکه لازمه عملیات سرمایه گذاری حضور مستقیم در کشور میزبان می باشد؛ از این رو فعالیت سرمایه گذاری ممکن است با ملاحظات زیست محیطی کشور میزبان و همچنین منافع ساکنان بومی محل سرمایه گذاری در تعارض باشد.بنابر این لازمه حفاظت از محیط زیست محل سرمایه گذاری در برابر تاثیرات ناشی از سرمایه گذاری، این است که روند سرمایه گذاری در سطح جهان به گونه ای قانونمند شود که از یک سو تاثیرات منفی آن بر محیط زیست به حداقل برسد و از سوی دیگر بر جریان سرمایه گذاری در سطح جهان خلل و آسیبی وارد نشود.برای دستیابی به این هدف لازم است بین این دو حوزه مهم حقوق بین الملل نوعی تعادل ایجاد شود. به گونه ای که رشد و توسعه یکی باعث نابودی و زوال دیگری نگردد.بهترین راه برای این مهم توجه به محیط زیست در معاهدات سرمایه گذاری و موافقتنامه های تجارت آزاد است به این صورت که دولتها باید ملاحظات زیست محیطی را به طور جدی تر در این معاهدات و موافقتنامه ها مورد تاکید قرار دهند.بنابر این هدف این پژوهش بررسی مناسبات بین حقوق بین الملل سرمایه گذاری و محیط زیست و جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است.روش تحقیق نیز کتابخانه ای و با کمک کتب و مقالات معتبر و مرتبط با موضوع می باشد.نتیجه کلی تحقیق این است که در حقوق بین الملل سرمایه گذاری به حفاظت از محیط زیست توجه چندانی نشده است و بنابر این لازم است دولتها در مقررات حقوق بین الملل سرمایه گذاری تغییراتی را به نفع حقوق محیط زیست اعمال نمایند.

پس از جنگ اول در خلیج فارس، 1991، دولت امارات متحده عربی خواهان واگذاری جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از سوی دولت ایران به امارات شد. پس از آن در بیانیه های پایانی اکثر سازمان های همکاریهای منطقه ای اعراب شامل شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، این درخواست تکرار شده بود. حال آنکهاز نظر دولت ایران مساله جزایر در سال 1971 خاتمه یافته بود و سوء تفاهم های موجود در روابط دو کشور نیز در چارچوب تفاهم نامه 1971 میلادی قابل حل است. جزایر مورد ادعای امارات، بر اثر سیاست های استعماری دولت بریتانیابه مدت 68 سال (1903-1971م) از ایران جدا و به قاسمی های شارجه واگذار گردیده بود که کشور ایران با تلاش فراوان حاکمیت خود را در جزایر مذکور اعاده نمود. تحقیقی حاضر در صدد بررسی دلایل حقوقی ایران مبنی بر حاکمیت ایران بر جزایر مذکور بوده است که در نهایت با بررسی اسناد و مدارک معتبر موجود حاکمیت ایران را بر این جزایر محرز نموده است.

اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) در سال 1967 در وزارت خارجه تایلند در بانکوک با حضور وزیران خارجه پنج کشور اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و تایلند تاسیس شد شاخص اولیه و اصلی اتحادیه آسه آن که جانشین اتحادی? نظامی سابق کشورهای آسیای جنوب شرقی شده بود مخالفت با گسترش نفوذ چین و تمام بلوک شرق در حوزه جنوب شرق آسیا بود و از همین رو بیش از آنکه تصمیم گیری های این اتحادیه معطوف به مسائل اقتصادی و اجتماعی باشد، رنگ و خصلت امنیتی داشت و همکاری در این زمینه نیز یکی از محورهای عمده موجودیت آن را تشکیل می داد. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و برچیده شدن بلوک شرق و با تغییر در سیاست های اقتصادی و منطقه ای چین، اهداف آسه آن نیز تغییر کرد ه و این اتحادیه امروز بیشتر در جهت سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، ایجاد ثبات سیاسی در جنوب شرقی آسیا، پائین آوردن تعرفه های تجارتی بین کشورهای منطقه و تشویق اعضا به مبادله اطلاعات علمی، اقتصادی، فنی و فرهنگی فعالیت می کند.

چکیده منابع فرعی نقشی اساسی در تدوین، توسعه، تحول ،تشخیص، تفسیر، نقد و حتی حل اختلافات بین المللی ایفا می نماید ؛ بطوریکه می توان گفت با توجه به سابقه تاریخی شکل گیری منابع حقوق بین الملل ، این منبع زودتر از سایر منابع شکل گرفته و در شکل گیری سایر منابع نیز نقش مهمی ایفا کرده است . در تعریف دکترین چنین گفته می شود که ؛ عبارتست از عقاید جمعی دسته ای از علمای حقوق و نه نظریات فردی آنها . بنابراین دکترین واجد یک پایگاه عقلی و منطقی نیز می باشد و آن همانا اجماع عقلای یک جامعه جهانی است . توجه به یک نکته ظریف خالی از لطف نخواهد بود و آن اینکه ؛ در شکل گیری و تحول دکترین بین المللی اندیشه های فکری و فلسفی ارائه دهندگان دکترین نیز تاثیر بسزایی داشته است . نظریات مربوط به جدایی طلبی و جانشینی دولتها ، عمدتا پس از حدوث انواع مختلف جانشینی و در پاسخ به این پرسش اساسی شکل گرفته اند که ؛ آیا بعد از جانشینی یک دولت بجای دولت دیگر مسئولیت روابط بین الملل دولت سلف به خلف منتقل می شود یا خیر ؟ جدایی هایی که در گذشته اتفاق می افتاد بی چون و چرا مشمول اصل حاکمیت موثر و یا شناسایی از سوی دولت مرکزی بودند.، اما موارد کنونی که با شناسایی از سوی کشورهای ثالث روبرو شده است بیانگر آن است که جمعی از کشورها به ظهور سدی به نام حق تعیین سرنوشت در برابر اصل کلاسیک احترام به تمامیت ارضی اعتقاد پیدا کرده اند. اینکه این کشورها در چه مواردی معتقدند چنین حقی بر چنان اصلی مقدم می شود و یا مبانی حقوق بین الملل در این خصوص چه کمکی برای ارائه راه حل می تواند بکند موضوع این رساله است. کلید واژه ها: جدایی طلبی- جانشینی کشورها- حقوق بین الملل.

حقوق بین الملل که در آغاز بر روابط میان کشورها ناظر بوده در حال حاضر گسترده ای از زیست افراد انسانی را مورد توجه قرار می دهد. از جمله می توان به حقوق بین الملل محیط زیست اشاره کرد. محیط زیست، زیستگاه انسانی است که نه تنها حیات و تداوم حیات بشر که تعالی موعود وی منوط به وجود سالم و بدون خدشه آن می باشد. در سطح بین المللی برای نخستین بار موضوع حقوق محیط زیست سالم به عنوان یک حق بشری در اصل اولیه بیانیه 1972 استکهلم مطرح گردید. در این پایان نامه رابطه محیط زیست و حقوق بشر بر پایه دو دیدگاه انسان و محیط زیست محور مورد بحث قرار گرفته. به طور کلی سه دیدگاه در خصوص جایگاه حق به محیط زیست وجود دارد. یک دیدگاه از این امر حمایت می کند که در فقدان حق محیط زیست، حقوق بشر وجود ندارد. دیدگاه دیگر وجود این حق یا ظهور آنرا بشدت سوال برانگیز می داند و دیدگاه سوم بر این باور است که حق بر محیط زیست سالم از تفسیر موسع سایر بخش های حقوق بشری همچون حق به زندگی، حق به سلامتی حق به اطلاعات قابل استخراج و شناسایی می باشد. رویه دولت ها به خصوص دولت های عضو اتحادیه اروپا آمریکای شمالی و لاتین و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر متمایل به دیدگاه سوم می باشد بررسی رویه دولت ها و رویه قضایی نشان می دهد که حق به محیط زیست برای شناخته شدن به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر راه درازی در پیش دارد و چرا که نسل دوم حقوق بشر هم به لحاظ مبانی و هم محتوا و مضمون و هم به لحاظ شیوه قضایی پیگیری مطالبات افراد در مقابل عموم با چالش های جدی مواجه می باشد. لذا برای آینده اندیشی و تدوین استراتژی و برنامه های دراز مدت در خصوص توسعه پایدار لازم و ضروری است که این برنامه ها در زمینه های گوناگون از جمله حفاظت از اقیانوس ها و دریا ها، مواد شیمیایی و آلاینده ها، محصولات کشاورزی و آلاینده های ارگانیک، تغییرات اقلیمی آب و هوا، حفاظت از جنگل ها، جلوگیری ازبیابان زایی و تنوع زیستی مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گیرد و بدین ترتیب شاید حیات کره زمین برای برخورداری از نسل های آینده از منابع آن تداوم یابد.