حقوق کیفری و علم جرم شناسی دو شاخه از رشته حقوق جنایی هستند، که تعامل بین این دو علم می تواند به حقوق جنایی کشورها و نظام تقنینی آنها پویایی خاصی بخشد، تأثیرپذیری حقوق کیفری به عنوان رشته ی مقتدر در هر کشور به شرایط سیاسی، فرهنگی و علمی آن جوامع بستگی دارد، به طور یقین کشورهایی که به علم جرم شناسی بهای بیشتری می دهند و نظام تقنینی آنها این اجازه را دارد که از علم جرم شناسی در قانون گذاری های خود بهره جوید، در مقایسه با کشورهایی که فاقد این خصیصه هستند، جمعیت کیفری کمتر، قضات عالمتر و قوانین متناسب با نیازهای نوظهور بشری را دارا هستند، لذا بررسی این نکته که در حقوق کیفری ایران به چه میزان از یافته های علم جرم شناسی بهره گیری شده است و به چالش کشیدن خلاءهای موجود در این زمینه رسالتی است که در این پایان نامه نگارنده بر خود دیده و با وجود فقدان منابع و سختی راه در حد بضاعت علمی در جهت پویایی بیشتر نظام حقوق کیفری ایران این پژوهش را انجام داده و سعی نموده با توجه به کثرت مفاهیم در علم جرم شناسی و وفور یافته ها در این علم، به مهمترین یافته های جرم شناسی که بر حقوق کیفری ایران تأثیرگذار بوده به طور کلی پرداخته و در مواردی که لازم است حقوق کیفری الهامات بیشتری از علم جرم شناسی بجوید آن موارد به چالش کشیده شده و پیشنهادات لازم را در آن خصوص ارائه نموده ایم، اما به طور کل می توان به قانون آئین دادرسی کیفری 1290 و قانون مجازات عمومی 1304 اشاره داشت که در آنها یافته های جرم شناسی را می توان ملاحظه نمود، پیش بینی تعلیق تعقیب، امکان پیگیری دعوای خصوصی به تبع دعوای کیفری، توجه به بزه دیده از طریق جایگاه مهم وی در جرایم قابل گذشت و تأثیر گذشت وی حتی پس از قطعیت دادنامه از این قبیل اند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قلمرو حدود، قصاص به دلیل ویژگی و ماهیت خاص این مجازاتها با توجه به اینکه واضع آن شارع مقدس است و با توجه به اعتقادات اسلامی او عالم به همه علوم است از لحاظ عقل بشری تأثیر یافته های جرم شناسی کمتر به چشم می خورد و در قلمرو تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده هم متأسفانه آن طور که باید و شاید از این یافته های مهم و تأثیرگذار در تدوین قوانین کیفری استفاده نشد، که دراین پایان نامه به تفصیل به بررسی این موضوعات پرداخته خواهد شد.

مشروبات الکلی با وصف اینکه از دیدگاه شرعی فاقد ارزش مالی است اما با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 595 – 9/12/73 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و ماده واحده تفسیر ماده 2 قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نظر عرفی دارای ارزش مالی می باشد. و بر این اساس می توان علاوه بر مجازات کیفری مجازات مالی (جزای نقدی) درباره ی مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی تعیین کرد. و مفاد ماده 703 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 1 و 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و بند 1 ماده 29 قانون امور گمرکی و بند 3 ماده 2 قانون مقررات و صادرات و واردات نیست. فلذا وارد کردن و صادر کردن مشروبات الکلی از مصادیق بزه قاچاق است. و نظر به اینکه قاچاق از مسائل مستحدثه بوده و در شرع انور اسلام سابقه نداشته، لذا با استناد به آیات، روایات، نظرات فقهی آیات عظام، این نتیجه به دست خواهد آمد که ارتکاب قاچاق کالا با موازین شرعی انطباق نداشته و درآمد ناشی از آن مباح نبوده و حرام است. با بررسی قوانین و مقررات مربوط به بزه قاچاق کالا و ارزیابی عملکرد دست اندرکاران امر مبارزه با قاچاق مشخص گردید که قوانین مذکور در کاهش جرائم قاچاق کالا موثر واقع نشده است. رسیدگی نسبت به بزه قاچاق در مرحله اداری برخلاف اصل 36 قانون اساسی بوده و صدور حکم توسط مرجعی که سازمان شاکی محسوب می شود، خلاف موازین آئین دادرسی است، چرا که هیچکس نمی تواند قاضی دعوای خود باشد. ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، راه گریز از اجرای قانون برای مرتکبین قاچاق کالا که ارزش آن بیشتر از ده میلیون ریال باشد، باز گذاشته است. بند هـ از تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 ناسخ ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در موارد مغایر می باشد. برخلاف ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب ریاست محترم قوه قضائیه، مستند به قانون و مقررات و بعضاً آراء دیوانعالی کشور آراء صادره درباره قاچاق کالا قطعی نبوده و قابل تجدیدنظر می باشد.

صحنه جرم سر چشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم مجرم است و چنانچه به طور صحیح و اصولی مورد بررسی قرار گیرد ابتدای جاده ای است که به مخفیگاه مجرم منتهی می شود نظریه مبادله ( انتقال) که در سال 1930 توسط ادموند لوکارد 1رییس جرم شناسی دانشگاه لیون ارایه شده حاکی از ان است که اشخاصی که مرتکب جنایت می گردند تقریبا و به طور قهری آثاری از خود در صحنه یا نزد مجنی علیه یا هر دو به جای می گذارند و به طور متقابل آثاری از صحنه جنایت یامجنی علیه یا هر دو نزد آنها به جای می ماند. قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود و به همین جهت در قوانین بسیاری کشورها کیفر قتل عمدی اعدام میباشد. اما امروزه در دادسرا ها و دادگستریهای سراسر کشور پرونده های زیادی را میتوان یافت که با عنوان مرگ های مشکوک به نتیجه ی قانع کننده ای منجر نشده اند و حتی مهم تر از آن پرونده هایی است که مربوط به قتل بوده اما مجرم یا مجرمین و حتی در بعضی مواقع مقتول شناسایی نگردیده و پرونده نیز به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی مختومه گردیده است .علت عمده شکست در پی جویی یک پرونده قتل را باید در عدم رعایت اصول و قواعد خاص در صحنه جرم جستجو کرد. چنانچه در رسیدگی به اینگونه پرونده ها از لحظه کشف جرم تیم ماموران آموزش دیده ای که دارای ویژگی های مخصوص کارشناسان بررسی صحنه جرم بوده و آموزشهای خاصی را دیده باشند، اقدام به جمع آوری دلایل مادی نمایند، نتیجه رسیدگی به اینگونه پرونده ها به عدالت نزدیکتر خواهد بود . موضوع بحث نگرش دقیقتر و رعایت روشی اجباری در بررسی صحنه قتل و مشکلات مربوط به آن می باشد.چنانچه در بررسی صحنه جرم دلیل و مدرکی به دست نیامد یا امکان ربط دادن جرمی به متهم مقدور نبود، قبل از اینکه این امر به حساب فقدان دلیل گذاشته شود، باید آنرا به حساب نقص آموزش یا کمبود امکانات فنی کشف جرایم یا کم تجربگی مامورین بازرسی صحنه جرم گذاشت . دلیل اهمیت معاینه محل و بازرسی صحنه جرم به خاطر اهمیت زیاد دلایل مادی و زمان دسترسی به این دلایل می باشد زیرا این دلایل مادی در بدو امر و در صحنه جرم در مقایسه با دلایل اثباتی دیگر 1.edmond locard کمتر در معرض تغییر و تصرف افراد قرار دارند. بنابراین از اعتبار و قاطعیت زیادی برخوردارند و محل وقوع جرم یگانه عامل غیر قابل تردید پیوند دهنده میان مجرم و آثاری است که از او یا در نتیجه فعالیت جنایی او در محل به جای مانده است . در نظامهای مبتنی بر کاوش های علمی و حقوقی به دلیل امکان تخلف کمتر در دلایل مادی به آن بیشتر بها می دهند و در این نظامها سوگند یا شهادت نسبت به وجود آثار عینی و ملموس جرم در درجه دوم قرار می گیرد، اما نظامهای سنتی و کلاسیک که از یافته های علمی کمتر بهره می برند به دلایل معنوی از جمله اقرار ، سوگند و شهادت بیشتر اهمیت می دهند . نظر به آزادی دلیل در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران 1با حفظ صحنه جرم و استفاده از نظریه انتقال و جمع آوری دلایل مادی و مقایسه و تطبیق آنها، گزارش مامورین بررسی صحنه جرم برای قاضی پرونده علم متعارف حاصل نموده و از دلایل اثباتی خواهند بود که منجر به تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و رعایت کامل حقوق مردم و اعتماد جامعه به سیستم قضایی می گردد

از پیدایش دادسرا به عنوان نهاد تعقیب جرایم بیش از چند سده سپری نشده است این نهاد فرانسوی که بعد از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی کیفری ما شد ریشه های قرون وسطایی دارد که همانند بسیاری از نهادهای دیگر به تدریج تحول یافته و به تکامل نسبی رسیده است با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 دادسرا که نهادی با قدمت حدوداً 90 ساله در ایران بود از سازمان قضایی کیفری کشور ما حذف شد و این نهاد دادسرا که عدم مغایرت آن با موازین شرعی مورد تأیید علمای طراز اول صدر مشروطیت قرار گرفته بود در سال 1372 بطور کلی از سازمان قضایی کیفری حذف گردید و در نتیجه وظایف و اختیارات دادستان به روسای محاکم و رئیس حوزه قضایی مربوط واگذار گردید ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بر یکی از مهمترین وظایف دادستان که عبارت از تعقیب امور کیفری است تأکید ورزیده مقرر می دارد «تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می شود حقوقدانان صاحبنظران حذف دادسرا را موجب ایجاد چالش های جدید از جمله تخصصی نبودن دادگاهها، مشخص نبودن متولی ، دفاع از حقوق عمومی و تداخل وظایف مقام تحقیق و تعقیب با مقام دادرسی می دانستند. پس از 9 سال کارکرد و اجرای این قانون و حذف دادسرا قانونگذار و مسولین قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند در شرایط فعلی برای رفع مشکلات قضایی احیای دادسراها ضرورت دارد. فلذا آخرین تغییر اساسی در سیستم قضایی کشور تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مهرماه سال 1381 بود که به موجب آن دادسرا متفاوت با گذشته با صلاحیت عام در رسیدگی جرایم عمومی و انقلاب ایجاد گردید. از خصوصیات دادسرای فعلی نسبت به سابق این است که جرایم عمومی و انقلاب می تواند در یک دادسرا رسیدگی شود و در ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 و اصلاحیه آن مصوب 1381/8/4 می خوانیم: در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد، تشکیلات ، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می شود .