چکیده با افزایش روز افزون حجم مبادلات بین المللی و با توجه به اینکه یکی از رایج ترین طرق عرضه کالاها و خدمات در کشورهای خارجی ثبت نمایندگی و شعب می باشد ، شناخت جایگاه و وضعیت حقوقی این بنگاههای اقتصادی ، بررسی حقوقی اعطاء نمایندگی و ثبت شعب،همچنین رعایت اصول حقوقی در انعقاد قراردادهای نمایندگی و ثبت شعب از موضوعاتی است که با توجه به اهمیت آن کمتر بدان پرداخته شده است. قانون تجارت هیچ تعریفی از نمایندگی تجاری ارائه نکرده است و صرفاً مواد 395 تا 401 خود را به بحث قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان غیر مستقل اختصاص داده است ، همچنین قانون مدنی نیز از تعریف این نهاد خودداری نموده . در سال های اخیر نیز دولت لایحه اصلاح قانون تجارت را به مجلس شورای اسلامی فرستاده است که مواد 88 تا 100 آن به بحث نمایندگی تجاری پرداخته است ، بر اساس این قانون"نمایندگی تجاری، شخص مستقلی است که بدون قرارداد اجاره خدمات، در برابر تاجر اعطا کننده نمایندگی، تعهد می کند که در ازای دریافت اجرت، نسبت به بازاریابی، مذاکره مقدماتی یا انعقاد قرارداد خرید، فروش یا اجاره کالاها یا خدمات برای مدت محدود یا نامحدود به نام و به حساب او اقدام کند." یکی دیگر از راه های توسعه تجارت تاسیس شعب شرکتها و شعب بانک های خارجی در دیگر کشورها می باشد که البته قانون گذار ایران به موجب اصل 81 قانون اساسی آن را محدود و ممنوع نموده است . در سال های بعد و با پی بردن به اهمیت داشتن روابط اقتصادی گسترده با دیگر کشورها بود که با اجازه تاسیس شعب شرکت های خارجی در ایران موافقت شد و همچنین با ایجاد مناطق آزاد تجاری و اجازه تاسیس شعب بانک های خارجی در این مناطق بود که فرصت ها و چالش های پیش روی اقتصاد ایران گشوده شده، که لزوم توجه مسولین امر به این پدیده را می طلبد .

مناقصات پیمانکاری از لحاظ ارزش و جایگاه اقتصادی و همچنین نقش وتاثیر آن در جابجایی منابع عمومی ازاهمیت بسزایی در نظام مالی یک کشور برخوردارند. به منظور ایجاد فرصت برابر برای کلیه پیمانکاران و ایجاد رقابت سالم برای دسترسی به خدمات و کالاهای مورد نیاز دولت و مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفافیت بخشیدن به فرایند برگزاری مناقصات و متعاقب آن معاملات دولتی از ضروری ترین اقدامات در نظام مالی واداری می باشد. در همین راستا قانون برگزاری مناقصات در سال 1383 به تصویب رسید. با وجود آنکه تصویب قانون اخیر باعث انسجام مقررات و نسخ دهها قانون، آیین نامه و تصویب نامه ناهمگون شده که سالها ناظر برمناقصات پیمانکاری و خریدهای دولتی در وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی بوده است، لیکن انطباق مفاد آن با مقررات و استانداردهای بین المللی در زمینه مناقصات و تبیین وشفاف سازی فرایند برگزاری آن از مسائل مهم وحائز اهمیتی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. عنوان تحقیق حاضر شفاف سازی مناقصات پیمانکاری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران است که به روش توصیفی و به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از فیش برداری دستی و الکترونیکی و مراجعه به مراجع و اشخاص ذیصلاح و استفاده از کتاب، پایان نامه، مقاله و سایت های اینترنتی مرتبط صورت گرفته است.