در تعریفی دقیق که هم دستاوردهای فقه امامیه و هم دستاوردهای علم پزشکی در آن لحاظ شده است، می توان در ذیل کلیت مفهوم خنثی چنین بیان داشت: خنثی به افرادی اطلاق می شود که به دلیل نقص در دستگاه تناسلی، (اعم از دستگاه تناسلی داخلی و خارجی) از نقص جزئی تا فقدان آلت و یا وجود زائده از حالت جزئی تا اینکه هر دو آلت از هر دو جنس به صورت کامل بروز کند، هویت جنسیشان در ابهام است. خلقت انسان بر دو قسم مذکر و مونث و وضعیت است و خنثی طبیعت سومی نیست. اختلال در عواملی چون ژنتیک و هورمون ها و ... باعث ایجاد ابهام در دستگاه تناسلی جنین می شود که در واقع مانند سایر معلولیتها در اعضای بدن انسان بروز می کند که در پزشکی به این حالت هرمافرودیسم می گویند. جنسیت یکی از مهمترین ارکانی است که شخصیت انسان را شکل می دهد و وضعیت حقوقی فرد از جهت فردی و اجتماعی به آن وابسته است. شخص خنثی به دلیل شرایط ویژه اش در اعمال برخی از حقوق و تکالیفش با شرایط ویژه ای روبروست، اقدامات طبی و انجام جراحی های اصلاحی با هدف مشخص شدن و تعیین جنسیت، که به نحوی از انحاء در فرد خنثی مبهم است، به دلیل اینکه هر فردی حق دارد خود را درمان کند و سلامتی جسمی و روحی خود را بدست آوردو به عبارت کلی تر از خود رفع ضرر کند، جایز است. لکن افراد عادی حقی در تغییر جنسیت خود ندارند. وقتی فرد خنثی با وضعیتی که متولد شده در جامعه زندگی می کند در اعمال آن دسته از حقوق و تکالیفش که جنسیت در آنها موثر است مثل اهلیت، نکاح، حضانت، ولایت ارث، شهادت و ... با آثار و احکام ویژه ای روبرو می شود همچنین اگر تصمیم به انجام جراحی های اصلاحی بگیرد و با جنسیت جدیدی در جامعه حضور یابد احکام و آثاری جدیدی ایجاد میشود. در این تحقیق تلاش شده وضعیت خنثی که در حقوق ایران موضوعی مهجور است مورد بررسی قرار گیرد. واژگان کلیدی: خنثی، خنثی ظاهر، خنثی مشکل، وضعیت

در این پژوهش به بررسی وضعیت و مبانی فقهی حقوقی قمار و گروبندی می پردازیم. قمار، عبارت است از قراردادی بین دو یا چند نفر مربوط به مسابقه ای با هر کیفیتی و هر آلتی به شرط وجود گرو یا عوض. در این تعریف دو رکن اساسی برای مفهوم اصطلاحی قمار وجود دارد، یکی اینکه وسیله ای وجود داشته باشد چه جزء آلات قمار باشد یا اینکه جزء آلات معروف قمار نباشد، دیگری اینکه همراه گروبندی و شرط بندی باشد یعنی اینکه گرو یا عوضی برای شخص برنده باشد. این اصطلاح در قران با عنوان میسر یاد شده است. قمار، گروبندی، شرط بندی و بخت آزمایی جزء عقود شانسی هستند؛ که دارای آثار و احکام مشابهی می باشند. قمار از منظر فقهی اقسام گوناگون دارد که تمامی آنها مشمول حرمت قرار نمی_ گیرد. بازی با آلات قمار توأم با گرفتن عوض یکی از انواع مسلّم قمارِ حرام است. این حرمت با استناد به منابع چهار گانه فقهی قابل اثبات می باشدبعنوان نمونه آیه 219 سوره بقره، روایتی از امام رضا(ع) که یاسر خادم ایشان نقل می کند، اجماعی که بین علمای اسلام خاصه و عامه وجود دارد و عقل، با توجه به مفاسد بسیار زیاد آن، گویای حرمت این قسم قمار است. قمار و گروبندی دارای استثنائاتی نیز می باشد؛ که جواز این استثنائات نیز از ادله چهار گانه به دست می اید. محور این امور استثنایی، مسابقاتی است که در جامعه اسلامی آمادگی رزمی و روحیه حماسی را ایجاد می کند.

تعمیر کالای معیوب یکی از شیوه های جبران خسارت در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین پذیرفته شده است وفسخ قراردادهم در حقوق ایران وهم درکنوانسیون به عنوان راه حل استثنائی جبران خسارت مدنظر میباشد.اصولا اراده مشترک طرفین قرارداد براین است که قرارداد بطور کامل اجرا گرددو هرگاه یکی ازطرفین آن رابطورناقص اجرانمایدحسب عقل ومنطق طرف مقابل باید بتواندالزام به اجرای کامل قرارداد رابخواهدو چنین حقی ازابتدا مورد توجه طرفین بوده است .درصورت رفع عیب ازکالای مورد معامله و حفظ قرارداد منافع اصلی مورد انتظار خریدار استیفاءمیگردد وفروشنده نیز متحمل ضرر ناشبی ازفسخ قرارداد وتبعات نامطلوب آن نمی گردد.مبانی این روش جبران خسارت در حقوق ایران اصل لزوم معاملات قاعده لاضرر قاعدهه منع سوء استفاده ازحق حاکمیت اراده عرف تجاری وتنقیح مناط ازجواز تعمیردراجاره وعقوددیگر است و درکنوانسیون اصل ثبات وامنیت قراردادها عرف تجاری بین المللی حسن نیت ووظیفه زیان دیده مبنی برجلوگیری ازگسترش خسارت میباشد.آثارتعمیر درحقوق ایران دربیع کلی وعین معین متفاوت است .درکنوانسیون متاثر ازبیشتر نظام های حقوقی گرایش کلی به سمت بقای قرارداد است ودرنتیجه پیشنهادعادلانه ومتعارف تعمیرکالا ازطرف فروشنده بر حق فسخ خریدار مرجح است .درخصوص تعارض تقاضای تعمیر فروشنده و حق فسخ خریدار وتعیین اولویت هریک بردیگری نظریات مختلفی ابرازشده است که بستگی به اوضاع واحوال هر قرارداد دارد.