چکیده اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی و رونق و توسعه هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است. استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای موثر و قوی در این مورد است . در سال های اخیر دولتمردان کشورمان سعی در ارائه تصویری مطلوب از وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران داشته اند و تلاش های موصوف تا حدودی مفید فایده واقع شده است، اما در این رهگذر مهمترین نکته همانا تأمین امنیت و ثبات مطلوب از جوانب مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و دیپلماتیک و بویژه استفاده از استانداردهای حقوقی و مکانیسم های قانونی تضمین سرمایه گذاری خارجی در مراحل مختلف « ورود، حضور و خروج » سرمایه است. قوانین و مقررات ایران کاستی های فراوانی در این عرصه داشته است که برخی از آنها را در سالهای اخیر قانونگذار رفع کرده است. برای مثال، با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تضمین های سرمایه ی خارجی را تا حدود زیادی افزایش داده است. اما باید این دید قوانین و مقررات انتظارات را برآورده می سازد؟ آیا اصولا اصلاح قوانین و مقررات کمکی را در راه افزایش سرمایه گذاری خارجی می نماید یا خیر؟ قوانین و مقررات ایران فاقد جامع نگری لازم در این خصوص بوده و در این زمینه نتوانسته همگام با استانداردهای بین المللی حرکت کند. قوانین موضوعه ی ایران نتوانسته است بستر حقوقی مناسب را برای سرمایه گذار خارجی فراهم نماید . علیرغم وجود منابع عظیم زیرزمینی ، شرایط جغرافیایی ، و ... ایران در جذب سرمایه های خارجی ناموفق بوده است و به دلیل نارسایی های ناشی از فقدان یک نظام حقوقی و قانونی کارآمد در رابطه با موضوع بویژه تا زمان تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سطح کلان مدیریت کشور، همراه با با پاره ای موانع در قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط توفیق چندانی در این زمینه حاصل نگردیده است. هدف اصلی این نوشتار علت یابی نقاط ضعف فرآیند سرمایه گذاری در ساختار حقوقی کشور و ارایه ی راهکار جهت تسهیل جریان ورود سرمایه ی خارجی به کشور است . کلید واژه : سرمایه ، سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه ی خارجی ،سرمایه گذار خارجی ، قانون تشویق ، موانع حقوقی.

بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو فرزاد رضایی ارده جانی اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد. اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو 1930( کنوانسیون راجع به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفته ها ) و 1931(کنوانسیون راجع به قانون متحد الشکل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد . کلید واژه : چک، سفته، برات، اعتراض، کنوانسیون ژنو.

موضوع ثبت شرکتها و موسسات تجاری و غیرتجاری و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و فرآیند ثبتی مربوط به تشکیل و ثبت شرکت ها در این مناطق در مقایسه با مقررات سرزمین اصلی تفاوت جزئی دارد با این تفاوت که تشریفات ثبتی در مناطق آزاد کمتر از سرزمین اصلی بوده و بطور متمرکز انجام می پذیرد. اهم تکالیف و وظایف واحدهای ثبتی در مناطق آزاد عبارتند از: ثبت شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری ایرانی وخارجی ، ثبت بانکها و موسسات اعتباری با رعایت آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، ثبت شرکت های بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد، تعیین نام شرکتها، ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی، ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی، ثبت دفاتر تجاری بازرگانی، پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری واقع در حوزه هر منطقه، مشروط به اینکه این وظایف و تکالیف می بایست در درجه ی اول تابع قواعد و مقررات آمره داخلی اعم از قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد، قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها و در درجه ی دوم تابع قواعد و مقررات آمره بین المللی اعم از قانون تجارت بین الملل و کنوانسیونهای بین المللی مربوط به مالکیت های معنوی باشد. از جمله آثار حقوقی مترتب بر ثبت شرکتها و موسسات در مناطق آزاد اعطای مزایای قانونی به این شرکتها می باشد که عبارتند از: اعطای معافیتهای مالیاتی عوارض گمرگی، سود بازرگانی و اعطای تسهیلات مالی و بانکی، صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی و در صورتیکه اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد در مهلت تعیین شده وفق ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به فرآیند قانونی ثبت شرکت اقدام ننمایند بنا به تقاضای مناطق آزاد از فعالیت آنها جلوگیری بعمل می آید. کلید واژه : مناطق آزاد _ اصل قانونی بودن ثبت شرکتها _ مالکیت صنعتی _ مالکیت معنوی

چکیده قانون مدنی ایران جزء نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیما بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره بگیرند،از جمله این اشخاص که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند، آقایان : سید محمد فاطمی قمی ، سید نصرالله تقوی ، شیخ محمد علی کاشانی ، میرزا محمد ایروانی ، شیخ علی بابا فیروز کوهی ، محسن صدر ، سید کاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه ) می باشد. منبع مهم قانون مدنی کتابهای مشهور فقه امامیه بود و هیات تدوین قانون مدنی به کتابهای مشهور فقهی مثل شرایع ، شرح لمعه ، جواهرالکلام ، مکاسب شیخ انصاری و شروح آن و نظایر اینها نظر داشتند و از قوانین خارجی مخصوصا به قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند ، حال همانگونه که گفته شد و با عنایت به اینکه اغلب احکام و مواد قانون مدنی ایران برگرفته ازنظر مشهور فقهای امامیه است شایسته است در مواردی که احکام قانون مدنی خلاف مشهور است بررسی و تدقیق لازم صورت بگیرد زیرا شرط اساسی مطالعه این قانون در مرحله اول این است که قبلا مبانی فقه امامیه و قواعدآن به خوبی تجزیه و تحلیل شده باشد. با در نظر گرفتن این که قانون ما بر مبانی فقه امامیه استوار گشته و به عبارتی صریحتر بسیاری از قسمتهای آن ترجمه از کتب فقهاست برآن شدیم به اثبات این مساله بپردازیم اصلاحات مواد 946 و 948 قانون مدنی راجع به ارث بری زن از اموال همسرش و ماده 1169 همان قانون راجع به حضانت بر خلاف نظر مشهور، به معنای عدم وجاهت شرعی آنها نمی باشد بلکه نظرات مختلفی که در خصوص هر یک از مسائل فوق (ارث زوجه و حضانت) ابراز گشته و بر مبنای آن نظرات اصلاحات مواد مذکور صورت گرفته است نه تنها دارای جایگاه فقهی مناسبی می باشد بلکه بر مبنای مصلحت اندیشی نیز بنا شده است. واژه های کلیدی: قانون مدنی،نظر خلاف مشهور فقها، ارث زوجه، حضانت کودک