تقاضای پول از اواسط قرن هیجدهم یا حتی قبل از آن توجه اقتصاددانان پولی را به خود جلب کرده است، زیرا به مهمترین مسائل اقتصاد کلان یعنی تورم، بیکاری، سطوح درآمد، نرخهای بهره، بازارهای مالی ونظام بانکی مربوط می شود. یکی از مهمترین نکات در مدلهای رایج تقاضای پول پیدا کردن مناسب ترین متغیر برای نشان دادن هزینه فرصت نگه داری پول است، لذا تأکید این مطالعه نیز بر یافتن متغیر مناسب ذکر شده برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. در این راستا این مطالعه با استفاده از داده های سالانه و در دوره ی زمانی 1990-2008 و نیز با استفاده از داده های تابلویی برای گروه کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته شکل گرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهند که برای کشورهای در حال توسعه نرخ تورم نماینده بهتری برای نشان دادن هزینه فرصت نگهداری پول می باشد. این امر را می توان معلول عدم کارآیی بازارهای مالی در این کشورها دانست. همچنین برای کشورهای توسعه یافته هر دوی متغیرهای نرخ بهره و تورم به منظور نشان دادن هزینه فرصت نگهداری پول باید استفاده شود، که میتوان گفت به دلیل وجود بازارهای رقابتی دراین زمینه نرخ بهره توانسته است نماینده مناسبی برای نشان دادن بازدهی دارایی های دیگر همچون سهام و اوراق قرضه باشد و از طرف دیگر نرخ تورم نیز توانسته نماینده ای از دارایی هایی همچون کالاهای بادوام و ارز به شمار آید.

پتانسیل صادراتی هر کشور نشان دهنده توان بالقوه آن کشور برای صادرات می باشد، بنابراین شناخت پتانسیل صادراتی هر کشور جهت افزایش صادرات و اولویت بندی بازارهای هدف، ضروری می باشد. در این تحقیق سعی شده است پتانسیل صادراتی افغانستان در گروه کالایی فرش و کفپوش های بافتنی به عنوان مهمترین نماینده محصولات نساجی افغانستان با استفاده از مدل شبیه سازی پتانسیل تجاری دو جانبه tradesim برآورد گردد. در این تحقیق متغیرهایی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه کشورهای وارد کننده، فاصله جغرافیایی افغانستان و شرکای تجاری، نرخ ارز طرفهای تجاری، نرخ تعرفه وارداتی، مرز مشترک و عضویت در سازمان اکو مورد استفاده قرار گرفته اند. دوره زمانی مورد بررسی سالهای 2002 تا 2010 را شامل می شود. نتایج نشان میدهد که افغانستان با وجود دارا بودن مزیت نسبی در تولید این گروه کالایی، ولی متأسفانه از تمام ظرفیت های صادراتی خود در این گروه کالایی استفاده نکرده است و به تعدادی از کشورهای مورد بررسی کمتر از توان بالقوه صادراتی، صادرات داشته است.

آموزش عالی که به تحصیلات در دانشگاه بعد از اخذ مدرک دیپلم مربوط می شود، معرف نوع مهمی از منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقاء بخشیدن دانش، مهارت ها و نگرش های مورد نیاز کارکنان فنّی، مدیریتی و نیروی کار آینده به توسعه ی اقتصادی کمک می کند. نیروی کار دانشگاهی و متخصص می تواند با افزایش سطح کارایی، مهارت و بهره گیری از دانش روز، عاملی برای رشد بهره وری نیروی انسانی باشد. این پژهش به تحلیل مقایسه ای نقش آموزش عالی بر روی بهره وری نیروی کار در دو بخش صنعت و کشاورزی از اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1385-1350 پرداخته است. در این مطالعه نسبت نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی به کل نیروی کار در دو بخش به عنوان جانشین سرمایه ی انسانی استفاده شد. نتایج با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ardl) نشان داد که، نسبت نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی به کل نیروی کار نقش مثبت و معنی داری را بر بهره وری نیروی کار در دو بخش داشته است. ضمن آنکه این اثر در بلند مدت در بخش صنعت در مقایسه با بخش کشاورزی بیشتر بوده است. واژگان کلیدی: سرمایه ی انسانی، آموزش عالی، بهره وری نیروی کار، الگوی خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ardl)

-

چکیده یکی از عواملی که به نظر می آید بر مصرف انرژی تاثیرگذار بوده و کمتر مورد توجه سیاستگذاران بخش انرژی واقع شده است توسعه مالی می باشد که به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق رابطه بین توسعه مالی و مصرف انرژی با استفاده از چهار متغیر مصرف انرژی سرانه، شاخص توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی واقعی و جمعیت فعّال طی دوره زمانی 1386- 1346 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. طبق مطالعات انجام گرفته در سایر کشورها توسعه مالی می تواند تاثیر دوگانه ای بر مصرف انرژی داشته باشد. بنابراین، تحقیق حاضر سعی دارد تا این رابطه را برای ایران مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ابتدا تاثیر شاخص توسعه مالی بر مصرف انرژی را بررسی کرده و سپس علیّت بین متغیرهای مذکور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد الگوی بلند مدت بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل می باشد. بر اساس الگوی مذکور، شاخص توسعه مالی تاثیر منفی معنی داری بر مصرف انرژی دارد، بنابراین بهبود توسعه مالی باعث کاهش مصرف سرانه انرژی طی دوره ی مذکور در ایران شده است. همچنین نتایج گویای آن است که در تابع مصرف انرژی، افزایش در تولید ناخالص داخلی و جمعیت فعّال باعث افزایش مصرف انرژی می شود. در الگوی کوتاه مدت، ضریب جمله تصحیح خطا در تابع کوتاه مدت 24/0- می باشد و نشان می دهد که در هر سال، 24 درصد از عدم تعادل ایجاد شده به سمت تعادل بلندمدت، تعدیل می شود. همچنین براساس آزمون علیّت می توان گفت که در بلندمدت شاخص توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و جمعیت فعال علت مصرف انرژی می باشند، شاخص توسعه مالی، جمعیت فعال و مصرف انرژی علت تولید ناخالص داخلی می باشند ولی مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و جمعیت فعال علت شاخص توسعه مالی در بلندمدت نمی باشند. واژگان کلیدی: الگوی تصحیح خطای برداری، توسعه مالی، مصرف انرژی، جمعیت فعال

گردشگری از جمله صنعت های رو به رشد در جهان است که میزان ارزش افزوده و درآمد حاصل از آن، نقشی عمده در تولید ناخالص ملی و برخورداری شهروندان از معیشت پایدار دارد. چنان که امروزه التفات به مراتب و شکل گیری گردشگری در انواع مختلف آن از گردشگری روستایی گرفته تا گردشگری سلامت، مورد توجه بیشتر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. برای کشورهای صادرکننده نفت،درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت ها را تشکیل می دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و تغییرات قیمت نفت را می توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی ثباتی در سیاست گذاریهای اقتصادی دانست. از این رو، به منظور تنو ع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و هم چنین ایجاد فرصت های جدید شغلی دراین کشورها توسعه صنعت گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب عضو اوپک می باشد. برای بررسی این رابطه از داده های سری زمانی این کشورها از سال 1995 تا 2010 استفاده شده است. به دلیل استفاده از داده های مقاطع مختلف در طول زمان، برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که درآمدهای گردشگری رابطه مثبت ومعناداری با رشد اقتصادی (درآمد سرانه واقعی ) در کشورهای منتخب عضو اوپک دارد و یک درصد افزایش در درآمدهای ناشی از گردشگری منجر به افزایش 15/0 درصدی در متوسط درآمدهای سرانه واقعی برای کشورهای منتخب عضو اوپک خواهد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان درآمدهای ناشی از گردشگری و درآمدهای نفتی برای کشورهای مورد مطالعه است.

امروزه توسعه صنعت گردشگری مورد توجه بسیاری از کشورها واقع شده است. اهمیت رو به رشد صنعت گردشگری در کشورهای در حال توسعه بیشتر مرتبط به نقشی است که این صنعت می تواند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره سوم به خصوص ایجاد فرصت های شغلی و کاهش فقر، ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و توجه به پایداری محیط زیست، ایجاد کند. همچنین گردشگری با ایجاد درآمد و رشد اقتصادی می تواند منجر به بهبود سطح زندگی و کاهش فقر گردد. بسیاری از کشورها به طور فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی در زمینه تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب آسیای جنوب غربی در دوره زمانی 2009-1997 می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر درآمدهای گردشگری بر فقر در کشورهای مورد مطالعه می باشد به گونه ای که با یک واحد افزایش در درآمدهای گردشگری، شاخص فقر انسانی تقریباً 0/002 واحد افزایش می یابد.

دسترسی به توسعه و توسعه یافتگی یکی از مهمترین اهداف هر کشور به حساب می آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد.از طرفی مفهوم توسعه به دلیل چند بعدی بودن بسیار وسیع بوده و این موضوع تعریف آن را دشوار نموده است. در بعد اقتصادی آن، توسعه می تواند در دو بخش حقیقی و مالی اقتصاد انجام شود. توسعه مالی به عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه ی اقتصادی، به مجموعه عوامل،سیاست ها و نهادهایی که منجر به دسترسی عمیق و وسیع به سرمایه و خدمات مالی می شود، اطلاق می شود. تفاوت های موجود درنهادهای سیاسی-حقوقی می توانند از جمله دلایل بنیادی و اساسی تفاوت های موجود در توسعه ی اقتصادی باشند.در این راستا این مطالعه سعی دارد تا با استفاده از شاخص های محاسبه شده در این زمینه نحوه ی تاثیرگذاری این نهادها را بر توسعه ی مالی گروهی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از داده های سالانه 2012-2002 و با به کارگیری روش اقتصادسنجی داده های ترکیب پویا بررسی کند. متغیر های کنترل فساد، حاکمیت قانون، کارایی دولت، کیفیت قوانین، باز بودن مالی و تجاری و درآمد از جمله متغیرهایی هستند که دراین برآورد استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کنترل فساد به عنوان یکی از متغیرهای نهادی در کشورهای در حال توسعه توانسته است با ضریب قابل توجهی در گسترش مالی تاثیر گذار باشد. اما برای دو متغیر کارایی دولت و کیفیت قوانین، این دو عامل نهادی هنوز نتوانسته اند نقشی درتعمیق و توسعه ی مالی کشورهای در حال توسعه بازی کنند. و در زمینه متغیر نهادی دیگر یعنی حاکمیت قانون نتایج نشان می دهند رعایت قوانین نه تنها باعث بهبود وضعیت مالی این گروه کشورها نشده بلکه مانع آن شده است.

تراز تجاری از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. نرخ ارز که رابطه برابری پول ملی در مقابل پول های بیگانه (اسعار) تعریف می شود، به عنوان یکی از عوامل کلیدی موثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود. از آنجا که نرخ ارز واقعی موثر تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می گیرد، عمومی ترین شاخص استفاده شده برای رقابت پذیری است. این شاخص موقعیت رقابتی کشور را نشان می دهد. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر، علت بی ثباتی بیشتر اقتصادی محسوب می شود.