نظام برنامه ریزی ملی و منطقه ای دو روی یک سکه نیستند که حضور یکی، وجود دیگری را رد کند. لذا، رویکرد برنامه ریزی «ملی- منطقه ای» و «منطقه ای- ملی» در قالب یک رویکرد تعاملی و دوسویه، از یک سو، با شناسایی امکانات، پتانسیل ها، تنگناها و محدودیت های توسعه ای مناطق و از سوی دیگر، با ایجاد زیرساخت ها و بسترسازی مناسب برای مناطق، بسیاری از نارسایی های رویکرد تک ساحتی برنامه ریزی ملی را رفع نموده و فضای مناسبی برای توسعه مناطق و به تبع آن توسعه کشور فراهم می سازد. با اذعان به این مطلب که اطلاعات آماری شالوده فرآیند برنامه ریزی است و با توجه به محدودیت های نظام آماری در سطح منطقه ای و نبود داده های آماری موثق به اندازه کافی، جدول داده- ستانده بین منطقه ای غیرآماری می تواند به عنوان مهم ترین ابزار برای تحلیل و تبیین ساختار اقتصاد ملی- منطقه ای و منطقه ای- ملی به کار گرفته شود که مسلما" نوعی از تعادل عمومی را در بطن خود به همراه خواهد داشت. محور اصلی این مطالعه، شناسایی تعاملات و پیوندهای بین اقتصاد ملی و منطقه ای در قالب اثرات سرریزی و بازخوردی بین منطقه ای است. به منظور دست یابی به اهداف فوق، متناسب با نظام حسابداری ملی- منطقه ای و ابعاد اقتصاد فضا، جدول داده- ستانده دو منطقه ای سال1380 به روش غیرآماری مختلط در قالب 28 بخش اقتصادی و دو منطقه استان آذربایجان شرقی و سایر مناطق اقتصاد ملی تهیه شده است. سپس بااستفاده از این جدول و در چارچوب اهداف و سوالات تحقیق، ضرایب داده- ستانده دومنطقه ای در قالب اثرات سرریزی و بازخوردی بین منطقه ای تجزیه و تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که یک؛ به کارگیری جداول داده- ستانده بین منطقه ای در مقایسه با جداول تک منطقه ای می توانند ساختار اقتصاد استان را بهتر تبیین نمایند. دو؛ نتایج الگوی تقاضا محور لئونتیف نشان می دهند که براساس ماتریس ضرایب فزاینده پسین، بخش های ساخت سایر محصولات غذائی و آشامیدنی، ساختمان و ساخت چوب و محصولات چوبی استان دارای بیشترین اثرات سرریزی به سایر مناطق اقتصاد ملی هستند؛ همچنین نتایج الگوی عرضه محور گش نشان می دهند که از میان بخش های مختلف استان، بخش آب، برق و گاز، ساخت چوب و محصولات چوبی و ساخت مواد شیمیایی دارای بیشترین اثرات سرریزی به سایر مناطق اقتصاد ملی بوده اند که نتایج ضرایب فزاینده پسین و پیشین بیانگر آن است که استان آذربایجان شرقی (منطقه کوچک تر) به سایر مناطق اقتصاد ملی (منطقه بزرگ تر) وابسته تر می باشد. سه؛ نتایج اثرات بازخوردی بین منطقه ای نشان می دهد که متوسط اثرات بازخوردی برای هر دو منطقه بسیار پایین است.