بحث چگونگی بهره برداری از منابع زیر بستر دریای خزر، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین کشورهای ساحلی این دریا آغاز شد و همچنان یکی از پیچیده ترین مباحث منطقه است که بدون راه حلی مشخص باقی مانده و هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر به دنبال اعمال راه حل مورد نظر خود در مورد نحوه استفاده از این منابع سرشار میباشند و هر یک ادعایی مختص به خود در مورد مالکیت منابع دارند . در این نوشتار سعی بر این است که با بهره گیری از اصول مستخرج از منابع پذیرفته شده در حقوق بین الملل اولا تا جای ممکن، سهم ایران را در مالکیت منابع نفت و گاز دریای خزر افزایش دهیم، ثانیا به معیار و مبنایی حقوقی برای سهم مورد ادعای ایران از این منابع دست یابیم تا بتوانیم با ارائه این معیارها در مذاکراتی که ممکن است بین دول ساحلی انجام شود طرف های مقابل را با منطق و استدلال حقوقی برای قبول مواضع خود مجاب کنیم و نیز چنانچه حل مشکل پیش روی دولتهای حاشیه خزر به مراجع حل اختلاف بین المللی کشیده شد دلایل محکمه پسندی برای احقاق حق کشورمان در اختیار داشته باشیم . بنا بر این در بخش اول به بررسی اجمالی سیر تاریخی حاکمیت دولتها بر دریای خزر ، همچنین مطالعه میزان منابع معدنی موجود در کف دریا و سهم هریک از کشورهای حاشیه در تولیدات نفت و گاز آن خواهیم پرداخت تا زمینه شناخت یکی از متغیرهای پژوهش حاصل گردد؛ در بخش دوم و در پی یافتن مبنایی حقوقی برای سهم ادعایی ایران ابتدا به مهمترین منبع حقوق بین الملل یعنی معاهدات مراجعه میکنیم و سپس به ترتیب دکترین حقوقی، رویه قضایی، عرف های مرتبط با موضوع و در نهایت اقدامات انجام شده در کمسیون حقوق بین الملل را از نظر میگذرانیم.