پول درمعاملات مخصوصاً معاملات تجاری نقشی مهم و غیر قابل چشم پوشی را ایفاء می کند.مطابق با تئوری معروف ارزش زمانی،پول در هر لحظه از زمان نسبت به لحظه بعد از آن از ارزش معاملاتی بیشتری برخوردار است و سود نشان از رجحان زمانی پول دارد.این مسئله در دنیای کنونی واقعیتی غیر قابل انکار است.محرومیت غیرموجه از این منبع که هدف نهایی هر نوع معامله است،موجب کاهش حجم معاملاتی و در نتیجه رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.از طرفی دیگر اصولاً در حقوق تمامی کشورها در صورت عدم پرداخت به موقع دین پولی،مبلغی به عنوان خسارت به داین تعلق می گیرد.در رویه متداول نرخ محاسباتی ثابتی(ربح ساده)در قوانین برای آن مقرر گردیده است.علاوه بر این شیوه محاسباتی دیگری در پرداخت خسارات(ربح مرکب) به موازات آن نیز با شرایط محدودتری مطرح گردید که البته با نگاهی گذرا به رویه و آرای قضایی محاکم دیگر کشورها تمایل محاکم(مخصوصاً در معاملات تجاری)در پرداخت خسارت تاخیر تادیه به این شیوه درحال گسترش است. وضعیت فقهی و حقوقی ربح مرکب در حقوق ایران نیز در هاله ای از ابهام قراردارد،از لحاظ فقهی شبه ربوی بودن آن و از نظر حقوقی در مبحث مربوط به خسارات با موضوع وجه نقد سوالات متعدد و بی پاسخی را پیرامون آن مشاهده می نمائیم.حتی در هیچ یک از کتب حقوقی تعریف اصطلاحی از آن ارئه نگردیده است. این پژوهش برآن است تا ضمن معرفی دقیق جایگاه و کاربرد حقوقی«ربح مرکب»و ارائه دستاوردهای تطبیقی از خلط مباحثی که هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ حقوقی در این موضوع ایجاد شده است چهره بزداید.