قاضی تحکیم در بسیاری از کتب فقهی مورد بحث واقع شده است علیرغم اعتقاد عده ای از فقها که قاضی تحکیم و داوری را دو نهاد متفاوت می دانند، به نظر می رسد با توجه به دو ویژگی مهم داوری که خصوصی بودن قضاوت و قراردادی بودن آن است، این دو نهاد قابلیت انطباق با یکدیگر را دارند و در بررسی منابع فقهی در خصوص قاضی تحکیم می توان به عنصر تراضی که رکن اساسی داوری نیز می باشد، دست یافت و بسیاری از فقهاء نیز ضرورتی نمی بینند که تمامی شرایط قضات منصوب در قاضی تحکیم نیز وجود داشته باشد که این امر موجب هرچه بیشتر نزدیک شدن این دو نهاد می گردد و افتراقات جزئی این دو مفهوم موجب مغایرت آنها نخواهد شد. شرایط اجتهاد، عدالت و غیره که بعضی از فقهاء برای قاضی تحکیم ضروری دانسته اند علیرغم اینکه امری اتفاقی بین آنها نیست قابل انطباق با شرایط داور در قوانین بوده و می توان با باز تعریف این مفاهیم راه را برای گسترش بیشتر فرهنگ داوری در جامعه بازنمود و منابع فقهی اعم از کتاب، سنت، اجماع و سیره موید این امر می باشد. با بررسی منابع فقهی دلیل استواری بر لزوم قید مرد بودن برای داور و حتی قاضی منصوب نیافتیم و در مقابل، مقتضای اطلاقات ادله و همچنین مقتضای قاعده اشتراک همه مکلفین، اعم از زن و مرد در احکام آن است که میان زنان و مردان در این مورد تفاوت نهاده نشود. بنابراین داوری زنان همانطور که در روزگار ما در عمل واقع می شود فاقد ممنوعیت است، خصوصاً اینکه تراضی طرفین در انتخاب داور بالاترین رفع محذور در فرض عدم پذیرش تمامی دلایل می باشد. ارجاع بعضی از دعاوی و اختلافات به داوری محدود و مشروط است ، این دعاوی و اختلافات سه گروه هستند، دعاوی دولتی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دعاوی مهم . مبنای جرح بی طرف نبودن داور است. جرح داور عبارت است از ایراد طرفین یا یکی از آن ها به صلاحیت شخصی داور یا داوران. وابستگی و جانبداری داور سبب می شود که طرفین یا یکی از آن ها به اجرای عدالت و رفتار عادلانه داور دچار تردید شوند. عدالت عملی داور می تواند با مفهوم استقلال و بی طرفی انطباق داشته باشد. غیر از محجورین اشخاص دیگری هم هستند که به تعبیری فاقد اهلیت جهت داوری تلقی می شوند که از این گونه حجر به عنوان حجر خاص نام برده می شود، هرگاه عدم اهلیت ناظر به پاره ای از اعمال یا رابطه ویژه ای باشد آن را عدم اهلیت خاص می نامند

‏«حفظ نظام» به طور مطلق و «حفظ نظام اسلامی» به صورت خاص، مفاهیمی هستند که ریشه های آن در منابع ‏روایی و آثار فقهی فقهاء متقدّم و متأخّر وجود دارد. «وجوب حفظ نظام اسلامی» از احکام بسیار مهمّی است که آثار و ‏احکام واجب و حرام زیادی در ابواب عبادات و معاملات بر آن مترتّب است. نظام در این آثار به معنی نظام اجتماعی و ‏نظام معیشتی جامعه است که حفظ آن نیز پیش از آن که یک واجب شرعی باشد، مورد اتّفاق تمام عقلاء عالم است؛ ‏زیرا بدون حفظ نظام اجتماعی، عملاً بستری برای اجرای مقررّات و قوانین و احکام باقی نمی ماند. ‏ ‏ این حکم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، در نوشته‏ها و سخنرانی ها بسیار ‏مطرح ‏شد و مستند بسیاری ‏از اعمال و تصمیم‏گیری‏های مسوولان و متصدیّان نظام قرار ‏گرفته و می گیرد. لکن به دلیل ‏برقراری حکومت اسلامی، پیوند عمیقی با حفظ حکومت و نظام سیاسی که یکی از خرده نظام های نظام اجتماعی است ‏برقرار کرد؛ تا جایی که حفظ نظام به معنی حفظ حکومت به کار رفته و تا حدودی از معنی اصلی منحرف گشت؛ البتّه ‏باید دقّت داشت که اگر حکومتی اسلامی برقرار شد، حفظ آن یکی از مصادیق بارز حفظ نظام اجتماعی است؛ زیرا بر ‏اساس روایات، امام و حاکم جامعه اسلامی، عامل حفظ و برقراری نظم در جامعه می باشد.‏ این تحقیق در صدد است تا حکم حفظ نظام را با دقّتی بیشتر و با توجّه به جوانب مختلف، از کلمات فقهاء ‏استخراج کرده و آثار فقهی آن را مورد بررسی قرار دهد.‏

در قراردادهای منعقد شده میان متعاملان، گاه بواسطه بوجود آمدن شرایط و یا اوضاع و احوالی همچون تلف، عدم دسترسی به موضوع تعهد ، منقضی شدن مقصود اساسی آن و یا موانع قانونی و یا موانع شخصی و... ایفاء تعهد ناممکن می گردد. در صورتی که حادثه پدید آمده که موجب فورس ماژور گردیده به گونه ای باشد که عدم اجرای قرارداد را به طور دائمی در پی داشته باشد در این صورت فورس ماژور- در شرایطی - موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در حقوق ایران با ایجاد فورس ماژور در صورتی می توان مطالبه خسارت کرد که متعهد در قرارداد تصریحاً خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته باشد. ولی در کنوانسیون پس از وقوع فورس ماژور می توان غیر از مطالبه خسارت ، هر حق دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کند .

واژه ی بزهکار در معنای عام شامل متّهمان و مجرمان یا محکومان کیفری می شود. این گروه از جامعه، از جمله ی اشخاصی هستند که به دلیل اتّهام به ارتکاب جرم یا ارتکاب جرم، کمتر به حقوقشان توجّه شده است. این در حالی است که طبق دین مبین اسلام، تمامی اشخاص جامعه دارای حقوقی بوده و صِرفِ در معرض اتّهام بودن یا ارتکاب جرم توسّط شخص، دلیل آن نخواهد شد که حقوق وی، مغرضانه یا از روی ناآگاهی، به وسیله ی بزه دیده یا دستگاه قضایی پایمال گردد. در دین مبین اسلام مبانی حقوق بزهکار را اصولی چون اصل کرامت انسانی، اصل برائت کیفری و اصل عدالت جنایی تشکیل می دهند. یکی از روش های بررسی حقوق بزهکار، تبیین حقوق این گروه از جامعه با توجّه به مراحل دادرسی و نوع مجازات اشخاص است. از یک منظر مراحل دادرسی را می توان به دو مرحله ی تحقیقات مقدّماتی به معنای عام و مرحله ی رسیدگی به اتّهام وارده یا دادرسی تقسیم نمود که برای درک صحیح و کامل حقوق متّهمان در این دو مرحله، در ابتدا نیاز است وظایف مقام قضایی نسبت به متّهم در هر یک از این مراحل مورد بررسی قرار گیرد. لیکن باید توّجه داشت که حقوق متّهمان به این دو مرحله محدود نیست و قانون گذار محترم بر مبنای آیین دادرسی اسلامی، پس از مرحله ی رسیدگی به اتّهام نیز حقوقی را قائل شده است. بعلاوه وجود برخی از شرایط خاص در برخی از متّهمان باعث شده است که قانون گذار محترم حقوق ویژه ای را برای ایشان قائل شود. حقوق مجرمین یا محکومین کیفری را نیز می توان با توجّه به شخصیّت حقیقی یا حقوقی و نوع مجازات در نظر گرفته شده برای وی که شامل مجازات های بدنی، سالب آزادی و مالی می شود، مورد بررسی قرار داد.