بنابر تعریف فقها، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در یک مال به نحو مشاع. عقد شرکت یکی از عقودی است که اعتبار آن توسط شارع امضا شده است و در اکثر کتب فقهی متقدمین و متأخرین به آن پرداخته شده است. فقهای مذاهب خمسه غالباً عقد شرکت را به چهار قسم عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسیم می کنند. برخلاف فقهای امامیه و شافعیه که فقط شرکت عنان را صحیح می دانند، فقهای سایر مذاهب، برخی دیگر از این شرکت ها را نیز تحت شرایطی صحیح شمرده اند. در برخی موارد، مذاهب مختلف تعاریف متفاوتی از یک شرکت ارائه کرده اند و هریک از این مذاهب برای اثبات صحت یا بطلان این شرکت ها ادله ای ذکر کرده اند. بررسی این ادله، بیانگر صحت برخی از شرکت هایی است که فقهای امامیه آن را باطل دانسته اند. مبحث شرکت، در حقوق مدنی تفاوت چندانی با فقه ندارد، ولی شرکت های تجاری باتوجه به اینکه دارای شخصیت حقوقی هستند، ازلحاظ مقررات، تفاوت هایی با شرکت های مذکور در فقه و قانون مدنی دارند که بررسی این مقررات از لحاظ فقهی حائز اهمیت است. نتیجه ای که از بررسی فقهی این شرکت ها حاصل می-شود، قابل توجیه بودن احکام این شرکت ها از لحاظ فقهی است.