-اشغال نظامی یک کشور توسط کشور دیگر ازجمله مسائلی است که از دیرباز مطرح بوده و همچنین تعیین قلمرو حاکمیت و تعیین قانون و مرجع صالح هریک از دول اشغالگر و اشغال شده در این مکان (منطقه اشغال شده) با توجه به مجموعه شرایط و مقررات حاکم بر آن از اوایل قرن بیستم میلادی موضوع برخی از قراردادها و اسناد بین المللی قرارگرفته و همچنان نیز یکی از مسائل مهم علمی و حقوقی کشورهای جهان می باشد. تنوع جرایم ارتکابی در چنین مناطقی و نیز گستره ی قلمرو حاکمیت کشورهای متعدد (طرف جنگ) در آن، تعیین حدود صلاحیت کیفری و مبنای حقوقی مداخله هر یک از این کشورها از جمله مباحث حقوقی است. در این زمینه ضمن بحث در خصوص قلمرو حاکمیت و اشغال نظامی پی خواهیم برد، که دقیقا" جرم یا جرایم ارتکابی در چنین مناطقی (زمان و مکان اشغال) در صلاحیت کدام کشور است که این موضوع با تأکید بر دو کشور اشغال شده نظامی (عراق و افغانستان) و بنابراین فرضیه که هر یک از جرایم عمومی، نظامی و بین المللی بر حسب مورد می تواند موضوع صلاحیت یکی از کشورهای اشغال شده، اشغالگر و یا حتی مراجع صالح بین المللی قرار گیرد، مورد تحقیق قرار گرفته است.

امروزه در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع بزه جعل روبه رو هستیم؛ یکی جعل سنتی (کلاسیک) و دیگری جعل رایانه ای می باشد. جعل رایانه ای همانند سایر جرایم رایانه ای زاییده انقلاب فن آوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر می باشد. اگر چه در جعل سنتی ممکن است با استفاده از رایانه موجبات تحقق این بزه فراهم گردد ولی مراد از استفاده از رایانه در بزه جعل رایانه ای در واقع جعل داده های رایانه ای و ورود در فضای مجازی می باشد. علیهذا در ظاهر امر ممکن است تصور گردد که بین جعل رایانه ای و جعل سنتی تفاوتی وجود ندارد و در ماهیت آنها تفاوتی وجود ندارد و هر دو یک هدف را تأمین می نماید ولی تفاوت عمده ای که بین این دو بزه علی الخصوص در بحث عنصر مادی آنها وجود داشته و همچنین ویژگیهایی که خاص جرایم رایانه ای و من جمله جعل رایانه ای می باشد، ضرورت جرم انگاری بزه جعل رایانه ای را در نظام تقنینی ایران ایجاب نموده است. علیهذا به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رایانه ای در نظام حقوقی ایران لازم است که این جرم همانند سایر جرایم دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و با ورود در این مقوله و آوردن عناصر متشکله این بزه در این کار تحقیقی پی به اهمیت این جرم انگاری در نظام حقوقی ایران خواهیم برد.