جوامع انسانی از گذشته تاکنون همواره کوشیده اند که با بکارگیری ابزار و تکنولوژی پیشرفته تر، انعقاد قراردادها، بررسی آنها، نحوه، روش کار و جابه جایی کالاهای خود را آسانتر، ارزانتر و ایمن تر نمایند. حضور فعال و مثبت در تجارت جهانی و بازارهای بین المللی، مستلزم شناخت سازمان ها، قوانین و ابزار مورد استفاده در بازرگانی بین المللی است. حمل و نقل بین المللی از قدیمی ترین علوم و صنایعی است که بشر همیشه سعی در توسعه و تکامل آن داشته است، بیشترین حمل کالا نسبت به گونه های دیگر حمل و نقل (زمینی و هوایی)، شیوه دریایی است که در این خصوص لازم است قراردادهایی با شرکت های حمل و نقل منعقد گردد. حمل و نقل دریایی کالاها نقش کلیدی در تجارت خارجی و رشد اقتصاد ملی و منطقه ای ایفا می نماید. از آنجا که در قراردادهای بیع بین المللی اصولاً فاصله زیادی بین خریدار و فروشنده وجود دارد، مطلوب است که موضوع بازرسی در این حیطه مطرح گردد این امر می تواند توسط هریک از طرفین قرارداد صورت پذیرد، اما با پیشرفت علم و تکنولوژی چنین امری کمتر رخ می دهد، همچنین فن و تخصص خاص و پیشرفته ای لازم است که از عهده طرفین خارج است، بنابراین اگر بازرسی کالا در قرارداد بیع گنجانده شود اکثراً توسط بازرس مستقل و براساس قرارداد جداگانه صورت می پذیرد. در حمل و نقل دریایی کالا انعقاد قرارداد بازرسی بسیار مفید می باشد و از خسارات احتمالی تا حدودی جلوگیری می نماید، این قرارداد از قرارداد بیع و قرارداد حمل و نقل دریایی مستقل می باشد اما ارتباط نزدیک و تنگاتنگی بین آنها وجود دارد. امروزه صدور گواهی نامه بازرسی و گاهی اوقات گزارش بازرسی، در امر تجارت جهانی تسهیلات زیادی ایجاد نموده اند، زیرا کارفرما (خریدار) را قادر می نمایند اطلاعات موثق و مناسبی راجع به وجود کالا، کمیت، کیفیت، بسته بندی و همچنین وضعیت کالا قبل از ارسال به مقصد حمل، زمان تحویل کالا، زمان رسیدن به مقصد و قبل از تحویل به خریدار بدست آورد. عنوان تحقیق حاضر بازرسی در بیع بین المللی کالا از طریق دریا با تکیه بر حقوق ایران می باشد. روش انجام تحقیق توصیفی و به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از فیش برداری دستی و الکترونیکی و مراجعه به مراجع، اشخاص ذی صلاح و استفاده از کتاب، پایان نامه، مقاله، اسناد بین المللی و داخلی و وب سایت های اینترنتی بوده است.

راهکارهای اقامه دعوای سهامداران به دو طریق کلی، به ترتیب به نام و از طرف شرکت سهامی و دیگری به نام و از طرف خود سهامدار می¬باشد. اقامه دعوا سهامدار به نام و از طرف شرکت که همان دعوای مشتق است، در جهت اداره مناسب شرکت و حمایت از شرکت سهامی در برابر تخلفاتی است که مدیران در انجام وظابف خویش در برابر شرکت تعهد نموده¬اند. ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 که به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره دارد، طرح دعوای مشتق را صرفا علیه اشخاص مذکور در ماده 276 قانون مزبور ممکن می¬داند. در راهکار دوم سهامدار می¬تواند علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و از هر دو جنبه حقوقی و کیفری اقامه دعوی نماید، برخلاف دعوی مشتق که فقط از جنبه حقوقی می¬تواند اقامه می¬گردد. در دعوای مشتق که بطور استثنایی از طرف شخص غیرذینفع( سهامدار) اقامه می¬شود، ذینفع خود شرکت سهامی می¬باشد، اما در طرح دعوا سهامدار به نام خود، ذینفع خود سهامدار می¬باشد. مطالعه مفهوم ذینفع در قانون تجارت و لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 نشان می¬دهد که قانونگذار برای مفهوم ذینفع در قوانین مختلف از جمله قانون تجارت شاخصی تعین ننموده است و باید با بررسی در مواد مختلف قانون تجارت1311 و لایحه اصلاحی 1347، مفهوم ذینفع را بدست آورد.