در این تحقیق ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، سود و کار عامل در فقه امامیه ، فقه اهل سنت و حقوق موضوعه ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارتند از : 1) سرمایه باید عین باشد و مضاربه با دین و منفعت باطل میباشد. 2) از شرایـط اساسی عقـد مضـاربه وجـه نقـد بـودن سرمـایـه است و مضـاربه با کالا صحیح نمی باشد. 3) از شرایط اساسی در عقد مضاربه ، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. 4) اگـر ارزهـای خـارجی بعنـوان سرمـایه در عقـد مضاربه قرار داده شود عقد مضاربه صحیح است. 5) سود باید به نحوه مشاع مشخص شود و در غیر اینصورت شرط و عقد باطل است. 6) عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت، مصوب 1311 رجوع کرد. 7) شرط ضمان مضارب صحیح می باشد.