پایان نامه ی حاضر با موضوع جرم جعل مادی در اسناد ومصادیق آن در سه بخش تنظیم شده که در بخش اول آن به تاریخچه, تعریف وارکان جرم جعل پرداخته ودر بخش دوم آن جعل مادی ومصادیق آن ونیزجعل سکه های طلا ونقره وسایرمسکوکات وشروع به جرم واستفاده از شیءمجعول موردبررسی قرارگرفته ودر بخش سوم آن به بحث مجازات ها,تخفیف مجازات،بررسی جعل از لحاظ آیین دادرسی اعم از کیفری ومدنی ونیزرویه ی قضایی وآراء محاکم اختصاص یافته است. در رساله حاضر از شیوه کتابخانه ای و گردآوری، تطبیق و تلفیق استفاده شده و علاوه بر استفاده از کتابهای محدود خویش از کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور تهران، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و کتابهای شخصی پاره ای از استان و آشنایان و نیز جمع آوری مطالب از سایت های اینترنتی یادداشت برداری شده و پس از گرد آوردن مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق و تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته و در نهایت شروع به نگارش پایان نامه شده است. در این رساله با توجه به عنوان آن که جرم مادی در اسناد و مصادیق آن می باشد قبل از پرداختن به موضوع اصلی بحث، بدواً در فصل اول کلیات مورد بحث قرار گرفته که ابتدا به سابقه تاریخی جرم جعل و سپس به تعریف جرم مزبور در لغت، قانون و از نظر اساتید فن پرداخته شده و بعد از آن به ارکان جرم جعل 1- رکن قانونی جرم جعل (مواد523 تا 542 ق.م.ا) 2- رکن مادی جرم جعل مادی الف: رفتار مجرمانه در قالب قلب حقیقت ب: موضوع و زمینه های قلب حقیقت ج: طرق قلب حقیقت 3- رکن معنوی جرم جعل مشتمل بر الف: قصد عام یا سوء نیت عام (قصد قلب حقیقت ) ب: قصد خاص یا سوء نیت خاص (قصد اضرار به دیگری) مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به انواع جعل که به دو نوع جعل مادی و مفادی یا معنوی تقسیم می شوند پرداخته شده و بعد از آن در همان فصل تعریف سند و انواع آن بررسی شده است . در فصل دوم به بررسی مصادیق جعل مادی در قانون مجازات اسلامی، مواد قانون مجازات اسلامی مرتبط با جعل مادی، شروع به جعل و تزویر، استفاده از شیء مجهول ، تهیه و ترویج سکه قلب، جعل کامپیوتری، جعل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و جرم جعل در قانون ثبت مصوب 1310 پرداخته شده است. فصل سوم به دادرسی و ضمانت اجرای کیفری در قبال جعل مادی که خود مشتمل بر 3 بخش 1- بررسی جعل از لحاظ آئین دادرسی کیفری، رویه قضایی و آراء حاکم، 2- مجازاتها شامل مجازات جعل اسناد عادی، جعل اسناد رسمی توسط کارمندان دولت، جعل اسناد رسمی توسط غیرکارمندان و مسئولان دولتی، جعل اسناد رسمی و قضایی 3- تخفیف یا معافیت از مجازات می باشد تخصیص یافته و در پایان رساله حاضر به نتیجه گیری، پیشنهادات و منابع مورد استفاده اشاره گردیده است، هر چند در گردآوری این رساله، در حد توان کوشش و دقت لازم بکار برده شده است اما بدون شک عاری از عیب و نقص نبوده و از این رو از استادان محترم و اربابان اندیشه و خرد تمنای ارشاد، یاری و اغماض داریم. بر خویش لازم می دانیم از زحمات اساتید محترم دانشگاه پیام نور مرکز تهران بویژه آقای دکتر نریمان فاخری بعنوان استاد راهنما و جناب آقای دکتر ولی اله انصاری بعنوان استاد مشاور در این رساله صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و برای آن بزرگواران امید سلامت، دوام، حیات و موفقیت داریم.

منابع طبیعی سطحی بالغ بر 60 در صد از کل مساحت ایران دا به خود اختصاص داده است از این رو اهمیت موضوع اشکار و حفظ وحراست از این میراث نیاکان وظیفه ملی است

امروزه علیرغم تمام تلاش پزشکان، دندانپزشکان و سایر کارکنان بخش بهداشت و درمان و با وجود امکانات وسیع، متاسفانه میزان نارضایتی و شکایت بیماران رو به فزونی نهاده است، اگرچه این موضوع از یک سو ریشه در عدم موفقیت پزشکان در برقراری رابطه با بیمار دارد ولی از سوی دیگر عوامل مختلف دیگری نظیر رسانه ها، مطبوعات، فزونی وکلای حقوقی، تجهیزات پزشکی مدرن و روش های نوین درمانی و نیز افزایش تعداد دانش آموختگان رشته های گروه پزشکی و روی آوردن گروهی از پزشکان به اعمال خلاف قانون جهت کسب منافع بیشتر و در نهایت عدم اطلاع کافی بیماران نسبت به حقوق خود و بعضاً آشنا نبودن گروه پزشکی با منشور حقوق بیماران در افزایش نرخ شکایت ها موثرند. در تحقیق حاضر با بررسی پرونده های تخلفات و جرائم پزشکی حوزه نظام پزشکی تهران بزرگ طی سال های 1384 تا 1390 و بررسی شکایات بعمل آمده از گروه های مختلف پزشکی مشخص گردید که بیشترین شکایات وارده به علت خطا های ناشی از قصور پزشکی بوده است. در بررسی از پرونده های جرائم و تخلفات پزشکی مشاهده گردید که بیشترین میزان شکایت از گروه های مختلف پزشکی و ایضاً صدور کیفرخواست برای آنها مربوط به رشته های پزشکی عمومی، دندانپزشکان، متخصصین زنان و زایمان، متخصصین جراحی عمومی، متخصصین ارتوپدی، متخصصین داخلی و متخصصین پلاستیک و جراحی زیبایی می باشد. لذا اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع برای پزشکان عمومی، دندانپزشکان عمومی و متخصصین داخلی، گذراندن دوره های فلو شیپ و دوره های مهارتی توسط متخصصین جراحی عمومی، ارتوپد و همچنین پلاستیک و زیبایی، بالا بردن کیفیت علمی متخصصین رشته زنان و زایمان با در نظر گرفتن تراز نمره علمی مناسب برای آزمون ورودی به این رشته تخصصی و ایجاد بیمه های تکمیلی که بطور مناسب هزینه های دندانپزشکی را پوشش دهند اقدامات بسیار موثری برای کاهش میزان جرائم و تخلفات پزشکی هستند. همچنین ضروری به نظر می رسد که می بایست قانون مربوط به سلامت کشور بر اساس حوزه اختصاصی خود تدوین تا امکان هماهنگی لازم در اجرای قوانین پزشکی فراهم شده و نظم عمومی مربوط به سلامت و بهداشت جامعه بیش از پیش تضمین گردد.

در هر جامعه ای ، از دیرباز اقدمات و رفتارهایی ارزش و محترم تلقی می شده و برای حفظ و جلوگیری از تجاوز به آن تدابیری اندیشیده می شده است و برای فرد متخلف ، مجازات و محرومیت تعیین می شده است . که با گذشت زمان این مقررات( که ضمانت اجرای حفظ ارزشها بود )، نام قانون ماهوی به خود گرفت و فرد مرتکب، مجرم و ارتکاب آن عمل ،جرم تلقی می شد. لکن از جهت اجرای این قوانین و احراز بروز تخلف، از این ارزشهای دارای ضمانت اجرا، قوانین دیگری( که قوانین شکلی نام دارد) در کنار قوانین ماهوی ایجاد شده که از ان جمله ، قانون آیین دادرسی در امور کیفری بود. به مرور زمان و گذر دوران های مختلف ، تکامل یافت و نظامهای مختلف رسیدگی با ویژگی های خود پدید آمد و نحوه رسیدگی، حقوق طرفین در هنگام دادرسی و الزامات قاضی در هنگام رسیدگی و ... پیش بینی شد. در جوامع مختلف ، دو سیستم دادرسی بوجود آمد ، که یکی از این دو سیستم ، سیستم وحدت قاضی بود که تمام اقدمات در دادرسی جزایی را یک مقام قضایی انجام می داد و سیستم دیگر دادسرا بود ، که جز مرحله محاکمه بقیه مراحل در دادسرا انجام می شد. که در نهایت، در کشور ما قانون ایین دادرسی در امور کیفری 1290( با اقتباس از فرانسه) ، سیستم دادسراراوارد نظام حقوقی کرد.وجامعه ، نماینده ای برای تعقیب مجرمین و متخلفین یافت و این وظیفه از عهده قاضی دادگاه برداشته شد و او به عنوان یک مقام بی طرف رسیدگی خود را انجام می داد. هر دادسرا عهده دار مراحل دادرسی، جز مرحله رسیدگی بودو در معیت هر دادگاه ایجاد شد . در این نهاد مرجع انجام تحقیقات بازپرس بود که با تراکم کار در بازپرسیها و اصلاحات انجام شده، قسمتی از تحقیقات به دادیاران سپرده شد و قانون حدود اختیارات و و ظایف هر مقام در دادسرا را تعیین کرده بود . با پیروزی انقلاب اسلامی و حرکت به سمت انطباق قوانین با مقررات اسلامی و مشخص شدن مسائلی در روند رسیدگی در دادسرا ؛ از جمله اینکه ،گاه متهم در دادسرا به جرم خود اقرار می کرد و دلیل دیگری هم در پرونده وجود نداشت و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال می شد ، لیکن متهم تحت تعلیم در بازداشت گاه ها یا ارتباط با سایرین در جلسه دادگاه از اقرار عدول می کرد و چون اقرار قبلی، عندالحاکم نبود ، فاقد ارزش بود . علاوه بر آن، به طولانی بودن روند رسیدگی در دادسرا ، ایراد وارد شد.همچنین گاه متهمین از سوی دادسرا بازداشت می شدند لیکن در دادگاه برائت حاصل می کردند ، که اگر مقامی که خود رسیدگی و صدور رای را انجام می داد ، تحقیقات هم بر عهده او بود ، شاید فردی بلاجهت زندانی نمی شد . که در نهایت با هدف مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد در سال 1373 ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب مجلس رسید و دادسرا ها از معیت دادگاه های عمومی و انقلاب رخت بربستند و تمام مراحل پنج گانه دادرسی کیفری در دادگاه توسط قاضی دادگاه انجام می شد و قضاتی با نام قضات تحقیق و ضابطین ، هم او را در انجام تحقیقات یاری می کردند و در این سیستم متولی مرحله تحقیق ، تعقیب و رسیدگی، یک مقام قضایی بود. وظایف دادستان ها هم به روسای حوزه های قضایی سپرده شد. در این سیستم، مشکل موجود در دادسرا( که اقرار عندالحاکم بود )رفع شد ، لیکن اطاله رسیدگی به خصوص، در پرونده های مهم ، با توجه به این که دادرسان دادگاه افرادی کم سابقه و کم تجربه بودند حل نشد و قاضی دادگاه که وظیفه مدعی العمومی را هم بر عهده گرفته بود می بایست رسیدگی بی طرفانه انجام دهد و قاضی و مدعی فرد واحدی بود . علاوه بر آن با توجه به انجام تحقیقات توسط قاضی دادگاه ، گاه شان قضایی او در حد یک ضابط پایین می آمد .از طرف دیگر روسای حوزه های قضایی با توجه به تراکم کار خود، وقتی برای نظارت و آموزش دادن ضابطین قضایی نداشتند و عملاً دادگاه ها از وجود ضابطین آموزش ندیده و ناتوان برخوردار بود. که با مشخص شدن این مشکلات ، در سال 1381 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( که به قانون احیای دادسراها موسوم شد)، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و دادسراها یکی پس ازدیگری و عجولانه در کشور ایجاد شدند و قضات جوان و کم تجربه ( که تجربه وسابقه کار در دادسرا نداشته اند)، مناصب دادسرا را بر عهده گرفتند و قانون اصلاح هم صرفاً با اصلاح چند ماده قانون، سیستم دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب را تغییر داد و از نظر آیین رسیدگی هم قضات به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، که سنخیت با سیستم دادسرا نداشت ارجاع شدند .