چکیده: آنچه بین فقها به عنوان کفویت در نکاح مطرح است غالباً معنای اصطلاحی و شرعی کفویت است. لذا هدف از تببین این پژوهش، پرداختن به معنای عرفی کفویت علاوه بر معنای شرعی آن در نکاح است. یکی دیگر از اهداف این پژوهش، پرداختن به ضمانت اجرای این دو کفویت است. فقها اگرچه با استناد به روایات به ذکر خصوصیات زوج مناسب پرداخته اند، امّا صراحتا نامی از کفویت عرفی به میان نیاورده اند و غالبا به کفویت در همان معنای شرعی آن بسنده نموده اند. در این پایان نامه از آیات قرآن کریم و منابع روایی، فقهی و حقوقی استفاده شده است و جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد. آنچه به عنوان کفویت شرعی در بین فقهای امامیه مطرح است؛ اسلام(به اتفاق فقها)، ایمان(اکثریت فقها) و تمکن از نفقه(برخی از فقها) است. با توجه به دو شرط اسلام و ایمان از قانونگذار نیز در قانون مدنی انتظار می رفت علاوه بر بیان حکم عدم جوازنکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، حکم سایر موارد نکاح را نیز با توجه به منابع فقهی بیان می کرد. در باب کفویت عرفی نیز می توان با جمع بندی و تعمق در معیارهای زوج مناسب و درونی کردن آنها و با توجه به روایاتی که صراحتا از کفویت عرفی سخن گفته اند این خصوصیات را از مصادیق کفویت عرفی دانست. برخی از این معیارها در صحت و لزوم عقد نکاح تأثیرگذار بوده و قانونگذار بدون آنکه صراحتا در قانون نامی از کفویت عنوان کند تحت عناوین مختلفی چون عیوب، تدلیس و مواردی از این قبیل به ضمانت اجرای عدم کفویت عرفی پرداخته و برای این موارد حق فسخ و یا طلاق قرار داده است. واژگان کلیدی:کفویت،کفویت شرعی،کفویت عرفی،نکاح

در فقه پربار اسلام،تحقق عقد و قرارداد صحیح شرایط و مقررات ویژه ای دارد که بر دو بخش تقسیم می گردد:شرایط عمومی و شرایط اختصاصی، که از منظر مشهور فقها،تنجیز از شرایط عمومی عقد و تعلیق،موجب بطلان آن است. تعلیق در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از اینکه:آن چه متعاقدین در عقد انشا کرده اند بر شرط وابسته و معلق باشد،مانند اینکه فروشنده بگوید: این خانه را فروختم،اگر محمد از حج برگردد. و تنجیز عقدی است که از شرط خالی باشد.در این پایان نامه تعلیق و اقسام آن بیان شده و همچنین شرایط تعلیق ذکر گردیده و در بخش سوم دلایل مشهور فقها بنا به بطلان تعلیق را بیان میکنیم که شامل پانزده مورد است و عمده دلیلشان اجماع است اما در مقابل گروهی دیگر که قایل به صحت عقود معلق هستند آن دلایل را نقد می کنند که در بخش چهارم ذکر شده است نهایتأ با توجه به ذکر دلایل و نقد آنها نتیجه گرفتیم که به طور مطلق نمی توان گفت عقود معلق باطل هستند بلکه باید عقود معلقی که تعلیق در منشأ باشند را حکم به صحت داد.

در روابط اجتماعی انسان ها،عقود ، معاملات و داد وستدها ،بخش ضروری و اجتناب ناپذیری است و از آن جا که به اتفاق فقها احکام مربوط به عقود، جزء احکام امضایی هستند عرف جامعه نقش اساسی در ایجادآن ها ایفا کرده است . از طرفی موضوعات عرفی با تحول جوامع بشری متحول می شوند و به تبع، حکم نیز تغییر می یابد. هدف از این پژوهش، روشن ساختن این مطلب است که پدیده ی عرف می تواند به عنوان ابزاری مهم برای استنباط احکام مربوط به عقود اسلامی نقش ایفا کند. برای این منظور بعد از طرح مباحث کلی در رابطه با عرف ، نقش تفسیری آن به عنوان یکی از ملاک های معتبر ،در رابطه با عقود و قراردادها ،تبیین شده است.در نهایت باید گفت در اعتبار فقهی عرف، تردیدی وجود ندارد واسلام همواره عرف صحیح وموافق قانون شرعی را که منشأ عقلایی دارد معتبر دانسته؛در نظام حقوق مدنی ما نیز، عرف یکی از مهمترین مستندات تفسیری است که معین تعهدات و التزامات متعاقدین و نیز ملاک و منبع تفسیر الفاظ قراردادی محسوب می گردد.نتیجه ی دیگر اینکه هرچند در میان کتب فقهی، عرف جز منابع شمرده نشده است ،اما در صورت رضایت شارع می تواند در بعضی موارد برای استنباط احکام مربوط به عقود مورد استناد قرار گیرد.. واژگان کلیدی:عرف ،عادت ،عقود اسلامی ،فقه، قانون مدنی

یکی از معروفترین مباحث علم اصول مسئله ی مقدّمه واجب است. این مسئله اگر چه فایده عملی چندانی ندارد ولی به خاطر داشتن فایده های علمی زیاد ، به آن توجّه شده است. در این مسئله این سوال مطرح می شود که آیا مقدّمه به تبعیّت وجوب ذی المقدّمه متّصف به وجوب شرعی می شود یا خیر؟ صاحب فصول وجوب مقدّمه موصله را پذیرفته اند ، یعنی مقدّمه ای واجب است که رساننده به ذی المقدّمه باشد. شیخ انصاری هم وجوب مقدّمه را مقیّد به قصد توصّل به ذی المقدّمه دانسته اند. امّا در مقابل صاحب کفایه همچون مشهور اصولییون قائل به وجوب مقدّمه به طور مطلق شده اند. اختلاف دیگری که در اینجا مطرح می شود این است: مقدّمه ای که قبل از زمان ذی المقدّمه باید بجا آورده شود و به علّت این که اگر پیش از وقت ذی المقدمه انجام نشود ، سبب فوت واجب در وقتش می گردد ، به مقدّمه مفوّته معروف شده است ، به چه صورت تقدّم وجوب مقدمه بر وجوب ذی المقدّمه توجیه می شود؟ صاحب فصول با ابداع واجب معلّق و شیخ انصاری با تعریف خاصی که از واجب مشروط داشته اند و صاحب کفایه از طریق قائل شدن به شرط متأخّر این اشکال را حل کرده اند. کلید واژگان: 1 مقدّمه واجب 2 مقدّمه مفوته 3 مقدّمه موصله 4 وجوب غیری - - - - 5 وجوب نفسی 6 شرط وجوب 7 شرط واجب

چکیده ارزش ها و فضایل اخلاقی را باید در پرتو سیره معصومین شناخت ،زیرا ائمه خود تجسم ارزش های اخلاقی می باشند ، با توجه به این که، بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، امام علی(علیه السلام)، مصداق عینی این ارزش هاست . این پژوهش در پی آن است تا زهد گرایی و تولید ثروت در سیره علوی را بررسی نماید و چگونگی جمع بین این دو مقوله به ظاهر متضاد را اثبات کند و مولفه های زهدگرایی و تولید ثروت را از آموزه های علوی استخراج و آن ها را برای جویندگان راه حقیقت بهتر معرفی کند. در این پژوهش از منابع سیره شناسی،روایی،تاریخی ، به ویژه نهج البلاغه و شروح آن استفاده شد و با بهره گیری از شیوه گردآوری داده ها با مطالعه ی کتابخانه ای ، مسئله مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که در سیره علوی زهد گرایی با ثروت اندوزی در تضاد است ، اما با کار،تلاش و تولید ثروت در نهایت انسجام و هماهنگی است، زیرا التزام به کارهای نیک،احسان به دیگران،انفاق به نیازمندان و پرهیز از محرمات از مولفه های مهم زهد علوی است ،بنابراین زهد مطلوب در سیره علوی، امری تکلیف مدار است و انسان زاهد با توجه به وظیفه ی دینی خود، به رفع نیازهای مادی جامعه و تولید ثروت اقدام می کند، وبا فقر مادی و عقب ماندگی اقتصادی مبارزه می کند. کلید واژه ها: زهد گرایی، تولید ثروت،تضاد، مولفه ها، سیره علوی.

آنچه از تنظیم خانواده به اذهان عمومی متبادر می شود،کنترل و ایجاد محدودیت در زایش است.چرخه ی رشد جمعیت و گسترش تهدیدهای ناشی از آن،سبب توجه بیشتری به مسائل تنظیم خانواده شده و در میان جوامع گوناگون،هواداران زیادی پیدا کرده است. از آنجا که تکثیر نسل، اصل اجتماعی مسلمانان می باشد،سخن ما در این پژوهش این است که آیا افراد شراعاً و قانوناً می توانند بر اساس یک برنامه ی خاص نسبت به تنظیم نسل برای خود محدودیت هایی ایجاد کنند؛ البته مقصود از تنظیم خانواده، تنها جلوگیری از فرزند آوری به طور مطلق نیست، بلکه به معنای نظم بخشیدن به خانواده و تعداد افراد آن است؛ لکن تنظیم خانواده از آنجا که می تواند هم در راستای افزایش جمعیت اعمال گردد و هم در راستای کاهش جمعیت؛ بنابراین، پیامد هایی را نیز به دنبال خواهد داشت که در طی بحث مطرح خواهند شد. از مهمترین نتایج این پژوهش این است که حکم اجرای تنظیم نسل در سطح خانواده و فرد با توجه به اصل اباحه مباح می باشد؛ اما در سطح جامعه، به حکم ضرورت و مصلحت اجتماعی تحت حکم ثانوی و حکم حکومتی واقع می شود.

تشکیل حکومت اسلامی و اداره کشور هزینه¬هایی را به دنبال دارد، که تأمین این هزینه¬ها تنها از راه منابع طبیعی (نفت و...) ممکن نیست، زیرا این منابع طبیعی بالاخره در زمانی پایان می¬پذیرند و از طرفی این منابع تنها متعلق به نسل حاضر نبوده و آیندگان نیز در آن سهیم می¬باشند. پس باید از منبع مالی دیگری به نام مالیات کمک گرفت. این پایان¬نامه درصدد است که مبانی فقهی جایگاه مالیات را در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) بررسی نماید. حضرت امام خمینی (ره) نقش بزرگی در هدایت و رهبری مردم مسلمانِ ایران داشتند، بنابراین دریافت رهنمودهای ایشان در تمامی مسائل و در باب مسائل اقتصادی به ویژه مالیات ضروری می¬باشد. ولی چون به صورت منسجم از مبانی فقهی امام (ره) در باب مالیات سخن به میان نیامده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و گردآوری از منابع فقهی دیدگاه¬های امام (ره) به تبیین مبانی فقهی جایگاه مالیات از دیدگاه امام خمینی (ره) پرداخته است. از بیانات و سخنان حضرت امام خمینی (ره) استنباط می¬شود که ادله و مبانی فقهی جایگاه مالیات تأمین هزینه¬های دولت، تشکیل حکومت و اداره کشور و مردم، حفظ نظام اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی، اجرای حدود، حفظ مرزها و اجرای سیاست¬های اقتصادی می¬باشد.

تناسب آیات از مباحث مهم وبحث برانگیز در میان مفسّران و دانشمندان علوم قرآنیمی باشد، به همین دلیل در این پایان نامه به روش تحلیلی، توصیفی دیدگاه علامه طباطبایی درباره تناسب آیات باتکیه بر سوره احزاب بررسی می شود تا انسجامو تناسب آیات در یک سیستم وچارچوب منظم مشخص وتناسب در سورهاحزاب بررسی شود.علامه قرآن را مجموعه ای به هم پیوسته و منسجم می داند که تمامی آیه ها و سوره های آن باهم مرتبط ودارای هدف واحدی می باشند مبانی ایشان در این بحث، آسمانی، حکیمانه و هدایتگر بودن قرآن و سلامت آن از تحریف می باشد، توقیفی بودن آیات قرآن و سیاق آنها و آیات توحیدیاز دیگر مبانی مورد اهتمام ایشان است. تناسب در سوره احزاب درون سوره ای و به دلیل عطف ،تعلیل، تمهید، تأکید و نتیجه گیریآیات قبلمی باشد. ایشان توقیفی بودن ترتیب تمامی آیات را قبول ندارد بعضی آیات مانند آیه سی و سوم سوره احزاب را معترضه می داند که جدای از صدر وذیل آیه نازل شده وبه اجتهاد صحابه در این جا قرار گرفته است اما چون قرآن کتابی جهانی وهدایتگر است تناسب در آن وجود دارد. کلید واژه : تناسب آیات، المیزان،علامه طباطبایی، سوره احزاب

چکیده ندارد.