یکی از مباحثی که امروزه در محافل علمی، مذهبی و اخلاقی مطرح است بحث تلقیح مصنوعی و اهدای جنین می باشد. در مورد تلقیح نطفه زن و شوهر اهدا کننده در خارج از رحم بحث چندانی مطرح نیست و فقها تقریبا به اتفاق این مسئله را پذیرفته اند وایرادی مطرح ننموده اند. لکن پس از تلقیح نطفه به رحم زن گیرنده و به دنیا آمدن کودک، مسائل چندی از قبیل وضعیت حقوقی طفل به دنیا آمده راجع به نسب، ارث، محرمیت و حق آگاهی از هویت ژنتیکی او به میان می آید. این پایان نامه در صدد پاسخ به نسب، ارث وحق آگاهی از هویت ژنتیکی جنین اهدایی، می باشد. که از حیث نسب، کودک منسوب به صاحب اسپرم می گردد، منتهی از حیث نسب مادری، این مسئله مورد اختلاف است. برخی صاحب تخمک، برخی صاحب رحم و عده ای هر دو را مادر طفل می دانند. برخی از کشورها از قبیل انگلیس و آمریکا قوانینی در این مورد وضع کرده اند و عمدتا مقرر داشته اند که کودک متولد شده ملحق به گیرندگان می گردد و به هیچ وجه نسب کودک به مرد صاحب اسپرم ملحق نمی شود. زیرا این عمل جنبه درمانی دارد. در ارتباط با آگاهی جنین از هویت ژنتیکی خود نیز حقوق ایران فاقد قانون روشن و صریح می باشد .

چکیده ندارد.

جنگلها و مراتع از اموال عمومی و یا به تعبیر فقها و قانون اساسی از جمله انفال محسوب شده است. در سال 1341 با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرفات و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شد.البته در قانون مذکور بخشی از عرصه اعیانی مجاور و محاط جنگها ومراتع بنا به ملاحظاتی به عنوان مستثنیات مشمول حکم ملی شدن قرار نگرفتند و از طرف دیگر در خصوص افرادی که قبل از سال 1341 در منابع طبیعی تصرفاتی انجام داده بودند و مدعی مالکیت بودند تعارضاتی شکل گرفت چرا که قانون فوق الذکر مقرر می داشت که تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده جنگلها و مراتع قبل از تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول حکم ملی شدن نخواهندبود و در مالکیت اشخاص باقی خواهد ماند.قوانینی که بعد از سال 1341 به تصویب رسیدند دامنه مستثنیات را گسترش داده و از سوی دیگر امکان واگذاری قطعی و موقت اراضی ملی را به دولت دادند.شناسایی محدوده مستثنیات و نحوه استفاده دولت از منابع طبیعی نیازمند بررسی و شناسایی حقوق راجع به منابع طبیعی و همچنین شناسایی حقوق اشخاص در استفاده از منابع طبیعی و علی الخصوص مستثنیات می باشد.