امروزه با گسترش زندگی انسانی در زمینه های مادی ومالی ، و افزایش ارتباطات به صورت های مختلف ، دایره مال و آنچه که شامل آن می شود نسبت به گذشته گسترش بیشتری یافته است. بر اساس ضرورت ، فقها و حقوق دانان به تعریف های جدید و فراگیرتری نسبت به آنچه در دنیای امروز اتفاق می افتد می پردازند. لذا بر مبنای تعریف هایی که از مال ارایه شود ضرر و خسارتی که به آن وارد شده و قابل جبران باشد نیز تغییر پیدا می کند و به دنبال آن ، مسوولیت مدنی حقیقی یا حقوقی افراد ، متفاوت می شود. به نظر می رسد که اگرچه ، بتوانیم تعریف دقیقی از مفاهیم مال و ضرر داشته باشیم ، مسوولیت و مسوول دانستن ، ارتباط خود را با این حوزه از دست می دهند. ایجاد مسوولیت ، فرآیندی است که دولت ها در مبانی مسوولیت مدنی و تا حدودی بدون در نظر گرفتن تعاریف مزبور ، در پیش گرفته اند . خواه این مسوولیت بر مبنای تقصیر که تقریبا متروک شده ، باشد و چه بر مبانی دیگری مانند اتلاف و... دربرابر تولیدکنندگان و ارایه کنندگان خدمات ، استوار باشد. هر یک از موارد مزبور ، هر روز گسترش بیشتری می یابند و این مهم ارتباط چندانی به مفهوم ضرر و مال و نیز مبانی مسوولیت ندارد ، اگر چه در موارد زیادی هم این مفاهیم در تعیین مسوولیت دخیل خواهند بود . به طورکلی مال به انواع شرعی و عرفی وقانونی تقسیم می شود که رابطه بین آنها بنابر اقوال مشهور، عموم خصوص من وجه است . در نگاه سنتی ، هر چه مفهوم مال گسترده تر شود دایره ضرر نیز افزایش می یابد و هر چه دایره ضرر بیشتر شود مسوولیت نیز برمبنای وارد کردن خسارت افزایش می یابد. البته استناد ضرر به ضررزننده نیز از مباحث مهم در باب مسوولیت است

چکیده ندارد.