چکیده: قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به منظور صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن هر گونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی را در ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 عملی مجرمانه تلقی و آن را قابل مجازات دانسته است. رفتار تبلیغاتی در این جرم عبارت است از فعل مجرمانه وترک فعل نمی تواند به عنوان عنصر مادی این جرم باشد. ابزارهای تبلیغ متعدد بوده ولی مهمترین آن عبارت است از: نطق در مجامع عمومی، مطبوعات، سینما، رادیو،تلویزیون و ماهواره. محل تبلیغ و در نتیجه محل وقوع جرم می تواند قلمرو دریایی، هوایی و زمینی ایران و حتی خارج از قلمرو ایران باشد. تبلیغ باید به صورت مستمر و بر علیه کلیت نظام یعنی جمهوری اسلامی و یا به نفع گروه ها و سازمانهایی باشد که هدفشان براندازی نظام است. مرتکب این جرم می تواند هر شخص حقیقی ایرانی یا خارجی باشد. تحقق نتیجه در این جرم شرط نمی باشد و این جرم در زمره جرایم مطلق قرار می گیرد. برای تحقق این جرم صرف وجود سوءنیت عام یعنی انجام آگاهانه عمل فعالیت تبلیغی کافی است. انگیزه در تحقق این جرم تأثیری ندارد و تنها موجب قرار گرفتن این جرم در زمره جرایم سیاسی می شود. به دلیل عدم وجود سابقه شرعی برای جرم تبلیغ علیه نظام در شرع مقدس اسلام باید گفت این جرم تنها برای حفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی وضع گردیده و می توان این جرم را از مصادیق مجازات های بازدارنده دانست. جرم تبلیغ علیه نظام از جمله جرایمی است که نمی توان برای آن شاکی خصوصی متصور شد و اصولاً ضرر این جرم به اجتماع بر می گردد نه به فرد خاصی. حتی در مواردی که تبلیغ علیه فردی که از ارکان نظام است صورت می گیرد مقصود براندازی نظام و به زیر سوال بردن کلیت آن است نه تخریب شخصیت آن فرد خاص لذا جرم تبلیغ علیه نظام از جمله جرائم غیرقابل گذشت است که برای رسیدگی نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و گذشت شاکی خصوصی نیز تأثیری بر تعقیب و اجرای مجازات ندارد. همچنین ماده 727 قانون مجازات اسلامی که در مقام احصاء جرائم قابل گذشت برآمده اشاره ای به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی ندارد.

در این مطالعه سعی شده ضمن شناخت وضعیت مولفه ها و ویژگی های اجتماعی و کالبدی فضای محله ای در دو منطقه 1 و 3 شهر ساری، رابطه این عوامل با پیشگیری از وقوع جرایم ( مواد مخدر و سرقت)، نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. از آنجاییکه این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا کمی می باشد لذا تلاش شده است جهت دستیابی به نتایج دقیق تر از طریق پرسشنامه، دیدگاه ساکنان مناطق 1 و 3 شهر ساری مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعات حاصل از پرسشنامه از طریق نرم افزار آماری spss مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت مشخص نمودن وضعیت هر یک از مولفه های اجتماعی و کالبدی در مناطق 1 و 3 از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است.

کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت ارتکابش، مهمترین و شایع ترین کلاهبرداری اقتصادی فضای مجازی رایانه محسوب می شود. کلاهبرداری یکی از مهمترین جرایم رایانه ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. موضوع کلاهبرداری ارتکاب یافته به وسیله رایانه، لزوماً کلاهبرداری رایانه ای نامیده نمی شود چرا که مجرمین از رایانه ها هم به عنوان وسیله ارتکاب کلاهبرداری کلاسیک و هم کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کنند. کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری کلاسیک از جهت فرایند ارتکاب و عناصر تشکیل دهنده باهم تفاوت دارند. این تفاوت باعث شده است که قوانین و مقررات مربوط به کلاهبرداری سنتی در مورد کلاهبرداری رایانه ای قابل اعمال نباشد. کلاهبرداری رایانه ای از قدیمی ترین اشکال جرایم رایانه ای با ابعاد مالی است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش های کلاهبرداری تقریباً مشابه است اما با تفاوت های موجود در شیوه های گوناگون کلاهبرداری بهره گیری از روش های مقابله متناسب ضرورت می یابد. بخشی از شیوه مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان ها در مورد مخاطرات سیستم های رایانه ای است. همچنین نظارت دائمی سازمان ها بر روی سیستم های رایانه ای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت، حفاظت کارکنان، حفاظت ارتباطات و حفاظت از اطلاعات در مقابله با کلاهبرداری رایانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دیگر اینکه صرف جرم انگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن نیز مستلزم کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب می باشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرایم رایانه ای مستلزم حضور مرتکب در صحنه وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین باتوجه به جنبه فرامرزی بودن آن و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاری های بین المللی در زمینه کشف، تعقیب و استرداد مجرمان تاکید می گردد.

چکیده ندارد.