در حقوق ما یکی از شرایط صحّت هر عقدی معلوم بودن مورد معامله به طور کامل و تفصیلی است که این اصل از اصول عقلی بوده که شارع مقدّس اسلام هم تأکید خاصّی بر آن داشته است.امّا قانونگذار ما به طور استثنایی علم اجمالی را نیز برای صحّت برخی موارد کافی دانسته است که تعریف و مصادیق این علم استثنائاً معتبر، در حقوق ما مبهم و مورد اختلاف است.هدف از این تحقیق،شناسایی مفهوم ومیزان علمی است که در علم اجمالی مندرج است ،همچنین شناسایی،دسته بندی و کشف قواعد مشترک از بین عقودی است که به طور استثنایی با این علم منعقد می گردند.نیل به این هدف قبل از هرچیز نیازمند کشف و روشن ساختن مفهوم علم تفصیلی به عنوان شالوده ی اصل عدم اعتبار علم اجمالی در قرارداد هاست زیرا به نظر می رسد عامل اصلی برای ایجاد ابهام در مفهوم و مصادیق علم اجمالی خشکی و ناکار آمدی تعریف موجود از علم تفصیلی و سختگیری روی آن است که این اصل را از اهداف و مبانی خود دور ساخته است.بنابراین با استخراج تعریفی صحیح و کارآمد برای علم تفصیلی از بین مبانی اصل عدم اعتبار علم اجمالی،می توان مفهوم ومصادیقی منطقی و موجّه برای علم اجمالی معتبر در قراردادها،به عنوان استثنا یافت،حتّی از بین مصادیق این استثناء قواعد و خصوصیاتی مشترک استخراج نمود و در خود این استثنا قائل به وجود قاعده ای عمومی شد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.