بازاریابی، فرآیند پاسخ گو برای شناسایی ، پیش بینی و برآورده ساختن سودآور نیازهای مشتریان است. مشتریان، شاه کلید موفقیت بنگاه های اقتصادی در بازارهای رقابتی امروز هستند. موسسات مالی و اعتباری نیز به عنوان عضوی تأثیرگذار در خانواده ی اقتصادی، لزوم توجه به گروه های مختلف مشتریان بانکی را با توجه به ضرورت های موجود، بیش از پیش احساس می کنند. هدف نهایی از انجام این تحقیق درک میزان اهمیت هریک از عوامل آمیخته ی بازاریابی خدمات نسبت به سایر عوامل و شناخت موثرترین عامل از نگاه مشتریان در موفقیت فعالیت های بازاریابی در بانک ها می باشد. بدین منظور هفت فرضیه تدوین گشت، این هفت فرضیه شامل هفت متغیر مستقل (محصول، قیمت، مکان، ترفیع، کارکنان(نیروی انسانی)، دارایی ها(امکانات فیزیکی) و مدیریت فرآیندها) و یک متغیر وابسته (فعالیت های بازاریابی) می باشد. تأیید هریک از فرضیات منجر به رد سایرین می شود. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده (مشتمل بر 44 سوال) و از نرم افزار spss و آزمون های تی تست، آنالیز واریانس و اختلاف میانگین دو جامعه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. طبق نتایج، فرضیه ی پنجم تأیید و سایر فرضیات رد شدند. یعنی عامل کارکنان (نیروی انسانی) مهمترین عامل در بین عوامل آمیخته ی بازاریابی خدمات هم از دید کارکنان و هم از نگاه مشتریان می باشد. پس از عامل کارکنان، به ترتیب عوامل مکان، محصول، قیمت، مدیریت، دارایی ها و ترفیع قرار گرفتند.

چکیده: از آن جا که انسان درون اجتماع زندگی می کند ، لاجرم رفتارهایی از او سر می زند که بخشی از آنها در ارتباط با تعاملات اجتماعی است و یا به نحوی از طرف عوامل اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد. عوامل فرهنگی از جمله عوامل مهمی هستند که بر روی رفتار و تصمیمات مصرف کننده (صرف نظر از نوع تصمیم) تأثیر می گذارد؛ یکی از مهم ترین این عوامل طبقه اجتماعی است. لذا موضوع این پایان نامه تحت عنوان« بررسی چگونگی تاثیرگذاری طبقه اجتماعی بر فرآیند تصمیم گیری خرید فردی در شهرستان اندیمشک» مورد بررسی قرار گرفته است. پنج فرضیه این پژوهش عبارتند از: طبقه اجتماعی بر فرآیند تصمیم گیری خرید شخصی مصرف کنند گان تأثیر می گذارد . اعضای یک طبقه اجتماعی الگوهای مصرفی مشابهی دارند . دلایل خرید طبقات اجتماعی مختلف باهم متفاوت است . نوع مصرف کالا و خدمات تحت تأثیر طبقه اجتماعی است . ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای هر طبقه اجتماعی بر تمایلات مصرفی هر طبقه تأثیر می گذارد. ادبیات این پژوهش به بیان فرآیند تصمیم خرید و طبقه اجتماعی پرداخته است.روش تحقیق این پژوهش توصیفی پیمایشی است و مبنای جمع آوری اطلاعات غیر از مطالعات کتابخانه ای پرسشنامه 17سوالی است، این اطلاعات با استفاده از آزمون کای 2تحلیل شدند. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد طبقه اجتماعی بر تمام مراحل فرآیند تصمیم گیری خرید شخصی مصرف کنند گان به غیر از شناخت مشکل تأثیر می گذارد . همچنین طبقه اجتماعی بر الگوهای مصرفی، دلیل خرید و نوع مصرف کالا و خدمات تأثیر می گذارد . و از بین ویژگی های جمعیت شناختی متغیر سن تأثیر بیشتری بر تمایلات مصرفی هر طبقه دارند

چکیده فرآیند کنترل یکی از با اهمیت ترین جریاناتی است که هر سازمان برای تضمین بقاء و اطلاع از چگونگی عملکرد و اجرای برنامه های خود به آن نیازمند است. اطلاعات حاصل از فرآیند کنترل ، به عنوان بازخورد ، ضمن ایجاد هشیاری در مدیران به سلامت جریان عملیات و فعالیتها کمک قابل ملاحظه ای می نماید. هر ساله مبالغ بسیار کلانی به دستگاههای اجرایی ، اختصاص یافته و در قالب بودجه های سنواتی به مصرف آنها می رسد . در اختیار داشتن حجم وسیع منابع اقتصادی و احتمال عدم استفاده بهینه از منابع و امکانات ، عدم کارآیی و اثربخشی در مصرف و خرج کرد وجوه عمومی و عدم کشف این موارد توسط سیستم کنترل های مالی و داخلی ؛ سازمانهای دولتی از خطراتی است که همواره این سازمانها با آن مواجه هستند. در شرایط موجود نظام کنترل مالی گسترده ای در دستگاههای اجرایی حاکم است . ممیزی حسابها ، وجود ذیحساب در دستگاه اجرایی ، واحدهای رسیدگی و حسابرسی داخلی ، حسابرسی مستقل دیوان محاسبات و کنترلهای بودجه ای نمونه هایی از این کنترلها هستند. این تحقیق ؛ ضمن تبیین و تحلیل ، سیستم کنترلهای مالی کنونی حاکم بر دستگاههای اجرایی ؛ شامل محیط کنترل ، فرآیند کنترل ، کنترل کننده گان اعم از درون سازمانی و برون سازمانی، روشهای کنترل موجود ، قوانین و آئین نامه های مربوط ؛ در پی بررسی اثر سه دسته از عوامل بر بروز نارسایی در سیستم کنترلهای مالی دستگاههای اجرایی می باشد، که عبارتند از : عوامل انسانی ، سیستم حسابداری دولتی کنونی مورد استفاده و نارسایی های قانونی . دو دسته اول از عوامل فوق جنبه داخلی داشته و عامل سوم مربوط به نارسایی های موجود در قوانین مالی و محاسباتی کنونی می باشد . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عوامل ذکر شده در ایجاد نارسایی و ضعف در سیستم کنترلهای مالی دستگاههای اجرایی موثر هستند لذا در پایان تحقیق پیشنهادات عملی جهت بهبود وضعیت کنونی ارائه شده است . کلمات کلیدی : ، سیستم کنترلهای داخلی دولتی ، نارسایی در کنترلهای مالی ، حسابداری دولتی .

این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت خدمات صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بااستفاده از روش سروکوال که ابزاری برای اندازه گیری کیفیت خدمات و شناسایی و تحلیل شکاف های موجود بین انتظارات و ادراکات دریافت کنندگان خدمات می باشد، انجام گرفته است. در این تحقیق به بررسی میزان شکاف بین انتظارات و خدمات ادراک شده توسط مشتریان دفاتر در هر یک از ابعاد پنج گانه کیفیت به عنوان اهداف اصلی تحقیق پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به نوع و ماهیت مسئله، اهداف و سوال های تحقیق توصیفی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان صندوقهای سرمایه گذاری مشترکی تشکیل می دهند که بیش از یکسال از فعالیت آنها می گذرد . از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای استفاده شده است و از این جامعه، نمونه ای آماری با حجم 179 نفر تعیین شده و سپس پرسشنامه ای استاندارد بین اعضای نمونه آماری توزیع گردیده است و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری پارامتریک و ناپارامتریک شامل آزمونهای : مقایسه دو میانگین مستقل ( t دونمونه مستقل ) ، آزمون رتبه های علامت دار ویل کاکسون ، آزمون رتبه بندی فریدمن و آزمون مقایسه t تک نمونه ، جهت آزمون فرضیات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از انجام تحقیق بیانگر این است که بین خدمات مورد انتظار مشتریان و خدمات ارائه شده به آنها از سوی دفاتر در کلیه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات شکاف وجود دارد و از نظر اهمیت نسبی هر یک از ابعاد نیز اطمینان به عنوان مهم ترین بُعد و پس از آن به ترتیب ابعاد قابلیت اعتماد، پاسخگویی و همدلی قرار دارند و موارد ملموس، کم اهمیت ترین بُعد شناخته شده است علاوه بر این بیشترین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات در مورد بُعد پاسخگویی و کمترین میزان شکاف در این زمینه به بُعد ملموسات مربوط است.

شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاری جهت تحصیل شرکت ها و انجام مخارج سرمایه ای و تحقیق و توسعه در شرکت هایی که حاکمیت شرکتی ضعیفی دارند، بیشر از سایر شرکتهاست. وجود نظارت کارآ در شرکتهای سهامی منجر به تمرکز حاکمیت شرکتی و کاهش میدان عمل مدیران می شود و در نتیجه در این شرکتها مدیریت فرصتی برای خرج کردن سریع وجوه نقد اضافی ندارد. یکی از ابزارهای نظارت، وجود سهامداران نهادی در ساختار مالکیتی شرکت است که انتظار می رود به عنوان یک عامل کنترلی و بازدارنده در مقابل مشکلات نمایندگی وجوه نقد عمل نماید. بنابراین در این تحقیق رابطه بین درصد مالکیت نهادی با سطح نگهداشت وجوه نقد بررسی شده است. دوره تحقیق از سال 1384 تا 1388 بوده که اطلاعات و داده های مربوط به 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این دوره مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین درصد مالکیت نهادی و درجه اهرم مالی شرکتها با سطح نگهداشت وجه نقد آنها رابطه معکوسی وجود دارد. این در حالی است ارتباط درصد سود تقسیمی با مانده وجه نقد مستقیم است.

هرکدام از روشهای بودجه ریزی دارای خصوصیات و ویژگیهای خاص خود هستند اما ویژگیهای روش بودجه ریزی عملیاتی در مقایسه با سایر روشها منحصر به فرد است.هدف این تحقیق بررسی نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و تهدید های موجود در بودجه ریزی فعلی سازمان تأمین اجتماعی است.این تحقیق توصیفی –کاربردی دریازده بیمارستان و شش پلی کلینیک اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران انجام شد.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که پس از مطالعه بودجه ریزی فعلی سازمان تأمین اجتماعی و با کمک کارشناسان ارشد بودجه ریزی ستاد مرکزی ،مجموعه ای از نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها شناسائی شد . در نهایت با همکاری دوازده نفر از خبرگان بودجه ریزی در کل مراکز وابسته به اداره کل درمان استان تهران با تکنیک دلفی پرسشنامه نهائی تهیه شد.جهت تأیید روائی و پایائی پرسشنامه ، ضریب توافقی کندال و آلفای کرونباخ روائی محاسبه شد.حجم نمونه از فرمول کوکران محاسبه شد و تعداد 85 پرسشنامه بین مدیران ،کارشناسان بودجه و مالی توزیع گردید.رتبه بندی داده ها با آزمون فریدمن مشخص کرد وجودسیستم مکانیزه حسابداری و ضعف در محاسبه بهای تمام شده خدمات برترین نقاط قوت و ضعف ،وجودنرم افزارهای توانمند در یکپارچه سازی بانکهای اطلاعاتی و تغییرات سریع محیطی برترین فرصتها و تهدیدها هستند.بررسی نتایج طبق مدل الماس (گروه مشاورین پنکو)نشان می دهد عنصر تحلیل هزینه ها و عنصر برنامه ریزی به عنوان موانع اصلی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی و الویت استراتژیک استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان تامین اجتماعی است.

شرکت های دارای رشد کم و جریان های نقد آزاد بالا، به منظور تقلیل اثر منفی سرمایه گذاری جریان های نقد آزاد در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی، مبادرت به استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در جهت افزایش سود شرکت می نمایند. بنابراین انتظار می رود پایداری تغییرات مثبت غیر عادی در مانده نقد، کمتر از پایداری اقلام تعهدی اختیاری باشد. زیرا تغییرات مثبت کمترین پایداری را نسبت به سایر اجزا دارند. هدف اصلی تحقیق حاضر، تخمین تغییرات غیر عادی در مانده نقد و بررسی ارتباط آن با پایداری اقلام تعهدی اختیاری می باشد. دوره زمانی تحقیق شامل 5 سال متوالی و از 1384 تا 1388 می باشد که داده های 107 شرکت پذیرفته شده در بورس طی دوره مذکور به عنوان نمونه آماری تحقیق گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که تغییرات مثبت غیر عادی در طول دوره تحقیق الگوی پایداری نداشته است. این در حالی است که پایداری تغییرات منفی غیر عادی مانده نقد تایید شد. همچنین با توجه به نتایج حاصله، پایداری تغییرات منفی غیر عادی مانده نقد بیشتر از پایداری اقلام تعهدی اختیاری است. بنابراین می توان چنین استنباط نمود شرکت هایی که با تغییرات غیر عادی منفی در مانده نقد مواجه هستند دست به مدیریت سود می زنند. انگیزه مدیران از گزارشگری خلاف واقع، جبران تاثیرات نامطلوب کمبود وجه نقد و از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری بر سود خالص در کوتاه مدت است. همچنین، تاثیر قوی تر تغییرات غیر عادی منفی در مانده نقد بر سود خالص در مقایسه با تاثیر اقلام تعهدی اختیاری، احتمالا ناشی از تاخیر زمانی واکنش مدیران به شرایط نامطلوب ایجاد شده برای شرکت در اثر کمبود وجه نقد است

چکیده با افزایش عدم اطمینان اقتصادی در اوایل سال 2009 بسیاری از شرکت ها تغییرات عمده ای را در سیاست های آشکارسازی داوطلبانه خود اعلام کردند. در تحقیقات ثابت شده است که سرمایه گذاران نسبت به پیش بینی اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب بیشتر حساس هستند. بعبارتی واکنش سرمایه گذاران به اخبار بد بالا می باشد و این واکنش به اخبار خوب در زمان وجود شرایط عدم اطمینان در بازار نزدیک به صفر است.در این تحقیق ارتباط بین شرایط عدم اطمینان موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران با پیش بینی سود هر سهم توسط مدیران بررسی خواهد شد. استدلال می شود که در شرایط عدم اطمینان تمایل مدیران به پیش بینی سود و انتشار این پیش بینی ها کمتر می شود. همچنین استدلال می شود با افزایش عدم اطمینان در بازار تمایل مدیران به انتشار اخبار خوب در مقایسه با اخبار بد، بیشتر می شود. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 113 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های تاریخی این شرکتها مربوط به سالهای 1382 تا 1387 ، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود ارتباط معکوس و معنی دار بین شرایط عدم اطمینان با انتشار پیش بینی سود هر سهم مدیریت بود. همچنین نتایج نشان داد که عدم اطمینان بازار سهام تاثیر معنی داری در انتشار اخبار خوب پیش بینی سود هر سهم ندارد ولی انتشار اخبار بد را کاهش می دهد.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تعهدات بدهی در شرایط مختلف عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران ومدیران است. عدم تقارن اطلاعات موجب اعمال محافظه کاری بیش تری در گزارشگری مالی می شود. محافظه کاری هم به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دستکاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعات را کاهش می دهد. نتایج آزمون های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت خودروسازی طی دوره 1383 تا 1387حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی داری میان محافظه کاری حسابداری و تعهدات بدهی است . علاوه بر آن نتایج تحقیق نشان می دهد که طبق پیش بینی ما، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی موجب تغییر درسطح رابطه محافظه کاری حسابداری و تعهدات بدهی می شود. تغییرات محافظه کاری با تغییرات بدهی همسو است. به بیانی دیگر هرگاه محافظه کاری افزایش یابد بدهی نیز افزایش می یابد . داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری ، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری تجزیه و تحلیل و تفسیر شده است. در این تحقیق دو فرضیه اصلی وچهار فرضیه فرعی را مطرح نموده ایم . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی نشان می دهد، که متغیر تعهدات بدهی دارای رابطه بالایی به میزان 6/66 درصد با متغیر حسابداری محافظه کارانه در نظام عدم تقارن اطلاعات بالا داشته است، یعنی این دو متغیر در شرکت های مد نظراین تحقیق دارای رابطه مثبت و معنی داری با هم می باشند (تایید فرضیه اصلی اول تحقیق: بین تعهدات بدهی و حسابداری محافظه کارانه در نظام عدم تقارن اطلاعات بالا، ارتباط معناداری وجود دارد).همچنین متغیر تعهدات بدهی دارای رابطه ای به میزان 6/26 درصد با متغیر حسابداری محافظه کارانه در نظام عدم تقارن اطلاعات پایین داشته است، یعنی این دو متغیر در شرکت های مد نظراین تحقیق دارای رابطه مثبت و معنی داری با هم می باشند. (تایید فرضیه اصلی دوم تحقیق: بین تعهدات بدهی و حسابداری محافظه کارانه در نظام عدم تقارن اطلاعات پایین، ارتباط معناداری وجود دارد).

هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین بازاریابی اخلاق گرا و وفاداری مشتریان بوده است. که در این راستا اهداف فرعی تعیین گردید که نیل به آنها انگیزه اصلی پیشرفت تحقیق را تشکیل می داد. این اهداف عبارت بودند از: تعیین رابطه بین ابعاد بازاریابی اخلاق گرا(اخلاق بازاریابی توصیفی، اخلاق بازاریابی هنجاری، اخلاق بازاریابی تحلیلی)و تداوم خرید مشتریان، و تعیین رابطه بین بازاریابی اخلاق گرا و ابعاد تداوم خرید مشتریان(وفاداری شناختی، وفاداری احساسی، وفاداری کنشی). در ادامه تلاش شد تا ضمن مرور تئوری های مطرح شده در باب مفاهیم اصلی تحقیق، به بحث و نظر در خصوص چگونگی ارتباط مفاهیم فوق و ارائه تئوری های تبیین گر بپردازیم. به منظور روشن شدن هر چه بیشتر مفاهیم این پژوهش، به بررسی و مطالعه تعداد زیادی از پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور مبادرت ورزیدیم. لذا با تکیه بر مباحث نظری مطرح شده و مطالعه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع، زوایای نظری کار مورد بررسی قرار گرفت و بر همین اساس فرضیاتی مطرح گردید. که فرضیه اصلی تحقیق عبارت بود از: بین بازاریابی اخلاق گرا و تداوم خرید مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی می باشد و در این پژوهش نوع کار تحقیقاتی کاربردی می باشد. جامعه آماری مورد پژوهش، مشتریان تعاونی اعتبار ثامن الأئمه(ع) استان مازندران می باشند. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده است. حجم نمونه طبق جدول جرسی و مورگان 390 نفر می باشد. اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. در این تحقیق از روش های آمار توصیفی و همچنین روش های آمار تحلیلی و استنباطی (رگرسیون دو متغیره و چند متغیره) استفاده شد. فرضیه اصلی این تحقیق در پی بررسی رابطه بین بازاریابی اخلاق گرا و تداوم خرید مشتریان بوده است. در این تحقیق همبستگی بین دو متغیر بازاریابی اخلاق گرا و وفاداری مشتریان 632/0 است. بر اساس سطح معنی داری رابطه بازاریابی اخلاق گرا و وفاداری مشتریان میتوان دریافت که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد.

یکی از مهمترین تصمیمات مدیران یک شرکت می تواند همان اخذ تصمیم در مورد اقدام به افزایش سرمایه باشد زیرا این اقدام علاوه بر تأثیر سریعش بر قیمت سهام و بازده سهامداران ممکن است بر سایر فعالیتهای شرکت نیز اثر بگذارد. بررسی دلایل تصمیم مدیر به افزایش سرمایه می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد و به آنها اطلاعات مفیدی در خصوص وضعیت فعلی و آتی شرکت ارایه نماید. این تحقیق با بررسی کیفیت سود شرکتهایی که افزایش سرمایه داده اند به دنبال تعیین نوع و شدت رابطه بین این دو مغیر می باشد و از این طریق افزایش سرمایه هایی که احتمالا ناشی از کیفیت پایین سود بوده است، شناسایی می شوند. در فرضیات این تحقیق پیش بینی شده است که بین افزایش سرمایه به روش تبدیل مطالبات حال شده و روش تبدیل سود تقسیم نشده یا اندوخته به سهام جدید با کیفیت سود ارتباط معناداری وجود دارد. دوره زمانی تحقیق از سال 1381 تا سال 1386 می باشد و تعداد 77 شرکت در پنج صنعت مختلف بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بین کیفیت سود و افزایش سرمایه در صنایع مختلف مورد بررسی می باشد. بررسی رابطه مذکور به تفکیک صنایع نشان داد که این رابطه تنها در صنعت خودرو و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی معنادار می باشد. در بررسی ارتباط بین کیفیت سود با افزایش سرمایه به طریق تبدیل سود تقسیم نشده یا اندوخته، نتایج حاکی از این است که فقط در صنعت محصولات شیمیایی رابطه معنی دار می باشد. در برازش الگوی تحقیق ارتباط بین کیفیت سود با افزایش سرمایه به طریق تبدیل مطالبات حال شده تنها در صنایع خودرو و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی معنی دار می باشد.

شواهد نشان می دهد که زیانها قدرت پیش بینی کنندگی کمتری برای تعیین ارزش بازار سهام در مقایسه با سودها دارند. این امر از آنجا ناشی می شود که قدرت پیش بینی کنندگی ارقام حسابداری به میزان همبستگی این ارقام با ارقام بازار سهام در طول دوره های گذشته بستگی دارد. هدف کلی تحقیق حاضر تبیین محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری و بررسی تفاوت آن در شرکتهای زیان ده با سایر شرکتهاست. هدف کاربردی این تحقیق، کمک به بهبود الگوهای ارزشگذاری واحدهای تجاری و معرفی متغیرهای توضیح دهنده ارزش شرکتهای زیان ده می باشد. در این تحقیق داده های مربوط به 109 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1384 تا 1388 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که همه ارقام حسابداری شامل سودخالص، ارزش دفتری، سود تقسیمی و درآمد فروش مربوط به شرکتهای نمونه آماری، در طول دوره تحقیق دارای محتوای اطلاعاتی بوده اند. محتوای اطلاعاتی سودخالص، ارزش دفتری، سود تقسیمی در شرکتهای زیان ده ضعیف تر از سایر شرکتهاست. این در حالی است که محتوای اطلاعاتی درآمد فروش در شرکتهای زیان ده قوی تر از سایر شرکتهاست. همچنین ثابت شد که سود حسابداری دارای بیشترین محتوای اطلاعاتی و درآمد فروش کمترین محتوای اطلاعاتی را دارد.

نظر به تکلیف اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه (1394-1390) توسط دستگاههای اجرایی مبنی بر بودجه ریزی عملیاتی ، تحقیق حاضر به بررسی موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه پیام نور در اجرای ماده فوق پرداخته است . در این پژوهش سه فرضیه تبیین گردیده و نظر متخصصان و کارشناسان مالی در شناسایی موانع و مشکلات مربوطه اخذ گردیده است . این سه دسته فرضیه به ترتیب ساختاری ، رفتاری (محتوایی) و محیطی (زمینه ای ) هستند . نظر به روش تحقیق که از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد نتایج حاصل از آزمون فرضیات در ماتریس عوامل داخلی نشان می دهد که در بین نقاط قوت هر سه فرضیه وجود تجربه کافی در بین مدیران مالی دانشگاه پیام نور دارای بالاترین نقطه قوت در بین عوامل موجود در این دانشگاه است همچنین با توجه به نتایج ارزیابی شده در بین نقاط ضعف موجود که از طریق ماتریس سوات به دست آمده است ضعف نظام پاداش و تنبیه از دید کارشناسان مالی این دانشگاه نسبت به بقیه موارد چشمگیرتر است . نتایج حاصل از ماتریس عوامل خارجی نشان می دهد که در بین فرصتهای محیطی موجود به منظور از میان برداشتن موانع اجرای این بند از قانون ایجاد سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری توسط دولت دارای بیشترین نقش در بین فرصتهای موجود را داراست همچنین از میان تهدید های محیطی موجود بر سر راه اجرای این ماده از قانون در دانشگاه پیام نور عدم آمادگی و شناخت کافی مسئولین نسبت به بودجه ریزی عملیاتی دارای بیشترین نقش در بین تهدید های محیطی می باشد . در نهایت با قرار دادن جمع نمره نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و جمع نمره نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی در ماتریس داخلی و خارجی چهار خانه ای به این نتیجه دست یافتیم که از بین 4 استراتژی تهاجمی ،محافظه کارانه، رقابتی و تدافعی ،وضعیت کنونی دانشگاه پیام نور در راستای اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه در حالت محافظه کارانه قرار دارد در حقیقت سازمانهایی در این وضعیت قرار دارند که از نظر محیط خارجی عالی و دارای فرصتهای محیطی مناسب ولی از نظر محیط داخلی وضعیت خوبی ندارند و دارای نقاط ضعف داخلی زیادی می باشند لذا بهتر است این سازمانها از استراتژی های wo استفاده کنند چرا که در این حالت سازمان به منظور از میان برداشتن نقاط ضعف داخلی خود میتواند از فرصتهای محیطی که در خارج از سازمان قرار دارند بهره گیرند.

در پژوهش حاضر که براساس بررسی تخمین رابطه بین ریسک و بازده در شناسایی سهام رشدی و ارزشی بر اساس مدل فاما و فرنچ ساختار گردیده است در صدد است تا قدرت تبیین مدل اس ام ال برای شناسایی سهام رشدی و ارزشی را مورد مطالعه قرار دهد. با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نظر ماهیت جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش جز تحقیقات همبستگی است، تابع رگرسیونی مدل فاما و فرنچ برای دو نوع سهام ارزشی و رشدی تخمین زده شد و براساس آن آزمون فرضیات پژوهش مشخص گردید؛ نتایج تخمین مدل سهام ارزشی نشان می دهد که متغیرهای بازده بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری دارای اثرات معنی داری بر روی بازده سهام ارزشی هستند بطوری که بازده بازار اثرات منفی و معنی دار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری دارای اثرات مثبت و معنی دار بر روی بازده سهام ارزشی می باشند، متغیر اندازه شرکت دارای اثرات معنی داری بر روی بازده سهام ارزشی نمی باشد. با توجه به اینکه بین بازده سهام ارزشی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، که این نشان می دهد که بین بازده سهام ارزشی و نقاط بالای خط اس ام ال رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تخمین مدل سهام رشدی نشان می دهد که متغیرهای بازده بازار، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت دارای اثرات معنی داری بر روی بازده سهام رشدی هستند بطوری که بازده بازار اثرات منفی و معنی دار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری و اندازه بازار دارای اثرات مثبت و معنی دار بر روی بازده سهام رشدی می باشند، با توجه به اینکه بین بازده سهام رشدی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، که این نشان می دهد که بین بازده سهام رشدی و نقاط بالای خط اس ام ال رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تخمین مدل برای سهام رشدی و سهام ارزشی نشان می دهد که خط بازار سرمایه(اس ام ال) برای ایران کارایی لازم را دارد چرا که اکثر متغیرهای توضیحی مدل دارای اثرات معنی داری بر روی بازده سهام ارزشی و رشدی هستند.

تحولات عظیم در حسابداری و گزارشگری مالی باعث شده تا نظام بودجه بندی کشورها تغییر کند. به کارگیری بودجه بندی عملیاتی به جای بودجه بندی سنتی از مهمترین این تغییرات می باشد. بودجه بندی عملیاتی به تغییر از ورودی به خروجی تأکید دارد و از اهداف اصلی آن تقویت کارایی تولید و تخصیص بهینه منابع عمومی است. سیستم حسابداری مورد استفاده در این نظام بودجه بندی، حسابداری تعهدی مبتنی بر جریان منابع اقتصادی بوده و بر اندازه گیری عملکرد و نهایتاً پاسخگویی مالی و عملیاتی تأکید دارد. که از توان حسابداری نقدی یا تعهدی تعدیل شده خارج است. بنابراین برای ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی دولت باید امکان اندازه گیری درست و دقیق هزینه ها و درآمدهای دولت فراهم شود تا بتوان به محاسبه بهای تمام شده خدمات دولتی و تهیه بودجه عملیاتی پرداخت و از مزایای مدیریت منابع و انجام فعالیت های بیشتر با منابع کمتر بهره مند شد. برای دسترسی به چنین اطلاعاتی لازم است سیستم حسابداری تعهدی با احتیاط در بخش دولتی پیاده شود تا گامی در راستای ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی دولت و تأمین انتظارات مردم برداشته شود. در این راستا این پژوهش به بررسی مشکلات بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی به جای نقدی با توجه به ضرورت بکارگیری بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی پرداخته است. این تحقیق از نوع پیمایشی است که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان شهرداری در حرفه گردآوری شده است. یافته ها بیانگر این است که بکارگیری مبنای تعهدی در بخش عمومی موجب جلوگیری از تداخل درآمدها و هزینه ها، انعکاس هزینه ها و درآمدهای واقعی سال مالی در گزارش ها، مقایسه درآمد و هزینه های واقعی با مبالغ پیش بینی شده در بودجه، انعکاس بهتر دارایی های سرمایه ای و بدهی های بلند مدت، فراهم کردن زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی و توجه به جریان منابع اقتصادی جهت بهبود پاسخگویی و عملکرد مدیران در بخش عمومی می شود.

با توجه به اینکه هرروزه شاهد افزایش تعداد خودروهایی هستیم که در سطح شهر درحال عبور و مرور می باشند و با در نظر گرفتن وضعیت راهها و جاده هایی که خودروها در آنها تردد میکنند ، به این نتیجه میرسیم که وقوع حوادث و تصادفات کوچک و بزرگ امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.از طرفی کنترل و پیش بینی عوامل گوناگون موثر در تصادفات می تواند از شدت و تعداد این حوادث بکاهد. بنابراین ما در این پژوهش سعی بر آن داشتیم تا عوامل اصلی و روزمره موثر در تصادفات در شهر تهران که از سال 1386 تا 1391 به وقوع پیوسته را شناسایی کنیم تا مسئولین با بررسی های بیشتر و نگاه تیزبینانه تر، بتوانند این عوامل را تحت کنترل درآورند تا شاهد کاهش تصادفات و خسارتهای جانی و مالی هموطنانمان باشیم.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری و قابلیت پیش بینی سود می پردازد در این تحقیق از داده های تاریخی سالهای 1383 تا 1387 مربوط به 92 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. محافظه کاری به سبب شناسایی سریعتر زیان ها و کاهش ارزش داراییها موجب می شود در عمل بخشی از هزینه های دوره های آتی با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند این نحوه برخورد به وضوح یک انحراف از اصل تطابق بوده سود حسابداری را در طول زمان دچار نوعی نوسان و اختلال نموده واز پایداری آن می کاهد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری (آزمون..) تجزیه و تحلیل تفسیر شده است در این تحقیق جهت سنجش محافظه کاری از مدل باسو(1977) استفاده شده است و پایداری سود نیز بعنوان میزان همبستگی سود دوره جاری است اندازه گیری می شود. در فرضیه اول تحقیق، پیش بینی شده است که پایداری سودهای با محافظه کاری بالا کمتر از پایداری سودهای با محافظه کاری پایین است. مبنای این فرضیه بر این پایه استوار است که محافظه کاری به نوعی انحراف از اصل تطابق می باشد. نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد پایداری سود شرکتهای محافظه کار از پایداری سود سایر شرکتها کمتر بوده است. فرضیه دوم تحقیق به بررسی تاثیر محافظه کاری بر میزان قابلیت پیش بینی سود می پردازد. در این فرضیه ادعا شده است که قابلیت پیش بینی سود سودهای با محافظه کاری بالا کمتر از قابلیت پیش بینی سودهای با محافظه کاری پایین است. قابلیت پیش بینی سود بعنوان میزان همبستگی بین سود هر سهم گزارش شده با ارزش بازار هر سهم تعریف شده است. دراین تحقیق جهت سنجش قابلیت پیش بینی سود از مدل اولسون (1995) استفاده شده است. در این مدل ارزش بازار هر سهم بعنوان متغیرهای پیش بینی کننده و توضیح دهند ارزش بازار تلقی شده اند. بنابراین در این فرضیه با توجه به مدل آزمون قابلیت پیش بینی ارزش دفتری و تاثیر محافظه کاری بر آن نیز بررسی شده است. نتایج بدست آمده فرضیه دوم نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد قابلیت پیش بینی سود شرکتهای محافظه کار از قابلیت پیش بینی سود شرکتهای غیر محافظه کار کمتر بوده است. از طرف دیگر معلوم شده ارزش دفتری فاقد قابلیت پیش بینی می باشد.

حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان میباشد. سیستم فعلی حسابداری و گزارشگری دستگاههای دولتی جمهوری اسلامی ایران، حسابداری نقدی تعدیل شده می باشد که از قابلیت پاسخگویی مناسبی برخوردار نیست، به کارگیری روش حسابداری تعهدی کامل و بودجه بندی عملیاتی، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ارتقای قابلیت پاسخگویی بخش عمومی ایفا کند در کشور ما نیز، برخی سازمانهای دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده اند. از این رو، به نظر می رسد که در ایران نیز همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را برگزیده اند بررسی تحلیل مزایا و معایب این رویکرد ضروری باشد چرا که مبنای مورد استفاده در حسابداری دولتی می تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیریهای مبتنی بر این اطلاعات تأثیر گذارد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای بودجه بندی موجب تغییرات عمده ای در تخصیص منابع شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات تبدیل حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی کامل بر عملکرد مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی می باشد، که نمونه ای به حجم 100 نفر از طریق فرمول کوکران، انتخاب و پرسشنامه پنج گزینه ای طیف لیکرت به طور تصادفی و با نسبت نمونه به جامعه بین گروهها توزیع شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد تبدیل روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی که مستلزم بودجه بندی عملیاتی برای طبقه بندی صحیح و دقیق برنامه ها و طرحها و فعالیتهای هر سازمان می باشد منجر به بهبود عملکرد مالی و به تبع آن عملکرد عملیاتی دستگاه می گردد. حسابداری تعهدی برای تعیین بهای تمام شده و هزینه های واقعی اجرای برنامه و عملیات در قالب اعتبارات مصوب بسیار کاراتر از حسابداری نقدی می باشد. و نیز منجر به کنترل دقیق تر درامدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداختها می گردد. حسابداری تعهدی گزارش های مالی دقیق تر و صحیح تری جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و اجرای برنامه ها و عملیات در اختیار مدیران سازمان های دولتی قرار می دهد. و نهایتا اینکه برقراری سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی شهید بهشتی، منجر به تهیه و نگهداری سه حساب اصلی موجودیها، داراییهای ثابت و درآمد ها طبق الزامات استانداردهای حسابداری می گردد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نوع گزارش حسابرسی و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیر مستقل تحقیق که با توجه به یافته های تحقیق به دو نوع اظهارنظر مقبول و مشروط تقسیم شده و معیارهای مربوط به نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر وابسته تحقیق می باشد. برای تبیین پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و اطلاعات موجود در شبکه های اطلاع رسانی اینترنتی استفاده شده است .قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق سال های بین 1387 تا 1391 بوده است. در این تحقیق تعداد 92 شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید . تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای excel و eviews 7 انجام شد. در نهایت با توجه به آزمون فرضیات نتایج زیر بدست آمد: بین اظهارنظر مقبول حسابرسی و حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام و همچنین بین اظهارنظر مشروط حسابرسی و حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام ، شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود دارد. بین اظهارنظر مقبول حسابرسی و نرخ گردش سهام ، شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام ، شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام و همچنین بین اظهارنظر مشروط حسابرسی و نرخ گردش سهام ، شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. اظهارنظر مقبول حسابرسی بر معیارهای معاملاتی و اطلاعاتی نقدشوندگی سهام و همچنین اظهارنظر مشروط حسابرسی بر معیار های اطلاعاتی نقدشوندگی سهام تاثیر مثبت و مستقیم دارند. اظهارنظر مشروط حسابرسی بر معیارهای معاملاتی نقدشوندگی سهام تاثیر منفی و معکوس دارد. به طور کلی می توان بیان کرد بین اظهارنظر حسابرس و معیار های معاملاتی نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین اظهارنظر حسابرس و معیار های اطلاعاتی نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف تحقیق، بررسی رابطه بین فشار¬مالی با عملکرد شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. فشار مالی که بیشتر شرکت¬ها به نوعی دچار آن می¬باشند یکی از مباحث مطرح در سه دهه اخیر در زمینه مدیریت مالی می¬باشد. این تحقیق به دنبال یافتن رابطه بین فشار-مالی با عملکرد شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی110شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا1392بررسی شده¬است¬(880سال – شرکت)¬برای تعیین سطح فشار¬مالی شرکت¬های مذکور از شاخص وایتد و وو¬(ww)¬و برای ارزیابی عملکرد شرکت¬ها از بازده دارایی¬ها و بازده حقوق صاحبان سهام به¬عنوان شاخص¬های عملکرد شرکت¬ها استفاده شده¬است. نتایج تحقیق براساس مدل رگرسیونی با روش داده¬های مقطعی، حاکی از آن است که بازده دارایی¬ها¬(roa)¬و بازده حقوق صاحبان سهام¬(roe)¬با شاخص وایتد و وو¬(ww)¬رابطه مستقیم خطی دارد. شاخص وایتد و وو دارای¬ رابطه معکوس با فشار¬مالی است در نتیجه با افزایش سطح فشار¬مالی شرکت¬ها، بازده دارایی-ها و بازده حقوق صاحبان سهام کاهش می¬یابد.

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی استفاده شده است. در انجام این پژوهش از 8 متغیر مستقل و وابسته استفاده شده است. همچنین یک فرضیه اصلی و 7 فرضیه فرعی برای این پژوهش تدوین گردیده است. در این پژوهش از داده های مربوط به 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی هشت ساله ( 92-85) به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید است.

در این پژوهش از صورت های مالی لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 164شرکت برای دوره زمانی 1392-1388 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. متغیر وابسته، بازده سرمایه گذاری می باشدکه به عنوان معیار اندازه گیری برای قابلیت سوددهی در نظر گرفته شده و همچنین چهار متغیر چرخه تبدیل نقدینگی،اندازه شرکت، عمرورشد شرکت به عنوان متغیرهای مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین اندازه و قابلیت سودآوری شرکت ارتباط مستقیم و بین عمر شرکت و قابلیت سودآوری ارتباط معکوس و بین چرخه تبدیل نقدینگی و رشد شرکت با قابلیت سودآوری ارتباط معناداری بین داده های موجود وجود نداشت.

در این تحقیق به بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رابطه بین تغییر حسابرس و حق الزحمه ی حسابرسی پرداخته شده است. پدیده تغییر حسابرسان مانند تیغ دو لبه ای است که هم می تواند جهت اصلی بازار ارائه خدمات حرفه ای را سامان بخشد و هم می تواند فلسفه وجود حسابرسی را متزلزل کند استفاده مفید و موثر از این پدیده در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی بازار سرمایه مستلزم شناسایی ابعاد وجودی آن و اتخاذ تمهیدات مناسب و اقتضایی در رابطه با تکرار این پدیده است.

اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ ، نحوه تهیه و ارائه آن نماید و گاه سبب شود به منظور افزایش منافع خویش اقدام به دستکاری سود کند . تحقیقات گذشته حسابداری ، دو روش اصلی مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود را به عنوان دو روش در دستکاری سود معرفی نموده اند . مدیران در مدیریت سود تعهدی از طریق دستکاری اقلام تعهدی و در روش مدیریت واقعی سود با دستکاری فعالیتهای واقعی به سود مورد نظر خود دست می یابند. هدف کلی در این تحقیق این است که آیا مدیران با توجه به محدودیتهای مدیریت سود تعهدی و از سویی آثار منفی مدیریت واقعی سود ، به منظور جذب منابع مالی بیشتر اقدام به دستکاری فعالیتهای واقعی می نمایند یا ترجیح می دهند از همان مدیریت سود تعهدی برای رسیدن به اهداف خویش استفاده نمایند. در این تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده و به بررسی رابطه میان تامین مالی آتی و شیوه های مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1386-1392 پرداخته شده است

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.