نام پژوهشگر: حسن نجفی شم آبادی
حمید رضا صالحی حسن نجفی شم آبادی
چکیده : بطلان عبارت است از بی اعتباری و بلا اثر بودن یک عمل حقوقی به علت فقدان یکی از شرایط اساسی ماهوی یا شکلی و همچنین ضمانت اجرای نقض قاعده نظم عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود. قرارداد باطل قراردادی است که فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی برای صحت معامله باشد. در حقوق مدنی بطلان به صورت مطلق بوده و دارای اثر قهقرایی می باشد، یعنی بطلان کاشف از بی اعتباری عمل حقوقی از تاریخ وقوع آن است در نتیجه نمائات حاصل از عمل حقوقی از تاریخ وقوع عقد، متعلق به طرف ایجاب کننده خواهد بود. بر طبق قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفساده و همچنین ماده 365 قانون مدنی که مرقوم می دارد بیع فاسد اثری در تملک ندارد منتقل الیه قرارداد باطل در مورد عین و منافع مال ضامن است. قراردادی که دچار وضعیت بطلان گردیده به منزله آن است که اساساً عقدی واقع نشده باشد در نتیجه کمترین اثری به عنوان عقد نمی تواند داشته باشد و نیازی به ابطال آن نیست. و در صورت بروز اختلاف، اعلام بطلان آن می تواند موضوع خواسته قرار گیرد. بعلاوه چون با اعلام بطلان عقد، عقدی وجود خارجی ندارد لذا محملی برای تنفیذ و تصحیح بعدی آن وجود ندارد. با عدم تحقق عمل حقوقی مبدائی برای احتساب مرور زمان وجود ندارد. شورای نگهبان نیز مرور زمان دعوای بطلان را غیر شرعی اعلام کرده است. همچنین بطلان برای کلیه اشخاص ذینفع قابل استناد است و محدود به استناد طرفین عمل حقوقی نمی باشد.