توانایی هایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت، درباره انسان و اعضای وی به دست آورده، مسائل پیچیده ای مثل جداسازی، پیوند، خرید و فروش اعضا، وصیت و هبه آن ها را در فقه و حقوق مطرح کرده است. بررسی این مسائل در دانش فقه و حقوق به دلیل بررسی مشروعیت آن از اولویت برخوردار بوده بلکه در گستره تخصصی آنهاست. حل این مسائل مبتنی بر روشن شدن کیفیت رابطه انسان با اعضای وی است. موقعیت مبنایی این رابطه به منظور بررسی و تبیین وضعیت اعمال حقوقی نام برده شده و کاربرد آن در جامعه پزشکی نشان دهنده اهمیت این مسئله است. در این نوشتار روابطی که درباره انسان با اعضایش مثل حق اختصاص و اولویت، انتفاع و مالکیت تصور می شود مورد بررسی قرار گرفته است، سپس بر اساس دلالت وجدان، ضرورت و سیره عقلا و امضاء شارع، رابطه حقوقی از نوع حق مالکیت پذیرفته شده است. مالکیت مقید و مشروط به احکام شرع و قانونگذار است. حق مالکیت در اعضایی که جداسازی آنها با منع مواجه می باشد از نوع حق مالکیتی است که قابل انتقال به غیر نمی باشد اما در اعضایی که جداسازی آنها با منع مواجه نیست انتقال حق مالکیت در قبال اخذ عوض یا بدون آن مجاز خواهد بود. از نظر فقهی بعضی از اعضای بدن انسان دارای مالیت و ارزش اقتصادی است و مال محسوب می شود. جواز جداسازی عضو از انسان زنده و میت، خرید و فروش اعضا، وصیت به آنها و جواز جراحی پلاستیک برخی از آثار مالکیت انسان بر اعضای بدنش است.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (اعم از یهودی، مسیحی و زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی و پرداخت جزیه در امان می باشند. مقایسه حقوق و احکام این گروه از کفار نسبت به مسلمانان نشان می دهد که اهل کتاب به عنوان یک انسان شهروند از حقوقی برابر با مسلمانان برخوردار هستند ولیکن از نظر احکام شرعی با یکسری محدودیت هایی مواجه بوده اند از جمله پرداخت جزیه، عدم جواز ساخت و ساز معابد جدید، عدم جواز وکالت مسلمین، محدودیت در انجام برخی معاملات، تفاوت در دیه یا قصاص نسبت به مسلمانان و غیره. اما با توجه به تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب در این دوره و با لحاظ مبنای فقهی امام خمینی(ره) مبنی بر تاثیر مقتضیات زمان و مکان در استنباط احکام شرعی، می توان در بسیاری از احکام مرتبط با آنها تجدید نظر کرد. از آنجائی که وضع احکام تابع مصالح و مفاسد می باشد در شرایط کنونی به دلیل الحاق کشور ما به کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر، وضع جزیه و یا مقرراتی توام با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها، بر خلاف عقد قرار داد وضع شده بوده و به هیچ وجه جایز نمی باشد و مفاسدی را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر رعایت مصالح بین المللی کشور باید در تشریع احکام شرعی مد نظر قرار گیرد. لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، شاید بتوان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.

پژوهش حاضرباهدف بررسی نقش واسطه گری ابعاد هویت برای رابطه الگوی ارتباطی خانواده باسازگاری زناشویی که باروش توصیفی ازنوع همبستگی انجام گرفت.بدین منظور ازپرسشنامه های سازگاری زناشویی(das)،درسال 1976،پرسشنامه ابعاد هویت چیک برگر،درسال1981،پرسشنامه الگوی ارتباطات خانوادگی تجدید نظر شده فیتز پاتریک وریچی(1994)استفاده شد.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد ورودی سالهای 91و92دانشگاه می باشد،که باروش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای که جمعا 100نفرشدند،انتخاب وپرسشنامه دراختیارآنها قرارگرفت .تجزیه تحلیل داده ها بااستفاده ازضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون سلسله مراتبی ودرسطح استنباطی بااستفاده ازروش تحلیل مسیربااستفاده ازروش بارون وکنی انجام گرفت.نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون نشان داد،درالگوی ارتباطی خانوادگی ،الگوی گفت وشنودبا ابعاد هویت فردی وملی-مذهبی رابطه مستقیم معنی دار دارد.الگوی همنوایی باهویت قومی رابطه مستقیم معنی دار وبا هویت ملی رابطه معکوس معنی داروجود دارد.همچنین درمورد سازگاری زناشویی ،این متغیر با الگوی گفت وشنود،رابطه مستقیم معنی داروجود دارد،ولی با الگوی همنوایی رابطه معنی دار،دیده نشد.درمورد رابطه ابعاد هویت با سازگاری زناشویی نیز می توان گفت ازبین الگوهای ابعاد هویت فقط هویت ملی-مذهبی با سازگاری زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد.درموردنقش میانجی گری ابعادهویت برای دومتغیردیگر،نتایج نشان داددرمجموع دراین مدل،بیست ویک درصدازواریانس سازگاری زناشویی توسط الگوهای ارتباطی خانوادگی وابعادهویت تبیین می شود.وهمین طور هویت ملی-مذهبی نقش واسطه گری جزئی برای الگوی گفت وشنود وسازگاری زناشویی ایفا می نماید

چکیده ندارد.