مبحث قطع ماهیتی نسبتاً متفاوت با سایر مباحث اصولی دارد. قطع در لغت به معنای انکشاف کامل و مرادف علم و یقین است. از آثار قطع می توان به وجوب عمل براساس مودای قطع و استحقاق عقاب بر مخالفت قطع و معذور بودن در صورت مخالفت قطع با واقع ، نام برد. دیدگاه مرحوم آخوند و امام خمینی نیز در مسئله قطع متفاوت می باشد. کما اینکه مرحوم آخوند تعریفی از علم کلام را لحاظ کرده اند که قطع جز مسائل علم کلام قرار می گیرد ، و از نظر ایشان ملاک مسئله اصولی این است که در سلسله ی علل حکم و در کبرای قیاس قرار گیرد. امام خمینی قطع را جز مسائل علم کلام نمی داند و ملاک مسئله اصولی را مسئله ای می داند که موجب استنباط حکم شرعی فرعی باشد. در حجیت قطع مرحوم آخوند منجزیت و معذریت را نسبت به واقع می سنجد اما امام خمینی تنها حکم عقل و عقلا رادر تنجز کافی می داند. مرحوم آخوند خراسانی و امام خمینی تجری را از مسائل اصولیه نمی دانند بلکه می گویند از قواعد فقهیه و یا کلامیه است. در مورد حکم تجری مرحوم آخوند با استدلال بر وجدان ، فرد متجری را مستحق عقوبت می داند ولی امام خمینی قائل به عدم استحقاق عقوبت فرد متجری است. امام خمینی در علم اجمالی قائل شده است که وجوب موافقت قطعیه مقتضی است اما حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد که با جود علم اجمالی نمی توانیم اصول عملیه را در اطراف علم اجمالی پیاده بکنیم. اما مرحوم آخوند معتقد است در هر دو طرف مقتضی است در نتیجه اگر مانعی نباشد و اگر فرضا ادله اصول عملیه که پایین تر از علم اجمالی است، جریان پیدا نکند، علم اجمالی می تواند در تنجز تکلیف تاثیر داشته باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

از آنجایی که نکاح قراردادی مهم است و از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست. شارع شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده که در اغلب موارد اراده افراد نمی تواند این آثار را تغییر دهد. شارع مقدس بر عقد نکاح صحیح آثار و حقوقی برای زوجین وضع نموده و دستوراتی صادر فرموده و در هر موردی که حقی برای کسی قائل شده، ناچار تکلیفی برای دیگری یا دیگران ایجاد کرده است. از این روی، حقوقی خاص زوج، حقوقی مخصوص زوجه و حقوقی هم مشترک بین هر دو قرار داده که به تبع تکالیف و وظایفی را متوجه هر یک می نماید. نص صریح قرآن کریم است: لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بالْمَعْرُوفِ حقوقی برای زنان بر مردان است مثل آنچه برای مردان بر عهده زنان از تکالیف می باشد موضوع این پژوهش نیز حقوق زوجه پس از نکاح و ضمانت اجرای آن می باشد. حقوق مختص زوجه شامل دو بخش است: حقوق مالی و حقوق غیر مالی؛ بررسی ضمانت اجرای این دو نوع حقوق مباحث دو فصل عمده پایان نامه را تشکیل می دهد. حقوق مالی زوجه شامل مهریه و نفقه و اجره المثل خانه داری وارث که دارای ضمانت اجرا نیز می باشد. حقوق غیر مالی زوجه که شامل حق حسن معاشرت، حق قسم و حق حضانت که ضمانت اجرای این حقوق نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در اصطلاح فقهاء سرپیچی زوج از انجام تکالیف و وظایفی که نسبت به زوجه دارد را نشوز گویند. از منظر شرع و قانون در صورت نشوز شوهر، زن حق مطالبه حقوق خویش را دارد. حاکم شرع، شوهر را ملزم به وفای به حقوق زن می کند که اگر اثری نداشت حاکم حق تعزیر او را خواهد داشت و می تواند شوهر را مجبور به طلاق کند. و بطور عدم پرداخت حقوق زوجه را می توان از مصادیق عسر و حرج دانست و تقاضای طلاق زوجه را اجابت نمود؛ و بالاخره اگر شوهر از طلاق امتناع نمود حاکم به ولایت از ممتنع حق دارد زوجه را مطلقه کند. با امید اینکه شناخت حقوق زوجه و ضمانت اجرای این حقوق موجب تحکیم پیوند زناشوئی و رعایت عدل و انصاف و دوری از هر گونه ظلم و ستم شود و ابهام تبعیض و نابرابری حقوق زن و شوهر که در نیم قرن اخیر مورد بحث و گفتگوی مجامع روشنفکران قرار گرفته، از میان برود.