با توجه به یافته های جدید علمی، رسانه ها به تأسیسات و سیستم های فنی ای اطلاق می شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می سازند و مهم ترین ویـژگی آنها، عظمت نفوذ، گستردگی حوزه عمل و مــانــدگاری طولانی مدت اثـــرات آنها می باشد. رسانه های جمعی می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان ذکر خود در تبین قانون و مقررات و اجتماعی کردن افراد، اطلاع رسانی به آنها و پر کردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفا کند. در این تحقیق نقش انواع رسانه های جمعی در ایجاد ناهمنوائی و ارتکاب برهکاری مطالعه گردیده است. جهت روشن شدن نقش رسانه ها در بزهکاری، موضوع از سه باب و جهت تحریک مخاطبین به بزهکاری، تسهیل اصل روند ارتکاب و ایفای نقش به عنوان ابزاری برای وقوع جرم مورد ارزیابی قرار گرفت. مضامین رسانه ای که عامل تحریک به ارتکاب بزهکاری بودند اعم از الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز، تبلیغ روحیه مصرف گرائی و مضامین غیر منطبق با وضعیت مخاطبین و خشونت زا مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص گردید هر کدام از مضامین مزبور بــه زعم خود در ایجاد نــاهمنوائی موثر می باشند. از طرفی مضامین رسانه ای که نقش تسهیل کننده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که در این خصوص مشخص گردید مضامین حاوی عادی سازی بزهکاری و همسان سازی رفتار انحراف آمیز در ارتکاب جرم موثری باشند. تأثیر دیگر رسانه های جمعی در بزهکاری، خصوصیتهای خاص رسانه ها بودند که به عنوان وسیله و ابزار وقوع جرم و همچنین به عنوان موضوع جرم تحت عنوان جرایم رسانه ای وارد حیطه جرم انگاری گردیده است. در این تحقیق نقش رسانه ها در پیشگیری از بزهکاری نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین چگونگی دخالت رسانه ها در پیشگیری از ارتکاب بزهکاری، انواع برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، کیفری و غیر کیفری مورد ارزیابی قرار گرفت. حاصل تحقیق اینکه رسانه ها خود با وضعیت مخاطبیت می توانند در پیشگیری از جرم موثر واقع گردند.

هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی سیاست تقنینی ایران و اسلام در تحدید جمعیت کیفری زندانها می باشد افراط در استفاده از مجازات زندان به دلیل تلقی قانونگذار در مطلوبیت این مجازات در تأمین مقصود بازدارندگی و اصلاح، منجر به ایجاد بحران تورم جمعیت کیفری زندانها گردیده که قانونگذار را ناچار به اتخاذ راهبردهایی جهت تحدید جمعیت کیفری نموده. نکته حائز اهمیت اینکه در اتخاذ این تدابیر اینکه نمی بایست تنها یک طرف قضیه یعنی زندانی و کاهش مجازات او مد نظر قرار گرفته شود و طرف دیگر قضیه یعنی بزه دیده (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) مغفول واقع گردد. عاریه ای بودن سیاستهای تقنینی ایران بدون توجه به مسائل بومی و فرهنگی از آفت های این سیاست تلقی گردیده، حال با توجه به عاریه ای بودن برخی از این سیاستها (نظیر جایگزینهای حبس) وبا امعان نظر به این نکته که موج جدید رویکرد سزادهی و مکتب نئوکلاسیک نوین کشورهای آمریکایی و اروپایی را فرا گرفته، دنباله روی قانونگذار ما نیز، از این مکتب چندان دور از ذهن نبوده که در این صورت منجر به اتخاذ سیاست سرگردانی توسط قانونگذار خواهد شد، فلذا در کنار بررسی سیاستهایی نظیر جرم زدایی و جایگزینهای حبس در سیاست تقنینی به بررسی تطبیقی آن در اسلام که زیربنای سیاست جنایی مبتنی بر ایدئولوژیک ایران می باشد ایران می باشد نیز پرداخته شد که می تواند به عنوان الگویی مناسب در راستای اعمال این سیاستها مدنظر قرار گیرد.

در بخش عمده ای از جنایت وارد بر منافع اعضاء دیه مشخصی از طرف شارع تعیین نگردیده است از جمله چشایی، نقصان صوت، انزال، بارداری و تولید مثل، خواب، لمس. منافع اعضا به مجموعه نیروهای غیر مادی اطلاق می شود که خداوند متعال در اعضاء انسان به طور معین یا غیر معین قرار داده است مانند بینایی در چشم، عقل در مغز یا قلب. در این پایان نامه تبیین منافع مذکور در منابع فقهی و قانون، ذکر احکام و دلائل آنها و همچنین ادله اثبات و مجازات های وارد بر آنها و نیز بررسی پزشکی آنها مورد اهتمام نگارنده قرار گرفته است. منافع اعضای داخلی بدن نیز همچون منافع اعضای خارجی، مشمول قاعده کلی «هر آنچه در بدن انسان یکی از آن وجود دارد، در آن دیه کامل است.» دانسته شده و در زوال این منافع، به وجوب دیه ی کامل اظهار عقیده شده است. در خصوص چگونگی تعیین ارش زوال یا نقصان منافع به بررسی شیوه های تعیین ارش در کتب فقهی و همچنین ارزیابی اجرای آنها و معیار ارشی در زمان حاضر و تفاوتی که با شیوه مقرر در قانون مجازات اسلامی دارند پرداخته شده است از سوی دیگر رجوع به کارشناس شیوه ای است که بر قاعده عقلانی رجوع به کارشناسی در تشخیص موضوعات تخصصی بنا شده و اقناع وجدان قاضی و آسودگی طرفین دعوا و احقاق حق آنان از ثمرات آن می باشد. با این حال در تعیین ارش آسیب های مشابه بین کارشناسان پزشکی نظرات متفاوتی وجود دارد که با تهیه و تنظیم قانونی برای تعیین خسارت کلیه اعضای بدن بر طبق نظر کارشناسان خبره ی پزشکی و قضات با سابقه می توان به ایجاد وحدت رویه کمک نموده و به چندگانگی مذکور پایان داد.

هدف از این تحقیق، بررسی نقش آموزش در مدارس در پیشگیری و کاهش جرائم در جامعه در راستای اهداف پیشگیری اجتماعی از جرم به روش تحلیلی و توصیفی می باشد. در این راستا از یک طرف به بیان اهمیت آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در مدرسه و تاثیر آن در کاهش رفتارهای انحرافی ایشان و همینطور ارائه آگاهی های لازم برای کاهش موارد بزه دیدگی آنها که در نهایت به کاهش جرائم می انجامد، پرداخته شده و از طرف دیگر، اهمیت ارائه برنامه های خاص پیشگیری از جرم در مدارس و زمینه های مختلفی که با توجه به تنوع و گستردگی جرائم ، می توان در اجرای این آموزش ها از آن استفاده نمود، بررسی گردیده است. همچنین در ادامه به برخی از فعالیت هایی که توسط نهادهای مختلف از جمله پلیس در جهت ارائه آموزش در مدارس، صورت پذیرفته، اشاره گردیده است. نتیجه بدست آمده این است که استفاده از آموزش در دوران کودکی و دوران رفتن به مدرسه، بدلیل مداومت و آمادگی بسیار بالای دانش آموزان برای فراگیری مطالب جدید، بسیار اثرگذارتراز دوران بزرگسالی بوده و همچنین لازم است با توجه به انواع مختلف جرائم، آموزش های متناسب با پیشگیری از هر جرم، به طور جداگانه طرح ریزی و اجرا گردد .

خرافات، جاذبه ها و علل شیوع آن در جامعه با توجه به اینکه منجر به وقوع برخی جرایم و معضلات اجتماعی می گردد، دارای اهمیت بسیاری است. برخی از افراد جامعه به دلیل عدم به کار گیری قوه ی تعقل و تفکر و در نتیجه ناتوانی در حل مشکلات، به باورهای خرافی پناه می-برند تا اضطراب و هراس خویش را از بین ببرند. افرادی شیاد تحت عنوان فالبین، دعانویس و مدعی امامـت و نبوت، که از مصـادیق بارز خــرافه گرایی به شــمار می روند، از باورهـای نادرست مردم سوء استفاده کرده وجرایم مختلفی را مرتکب شده اند. با توجه به پرونده های موجود در محاکم قضایی کلاهبرداری، سرقت، تجاوز به عنف، قتل، آدم ربایی، توهین به مقدسات و افساد فی الأرض از جمله جرایمی هستند که این افراد علت اصلی و مستقیم وقوع آن ها بوده یا زمینه ساز ارتکاب اینگونه جرایم شده اند و در مواردی نیز ادعاها و اعمال آن ها فی نفسه جرم بوده است. برای پیشگیری از وقوع این جرایم، راهکارهایی برمبنای پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری وجود دارد که بهره گیری از آنها نقش بسزایی در کاهش میزان جرایم ناشی از خرافات دارد. ارتقای سطح اعتقادات دینی و اخلاقی جامعه و درونی سازی ارزش های اعتقادی به عنوان عاملی برای کنترل به عنوان پیشگیری اجتماعـی، افزایش سـطح قدرت تعقـل و خــردورزی افراد و آگاه سازی و ایمــن سازی آحاد جامــعه نسبت به افـراد سودجو به عنــوان پیشگیری وضعی و جرم انگاری مصادیق خرافه گرایی به عنوان پیشگیری کیفری، از جمله ی این راهکارها می باشند.

در منابع فقه اسلامی قوانین کلی و جامع ، پیرامون آداب رفتار با حیوان اهلی ، نحوه نگه¬داری و استفاده از آن¬ها و منع اذیت و آزار آن¬ها ، وضع شده است . در سرتاسر فقه ، مسایل و فروعات فراوانی به چشم می¬خورد که اسلام اجرای آن را برعهده حکومت قرار داده است و بالاتر از آن شخص را در مقابل خالق متعال مسئول می¬داند و در مجموع قوانین حمایتی مختلفی در جهت حمایت از حیوانات اهلی وضع شده است . از آنجا که در جهت مبارزه با رفتارهای خشونت¬آمیز نسبت به حیوانات اهلی تدابیری در قانون پیش¬بینی نشده است ، لذا نقصی در قوانین ایران مشاهده می-شود . رفتارهای خشونت¬آمیز نسبت حیوانات اهلی چون در متون فقهی دارای وصف حرمت هستند علی رغم سکوت قانون با استناد به اصل 167 قانون اساسی قابل مجازات هستند . علاوه بر این از آنجا که فاعل این رفتارها با ارتکاب علنی آن¬ها و تظاهر به ارتکاب آنها اخلاق عمومی را جریحه¬دار می¬کند قاضی باید علاوه بر مجازات تعزیری حکم به مجازات مقرر در ماده 638 قانون مجازات اسلامی صادر کند . ضرورت جرم¬انگاری رفتارهای خشونت¬آمیز نسبت به حیوانات اهلی عبارت است از : اصل حکومت عدل ، اجرای اصول قانون اساسی ، صیانت از محیط¬زیست ، حفظ ارزش¬های اخلاقی ، کرامت و ارزش¬های متعالی انسانی ، پیش¬گیری از ارتکاب جرایم شدیدتر توسط انسان ها و اجرای قواعد و نهادهای فقهی . علی رغم خلإ¬ قانونی در حمایت از حیوانات اهلی در قوانین ایران ، قانون جزای فرانسه حمایت¬های زیادی از حقوق آنها کرده است و هرگونه رفتارهای خشونت¬آمیز ، بهره¬کشی شدید یا با ماهیت جنسی نسبت به حیوانات اهلی ، رام شده یا در قفس و همچنین ماکیان را جرم¬انگاری کرده است . علاوه بر این اقدام به انجام آزمایش¬ها یا تحقیقات علمی یا تجربی بر روی حیوانات بدون رعایت شروط تعیین شده در مصوبه شورای عالی دولتی قابل مجازات اعلام شده است . به نظر می¬رسد حقوق فرانسه در جرم¬انگاری این رفتارها تحت تأثیر ملاحظات اخلاقی مربوط به نحوه رفتار با حیوانات ، نظریه حق بر محیط¬زیست سالم و ملاحظات علمی بوده است .

اطفال ونوجوانان درزمره اقشاربااهمیت جامعه هستندکه بزهکاری آن ها نیازمند اختصاص تدابیر ویژه ومجزا می باشد.در ایران قانون مجازات درارتباط با اطفال در قوانین قبل وپس از انقلاب نوسانات زیادی داشته است.لذاتوجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی 1392در مقایسه با قوانین قبل،برای حمایت بیش تراز اطفال ونوجوانان اهمیت دارد.قانون مجازات فعلی با اختصاص دادن بخش ویژه به اطفال وایجادتغییراتی در برخورد با اطفال سوالاتی چند به ذهن می آورد از جمله این که،تحولات اساسی موجود در حوزه واکنش کیفری نسبت به بزهکاری اطفال در قانون مجازات اسلامی فعلی نسبت به قوانین سابق چیست؟چالش های نظام حقوقی ایران درقبال تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال چه هستند؟ برای بسترسازی پاسخ های کیفری وغیر کیفری پیش بینی شده درقانون جدید چه موانع ومقتضیاتی وجوددارد؟رویکرد قانون مجازات فعلی نسبت به اطفال ونوجوانان یک رویکرحمایتی وترکیبی(فقهی وروانشناسانه)،از قوانین قبل وپس از انقلاب است.از مهم ترین تحولات صورت گرفته می توان به مواردی اشاره کرد.از جمله پلکانی شدن مسئولیت کیفری در تعزیرات وایجاد استثناهایی درمجازات حدود برای برداشتن مسئولیت کیفری از اطفال وهم چنین در نظر گرفتن پاسخ های غیر کیفری وتخفیف یافته برای آن هاست.در این پژوهش تلاش نگارنده بر این است که نشان دهد؛ درقانون تلاش شده به اسناد بین المللی نزدیک.وتا حدامکان اطفال راازمجازات های خشن هم چون زندان دور کند تادر حال حاضر علاوه بر وارد آمدن کم ترین آسیب واصلاح آنان،سازگاری آنان با جامعه افزایش یابد به هرحال به نظر می رسد با وجود این که سیاست جنایی ایران این روزها با شتاب بیش تری به سمت شناسایی تدابیر حمایت گرانه نسبت به بزهکاران گام برداشته است،اما تا مطلوب شدن وضعیت حقوق کیفری کودکان ونوجوانان فاصله وجود دارد.

تهدید (threat) به عنوان یکی از جرایم پیچیده از جمله عوامل عمده و مهم سلب امنیت روانی و اراده آزاد افراد جامعه می باشد. تهدید از جمله موضوعات مهم و گسترده ایست که حقوقدانان در حوزه های مختلف از جمله حقوق جزاء، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و سایر قوانین به آن پرداخته اند. در قوانین کیفری ایران نیز تهدید تحت عناوین و مصادیق گوناگون و گسترده ای از جمله تهدید به عنوان یک جرم مستقل (موضوع مواد 668 و 669 و 617 قانون تعزیرات)، تهدید در معاونت (موضوع ماده 126 ق.م.ا.)، تهدید در اکراه (موضوع ماده 153 ق.م.ا)، تهدید در اجبار، تهدید به عنوان یکی از عوامل مشدّده (موضوع ماده 652 قانون تعزیرات) و ... بیان شده است. گستردگی تهدید در حقوق جزاء باعث شده تا در این پایان نامه تحت سه فصل مجزاء به بررسی برخی از مصادیق تهدید پرداخته شود. در ابتدا سعی نموده ایم در کنار تهدید به بررسی برخی از مهم ترین مصادیق آن از جمله: أخاذی و اکراه، اضطرار و ... به عنوان عوامل رافع مسئولیت بپردازیم. همچنین سعی نموده ایم برخی از مصادیق تهدید در حقوق جزای عمومی را در قالب (تهدید در معاونت و تهدید در اکراه) بررسی نمائیم. تهدید در معاونت که در واقع می توان آن را یکی از مصادیق تحریک دانست بر خلاف تهدید در اکراه از عوامل رافع مسئولیت کیفری نمی باشد و شخص تهدیدشونده نیز مجازات می گردد. اما برخی از مصادیق تهدید در حقوق جزای اختصاصی تحت عنوان جرمی مستقل و بدون توجه به وقوع جرم دیگر و صرف تهدید توسط قانونگذار ذیل فصل بیست و دوم (مواد 668 و 669) قانون تعزیرات جرم انگاری شده است.

چکیده ندارد.

در 62 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند.شاهد مثال ماده 22 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در6 بند، مقام قضایی را مخیر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت نامحدود و نامعلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 6 بند و 3 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول سوم و چهارم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات دراین قانون دانست، هیچ گونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدده مجازات ننموده است. همچنین می توان به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اشاره نمود که در 12 ماده اولیه آن که به کلیات و مواد عمومی می پردازد، نیز کمترین اشاره ای به نقش و تأثیر خویشاوندی بر 308 ماده موجود در این قانون نمی نماید.و اینها همه در حالی است که با اندک توجه و تورقی در این قوانین و البته سایر قوانین جاری و حاکم فعلی و حتی قوانین منسوخ، به راحتی و آسانی می توان مشاهده نمود که این عامل (وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی) در جای جای تمامی این قوانین، علاوه بر قانون مجازات اسلامی، دارای نمود و آثار فراوان بوده و می باشد. نیک می دانیم که وجود عنصر و رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی، گاه موجب تخفیف مجازات است ( قتل فرزند توسط پدر و ... ) و گاه موجب تشدید آن ( زنا با محارم و ... ). گاهی باعث می گردد تا عملی که ارتکاب آن از سوی سایرین قابل مجازات نیست، ارتکاب آن برای خویشان جرم تلقی گردد ( ترک انفاق و ... ) و گاه موجب زوال مجرمیت عامل و جرم بودن عمل است ( سقوط مجازات ربا و ... ). در پاره ای اوقات حقی ایجاد می نماید ( حق درخواست اعاده دادرسی و ... ) و در پاره ای دیگر مانع از اجرای حقی است ( منع ادای شهادت و ... ) و اینها در حالی است که تمامی این موارد و تخفیف ها، تشدیدها و ... در جای جای قوانین، به صورت پراکنده و نه به صورت سرفصلی جداگانه، آمده است که در این پایان نامه سعی بر آن بوده است که علاوه بر تشریح تمامی این موارد به تفصیل، به چرایی این پراکندگی و عدم تجمیع نیز تا حد ممکن پرداخته شود.

یکی از مسائل مهم و اساسی حقوق جزای عمومی که از گذشته تا به حال در نظام های کیفری دنیا مطرح بوده است، بحث معاونت در جرم می باشد. از آنجا که موضع کیفری نظام اسلامی و نظام حقوق کامن لا (common law)، در برخورد با اعمال مجرمانه معاون و نیز مسئولیت کیفری وی متفاوت می باشد، در این تحقیق به مطالعه تطبیقی وجوه اشتراک و افتراق سه نظام کیفری ایران، لبنان و انگلستان در این زمینه پرداخته شده است. در هر سه نظام کیفری، معاونت، یک عنوان مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بود و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است. در حقوق کیفری ایران و انگلستان، ترک فعل مصداق معاونت در جرم محسوب نمی گردد، مگر در مواردی که شخص طبق قانون مکلف به جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد، که در این موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعلی را تحت عنوان مستقل مجرمانه و نه معاونت قابل تعقیب و مجازات می داند. در حقوق کیفری لبنان، ترک فعل در صورتی که مسبوق به توافق پیشینی باشد معاونت در جرم محسوب می گردد. وجود رابطه سببیّت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است، لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشر جرم شرط نیست؛ بدین جهت معاونت در معاونت در هر سه نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین معاون و مباشر جرم باید تطابق قصد داشته و هدف مشترکی را دنبال نمایند و معاون باید نسبت به عمل ارتکابی خود، عمل ارتکابی مباشر و اوضاع و احوال خاص جرم آگاهی داشته و اعمال خویش را با اراده و قصد مجرمانه مرتکب گردد. در حقوق ایران، بر خلاف لبنان و انگلستان، معاونت در جرائم غیرعمدی پذیرفته نیست. در حقوق انگلستان، مجازات معاونت و مباشر جرم، یکسان است، لیکن در حقوق ایران مجازات معاون حداقل مجازاتِ مباشر جرم است. موضع قانونگذار لبنان در تعیین مجازات معاونین اصلی شبیه انگلستان و در تعیین مجازات معاونین عادی، شبیه ایران است. دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم معاون همان دادگاهی است که به جرم مجرم اصلی رسیدگی می نماید.